إعلام الدولة يهاجم وزير الدولة للإعلام.. و«هيكل» يدعو منتقديه للقاء
 
 

إعلام الدولة يهاجم وزير الدولة للإعلام.. و«هيكل» يدعو منتقديه للقاء 

دعا وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، الإعلاميين والصحفيين الذين هاجموه خلال الأيام الماضية، إلى لقائه غدًا في مكتبه بمقر الوزارة، لتوضيح وجهة نظره. وخص بالذكر، في فيديو قصير نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، الإعلاميين أحمد موسى ووائل الإبراشي، والصحفيين خالد صلاح ودندراوي الهواري. 

وقال هيكل إن تصريحه الذي أثار الهجوم الأخير عليه قد أُفرغ من مضمونه، وكان يتحتم على الصحفيين والإعلاميين سؤاله أولًا عن قصده قبل الهجوم عليه.

كان عدد من الصحفيين والإعلاميين المقربين من النظام الحاكم قد شنوا هجومًا على هيكل بعدما كتب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن «الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالي 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات».

لاحقًا، نشر عدد كبير من الصحفيين ورؤساء تحرير صحف مملوكة للدولة وأخرى خاصة، مقالات يهاجمون فيها هيكل عما قاله، كما استمر الهجوم على صفحات التواصل الاجتماعي. ومن أبرز من هاجموا هيكل، رئيس تحرير «اليوم السابع» خالد صلاح، ورئيس تحريرها التنفيذي دندراوى الهواري، ورئيس تحرير «الدستور»، محمد الباز، ورئيس تحرير «الأخبار»، خالد ميري، ورئيس تحرير الجمهورية عبد الرازق توفيق.  

وشهد الهجوم على وزير الإعلام تصعيدًا كبيرًا، أمس، حين بث برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون الرسمي، تسريبًا لمكالمة منسوبة إلى السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، وهيكل.

وفي التسجيل الصوتي، يتحدث شخص، لم تتضح هويته، إلى البدوي عن اجتماع للحوار الوطني عام 2011 دعا إليه مجلس الوزراء بحضور الفقيه الدستوري الراحل يحيى الجمل، وحضره عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة، لم يكن من بينها «الوفد»، الذي كان يرأسه البدوي وقتها. وبحسب التسجيل المذاع، اتصل البدوي بهيكل، الذي لا نسمع صوته ضمن التسجيل، ليطلب منه مهاجمة القائمين على تنظيم الحوار الوطني بسبب تجاهلهم لـ«الوفد». 

وبحسب مقدم البرنامج، وائل الإبراشي، فإن التسجيل يعود إلى فترة حكم المجلس العسكري عقب ثورة يناير. وكان وقتها الجمل يتولى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الحوار المجتمعي، وفي تلك الفترة كان هيكل يتولى رئاسة تحرير صحيفة الوفد. 

وقال مصدر صحفي مُطّلع على الملف لـ«مدى مصر»، إن التراشق الأخير يأتي ضمن صراع بين هيكل وجهة أمنية تدير ملف الإعلام منذ خمس سنوات، بسبب عدم رغبة تلك الجهة في مشاركة ذلك الملف مع آخرين. 

وأضاف المصدر أن هيكل ظل عدة أشهر دون صلاحيات حقيقية، قبل أن يقدم تصور لإدارة وتطوير ملف الإعلام في مصر ويعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في أبريل الماضي

كما أوضح المصدر أن تشكيلات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، جاءت من القوائم القديمة التي كانت مُعدّة للاختيار من بينها قبل تولي هيكل وزارة الإعلام في ديسمبر 2019.

حاول «مدى مصر» التواصل مع هيكل للحصول على تعليق من جانبه، إلا أننا لم نتلق ردًا. 

جدير بالذكر أن برنامج «التاسعة»، الذي بث التسريب المنسوب إلى هيكل وشهد هجومًا من الأبراشي على الأخير، نتاج تعاون بين المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وماسبيرو، في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام والشركة، التي يرأس إدارتها تامر مرسي.

وتملك «المجموعة المتحدة» عددًا من الشركات مثل «شركة دي ميديا» التي تمتلك شبكة قنوات «دي إم سي»، وشركة «إعلام المصريين» التي أشار تقرير سابق لـ«مدى مصر» إلى أنها تملك، إلى جانب شبكة «أون تي في»، ستة من الصحف والمواقع الإخبارية، أكبرها موقع وجريدة «اليوم السابع»، بالإضافة إلى الحصة الحاكمة في قنوات «سي بي سي». ويملك جهاز المخابرات العامة كل أسهم شركة إعلام المصريين.

ترامب يعلن رفع السودان من قائمة الإرهاب فور تسديده تعويضات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة سترفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حالما يسدد الأخير المبلغ المتفق عليه، وقيمته 355 مليون دولار أمريكي، تعويضًا لضحايا هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة اُتهم السودان بالضلوع فيها تحت نظام عمر البشير.

وقال ترامب في تغريدة أمس «بمجرد إيداع المبلغ سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أخيرًا، العدالة للشعب الأمريكي وخطوة كبيرة للسودان!».

ولم يشر ترامب لأي اتفاق حول اتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، وهو موضع خلاف بين السلطات السودانية والأمريكية بعد ضغط الأخيرة للتطبيع كشرط إزالتها من قائمة الإرهاب، حيث رفض السودان ربط الموضوعين ببعضهما.

وتسعى الحكومة السودانية الجديدة رفع البلد من قائمة الإرهاب لتسهيل حصولها على التمويلات الخارجية التي تحتاجها البلاد في فترتها الانتقالية.

توجيه 500 مليون دولار من قيمة السندات الخضراء لتمويل «المونوريل» 

تعتزم الحكومة استغلال 500 مليون دولار من حصيلة أول طرح لسندات خضراء في تمويل خمسة مشروعات، هي -بحسب ما نشره موقع «المال»- مونوريل العاصمة الإدارية-6 أكتوبر، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية للمونوريل، ومحطة معالجة قرى عرب المدابغ، ومشروع محطة تحلية مياه الضبعة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق الإسكندرية، ومعالجة صرف صحى بامتداد مركز العياط بالجيزة.

وكانت مصر قد باعت في نهاية الشهر الماضي سندات خضراء لأول مرة في الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار.

والسندات الخضراء، هي سندات ذات دخل ثابت شبيهة بأدوات الدين التقليدية، ولكنها تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي.

وكانت الحكومة المصرية قد سعت لتمويل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية لدى عدد من مؤسسات التمويل الدولية ومنها مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب بنك التنمية الأفريقي، الذي لجأت الحكومة للتفاوض معه عقب انسحاب أحد البنوك الانجليزية من مفاوضات تمويل المشروع، بحسب تصريحات رسمية نهاية العام الماضي.

وقد نقل موقع «المال» في أغسطس الماضي عن مصادر حكومية نية الحكومة تغيير وجتها في تمويل المشروع  للاقتراض من بنك انجليزي بقيمة 1.8 مليار دولار، بدلًا من الحصول على تمويل من المؤسسات الدولية. 

ويقدر إجمالى تكلفة مشروع المونوريل بنحو ثلاثة مليارات دولار، وتم تأسيس شركة تتولى ملكيته بمساهمات من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

دعوى قضائية تختصم الحكومة لاستخدامها «الاستركينين» في قتل الكلاب الضالة

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلًا عن رئيس جمعية «أورتيم» لحياة الحيوان، دعوى قضائية ضد استخدام سم الإستركنين لقتل الكلاب والحيوانات الضالة، اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشددت الجمعية على أن الاستركنين محظور استخدامه لقتل الحيوانات في أغلب دول العالم، وأنه يمثل خطرًا على الإنسان والحيوانات الأليفة والبيئة، وناشدت استخدام سبل أكثر نجاعة وأقل تكلفة لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع.

وقالت الجمعية إن الحملة التي تقيمها الحكومة لإبادة الكلاب والقطط الضالة في الشوارع المصرية بالسم والقتل ببنادق الخرطوش مخالفة للدستور والقانون، مؤكدة أن ذلك يخل بالتوازن البيئي ويؤدي إلى ظهور حيوانات أخرى ضارة كالثعابين والفئران وذئاب المناطق الصحراوية، مؤكدة أن الكلاب والقطط تمثل «خط الدفاع الأول» في المناطق العمرانية ضد دخول هذه الحيوانات إليها.

وكانت حملات تسميم للكلاب والقطط انطلقت في عدة محافظات بقرارات من الطب البيطري أو المحافظين أو أعضاء مجلس النواب في الشهور السابقة، خصوصًا خلال أوقات الحظر التي صاحبت المراحل الأولى من جائحة كورونا، بحسب نشطاء في حقوق الحيوان.

وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها نشاطون إيقاف استخدام التسميم كأداة لقتل الحيوانات الضالة. يمكنكم الاطلاع على خلفيات أكثر لهذا الموضوع، والعنف ضد الحيوان في مصر بشكل عام، في قصة ما جناه «كورونا» على الحيوان الأليف.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس: 

الإصابات الجديدة: 123
إجمالي المصابين: 105547
الوفيات الجديدة: 10
إجمالي الوفيات: 6130
إجمالي حالات الشفاء: 98314

——-

«أوكسفورد»: «كوفيد-19» ترك تشوهات في رئة 60% من الناجين

أظهرت دراسة صغيرة أجرتها مجموعة باحثين في جامعة أوكسفورد البريطانية، شملت 58 من الناجين من مرض «كوفيد-19» ممن دخلوا المستشفيات للعلاج، أن تشوهات ظهرت في رئة 60% منهم بعد فترات تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد إصابتهم بالمرض. 

كما رصدت الدراسة تشوهات في الكلى لدى 29% منهم، وفي القلب لدى 26%، وفي الكبد لدى 10%.

الدراسة التي تحاول رصد آثار المرض على المرضى في المدى المتوسط، لم يتم مراجعتها من الأقران بعد، ولكنها نشرت على موقع MedRxiv.

——-

أيرلندا.. أول بلد أوروبي يبدأ إغلاقًا ثانيًا

بحلول منتصف ليل الغد، ستفرض أيرلندا إغلاق اقتصادي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لتكون الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تعيد فرض الإغلاق بعد ارتفاع أعداد الحالات في القارة خلال الأسابيع الماضية، بحسب يورونيوز.

ويشمل الإغلاق أمر ببقاء جميع المواطنين داخل منازلهم، باستثناء السماح لهم بالقيام بالتمارين الرياضية في حيز 5 كيلومترات حول منازلهم، فيما تقرر إغلاق كل شركات البيع بالتجزئة غيرالأساسية، ويقتصر عمل الحانات والمطاعم على التوصيل أو الاستلام والمغادرة، فيما تستمر المدارس بالعمل في فترة الإغلاق، التي حددت بأن تكون لمدة 6 أسابيع.

——-

.. وتونس تفرض حظر تجوال

أعلن رئيس وزراء تونس، هشام المشيشي، أمس الإثنين، فرض حظر تجوال في أنحاء البلاد اعتبارًا من اليوم الثلاثاء لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد زيادة أعداد المصابين في البلد بأكثر من 10 آلاف حالة خلال الأسبوع الماضي. وكانت الحكومة قد أعلنت حظر التجول في عدة مدن يوم 11 أكتوبر الماضي.

سريعًا:

– صدر أمس في الجريدة الرسمية قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وطبقًا لتصريحات سابقة للنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، يهدف القانون إلى تجميع الإجراءات المنظمة للعمليات الضريبية في قانون واحد لتيسير تطبيقها، كما يمهد لميكنة المنظومة الضريبية، ويضع قواعد أكثر مرونة وسرعة وفاعلية لإنهاء المنازعات الضريبية.

انتخبت دول المجموعة العربية بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الوزير المصري الأسبق في حكومة الرئيس الراحل حسني مبارك، والاقتصادي بالبنك الدولي، محمود محي الدين، مديرًا تنفيذيًا بالصندوق للمجموعة. ويضم المجلس 24 مديرًا تنفيذيًا لمجموعات مختلفة من الدول، يديرون الأعمال اليومية للصندوق. 

جددت محكمة جنايات شرق الإسكندرية حبس المحامي الحقوقي، محمد رمضان، 45 يومًا، على ذمة القضية 16567 لسنة 2018 إداري منتزة أول، والمعروفة بـ«السترات الصفراء»، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

الأجهزة الأمنية تفحص محتوى فيديو «ستاند آب كوميدي» يسخر من طريقة تقديم برنامج على إذاعة القرآن الكريم بعد تقديم الهيئة الوطنية للإعلام بلاغًا تتهم فيه صناع الفيديو بالسخرية من قامات ورموز إعلامية.

– في أول زيارة رسمية للأراضي المحتلة بعد اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، اتفق وفد إماراتي مع الحكومة الإسرائيلية، ، على إعفاء مواطني الدولتين من تأشيرات الدخول إليهما.

ترشيح قراءة:

ورقة صادرة عن مشروع حلول للسياسات البديلة بعنوان «مَن المؤَمّن عليه ومَن المستبعد؟ نحو نظام تأمين اجتماعي أكثر شمولًا في مصر»، أعدتها الباحثة هبة القرشي. وتستعرض الورقة نظام التأمينات الاجتماعية وإمكانيات توسيع نطاق التغطية للعمالة غير الرسمية، وتقدم نقدًا للنظام الحالي عبر استعراض القوانين التي تحكم التأمين الاجتماعي، وصولًا لأحدث تعديل تشريعي في يوليو من العام الماضي، واستعراض طبيعة العمل غير الرسمي، والمساعدة التي قدمتها الدولة للعمالة غير الرسمية من ناحية، في مقابل المبادئ الأساسية لبرنامج مقترح يساهم في اتساع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من ناحية أخرى. واستعرضت الورقة بصورة خاصة فجوة التغطية «الهائلة» في القطاع غير الرسمي، بالرغم مما تضمنه القانون الجديد من نصوص تستهدف تغطية قطاع من العمالة غير المنتظمة والموسمية. 

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن