الاتحاد الأوروبي يدين حبس 3 من «المبادرة».. ومؤسسها: نُعاقب على عملنا | «الإدارية العليا» تراجع «أصوات» دائرتين في انتخابات النواب

ملاحقة «المبادرة» أمنيا: الإدانات الدولية تتوالى و«الخارجية» ترفض «التأثير» على «تحقيقات النيابة».. ومؤسسها: نُعاقب على عملنا

أدان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، القبض على ثلاثة من فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقال إن «إفساح المجال العام للمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان هما من أساسيات العلاقة مع مصر»، في حين أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها لأي محاولات «للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة مع مواطنين مصريين تمّ توجيه اتهامات إليهم»، بحسب بيان صدر عن المتحدث باسمها، أحمد حافظ، قبل قليل. 

وأشار البيان، وهو الثاني لـ«متحدث الخارجية» بشأن «المبادرة» خلال ثلاثة أيام، إلى «عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد»، مشيرًا إلى أن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين ومحاسبة مَن يخالفها.

من جانبه، اعتبر حسام بهجت، مؤسس المبادرة ورئيس مجلس إدارتها ومديرها المؤقت، أن بيان «الخارجية» ينطوي على «نشر أخبار كاذبة» من قِبل الوزارة، مشدّدًا في تصريحات لـ«مدى مصر» على أن «الخارجية» تعلم جيدًا أن «المبادرة» تُعاقب الآن على عملها ونشاطها، وتُسأل في جهاز الأمن الوطني وفي نيابة أمن الدولة عن نشاطها، ولا مجال للتظاهر بأن المسألة لها علاقة بمخالفة قانون الجمعيات الأهلية، بحسب تعبير بهجت الذي أضاف أن القيادات الثلاث المقبوض عليهم لم تُوجه لهم أية اتهامات أو حتى أسئلة تتعلق بقانون العمل الأهلي، وتحريات «الأمن الوطني» ضدهم تقتصر على قائمة الاتهامات «المُضحكة» المتكررة، وعلى رأسها «الانتماء لجماعة إرهابية».

وأشار بهجت إلى أن وزارة الخارجية سبق وتفاخرت عقب إصدار «العمل الأهلي» بخلوه من عقوبات الحبس، والآن تبرر حبس العاملين بمؤسسة حقوقية بالمخالفة لمواد هذا القانون. مؤكدًا أن «المبادرة» هي كيان قانوني 100%، ومُسجلة كشركة للدراسات والاستشارات بالهيئة العامة للاستثمار، ولها سجل تجاري وضريبي، كما تسدد جميع ضرائبها، وجميع العاملين فيها خاضعين لقانوني «العمل» و«التأمينات الاجتماعية»، فضلًا عن أنها تمارس عملها تحت مظلة القوانين المصرية منذ 18 عامًا، وكثيرًا ما دعتها «الخارجية» لاجتماعات داخل مقر الوزارة، أو مؤتمرات برئاسة مصر، أو لحضور اجتماعات مع وفود أجنبية، أو مع الوزير.

واستُهدفت «المبادرة» بهجمة أمنية لملاحقة عدد من فريق عملها والتي بدأت الأحد الماضي، بالقبض على مديرها الإداري محمد بشير، ثم قُبض على مدير وحدة العدالة الجنائية بها كريم عنّارة، الأربعاء الماضي، وصولًا إلى القبض على مديرها التنفيذي جاسر عبدالرازق منتصف ليل الخميس الماضي، ثم صدرت قرارات بحبسهم احتياطيًا من قِبل نيابة أمن الدولة باتهامات تتصل بقانون «الإرهاب».

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيانه اليوم، إنه عبّر للسلطات المصرية عن قلقه الشديد من القبض على مدير «المبادرة» واثنين من القيادات البارزة، واصفًا المؤسسة الحقوقية بأنها «تقدم خدمات هامة لا تُقدر بثمن للشعب المصري من خلال دعمها للحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الحقوق الشخصية والحريات».

وبالعودة لبيان المتحدث باسم الخارجية، الصادر اليوم، فإنه شدّد على عدم استباق نتائج التحقيقات التي تجريها السلطة القضائية، واحترام مبدأيَ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية المنصوص عليهما في القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.

فيما أدان عدد من المسؤولين والدبلوماسيين الغربيين، أمس، حبس نيابة أمن الدولة لثلاثة من فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية احتياطيًا على ذمة اتهامات تتصل بقانون «الإرهاب». وبحسب تصريحات المتحدث باسم وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب، فإن بلاده تجري اتصالات مع «الخارجية المصرية» بشأن تلك المسألة، بينما أكد السفير الإيطالي بالقاهرة قيامه وسفراء آخرين بالتواصل مع وزير الخارجية سامح شكري للإفراج عن بشير وعنّارة وعبد الرازق، بحسب ما نقلته وكالة «آكي» الإيطالية عن سفير بلادها. في حين طالبت وزارة الخارجية الكندية، عبر تويتر، الحكومة المصرية بالسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بـ«العمل بلا خوف أو اعتقال أو انتقام».

فيما توالت، أمس، إدانة حبس السلطات المصرية لثلاثة من «المبادرة» من قِبل مسؤولين وسياسيين بالولايات المتحدة الأمريكية، التي غرّد المتحدث باسم خارجيتها، كايل براون مطالبًا مصر بإطلاق سراح موظفي «المبادرة»، واحترام العمل الأهلي. وهو ما طالب به أيضًا رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش. فيما قال أنتوني بلينكن، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للسياسة الخارجية، إن «الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة، ليتم القبض على العاملين بالمبادرة بسببها».

وفي 3 نوفمبر الجاري، استقبلت «المبادرة» سفراء والقائمين بأعمال سفراء عدة دول غربية لمناقشة سُبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وشارك بهذه الزيارة سفراء ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا، فضلًا عن القائمين بأعمال سفراء كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.

ومن جانبه، طالب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة جو بايدن بدعم الديمقراطية في مصر، و«ليس الديكتاتورية» في إشارة لدعم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب للرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب تغريدة ساندرز التي تضمنت قوله إن «الموجة الأخيرة من الاعتقالات في مصر للمدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان من المبادرة المصرية تثير الغضب».

وعقب القبض على بشير وعنّارة وعبد الرازق، ضمتهم نيابة أمن الدولة العليا، أيام الأحد والخميس والجمعة بالترتيب، للقضية رقم 855 لسنة 2020، ووجهت لهم تهمًا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها»، و«استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة»، و«ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب»، و«إذاعة أخبار وبيانات كاذبة». وعلى ذمة تحقيقات القضية نفسها، حُبس نشطاء سياسيون وصحفيون وحقوقيون، منهم المحامين محمد الباقر، وماهينور المصري وعمرو إمام، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد، وأستاذ العلوم السياسية حازم أحمد حسني.

وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت بيانًا، الأربعاء الماضي، ردًا على بيان سابق لوزارة الخارجية الفرنسية يدين حبس بشير، الذي كان الوحيد المحبوس وقتها، واعتبر حافظ أن بيان «الخارجية الفرنسية» يمثّل عدم احترام للقوانين المصرية، لدفاع باريس عن «كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي»، على حد تعبير متحدث الخارجية الذي أشار إلى أن «المبادرة» مسجلة كشركة «وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القانون السابق، والمعروف إعلاميًا بـ«تنظيم العمل الأهلي»، في أغسطس 2019، لكنه لم يُطبق بعد لعدم صدور لائحته التنفيذية حتى اليوم.

لمراجعة «الأصوات».. «الإدارية العليا» تطالب «الوطنية للانتخابات» بـ«محاضر فرز» دسوق ومنيا القمح

لا تزال بعض نتائج انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها تنتظر قرارات المحاكم، فمن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا، مساء اليوم، بشأن 141 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية، بينما طالبت المحكمة في جلستها، صباح اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات بموافاتها بكشوف ومحاضر الفرز الخاصة بلجنتي دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ومنيا القمح بمحافظة الشرقية، لإعادة حساب الأصوات التي حصل عليها المرشحين المتنافسين في الدائرتين خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بحسب مصدر قضائي بالمحكمة تحدث لـ«مدى مصر».

فيما يستمر نظر تسعة طعون قضائية أخرى لحين تقديم طرفي الخصومة؛ الهيئة الوطنية للانتخابات والطاعنين المستندات الخاصة بتلك الطعون. وتلقت المحكمة، الأسبوع الماضي، 150 طعنًا من مرشحي المرحلة الثانية التي أُجريت في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري في الخارج والداخل، يطالبون فيها ببطلان قرارات «الوطنية للانتخابات» بإعلان النتائج في دوائرهم، فضلًا عن إعادة فرز الأصوات في تلك الدوائر.

وفي سياق موازٍ، بدأ المصريون فى الخارج اليوم، التصويت في جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بإرسال بطاقات الاقتراع بالبريد، والذي يستمر حتى مساء الإثنين المُقبل، ومن المقرر أن تكون «الإعادة» في الداخل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لاختيار 110 نواب عن 53 دائرة انتخابية بـ13 محافظة لم تُحسم خلال «الأولى» التي أُجريت في الفترة من 21 وحتى 24 أكتوبر الماضي في الخارج والداخل.

وفي 13 نوفمبر الجاري، قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان نتائج انتخابات ثلاث دوائر بمحافظات المرحلة الأولى هي: حوش عيسى بـ«البحيرة»، والدخيلة بـ«الإسكندرية»، وسنورس بـ«الفيوم»، وذلك بعد أن أثبت وجود «أخطاء مادية» في مراحل الفرز المختلفة؛ نتائج اللجان الفرعية التي يعقبها إعلان اللجان العامة عن النتائج المجمعة ثم النتيجة التي تقرّها «الوطنية للانتخابات». وهو ما ترتب عليه تنفيذ الهيئة لحكم «الإدارية العليا» بتصعيد مرشحين خاسرين إلى جولة «الإعادة» التي بدأت اليوم، وهم بسّام الصواف بـ«سنورس»، بدلًا من مرشح حزب الشعب الجمهوري منجود الهواري، وعلى الدميني بـ«حوش عيسى» بدلًا من  مرشح «مستقبل وطن» محمد عبد الغني عبد اللطيف صقر، إضافة إلى مرشح «النور» أحمد الشريف ، بدلًًا من المرشحة المُستقلة مُنى الحسيني في «الدخيلة».

فيما ينتظر عدد من مرشحي «الأولى» الذين أعلنت «الوطنية للانتخابات» خسارتهم في ستين دائرة حكمًا تصدره محكمة «النقض» بشأن «طعون الخاسرين» التي ترصد إضافة أصوات لصالح منافسيهم المنتمين لحزب مستقبل وطن، وكانت هذه الطعون قد أُحليت من قِبل «الإدارية العليا»، حتى تراجع «النقض» نتائج اللجان الستين، والمقارنة بين محاضر اللجان الفرعية نتائج اللجان العامة فيها.

وهذه الإحالة تُعد إقرارًا من «الإدارية العليا» بوجود أخطاء في نتائج تلك الدوائر، بحسب ما قاله محامٍ، سابقًا لـ«مدى مصر»، وهو ما أيّده أيضًا مصدر قضائي موضحًا أن «الإدارية العليا» تختص بمراجعة نتائج الفرز في حالة عدم حسم انتخابات الدائرة، ودخول المرشحين جولة إعادة، أما في حالة إعلان «الوطنية للانتخابات» عن فوز مرشح فإن ذلك يتطلب فصل محكمة النقض في صحة «إعلان الفوز»، وهو ما حدث في الدوائر الـ60.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تختص «النقض» بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، على أن تُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، ثم يُفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تُبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 363
إجمالي المصابين:112318
الوفيات الجديدة: 13
إجمالي الوفيات: 6521
إجمالي حالات الشفاء: 101685

أعلنت نقابة الأطباء، اليوم، عن وفاة رغدة الدخاخني، استشارية أمراض النساء والتوليد، إثر إصابتها بـ «كورونا»، وبذلك يصل عدد الأطباء المتوفين بسبب الفيروس المُستجد إلى 203، بحسب حصر النقابة.

سريعًا:

  • قررت نيابة استئناف القاهرة، اليوم، إخلاء سبيل محمد أشرف، مدوِّن الفيديو المُتهم بـ«التحقير من شأن إذاعة القرآن الكريم»، بحسب بيان نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عبر فيسبوك. وقُبض على أشرف، في 12 نوفمبر الجاري، بعد تقدّم الهيئة الوطنية للإعلام ببلاغ ضده إثر انتشار فيديو ساخر له عبر السوشِال ميديا.
  • أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، عن البدء في تحرير بوليصات تأمين على الحياة للعجز الجزئي والكلي للصيادين بمحافظة البحر الأحمر والذين قدّر عددهم بـ5 آلاف، مع وعدهم بأن يُشملوا في منظومة التأمين الصحي الشامل، والتواصل مع وزارة الصحة لعلاج الحالات العاجلة. جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بعدد من الصيادين خلال زيارته لـ«البحر الأحمر» ضمن مبادرة «صيادي مصر» التي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات لهم وإدراجهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة بالوزارة. وقال الوزير، خلال الزيارة، إنه سبق والتقى صيادي بحيرة مريوط بالإسكندرية، مضيفًا أنه سيجوب باقي المحافظات للتعرّف عن قرب على مشاكلهم، مشيرًا إلى أن «الدولة» تقدر عدد الصيادين بـ 50 ألف.
  • قرر محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة، اليوم، في المحافظة فضلًا عن تعليق العمل بعدد من المصالح الحكومية، وذلك بسبب سقوط الأمطار الشديد، أمس، الذي أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، أمس، في انهيار جزئي لعقار بحي الجمرك
  • وفي الإسكندرية أيضًا، افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، اليوم، سلسلة دورات تدريبية لموظفي وزارته، بعنوان «التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني»، بحسب ما نقلته «المصري اليوم» عن تلك الدورات التي ستُقام في مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية تباعًا. واعتبرت «الأوقاف» أن صفحة الإمام والخطيب على السوشِال ميديا «بمثابة منبره»، وحذرت موظفيها سواء كانوا أئمة أو فنيين أو عمال، من أي خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع فيما ينشرون أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم، أو ما يعلقون به على منشورات الآخرين.
  • علمت نقابة الصحفيين، أمس، أن غادة عبد الحافظ، الصحفية بـ«المصري اليوم»، قد صدر أمر ضبط وإحضار لها من قِبل نيابة المنصورة، الخميس الماضي، إستجابة لبلاغ تقدّم به محافظ الدقهلية ضدها، بحسب تصريحات عمرو بدر، عضو مجلس النقابة، لـ«مدى مصر»، الذي أوضح أن عبد الحافظ أبلغت «الصحفيين»، أمس، فور علمها بصدور القرار، مشيرًا إلى أن هذا القرار «إجراء باطل» يخالف قانون النقابة الذي يلزم جهات التحقيق بإخطارها قبل التحقيق مع أي صحفي. ووفقًا لبدر، فإن محامي النقابة أعدّ مذكرة قانونية للطعن على ذلك القرار أمام النائب العام، ومن المقرر أن يحضر -المحامي- التحقيق إلى جانب عبد الحافظ خلال الأيام المقبلة.
  • «الحكام المستبدون المسنون الذين أغلقوا على أنفسهم فى القصور… أصبحوا لا يميزون بين اهتماماتهم الشخصية ومصالح دولهم، وأفعالهم لا يحكمها أي غرض بخلاف الحفاظ على شبكة من المحسوبية والمصالح التجارية التي أبقتهم في السلطة».. هكذا وصف باراك أوباما نظيره الراحل حسني مبارك، فى مذكرات الرئيس الأمريكي السابق المنشورة هذا الأسبوع بعنوان «أرض الميعاد» والتي ذكر فيها أيضًا مطالبته- خلال زيارة لمصر في 2009- لمبارك بالإفراج عن السجناء السياسيين وتخفيف القيود على الصحافة، إلا أن الأخير أصرّ وقتها على أن «أجهزته الأمنية تستهدف المتطرفين الإسلاميين فقط، وأن الشعب المصرى يؤيد بقوة منهجه الحازم».
اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن