مصر دبلوماسية في «سد النهضة» للنهاية.. وتنتظر «طلبًا شعبيًا» للتدخل في ليبيا عسكريًا
 
 

كورونا

مصر

آخر الإحصاءات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

إجمالي المصابين:   52211

الإصابات الجديدة: 1774

إجمالي الوفيات: 2017

الوفيات الجديدة: 79

إجمالي حالات الشفاء: 13928

ما فعله كورونا في «الشغل»

قراءة في أرقام «التعبئة والإحصاء»

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم السبت، دراسة تفصيلية حول أثر فيروس كورونا المُستجد على الأُسر المصرية، التي انخفضت دخول غالبيتها، بينما ثبتت دخول نحو 25%. وبحسب ما أظهرته الدراسة، فإن الأزمة انعكست بشدة على أنماط الاستهلاك خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، حيث انخفض الإنفاق على اللحوم والأسماك والطيور، في المقابل زاد الإنفاق على سلع غذائية أخرى مثل الأزر وزيوت الطعام والبقوليات لتعويض نقص السلع الأغلى.

كما جاء في دراسة «المركزي» أنه نتيجة تدني دخول نسب كبيرة من الأسر، ووجود فجوة بين النفقات والدخل، لجأت الأسر إلى طُرق عدة لسد هذه الفجوة كان في مقدمتها الاقتراض من الغير، ثم الاعتماد على التبرعات الخيرية، وجاء في نهاية القائمة الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.

ويقول أسامة دياب، الباحث في الحقوق الاقتصادية، لـ «مدى مصر» إن تراجع الإنفاق على السلع الأغلى في الطعام يُعد مؤشرًا على أن الشرائح الأدنى هي الأكثر تأثرًا بالأزمة، لأنها تنفق غالبية دخولها على سد احتياجاتها من الطعام، بينما ينحصر التأثير على الفئات الأعلى دخولًا في تراجع الإنفاق على بنود استهلاك بخلاف الغذاء مثل السفر أو الترفيه وغيره.

كما يشير دياب إلى أنه من المُلفت بشدة في الدراسة وجود علاقة عكسية بين المستوى التعليمي وبين نسبة الانخفاض في الدخل، مُعتبرًا ذلك إشارة واضحة على أن أصحاب المهن اليدوية هم الأكثر تضررًا نظرًا لظروف عملهم المرتبطة بالتنقل والازدحام والتعامل المباشر مع الأفراد، بخلاف أصحاب الوظائف المهنية التي تسمح طبيعة عملهم بالعمل من بُعد دون الإخلال بمهامهم.

وبحسب بيانات الدراسة، فإن دخول غير القادرين على القراءة والكتابة الأكثر تراجعًا بنسبة 85%، بينما سجل تراجع الدخول لدى الأفراد الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى حوالي 48%، وهم الفئة الأقل تراجعًا في دخولهم جراء الأزمة.

وأظهرت الدراسة أن غالبية الأسر المصرية حاولت التكيف مع تراجع الدخول عبر إعادة هيكلة نفقاتها على النحو التالي؛ تخفيض نسبة استهلاك اللحوم والأسماك والطيور، في المقام الأول. اللجوء إلى بدائل غذائية أقل كُلفة مثل البقوليات والمعلبات، والاعتماد على المدخرات، وتخفيض الإنفاق على السلع غير الغذائية، وبيع بعض الأصول، والاعتماد على المساعدات من العائلة والأصدقاء، ثم الاقتراض من الغير. [يمكن قراءة  التقرير هُنا]

بعيدًا عن كورونا: 

 

بعد مطالبة مجلس الأمن بالتدخل.. السيسي: مصر دبلوماسية في سد «النهضة» حتى النهاية 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن حرص مصر على اتخاذ المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته بشأن سد «النهضة» الإثيوبي، وذلك خلال كلمته في المنطقة العسكرية الغربية في محافظة  مطروح. موضحًا أن أديس أبابا لها «حق في التنمية»، أما القاهرة فتريد «لأبنائها الحياة». وجاءت كلمة السيسي بعد يوم من تقدم وزير خارجيته سامح شكري بطلب إلى مجلس الأمن للتدخل لحث إثيوبيا على مواصلة التفاوض مع مصر والسودان للتوصل إلى حل عادل ومتوازن للقضية وتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين. 

وتضمن الطلب المصري للمجلس التابع للأمم المتحدة، والذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، وصف توجه إثيوبيا المُعلن على لسان كبار مسؤوليها ببدء ملء السد خلال يوليو المقبل بأنه «بالغ الخطورة»، مشيرًا إلى استمرار تعنت الجانب الإثيوبي خلال السنوات العشر الماضيات، فضلًا عن رغبة أديس أبابا في «خلق أمر واقع يسمح لها وحدها التحكم في النيل الأزرق [أكبر روافد نهر النيل يساهم وحده في 80 إلى 85% من المياه المغذية لنهر النيل]، وذلك رغم كونه النهر الذي «تتشاطئ عليه دولتين أخريين هما مصر والسودان».

وبحسب مصادر دبلوماسية غربية تحدثت لـ «مدى مصر»، فإن أديس أبابا تستعد للاحتفال ببدء عملية الملء الأول لـ «النهضة» في 16 يوليو المقبل. في حين أكد مصدر حكومي مصري إن القاهرة لن تكون مضطرة لتوقيع اتفاق يتفادى الملء بدون ضوابط، موضحًا لـ«مدى مصر» أن «المسعى المصري للتحرك لمجلس الأمن لا يهدف للدخول في معركة مع إثيوبيا، وإنما أن يتحرك المجلس والمجتمع الدولي لمطالبة إثيوبيا بالالتزام بجدية التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق مرضٍ للأطراف الثلاثة».

كما تضمن خطاب شكري، المكوّن من خمس صفحات، لنيكولا دوريفير، المندوب الدائم لفرنسا التي تترأس مجلس الأمن خلال يونيو الجاري، عددًا من الملاحق (63 صفحة)، وأول هذه الملاحق يحتوى على تفنيد قانوني لخطاب سبق أن أرسلته إثيوبيا -في 14 مايو الماضي- إلى المجلس الأممي ردًا على خطاب سابق أرسلته مصر إلى المجلس في الأول من مايو، أكد خلاله شكري عدم صحة ادعاء إثيوبيا بأنها غير ملزمة بمقتضى اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس 2015، بالتوقيع على اتفاق قبل ملء وتشغيل السد، مشددًا على مخالفة هذا الأمر لنص الاتفاقية وكذلك للقانون الدولي.

كما تطرق وزير الخارجية المصري إلى ادعاء إثيوبيا في خطابها لمجلس الأمن بأن الملء الأول لا يخالف التفاهمات الاثيوبية مع كل من مصر والسودان، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا خاطب البلدين مقترحًا توقيع خطوات استرشادية حول الملء الأول، وهو الاقتراح الذي رفضته مصر والسودان معًا. 

وأرفق شكري كذلك بخطابه نص الاتفاق الذي تمت صياغته في واشنطن بناءً على مفاوضات ثلاثية والذي يفصّل بدقة آلية ملء وتشغيل السد بما يضمن حق أديس أبابا في الحصول على الطاقة الكهربائية دون إلحاق ضرر بالخرطوم والقاهرة، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بأمان السد وبطرق متابعة تنفيذ الاتفاقية والآلية القانونية لفض المنازعات.

وشملت الملاحق المقدمة من الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن أيضًا، المقترحات الإثيوبية المُقدمة كتابة لكل من مصر والسودان في يومي 10 و16 يونيو الجاري أثناء آخر جولات التفاوض والتي تحلّ إثيوبيا من أي اتفاق قانوني ملزم وتشمل جملة من الإجراءات القابلة للتعديل من جانب أديس أبابا، وهي المقترحات التي رفضتها مصر والسودان معًا، ما أدى إلى إخفاق جولة التفاوض التي انتهت الأربعاء الماضي دون التوصل لاتفاق.

رسالة شكري إلى مجلس الأمن لم تكن الأولى، بل سبق أن أرسلت مصر في فترة سابقة خطابًا شارحًا إلى المجلس الأممي لإعلامه بالمفاوضات ومراحلها وجهودها من أجل التوصل لإتفاق، ولكن وقتها لم تضمن مصر خطابها  بمطالب محددة، بحسب خطاب الأمس. كما راسل السودان أيضًا «الأمن» مطلع الشهر الجاري. 

وبحسب تصريحات شكري لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب أمس، فإن مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي وصولًا إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقد استند الطلب المصري لمجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين. وهو ما يندرج ضمن اختصاصات المجلس في حل النزاعات سلميًا. وبموجب الفصل السادس من ميثاق «الأمن»، فإنه يمكنه تقديم توصية للدول أطراف النزاع لمواصلة التفاوض إذا رأى ضرورة لذلك، حتى لو لم يتفق الأطراف على عرض الاتفاق على المجلس. كما يكون للمجلس كذلك في حال تأكده من أن النزاع يشكل تهديدًا للسلم إصدار أوامر ملزمة لأطرافه باتباع وسائل معينة لتسوية النزاع.

وفي 17 يونيو الجاري،  أعلنت وزارة الري المصرية فشل المفاوضات بسبب ما وصفته بـ«تعنت» الجانب الإثيوبي. 

فيما اعتبرت وكالة الأنباء السودانية، الخميس الماضي، أن الجوانب الفنية مثل ملء وتشغيل السد شهدت «تقدمًا معتبرًا»، بينما تركزت الخلافات في الجوانب القانونية، مشيرة إلى وجود «خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاث حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات».

وفي مقابل الموقفين المصري والسوداني، أصدرت وزارة الري الإثيوبية بيانًا، قبل يومين، أعلنت فيه تمسكها بحقها في ملء وتشغيل «النهضة» وفقًا لاتفاقية مارس 2015.

وشهدت الاتفاقية المقصودة إقرار مصر بحق إثيوبيا في بناء السد، وسبق أن أخبر مصدر حكومي «مدى مصر»، بأن السيسي قد تلقى تحذيرات من قِبل عدة جهات رسمية ومسؤولين تدعوه لعدم توقيع هذه الاتفاقية مع الخرطوم وأديس أبابا، وذلك لكون هذه الاتفاقية تسمح لإثيوبيا ببناء السد بدون أي ضمانات أو التزامات، غير أن السيسي تجاهل هذه التحذيرات، وأخبر معاونيه بأنه سيكون لديه القدرة على إحداث تغيير كبير في الموقف الإثيوبي من «خلال استخدام تأثيره الشخصي على المسؤولين الإثيوبيين، بل وعلى الرأي العام الإثيوبي».

..وينتظر «تفويض ليبي» للتدخل العسكري غربًا 

ومن «سد النهضة» جنوبًا، إلى لييبا غربًا، فقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إن أي تدخل مباشر لمصر في الجارة الغربية باتت تتوفر له الشرعية الدولية، وذلك خلال تفقده للقوات الجوية  في نطاق المنطقة الغربية العسكرية بمحافظة مرسى مطروح التي تقع بالقرب من الحدود الليبية. وذلك بعد ساعات من تقدم مصر بطلب لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ يبحث تطورات الشأن الليبي. 

وأوضح السيسي أن مصر اتخذت موقفًا استراتيجيًا ثابتًا «لوحدة وسلامة الأراضي الليبية ووضع حد للتدخلات الأجنبية» التي ساهمت في بناء ملاذات آمنة للعنف الإرهاب، بحسب تعبيره. كما أشار إلى أن مصر «لا ترغب في شيء سوى أمن ليبيا واستقرارها». كما أضاف خلال كلمته أمام حضور تضمن ضيوف ليبيين أن القاهرة لم تتدخل «لأننا لم نرد أن يذكر التاريخ أننا تدخلنا في بلادكم في موقف ضعف»، مؤكدًا استعداد بلاده «لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية لمواجهة التدخلات الخارجية»، بحسب كلمة الرئيس التي تضمنت قوله نصًا إن «هاتوا شباب القبائل ندربهم ونعلمهم ونسلحهم تحت إشرافكم».

كما لوّح الرئيس بالتدخل العسكري في ليبيا، محددًا أن ذلك سيكون في حال «تحرك الشعب الليبي من خلالكم وطالبنا بالتدخل، فهذا إشارة للعالم أن مصر وليبيا بلد واحدة وأمن واحد واستقرار واحد». مؤكدًا أن مصر على تواصل مع دولتي تونس والجزائر بشأن الملف الليبي.

وفي أعقاب كلمة السيسي، تحدث ممثل للقبائل الليبية، مطالبًا الرئيس المصري بحماية ليبيا والحفاظ على ثرواتها  لصالح أبناء الشعب الليبى. وهو ما دفع السيسي لمعاودة الحديث مجددًا قائلًا: «الأمن القومي العربي، الأمن القومي المصري والليبي.. بتهتز.. وإذا لم نكن مدركين لذلك ومستعدين لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة اللازمة مننا كلنا، وبقول، لما نيجي نقول للقوات ديت تتقدم، هذه القوات ستتقدم تحت، تحت.. لا لا استنوا، لا لا، هاتتقدم وإنتم موجودين فوق منها، أيوة نعم… ستتقدم هذه القوات وشيوخ القبائل، والقبائل الليبية على رأسها»، بحسب تغطية «المنصة».  

تجدر الإشارة إلى أن كلمة السيسي تضمنت أيضًا مطالبته للقوات المسلحة بالاستعداد لتنفيذ أي مهام قتالية داخل الحدود أو خارجها، وذلك بقوله: «كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا». محددًا هدف زيارته بـ«الاطمئنان على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام»، وأضاف أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، «ولكنه جيش رشيد.. بيحمي مش بيهدد بيأمن مش بيعتدي ودي عقيدة الجيش التي لا تتغير».

وتأتي الزيارة بعد ساعات من إعلان تقّدم مصر بطلب إلى جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهو الطلب الذي قال عنه محمد السيالة، وزير خارجية ليبيا في حكومة «الوفاق»، إنه جاء دون تنسيق مع ليبيا، مشيرًا إلى أن ليبيا سوف تعترض على مثل هذا الاجتماع.

وقال مصدر حكومي لـ«مدى مصر» إن القاهرة لا يمكن أن تغض النظر عن تطورات تسمح بشرعنة  التواجد الأجنبي في بلد جار لمصر خاصة إذا كان هذا التواجد داعم لتواجد عناصر مسلحة جهادية. وذلك في إشارة تواجد قوات بقيادة تركيا، والتي تقاتل إلى جانب قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بالعاصمة طرابلس، منذ يناير الماضي في مواجهة ما يُعرف بـ«الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر، المدعوم من مصر والإمارات وروسيا وفرنسا.  

كما أشار المصدر الحكومي إلى أن القاهرة «مرتاحة» للترتيبات التي قام بها «المعتدلون» في حكومة الوفاق لحل أزمة عدد من المواطنين المصريين الذين اُحتجزوا وعُرضوا لمعاملة غير لائقة. 

وسبق أن عاد هؤلاء المصريون إلى بلادهم، الخميس الماضي، بعد الحوار بين «الوفاق» والقاهرة، وذلك بعد أيام قليلة من عرض فيديو يوضح تعرضهم لمعاملة سيئة.

سريعًا:

  • غادرت 12 رحلة جوية مطار الكويت، أمس، مُتجهة إلى مصر، وكان على متونها 1795 مصريًا من العالقين بالكويت، وهبطت هذه الرحلات في مطارات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وسوهاج، بحسب تقرير مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة في السفارة المصرية بالكويت.
  • فاز اسم الراحل لينين الرملي، اليوم، بجائزة النيل، وذلك ضمن الفائزين بحوائز الدولة التقديرية– النيل -التفوق -التشجيعية، والتي أعلنتها وزيرة الثقافة اليوم. 
  • تبدأ غدًا امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية. ويبدأ دخول اللجان من الثامنة صباحًا على أن يبدأ الامتحان في العاشرة، وذلك لاتخاذ إجراءات مكافحة العدوى من قياس درجة حرارة الطُلاب، وتوزيع الكمامات والقفازات والمُطهرات.
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن