الصحة تعلن خطة التعايش مع «كورونا».. وتنفيذها «قريبًا»
 
 

كورونا

مصر:

آخر الإحصاءات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، مساء أمس:

إجمالي المصابين: 10431
الإصابات الجديدة: 338
إجمالي الوفيات: 556
الوفيات الجديدة: 12
إجمالي حالات الشفاء: 2486

الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا.. وتنفيذها «قريبًا»

أعلنت وزارة الصحة أمس، على موقعها الإلكتروني، تفاصيل خطة «التعايش مع كورونا»، والتي تهدف إلى الاستعداد لعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا، دون أن تحدد الخطة توقيتات تتعلق بحظر التحرك.

وعرضت وزيرة الصحة، هالة زايد، الخطة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، والتي طالب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من إعدادها في شكلها النهائي، بالتنسيق بين وزيري التعليم العالي والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تمهيدًا للإعلان عنها قريبًا.

وأوصت الخطة في جميع مراحلها بعدم السماح بإعادة فتح الأماكن الترفيهية والمطاعم والجامعات والمدارس والحضانات وصالات الجيم والنوادي الرياضية، واستمرار عدم إقامة الأفراح والجنازات.

وتنقسم الخطة إلى ثلاث مراحل:

الأولى: والمسماة بـ«مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من أنواع الانتكاسة»، يُعتمد تطبيقها مباشرة بمجرد الإعلان عن بدء الخطة، ويستمر العمل بها حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة لمدة أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية. 

ويتضمن تنفيذ المرحلة الأولى قياس درجة حرارة الأشخاص قبل دخولهم إلى المنشآت والمترو والقطارات، وإلزام ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، وإلزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل تطهير الأيدي على أبوابها مع تقليل كثافة الأعداد داخل المنشآت والمحال التجارية، واستمرار غلق دور السينما والمسارح والكافيهات وأي أماكن ترفيهية أخرى.

كما تتضمن المرحلة الأولى استمرار عدم فتح صالات الجيم وقاعات الاحتفالات أو الاستراحات المغلقة بالأندية، وتخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو، وجميع وسائل النقل الأخرى، تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة بالمحال التجارية، وتشجيع الشراء باستخدام خدمات الشراء الإلكتروني والدليفري مع إلزام عمال التغليف والدليفري ارتداء الكمامة والجوانتي قبل تعامله مع الطلب.

أما المرحلة الثانية والمسماة بـ«مرحلة الإجراءات المتوسطة»، يبدأ العمل بها فور انتهاء المرحلة الأولى وتستمر لمدة 28 يومًا.

وتتطابق أغلب شروط المرحلة الثانية مع المرحلة الأولى إلا في السماح لإعادة بعض الأنشطة لكن بوضع ضوابط، مثل السماح  بفتح المطاعم بنسبة كثافة 50%. 

وتبدأ المرحلة الثالثة والمسماة بـ«مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة»، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى مُنظِمة أو لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميًا إلى المستوى المنخفض.

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات محددة حول موعد عودة حركة الطيران، إلا أن الخطة أوصت السائحين بإجراء اختبار PCR قبل القدوم وقبل ركوب الطائرة بـ 48 ساعة، وإحضار شهادة تفيد سلبية الاختبار. وتلزم الخطة الفنادق بإجراء اختبار الكاشف السريع «rapid test» لكل النزلاء الأجانب فور وصولهم.

وشملت خطة الوزارة مجموعة إجراءات يجب اتباعها، خلال المراحل الثلاثة، في أماكن العمل والمولات والأسواق وفي قطاع البناء والمصانع، وجميع وسائل المواصلات والفنادق. 

في ستة أيام.. 28 مليون جنيه تكلفة خدمات الحجر الصحي للعائدين من الخارج

خلال اجتماع الحكومة أمس، استعرضت وزيرة الصحة عددًا من اﻷرقام المتعلقة بمجهودات الوزارة في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الأسابيع الماضية، والتي كان من أبرزها بلوغ تكلفة خدمات الحجر الصحي للعائدين من الخارج، في الفترة من 3 إلى 9 مايو الجاري، نحو 28 مليون جنيه، اشتملت على إجراء تحاليل الفحص السريع وPCR والخدمات الطبية بأماكن العزل في عشرة محافظات، بحسب بيان مجلس الوزراء.

ونقل البيان عن الوزيرة أنه خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو، استقبلت مستشفيات العزل 59% من الحالات المحولة من مستشفيات الفرز، فيما استضافت النزل المختلفة 41 من الحالات المحولة. كما أشارت الوزيرة إلى أن أعلى نسبة شفاء حسب الفئة العمرية كانت للأفراد ما بين 30 و39 عامًا، بـ 318 حالة، ثم اﻷفراد ما بين 40 و49 عامًا، بـ 288 حالة، ولم يوضّح البيان إن كانت تلك النسب تخص إجمالي حالات الشفاء منذ بدء انتشار الفيروس، أم خلال فترة زمنية محددة من مايو الجاري.

وفاة طبيب بـ«صدر المعمورة» وممرضة في «الدمرداش»

تُوفي اليوم الطبيب ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفي صدر المعمورة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلنت نقابة الأطباء، ليصل عدد حالات الوفاة بين الأطباء إلى 11 حالة.

كانت النقابة أعلنت أمس وفاة الطبيب كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي، بسبب إصابته بالفيروس، وهو الطبيب العاشر الذي تُوفي بسبب الفيروس في مصر، بحسب النقابة.

وبحسب ما ذكرت منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة، كان محمود أحد خمسة مصابين بالفيروس وفي وضع خطير بالأقصر، لكن لتكدس مستشفيات العزل لم يتم تحويلهم إليها، وتم حجزهم في العناية المركزة بالمستشفى العام بالأقصر، مُضيفة أن ثلاثة توفوا قبل تحويلهم لمستشفى عزل، فيما  توفي اثنان آخران بعد تحويلهم لمستشفى العزل بأسوان في وضع متأخر. وطالبت مينا وزارة الصحة بتخصيص المزيد من مستشفيات العزل.

أمس أيضًا، تُوفيت الممرضة سهير حلمي بالحجر الصحي بمنطقة العبور بعد إصابتها بالفيروس أثناء عملها بمستشفى الجراحة بالدمرداش، بحسب النقابة العامة للتمريض.

في سياق متصل، ارتفع عدد الإصابات بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لجامعة الأزهر، إلى 135 حالة، حسبما قال أمس محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لـ«مصراوي»، مُضيفًا أن 20% من إجمالي عدد الإصابات تقع بين الطاقم الطبي.

وفي المطرية، أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أمس في بيان، أن عدد الإصابات بمستشفى المطرية التعليمي بلغ حتى الآن 19 حالة إصابة، مُشيرة إلى أن العدوى انتقلت للمصابين عن طريق ممرضة كانت مخالطة لوالد زوجها الذي تُوفي نتيجة إصابته بالفيروس. وأضافت الهيئة أن العمل منتظم داخل المستشفى.

«الأطباء» تطالب بمستشفى عزل للأطقم الطبية

طالبت نقابة الأطباء أمس في خطاب موجه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيرة الصحة هالة زايد «بضرورة» تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي بعدما تفاقمت في الآونة الأخيرة مشكلة التأخير في نقل المصابين من الأطقم الطبية بفيروس كورونا.

وطالبت أيضًا بسرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقًا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، كذلك زيادة أماكن الحجز غير العلاجية، مثل المدن الجامعية، مع سرعة تجهيزها لتتلائم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفي حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، اقترحت النقابة التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.

وأشارت إلى ورود ملاحظات من الأطباء العاملين بجهات مختلفة تقول بوجود تكدس للمرضى في مستشفيات العزل الحالية، ما يترتب عليه تأخير في نقل المصابين بالفيروس حال الاحتياج لذلك.

علاج طبيب فقد بصره جراء ضغط العمل على نفقة الدولة

قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، علاج الطبيب محمود سامي، الذي كان يعمل بمستشفى العزل ببلطيم وأُصيب بعدم القدرة على الرؤية بعد إصابته بارتفاع شديد في ضغط الدم نتيجة ضغط العمل، على نفقة الدولة، بحسب صحيفة المصري اليوم

وقال سامي في مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، إنه لم يكن يعاني مسبقًا من ضغط الدم، مُضيفًا أنه قبل إصابته شعر بصداع شديد وضيق التنفس قبل أن يفقد وعيه، مُشيرًا إلى أنه كان يعمل 11 ساعة يوميًا.

الحكومة تعفي مستلزمات «كورونا» من رسم الشراء.. وتأجيل تطبيق تسعير المطهرات والكمامات

أجلت وزارة التجارة والصناعة، أمس الأربعاء، العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين اعتبارًا من 15 أبريل الماضي، والمتعلق بتسعير المطهرات والكمامات والأدوات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا.

ويعد القرار استجابة لمطالب المصنعين من شعبتي منتجي مستحضرات التجميل ومنتجي المستلزمات الطبية، بتأجيل تطبيق الأسعار الإلزامية نظرًا للمشاكل مع الموزعين والصيادلة على خلفية التفاوت الكبير في سعر الكحول، وارتفاع أسعار الخامات 500% في الفلاتر، وخامات القفازات الطبية بنسبة 300%.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا، منتصف أبريل الماضي، ينص على إلزام جميع المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالأسعار التي حددها القرار لبعض المنتجات الوقائية مثل الكمامات والكحول وغيرهما، مع حظر منعها عن التداول في الأسواق بأي صورة. ونص القرار على عقوبات تتراوح ما بين الغرامة والحبس.

واستمرارًا لشأن المستلزمات الطبية، وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار كورونا من رسم الشراء المقرر قانونًا، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطَبة.

 واستند قرار المجلس على حقيقة أن فيروس كورونا من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة.

النيابة العامة تكلف أعضاءها بالمطالبة بالتدابير الاحترازية بدلًا من الحبس الاحتياطي

كلّفت النيابة العامة ممثليها أمام المحاكم التي تنظر أوامر مد الحبس الاحتياطي للمتهمين، بالمطالبة باستبدال تلك اﻷوامر بغيرها من التدابير الاحترازية البديلة عن الحبس الاحتياطي كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بحسب بيان للنائب العام عن اجتماعه أمس مع لجنة جمعية نواب العموم لمواجهة تداعيات انتشار كورونا.

وبحسب البيان، تُعِد النيابة لإنشاء آلية إلكترونية للنظر في أوامر مدِّ الحبس الاحتياطي، من خلال اتصال أعضاء النيابة بالمتهمين المحبوسين بتقنية الفيديو كونفرنس، وذلك «للحد من نقلهم إلى مقار النيابات واختلاطهم بعضهم ببعض وبغيرهم، وإسهامًا في توفير نفقات الانتقال وتخفيف أعباء الحراسة».

وشهدت الأسابيع الماضية تجديد النيابة حبس العديد من المحبوسين احتياطيًا، دون عرضهم عليها أو حضورهم من محبسهم، رغم مطالبات متعددة بإخلاء سبيلهم لتقليل الضغط في السجون، وعدم حتمية الحبس الاحتياطي في كثير من الحالات، فضلًا عن غياب مبررات الحبس الاحتياطي من اﻷساس بالنسبة بمعظم المتهمين في قضايا سياسية.

كان قرار منع الزيارة في السجون منذ مارس الماضي، ضمن خطة مكافحة انتشار كورونا، قد أدّى لانتقادات لغياب تواصل المحبوسين احتياطيًا، والمسجونين عمومًا، مع ذويهم، وسط حالة من الخوف من انتشار العدوى بالسجون بسبب اقتصار منع التواصل على المسجونين، واستمرار خروج العاملين بالسجون منها، والعودة لها بشكل طبيعي، فضلًا عن القلق من اﻷوضاع الصحية والمعيشية بالسجون بشكل عام.

القلق من الإهمال الطبي في السجون، وتردي ظروف الحبس، مع تعمّد مصلحة السجون منع التواصل، اضطر بعض المحبوسين إلى الإضراب عن الطعام، وهو ما قام به المواطن اﻷمريكي من أصل مصري، محمد عماشة، في مارس الماضي، «للفت الانتباه إلى محنته»، واﻷستاذ بالمركز القومي للبحوث حامد عبد الصمد، وكذلك المدوّن والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الذي أتم الثلاثاء الماضي شهرًا من الإضراب عن الطعام، الذي بدأه لبطلان استمرار حبسه، بحسب أسرته، وظروف انتشار كورونا التي تستدعي وجوده مع عائلته، فضلًا عن مطالبته النيابة بإتاحة تواصل منتظم مع أسرته ومحاميه، وهو ما لم يحدث، واستمر عدم تمكينه من التواصل مع أسرته، والتي تقوم بمحاولات يومية لتوصيل خطابات ومستلزمات طبية له، دون استجابة من إدارة السجن، بحسب الأسرة.

أما آخر المطالبات الحقوقية بتحسين اﻷوضاع في السجون فأتت من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أصدرت أمس بيانًا، طالبت فيه بتوفير عدد كافٍ من الأطباء من التخصصات المختلفة في السجون يتناسب مع عدد السجناء في كل سجن، وكذلك توفير أطباء على مدار اليوم، «فلا يتصور أن تنتظر الحالات الطارئة الميعاد المحدد لزيارة العيادة والتي عادة ما تنتهي قبل الخامسة مساء».

«المركزي» يضم المقاولات لمبادرة دعم القطاع الصناعي

قرر البنك المركزي، أمس الأربعاء، ضم شركات قطاع المقاولات، البالغ حجم أعمالها أو إيراداتها 50 مليون جنيه سنويًا فأكثر، إلى مبادرة البنك لدعم القطاع الصناعي بـ 100 مليار جنيه بفائدة 8% متناقصة.

كان «المركزي» قد أعلن، في ديسمبر الماضي، عن مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة؛ تتيح للشركات التي يتراوح حجمها سنويًا ما بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه، مع إعطاء الأولوية لمجال التصدير أو إحلال الواردات أو الطاقة المتجددة.

وفي مارس الماضي، وفي ظل تداعيات انتشار كورونا، قرر «المركزي» خفض الفائدة على عدة مبادرات، من بينها مبادرة الصناعة، من 10% إلى 8% تتناقص تدريجيًا. قبل أن يوسّع، في أبريل، نطاق المستفيدين من المبادرة، ليشمل شركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي والتصنيع الزراعي التي يزيد حجمها على مليار جنيه.

مصر تحاول الحصول على قروض بـ 9 مليارات دولار

تسعى مصر إلى الاقتراض بنحو تسعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية أخرى، بحسب ما كشفه مصدر مسؤول، أمس، لم يُفصح عن هويته إلى وكالة «بلومبرج».

وقال المصدر إن الحكومة تحاول الحصول على قروض من صندوق النقد إجمالًا بـ 8.5 مليار دولار، تشمل قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، وافق عليها الصندوق، الإثنين الماضي، لكن المصدر لم يحدد على وجه الخصوص المؤسسات المالية الأخرى التي قد تُقرض مصر أربعة مليارات دولار.

وكان نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، قد صرح، الإثنين الماضي، أن الحكومة قد بدأت مفاوضات حول قرض بقيمة خمسة مليارات دولار من صندوق النقد بموجب أداة الاستعداد الائتماني «SBA».

ويُذكر أن صندوق النقد قد وافق، الإثنين الماضي، على صرف قرض بقيمة 2.8 مليار دولار وفقًا لأداة «RFI»، بعدما طلبت مصر، نهاية أبريل، حزمة مساعدات مالية من الصندوق عبر آداتي «RFI» و «SBA».

ووفقًا لمؤسسات مالية، تواجه مصر عجزًا تمويليًا  خلال 2020، يُقدر بـ 10 مليارات دولار. في الوقت التي تعاني فيه من أزمة سيولة جراء تراجع حاصلاتها من العملة الأجنبية عبر تحويلات المصريين بالخارج وقطاع السياحة وإيرادات قناة السويس، بحسب «بلومبرج»، بالإضافة إلى تخارج 17 مليار دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية الشهرين الماضيين.

يُشار إلى  أن آخر اتفاق قرض أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، في 2016، كان بقيمة 12 مليار دولار، واقترن بعدة سياسات أبرزها تحرير سعر الصرف، وتحرير أسعار الوقود، ما أنتج مستويات تضخم بلغت ذروتها في منتصف 2017.

دوليًا:

«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها.. ودبي تعيد فتح الحدائق

أعلنت الخطوط الجوية الإماراتية، أمس، استئناف رحلاتها اعتبارًا من 21 مايو الجاري، إلى تسع وجهات هي لندن وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.

وقال بيان الشركة إن تلك الرحلات سوف تقتصر على مواطني تلك الدول ممن ينطبق عليهم شروط الإقامة ويودون العودة إلى دبي. 

وقررت دبي إعادة فتح الحدائق العامة أمام الجمهور، والسماح للفنادق بإعادة فتح شواطئها أمام النزلاء، مع عدم السماح بأية تجمعات لأكثر من خمسة أفراد، بحسب صحيفة الشرق الأوسط

وسمحت الإمارة كذلك باستئناف رحلات الترام ووسائل النقل البحرية، وأيضًا بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في الأماكن المفتوحة.

بعيدًا عن كورونا:

حبس الصحفي هيثم محجوب.. ومحامٍ: سُئل عن عمله مع قناة الجزيرة

قال المحامي نبيه الجنادي، لـ«مدى مصر» إن الصحفي بجريدة المصري اليوم هيثم محجوب، المحبوس احتياطيًا، سُئل أثناء التحقيق معه أمس عن عمله مع قناة الجزيرة إلا أنه نفى ذلك، موضحًا أن أحد الأشخاص عرض عليه الاشتراك في العمل على مشروع لهم إلا أنه رفض ذلك، مُضيفًا أن محجوب سُئل أيضًا عن الأماكن الذي سبق وأن عمل بها.

كانت نيابة أمن الدولة قررت أمس حبس محجوب 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 586 لسنة 2020 بعد يومين من القبض عليه، مواجهًا اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب».

سريعًا:

ارتفع معدل البطالة إلى 9.2% خلال شهر أبريل مقارنة بنهاية مارس جراء فيروس كورونا، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم. وجاءت الزيادة في معدل البطالة على خلفية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا من إغلاق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق للمحال.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن