محامون ينتقدون «الحبس بالفيديو كونفرانس»: ينتقص ضمانات المحاكمة العادلة | 56 عضوًا بالكونجرس يطالبون السيسي بالإفراج عن سجناء
 
 

محامون ينتقدون تجديد الحبس بـ«الفيديو كونفرانس»: ينتقص ضمانات المحاكمة العادلة

في حين بدء تطبيق المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين عن بُعد وذلك بالربط  ما بين محكمة القاهرة الجديدة وسجون «طرة» العمومي و«15 مايو والنهضة» المركزيين، عبر شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة في حضور محاميهم، بحسب بيان أصدرته وزارتا العدل والاتصالات أمس، اعتبر ثلاثة محامين تحدثوا لـ«مدى مصر» أن تلك الخطوة تنتقص ضمانات المحاكمة العادلة، كما تهدد حقوق المتهم والدفاع في القضايا الجنائية وخصوصًا السياسية منها. 

واعتبر المحامون الثالثة أن تجديد الحبس عبر الفيديو كونفرانس ينتقص من ضمانات المحاكمة العادلة وضرورة التواصل المباشر بين المتهم وقاضيه الطبيعي، كما يقنن الإجراءات الاستثنائية التي بدأت بانعقاد المحاكمات في مقار شرطية بدلًا من قاعات المحاكم من ناحية. كما يُعد تعدٍ من السلطة التنفيذية، مُمثلة في وزير العدل، على صلاحيات السلطة التشريعية التي لم تدخل تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالمحاكمات عن بعد حتى الآن.

وفي بيان صدر أمس، حدد وزير العدل، عمر مروان، ثلاثة أهداف للمشروع هي سرعة إنجاز التحقيقات، وتوافر الناحية الأمنية، فضلًا عن تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، مطالبًا وزارتي الداخلية والاتصالات بسرعة تعميم التجربة في باقي المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.

في مقابل تلك الأهداف الثلاثة، أكد المحامين الثلاثة لـ«مدى مصر» أن «التجديد عبر الفيديو كونفرانس»

يهدد حقوق المتهم والدفاع في القضايا الجنائية وخصوصًا السياسية منها؛ فبحسب المحامي خالد المصري، يظل اللقاء المباشر بين القاضي والمتهم هو أحد أبرز ضمانات التقاضي، لأنه يسمح بتواصل المتهم مع قاضيه، وإبلاغه بأي اعتداء يتعرض له وجهًا لوجه بدون مخاوف من التنكيل به من القائمين على السجن.

وأضاف المصري أن «العدل» حتى الآن لم توضح آلية حضور المحامين للتحقيقات، سواء مع المتهم في محبسه أو مع القاضي في المحكمة، أم أنها ستخصص قاعة أخرى للمحامين، مشيرًا إلى أنه بحسب المنشور في الصحف، سيتواجد المحامون داخل السجن خلال جلسات التجديد، وهو أمر غير متصور من الناحية العملية والقانونية في نفس الوقت.

وتساءل المصري: «لو حضرت مع متهم في السجن ولدي مستندات يجب تقديمها للمحكمة فكيف سأقدمها؟، ولو موجود في المحكمة والمتهم يريد أن يخبرني باعتداء ما تعرض له داخل السجن هيقولي إزاي؟».

وأكد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبد اللطيف لـ«مدى مصر» فاعلية التقاضي عن بعد في تنظيم العمل القضائي والإجراءات السابقة على المحاكمات، سواء بقيد الدعاوي أو تحديد الجلسات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمحاكمات الجنائية وحريات الأفراد فلا بد من وجود اتصال مباشر بين القاضي والمتهم.

واعتبر عبد اللطيف أن تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد يعني مضاعفة عدد المتهمين الذين يحقق معهم بدون محاميهم، مفسرًا بأن أبرز عقبة تقابل المحامين في الوقت الحالي هي عدم إبلاغهم بمواعيد التحقيقات مع موكليهم، وخصوصًا أمام نيابة أمن الدولة، وهو الأمر الذي يواجهه المحامون بالتواجد الدائم في النيابة وهو ما لم لن يتحقق في المحاكمات عن بعد.

وضرب عبد اللطيف مثالًا بأنه وعدد من المحامين تواجدوا في أكاديمية الشرطة يوم 6 أكتوبر الجاري لحضور التحقيقات مع عدد من المتهمين، وخلال وجودهم هناك فوجئوا بوجود 52 قضية تجديد من نيابة أمن الدولة، تضم قرابة 600 متهم، لم يُبلغ محام أي منهم بوجود جلسة تجديد حبس.

وشدّد المحامي بالشبكة العربية على أن «العدل» لم تلجأ لاستخدام هذه التقنية في ظل ذروة انتشار فيروس كورونا، واكتفت النيابة والمحاكم من وقتها وحتى الآن، بتجديد حبس غالبية المتهمين على الورق دون إحضارهم من محبسهم أو الاستماع لمحاميهم، بينما تلجأ لمحاكمتهم عن بعد عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.

فيما أيّد المحامي خالد علي اعتراض عبد اللطيف والمصري على المشروع الجديد، مؤكدًا لـ«مدى مصر» أن قانون الإجراءات الجنائية في صورته الحالية لا يسمح بتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وتنفيذ هذه التقنية يتطلب تعديلًا تشريعيًا يحدد معايير المحاكمة العلانية في المحاكمات عن بعد، من ناحية، والضمانات التي سيتمتع بها المتهم ودفاعه خلالها من ناحية أخرى.

وأوضح علي أن قانون المحاكم الاقتصادية الجديد تطرق إلى المحاكمات عن بعد، وحدد آلية لإقامة الدعاوي وإعلان الخصوم وتقديم كل منهم لدفاعه إلكترونيًا، فضلًا عن شروط اعتبار الحكم في تلك القضايا حضوريًا، ولكن فيما يخص المحاكم الجنائية العادية لا توجد أي آلية تشريعية لتنظيم الأمر حتى الآن.

في حين أوضح مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام المستشار علاء سمهان لـ«مدى مصر» أن تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد لا يتطلب تعديلًا تشريعيًا في «الإجراءات الجنائية»، وأن «العدل» هي المسؤولة عن تنظيمه، لافتًا إلى أن التجربة بدأت في محكمة القاهرة الجديدة بحضور المحامين مع موكليهم داخل محبسهم خلال جلسة تجديد الحبس، وسيتم تعميمها في الأيام المقبلة في باقي المحاكم.

وشدّد سمهان على أن استخدام «الفيديو كونفرانس» سيقتصر على تجديدات الحبس أمام المحكمة فقط، فيما سيستمر المتهمون في المثول أمام النيابة كما هو مُتبع الآن.

وفي 13 أغسطس من العام الماضي، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، ليشمل: استحداث ثمان مواد لتنظيم قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية. وبحسب تصريحات لوزير الاتصالات، اليوم، بدأت الوزارة مؤخرًا تجربة التقاضي عن بعد باستخدام الفيديو كونفرانس في المحاكم الاقتصادية في القاهرة الجديدة والإسماعيلية وبعض محاكم شمال القاهرة.

56 عضوًا بالكونجرس يطالبون السيسي بالإفراج عن سجناء.. ونائب يتوقع تغيّر السياسة اﻷمريكية تجاه مصر حال فوز بايدن

في خطاب موجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب، اليوم، 56 عضوًا بالكونجرس الأمريكي بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء السياسيين والصحفيين في مصر، وكذلك التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي إلا في حالات الضرورة، توافقًا مع توصيات الأمم المتحدة ومنظمات أخرى لتجنب تعريض حياة السجناء للخطر بسبب التكدس داخل السجون في وقت جائحة كورونا. 

كما طالب الموقعون على الخطاب، وجميعهم من الحزب الديمقراطي، بالتوقف عن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن 15عامًا بدعوى إهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة.

عضو مجلس النواب، عن الحزب الديمقراطي، رو خانا قال لـ«واشنطن بوست» إنه يرى مؤشرات واضحة على اتباع منهج مختلف في السياسة الخارجية وخاصة في الشرق الأوسط، في حالة تغيّر الإدارة الأمريكية في الانتخابات المقبلة، في إشارة إلى سيناريو فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، موضحًا أنه في حال فوز اﻷخير، فإن العلاقة مع مصر سيُعاد تقييمها من زاوية حقوق الإنسان التي ستُعطى الأولوية مرة أخرى. 

وقال النائب، الذي ساعد في جمع التوقيعات على الخطاب، إن السبب المباشر لتلك الخطوة هو الحملة الأمنية خلال الأسابيع الماضية، والتي طالت المئات من المتظاهرين والمعارضين منذ 20 سبتمبر الماضي، إثر دعوة المقاول محمد علي للتظاهر ضد الرئيس السيسي.

وذكر الخطاب أسماء عدد كبير من النشطاء والحقوقيين والصحفيين والمحامين المحبوسين، منهم البرلماني السابق زياد العليمي، ومُنسّق حركة مقاطعة إسرائيل في مصر رامي شعث، وكلاهما محبوس على ذمة قضية «تحالف الأمل». كما ذكر الخطاب الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وشقيقته سناء سيف، والمحامين الحقوقيين: محمد الباقر وماهينور المصري وهيثم محمدين، ورئيس حزب «الدستور» سابقًا خالد داوود، والباحثين: إبراهيم عز الدين وباتريك جورج زكي، والأستاذ الجامعي حازم أحمد حسني، والصحفيات: إسراء عبد الفتاح، وسولافة مجدي، وحسام الصياد، ومصطفى الخطيب ومحمود حسين، والناشط القبطي رامي كمال. 

وبينما رحّب الموقعون على الخطاب بقرار الحكومة المصرية الإفراج عن مواطنين أمريكيين مثل ريم دسوقي ومحمد عماشة في مايو ويوليو الماضيين، إلا أنهم أعادوا تأكيد ضرورة الإفراج عن نور دسوقي [شقيق ريم]، الذي قُبض عليه أثناء زيارة شقيقته في محبسها قبل الإفراج عنها. كما طالب الخطاب بالإفراج عن المواطن المصري الأمريكي خالد حسن، أو عرضه على محاكمة علنية عادلة أمام قضاة مدنيين.

ودان الخطاب كذلك ما يتعرّض له أفراد عائلة السجين السابق والمواطن المصري الأمريكي محمد سلطان، من احتجاز بسبب إقامة الأخير دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الأمريكية، مطالبًا بمقاضاة مسؤولين سياسيين من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، لمسؤوليتهم عن تعرضه للسجن والتعذيب عقب فضَ اعتصام رابعة العدوية، بحسب الدعوى. ووصف الخطاب احتجاز أقارب سلطان بأنه «اختطاف رهائن»، مؤكدًا أنه غير قانوني أو مقبول تحت أي ظروف. 

الحركة المدنية الديمقراطية تدعم 20 مرشحًا في «النواب»: نثق في مواقفهم

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، أمس، عن دعمها عشرين مرشحًا على مقاعد الفردي في انتخابات مجلس النواب، والذين قالت إنها تثق «في مواقفهم فيما يخص قضايا الحريات والعدالة الإجتماعية والمواطنة والاستقلال الوطني»، فيما أشارت إلى موقفها السابق برفض إجراء الانتخابات بالقوائم المطلقة «التى تكرس الهيمنة والتهميش والإقصاء»، بحسب بيان الحركة المنشور عبر فيسبوك.

كما اعتبرت أن الانتخابات تأتي في مشهد سياسي واجتماعي بالغ الصعوبة، بسبب حصار الأحزاب السياسية والتضييق على الأصوات المستقلة، وقضاء المئات من السجناء أعوامًا من الحبس على ذمة قضايا سياسية أو قضايا رأي، ورغم ذلك فإن الحركة أكدت أنه «لا تغيير سوى بخوض كل المعارك والسير في كل مسارات التغيير السلمي والقانوني». وكذلك «ضرورة حضور هذه القوى [الديمقراطية] في كل معركة والعمل على انتزاع كل مساحة للتعبير عن رؤيتها وتقديم برامجها المتحيزة للشعب المصري وحقه في حياة حرة وكريمة في مواجهة كل أشكال الإستبداد والقمع».

وجاء ضمن قائمة المرشحين الذين تدعمهم الحركة المدنية ستة من نواب تحالف 25-30 البرلماني، وهم النائب أحمد الطنطاوي، المرشح في محافظة كفر الشيخ، وأحمد الشرقاوي في المنصورة، والنائب ضياء الدين داوود في دمياط، وطلعت خليل في السويس، ومحمد عبد الغني في دائرة الزيتون بالقاهرة، والنائب هيثم الحريري في الإسكندرية. 

كما تضمنت القائمة أربعة مرشحين من حزب «العيش والحرية» -تحت التأسيس، وهم: وفاء العشري في أسوان، وأشرف عبد الونيس في الفيوم، وكرم عبد الحليم في الإسماعيلية، وإسلام عوض في بورسعيد، وكذلك تضمنت مرشحين اثنين من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وهم أشرف نجيب في أسيوط، وعلي سليمان في دائرة عابدين بالقاهرة. 

وتضم القائمة كذلك النائب محمد فؤاد المنضم حديثًا إلى «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، والنائب محمد عبد العليم داوود عضو «الوفد».

بعد براءة الطفل «كلاشنكوف» من «التعدي على قيم الأسرة».. «المبادرة»: اتهام فضفاض

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، بيانًا حول حكم براءة الطفل محمد حمدي المعروف بـ«كلاشنكوف»، الصادر عن محكمة الطفل بالجيزة الخميس الماضي، واعتبر البيان أن اتهام حمدي بـ«التعدي علي قيمة الأسرة المصرية» من قِبل النيابة «فضفاض ويصعب تعريفه».

وبحسب البيان، فقد ثبت للمحكمة عدم كفاية الأدلة المقدّمة من النيابة لإثبات علاقة حمدي بالفيدوهات المنسوبة إليه، فضلًا عن كونها فيديوهات لا تمثل تعديًا على قيم الأسرة المصرية، وأن التهمة فضفاضة يصعب تعريفها. وقد تشكل فريق الدفاع عنه من هدى نصر الله المحامية بالمبادرة وعلاء الراعي المحامي بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة. 

وقُبض على «كلاشنكوف» مع آخرين في قضية منّة عبد العزيز في مايو الماضي، التي أكدت أمام النيابة أنه الوحيد الذي حاول التدخل لإنقاذها من الاعتداء الذي تعرضت له، وكان الشاهد الأساسي في قضية تعرض عبد العزيز للاغتصاب والاعتداء بالضرب على يد خمسة أشخاص، والذين أحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات بتهم تتراوح بين الخطف والاغتصاب وهتك العرض والسرقة والضرب وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

وسبق أن صدر حكم ابتدائي ضد حمدي بالحبس سنة بتهمة تعاطي المخدرات، قبل أن يقوم باستئنافه، وفي انتظار الحكم في 27 أكتوبر الجاري.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس: 

الإصابات الجديدة: 127
إجمالي المصابين: 105424
الوفيات الجديدة: 11
إجمالي الوفيات: 6120
إجمالي حالات الشفاء: 98247

سريعًا:

  • أعادت نيابة أمن الدولة العليا تدوير المنتج معتز عبد الوهاب في قضية جديدة أمس، بحسب المحامي نبيه الجنادي، وذلك بعدما أخلت محكمة الجنايات سبيله يوم 5 أكتوبر الجاري على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 بتهم «مشاركة جماعة إرهابية أغراضها ونشر أخبار كاذبة». ولم تستأنف النيابة على قرار إخلاء السبيل وقتها، قبل أن يعود المنتج مرة أخرى أمام النيابة في قضية جديدة. 
  • خففت محكمة مُستأنف القاهرة الاقتصادية حكم الدرجة الأولى الصادر ضد الراقصة الاستعراضية سما المصري، من الحبس سنتين والغرامة 100 ألف جنيه إلى الحبس ستة أشهر فقط، وذلك بعد إدانتها بـ«قذف» الإعلامية ريهام سعيد. وبخلاف حبسها في تلك القضية، تنفذ المصري حاليًا حكمًا آخر بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، والذي صدر، في سبتمبر الماضي، من المحكمة الاقتصادية المستأنفة، كتعديل لحكم صدر من محكمة أول درجة، في يونيو، بحبسها ثلاث سنوات، بعد إدانتها بتهم خدش الحياء العام والتحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم الأسرة المصرية. 
  •  دُشنت جائزة «الدولة للمبدع الصغير»، بحسب القانون رقم 204 لسنة 2020، الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية. وتُمنح الجائزة السنوية لمن يُقدم محتوى فكري أو مادي مُبتكر، في مجالات الفنون والثقافة، شريطة ألا يتجاوز عُمره الـ 18 عامًا، وقيمة الجائزة مائتي ألف جنيه، وتُشكل وزارة الثقافة لجنة لشؤونها. 
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن