أول أيام «الثانوية الكورونية»: تعقيم ولكن!
 
 
صورة النشرة من تصوير محمد الراعي
 

«كورونا»

مصر

آخر الإحصاءات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

إجمالي المصابين:   53758

الإصابات الجديدة: 1547

إجمالي الوفيات: 2106

الوفيات الجديدة: 89

إجمالي حالات الشفاء: 14327

مشاهد من «الثانوية الكورونية»: تعقيم ولكن!

مع توجه 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية للجان، اليوم، لبدء امتحانات الثانوية العامة، التي تستمر حتى 21 يوليو المقبل، قالت مريم أكرم، 19 سنة، طالبة في الصف الثالث الثانوي في إحدى مدارس الجيزة التجريبية، لـ«مدى مصر»: «أنا رحت المدرسة الساعة تسعة إلا ربع، كان فيه أولياء أمور كتير واقفين برة، دخلت، قاسوا حرارتي، ولقيت طلبة كتير وزحمة قدام بوابة التعقيم في المدرسة، وما كانوش بيدخلونا واحدة واحدة، دخلونا اتنين اتنين، لبسونا أكياس في رجلينا، وإدونا معقم لليد، بس ما وزعوش كمامات، إحنا كنا جايبين الكمامات من البيت».

أما آلاء سيف، 17 سنة، طالبة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية بالحلمية، فقالت إنها ذهبت إلى المدرسة في تمام الثامنة، وظل الطلبة متجمعين في ساحة المدرسة الداخلية حتى العاشرة، ثم صعدوا للجان بشكل عشوائي، كل ما حدث أثناء دخولهم المدرسة هو توزيع كمامة مُغلفة وعبوة صغيرة من مُطهر اليدين، ولكن لم تتواجد أي بوابات تعقيم ذاتي، ولم يتم تعقيمهن داخل اللجان، فقط تم قياس حرارة الطلبة، كما لم يرتدي كل المدرسين باللجان كمامات.

كانت وزارة التربية والتعليم قد دعت الطلبة والطالبات للتواجد في اللجان في الثامنة صباحًا، على أن يتم اتخاذ إجراءات الوقاية، مثل: قياس درجة الحرارة، وتوزيع الكمامات والمطهرات والقفازات، ودخولهم اللجان بشكل آمن، على أن يبدأ الامتحان في العاشرة. ولكن مواقع صحفية مختلفة رصدت طلابًا بدون كمامات.

فيما أضافت مريم لـ«مدى مصر»: «إحنا كده كده واخدين احتياطاتنا وبنحافظ على نفسنا، ومش مستنيين حاجة من الوزارة، أنا ما حستش أن الإجراءات اللي أخدتها الوزارة مؤثرة. الديسك اللي قعدت عليه والمفروض متعقم، كان متوسخ، والبوابة أنا حسيت أنها مرشوشة مياه، لكن إحنا في النهاية أحسن من مدارس تانية».

وفيما رصدت المواقع الصحفية تكدسات للطلبة وأولياء الأمور أمام المدارس، شهدت مدرستا آلاء ومريم وجودًا مكثفًا للأهالي خارجهما، بينما قام أفراد من الشرطة بإبعاد أولياء الأمور عن البوابة، لينتقل تجمعهم إلى الشارع.

من جانبه، علّق مدير مركز الحق في التعليم، عبدالحفيظ طايل، على تكدس الطلبة وأولياء الأمور أمام المدارس قائلًا: «معناه عدم رضا مجتمعي عن قرارات وزير التعليم، وعدم ثقة في أن الحكومة هتأمن الطلبة، تكدس أولياء الأمور بيعكس قلقهم الشديد، وتكدس الطلبة من الساعة 8 معناه عدم ثقة في إجراءات الوقاية، لو متوسط قياس حرارة الطالب دقيقة، في مدرسة فيها متوسط 280 طالب بيمتحن، ساعتين مش هيكفوا».

وفيما قالت مريم إن لجنتها كان بها 14 طالبة، مقابل 15 في لجنة آلاء، عقّب طايل على ذلك قائلًا: «هم خلوا اللجان يبقى فيها 14 بدل 20، وعملوا تباعد اجتماعي، وده زود عدد الملاحظين، وده فيه خطورة على المدرسين». موضحًا أن ارتفاع عدد المدرسين، الذين سيأخذون المواصلات العامة ذهابًا وإيابًا، وسينام كثير منهم في استراحات رديئة، وسيتجمعون في غرف التصحيح لاحقًا، دون إجراءات للوقاية، يعرضهم لخطر الإصابة. مشيرًا إلى أن هناك مطالبات قاموا بها للاهتمام أيضًا بإجراءات الوقاية بين المعلمين والعاملين في اللجان، إلا أن الوزارة لم ترد عليهم، فيما أعلن عدد من نقابات المعلمين الفرعية، تقديم بدل انتقالات 500 جنبه، وأعلن بعضهم تأمين أتوبيسات لنقل المعلمين.

وشهد اليوم نقل رئيس لجنة بإحدى مدارس سوهاج إلى العزل، قبل الامتحان، لإصابته بـ«كورونا»، بينما تم استبعاد مدرسة في إحدى المدارس بمنطقة السيدة زينب بعد دخولها اللجنة، لإصابتها بـ«كورونا». يقول طايل إنه كان هناك دعوات قبل الامتحانات للتعامل بشدة مع المدرسين الذين يعتذرون لإصابتهم بـ«كورونا» تحت دعوى «أنهم بيستهبلوا»، مضيفًا أن مدرسة السيدة زينب المصابة لو كانت اعتذرت هاتفيًا «ما كانوش هيصدقوها، وكانوا هيعاقبوها. هي راحت المدرسة تعتذر، لأنها مصابة، قاسوا حرارتها، لقوها عالية، ركنوها على جنب، وبعدين مشوها. ربنا يستر وماتبقاش اختلطت بحد».

بحسب طايل، كان أمام الوزارة خيار تأجيل الامتحانات، أو إجرائها بشكل غير مركزي على مستوى المحافظات، لتخفيض الأعداد، خاصة المدرسين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، ولكن «الوزارة مهتمة أكتر بالـ show مش بسلامة الطلبة والمدرسين، هم عايزين يثبتوا أنهم يقدروا يعملوا الامتحانات في عز كورونا، فبيجربوا في العيال، كأن لو أجلوا هيبقوا هم المسؤولين مش فيروس موجود في العالم كله».

ارتفاع وفيات الأطباء إلى 87 .. وعزل 4 في الأقصر 

نعت نقابة اﻷطباء، اليوم، ستة من أعضائها الذين توفوا تأثرًا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فضلًا عن ستة آخرين نعتهم خلال اليومين السابقين، فيما ارتفع إجمالي وفيات اﻷطباء إلى 87 حالة حتى مساء أمس، حسبما قال عضو مجلس نقابة الأطباء، إبراهيم الزيات، لـ«مدى مصر»، وهو الرقم الذي يزيد بـ 14 حالة وفاة عن آخر رقم مجمع أعلنته النقابة، اﻷربعاء الماضي، وكان 73 حالة وفاة فقط.

كان عضو لجنة الشكاوى بالنقابة، منير بشارة، أوضح لـ «مدى مصر» في وقت سابق أن الإعلان عن بعض الحالات يتأخر أحيانًا حتى التأكد من صحتها، لأنها في الأغلب تصل النقابة عن طريق بلاغات من الأسر أو أطباء زملاء للمتوفين، مشيرًا إلى أنه في بعض اﻷحيان حين يكون عدد الوفيات كبيرًا لا تنشر النقابة النعي في اليوم ذاته؛ «حرصا على سلامة الأطباء النفسية».

وفيما قال بشارة أنهم يواجهون صعوبة في حصر أعداد الوفيات، سبق وأن أشار الزيات بدوره إلى أنهم طالبوا وزارة الصحة بمدهم باﻷرقام الإجمالية، دونما استجابة.

ومن الوفيات إلى الإصابات، حيث تم أمس عزل مدير مستشفى الأقصر العام، المخصصة للعزل، مع ثلاثة أطباء آخرين بالمستشفى، بعد تأكد إصابتهم بـ«كورونا».

إعادة 57 ألف عالق.. والتأمين الصحي شرط استقبال السياح في أول يوليو

وصل مطار القاهرة الدولى، أمس، 174 راكبًا من المصريين العالقين في قطر، ضمن الثلاثة آلاف مصرى الذي تعمل وزارة الطيران على إجلائهم، في رحلات استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، وفقًا لموقع «الأهرام».

فيما أعلن وزير الطيران المدني، محمد منار، أمس، عن إعادة 57 ألف مصري كانوا عالقين في الخارج منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وذلك خلال لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد».

وفي السياق نفسه، قالت وزيرة الدولة للهجرة، نبيلة مكرم، أمس، إن بيانات المصريين العائدين من الخارج جراء أزمة «كورونا» تُشير إلى أن الفئة العمرية الأعلى بين العائدين ما بين 19 و40 عامًا، كما كانت العودة ضئيلة بين الفئة العمرية الأعلى من 50 عامًا. وأن الغالبية العظمى من العائدين كانت من العمال، بالإضافة إلى حملة بكالوريوس.

وأضافت أن الدول الأكثر إعادة للمصريين كانت الكويت، ثم الإمارات، والسودان، ونسب ضئيلة موزعة بين دول الخليج الأخرى، بحسب بيان الوزارة.

وشكلت كلَا من وزارة الدولة للهجرة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لجنة لحصر كل بيانات العائدين عقب استكمالها باستمارة «نورت بلدك» وذلك بهدف «استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة».

أما بخصوص عودة السياحة الخارجية، التي أعلن وزير السياحة والآثار، خالد عناني، أنها جاهزة بداية من أول يوليو المقبل، في محافظات: جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح. فقد أوضح الوزير أن السائح سيملأ إقرارًا قبل قدومه بأن لديه تأمين صحي ساري حتى رجوعه من مصر، ولم يصب بـ«كورونا» ولم يختلط بمريض خلال الـ 14 يومًا السابقة على قدومه، موضحًا أن تلك الخطوة تأتي بسبب إدعاء بعض السائحين الذي خرجوا من مصر في مارس الماضي، بأنهم أصيبوا بكورونا خلال فترة وجودهم في مصر.

وشدد الوزير، في مداخلة إعلامية أمس، على أهمية الدخل الذي يحققه قطاع السياحة في مصر، مضيفًا أن  «السائح الذي يخضع للحجر الصحي في بلاده منذ أشهر بسبب فيروس كورونا يبحث عن الأماكن الساحلية والطبيعية المفتوحة».

الدولة تتحمل تكاليف «مسحات» عودة الدوري.. ونادي مصر يرفض الهدية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحمل الدولة لتكاليف مسحات «كورونا» بدلًا من الأندية، ضمن خطة استئناف النشاط الرياضي في مصر وعودة الدوري يوم 25 يوليو المقبل. وذلك بعد اجتماعات اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد مع الأندية، وتلقيها شكاوى جماعية من تكاليف المسحات، التي ستؤخذ من الفرق مرتين قبل بدء التدريبات، ثم مرتين أسبوعيًا قبل بدء الدوري وأثناء المباريات. ونقل موقع «في الجول» عن وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم،  بدء إجراء المسحات من اليوم، الأحد.

وبينما اعتمد نادي بيراميدز على موارده وأجرى المسحات على لاعبيه، أمس، رفض نادي مصر المسحات المجانية، وعلّق تدريباته الجماعية لأجلٍ غير مسمى، وأوصى بالتبرع بالمسحات «لمن هم في حاجةٍ إليها»، كما أعرب المدير الفني لفريق إنبي، حلمي طولان، عن رفضه لهذه الإجراءات، مصرّحًا لقناة «أون تايم سبورتس 1»: «أنتم تجلسون في البرامج التليفزيونية تتحدثون عن عودة الدوري، وستشاهدوننا نموت وترموننا في التهلكة».

من جانبه، أعلن جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، أنه: «لم يصرح أي رئيس ناد خلال اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز برفضه عودة الدوري ولسنا مسؤولين عما قاله البعض في الإعلام». وذلك بعدما نشرت جريدة «الشروق» تفاصيلًا مغايرة، عن نفس الاجتماع، ذاكرة أن ستة أندية قد رفضت عودة الدوري، وهو ما نقلناه في نشرة الخميس الماضي.

بعيدًا عن كورونا:

دعم أمريكي لدعوة السيسي بعودة المفاوضات في ليبيا.. وتأييد خليجي للإجراءات المصرية

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم، دعمها للجهود المصرية للعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، بحسب تصريحات المتحدثة باسم الوزارة، مورجان أورتاجوس، لقناة «العربية»، والتي أتت تعقيبًا على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، استعداد مصر لتدريب وتسليح شباب القبائل في ليبيا، وتلويحه بامكانية التدخل العسكري في ليبيا.

وأضافت أورتاجوس أن خطاب السيسي يؤكد على «أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها والجهات الفاعلة الخارجية معا لتعزيز وقف إطلاق النار، لتجنب التصعيد إلى صراع أكبر».

الدعم اﻷمريكي لدعوة الرئيس المصري بالعودة للمفاوضات يأتي بعد دعم عربي لإشارة السيسي لاحتمال اللجوء لحل عسكري؛ حيث أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس، أن بلادها تقف إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا. وفي اليوم نفسه أعلنت الخارجية السعودية أيضًا أن أمن القاهرة «جزء لا يتجزأ من أمنها»، مضيفة أن السعودية تقف مع مصر في حقها «في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة»، ودعا البيان المجتمع الدولي للاستجابة إلى مبادرات السيسي للوصول إلى حل شامل في ليبيا.

بدورها أعلنت الخارجية البحرينية، اليوم، تأييدها حق مصر في حماية وتأمين حدودها الغربية من الإرهاب والمرتزقة، وأعربت عن «تضامنها مع مصر وحقها المشروع في الدفاع عن أمنها القومي والأمن القومي العربي».

هكذا توجه الحكومة استثماراتها في الموازنة الجديدة 

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام المالي الجديد 2021/2020، الذي مرر البرلمان موازنته قبل أيام، دون تعديلات تذكر على مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية. وتضمنت الموازنة الجديدة إنفاقًا على الاستثمارات الحكومية بقيمة 280.69 مليار جنيه، وهو ما يمثل 16% تقريبًا من إجمالي المصروفات.

ويوضح الشكل التالي نصيب كل قطاع من الاستثمارات الحكومية في الموازنة العامة، وفقا للتصنيف الوظيفي، وهو تصنيف للإنفاق وفقًا للأدوار المفترض من الحكومة القيام بها، مثل توفير الرعاية الصحية والتعليمية أو الدفاع والأمن والعدالة.

المصدر: البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة

ويستبعد الشكل السابق الإنفاق على الاستثمارات الحكومية في قطاع الدفاع، لعدم كشف الموازنة العامة عن تفاصيل الإنفاق العسكري، واقتصار الإفصاح عنه على رقم إجمالي واحد يظهر تحت مسمى «ق.م»؛ في إشارة للقوات المسلحة.

فيما يتضح من الشكل نفسه تصدر قطاع الشؤون الاقتصادية للإنفاق الحكومي على الاستثمارات في موازنة العام المالي المقبل، يليه قطاع الإسكان، ثم الخدمات العامة؛ وهو ما يعني أن قائمة أولويات الاستثمار الحكومي لم تتغير في العام المالي الجديد قياسًا للعام الحالي على الأقل.

ويضم قطاع الشؤون الاقتصادية عددًا من القطاعات الفرعية، على رأسها: البترول، والطاقة، والسياحة، والتعدين، والصناعة التحويلية، والتشييد، والنقل، والاتصالات. أما قطاع الخدمات العامة فيضم عددًا من القطاعات والهيئات المتنوعة، من قبيل: جهاز الرقابة الإدارية، ومجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، وديوان عام وزارة المالية، على سبيل المثال.

في المقابل، كان من اللافت النمو البسيط في استثمارات الحكومة في قطاع الصحة، برغم أهميته الخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي لا ينتظر انتهائه قريبًا، وبلغ نصيب القطاع من الاستثمارات الحكومية 7.4% تقريبًا فقط مقابل 6.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية في العام المالي الحالي.

تجديد حبس 7 متهمين.. وليلى سويف لا تزال تنتظر خطاب من «علاء» 

تجديد حبس 45 يومًا، كان هذا هو القرار الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، أمس، بحق كل من: المحامي والنائب البرلماني السابق، زياد العليمي، وحسام مؤنس، مدير حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحفي هشام فؤاد، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبد الناصر إسماعيل، على ذمة القضية 488 لسنة 2019، وكذلك الناشط السياسي سامح سعودي، على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019، والمحامي محمد الباقر، والناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2018، بحسب المحامي نبيه الجنيدي.

في سياق متصل، يستمر تواجد أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة، ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، في محيط مجمع سجون طرة، لليوم الثاني على التوالي؛ انتظارًا لتسلم خطاب من نجلها، المحبوس في سجن شديد الحراسة 2، «العقرب2»، بغرض الاطمئنان عليه، مع استمرار انقطاع وسائل التواصل بين المسجونين وذويهم منذ تعليق الزيارات ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وبحسب ما نشرته منى وسناء، شقيقتا علاء، على فيسبوك، ذهبت والدتهم أمس للسجن لتسليم طعام ومستلزمات لنجلها، واستلام خطاب منه، بحسب وعد سابق من إدارة السجن، اﻷسبوع الماضي، وهو ما لم يتم، ما دعاها لإعلان أنها لن تغادر منطقة التفتيش حتى الحصول على خطاب من نجلها، خاصة وأن هذا هو ثاني أسبوع تعدهم فيه إدارة السجن بالحصول على خطاب من علاء، دون حدوث ذلك.

وبحسب شهادة لسويف، نشرتها منى، فإن المسؤولين عن السجن تسلموا منها ما أحضرته من طعام ودواء وملابس، ورفضوا دخول المنظفات وأخبروها بعدم وجود خطابات، ما دعاها لرفض مغادرة السجن، قبل أن يخبروها بقبول تسلُم خطاب منها، وهو ما رفضته لعدم ثقتها في وصول الخطاب لنجلها، طالما لم تتسلم خطابًا منه بالمقابل، وأشارت سويف إلى تهديد أحد ضباط السجن بتحرير محضر ضدها لعدم خروجها من منطقة التفتيش، قبل يُخرجها بالقوة.

الضابط نفسه ظهر مرة أخرى ليُخبر سويف أن «الأوامر جت»، بأن ترحل وإلا سيُحرر لها مذكرة خرق حظر التجول، قبل أن يتم نقلها بعربة ترحيلات إلى طريق الأوتوستراد بمسافة تبعد 50 مترًا عن السجن، وأخبرها أحد أفراد الشرطة أن سيارة قسم (المعادي) قادمة لضبطها.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أصدرت بيانًا، الخميس الماضي، قالت فيه: إنه بالرغم من قرارات العودة التدريجية للعمل بالمحاكم والقطاعات المختلفة الشهر الماضى، فإن استئناف السماح بالزيارة لم يرد ذكره فى أيٍ من القرارات الأخيرة، بالإضافة إلى عدم توفير بدائل مناسبة طوال هذه المدة سواء بإحدى وسائل الاتصال الإلكترونية والرقمية أو بالمراسلة كتابة أو تليفونيًا كما هو منصوص عليه في المادة 38 من قانون تنظيم السجون، والتي نصت على أنه «بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل…»، و«… وللمحبوس احتياطيًّا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك».

سريعًا:

  • أنقذت البحرية التونسية، أمس اﻷول، 20 مهاجرًا من الغرق، قبالة السواحل التونسية، بينهم 18 مصريًا واثنين يمنيين، كانوا على متن مركب للهجرة (غير المنظمة) انطلقت من السواحل الليبية في 14 يونيو الجاري، إلا أن سوء الأحوال الجوية دفع بالمركب للغرق حسب موقع «اليوم السابع».
  • عادت مبادرات وزارة الصحة من جديد، إذ انطلقت أمس، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، تحت شعار حملة «100 مليون صحة».
  • وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل بقيمة 100 مليون دولار، للبنك التجاري الدولي؛ لإعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر، بحسب بيان صحفي وزعته وزارة التعاون الدولي، وقالت فيه إن التمويل سيخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساندتها في سد احتياجاتها على خلفية «الآثار الاقتصادية السلبية فيروس كورونا».
  • مول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجال «تحسين البنية الأساسية والتنمية المجتمعية» بأكثر من 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مايو 2020، تبعًا لبيان صدر اليوم عن وزارة التجارة والصناعة، أوضح أن مصدر تلك التمويلات كان عدد من اتفاقات التمويل والمنح المقدمة من مؤسسات دولية.
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن