بدء تجريب بلازما المتعافين من «كورونا» لعلاج الحالات الحرجة في مصر
 
 

كورونا

مصر:

آخر الإحصاءات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، مساء أمس:

إجمالي المصابين: 5268

الإصابات الجديدة: 226

إجمالي الوفيات: 380

الوفيات الجديدة: 21

إجمالي حالات الشفاء: 1335

بدء حَقن حالات «كورونا» الحرجة ببلازما المتعافين

بدأت وزارة الصحة في تجربة حَقن الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ببلازما المتعافين من الفيروس، حسبما نقل المتحدث باسم الصحة، خالد مجاهد، عن الوزيرة، اليوم.

وبحسب البيان، بدأت الوزارة في استخلاص البلازما من ستة مرضى متعافين، وتم إجراء التحاليل الخاصة للتاكد من أمان البلازما بعد استخلاصها، بالإضافة إلى قياس مستوى الأجسام المضادة بالبلازما، وكشفت النتائج صلاحية الاستخدام من ثلاثة متعافين من أصل الستة.

وأضاف مجاهد أنه تم البدء في حَقن أول مريض مصاب بفيروس كورونا بالبلازما المستخلصة من المرضى المتعافين، وسيتم في خلال الأيام القادمة استكمال حقن مرضى آخرين، مُشيرًا إلى أنه فور التأكد من استجابة المرضى سيتم التوسع في حقن بلازما المتعافين كعلاج للفيروس.

تأتي تلك الخطوة بعد إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين في علاج الحالات الحرجة، نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، مما يعطي احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم، ما عملت عليه الوزارة من خلال الفريق البحثي العامل ضمن لجنة بروتوكولات العلاج، حسبما أوضح البيان.

ملامح خطة للتعايش مع «كورونا»

كشفت وزيرة الصحة هالة زايد، أمس، في اجتماع لمجلس الوزراء، عن ملامح خطة للتعايش مع فيروس كورونا، دون تحديد موعد لتطبيقها، فيما أشارت زايد إلى أن «مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ»، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

وتشمل الخطة: 

– استمرار غلق الأماكن التي تمثل مصدرًا شديد الخطورة لنقل العدوى.

– استبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، مع محاولة توفير الحجز المسبق إلكترونيًا للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب التكدس.

– إجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت، في مقدمتها الالتزام بالكشف على درجة حرارة المترددين على المنشأة، وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوافر مستلزمات النظافة.

– إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الالتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، المولات والأسواق، قطاع البناء والمصانع، ووسائل المواصلات كافة، ولم توضح الوزيرة ماهية الإرشادات والمعايير الإلزامية.

أول حالة إصابة بـ«كورونا» في شمال سيناء.. وعزل 165 شخصًا في الشرقية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة شمال سيناء في بيان لها اليوم، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وتم عزلها بمستشفى بئر العبد النموذجي.

وفي الشرقية، وبعد ظهور خمس حالات إصابة في بلبيس، عزلت سلطات المحافظة 14 منزلًا بقريتي سلمنت والسعدية، بإجمالي 46 أسرة، كما تم عزل ثلاثة منازل أخرى بالمدينة تضم خمس أسر، بالإضافة إلى عزل منزل بقرية كفر القديم، ووصل إجمالي المعزولين من الأسر، 165 فردًا بحسب صحيفة «المصري اليوم».

بنك «عودة» يعلن إصابة أحد العاملين بـ«كورونا»

أعلن بنك «عودة» في بيان له أمس، أنه تأكد، الإثنين الماضي، من إصابة أحد العاملين بالمبنى الإداري للبنك في منطقة مدينة نصر بفيروس كورونا، وقرر غلق الدور الأول من المبنى الإداري وتعقيمه بالكامل، وإعطاء جميع الموظفين العاملين في هذا الدور إجازة لمدة أسبوعين مع التزامهم الكامل بالعزل الوقائي، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

«الأطباء» تحذر من الاعتماد على «الكاشف السريع» فقط للأطقم الطبية

حذرت نقابة الأطباء في بيان لها أمس، وزارة الصحة من الاعتماد على إجراء الكاشف السريع فقط لتحديد خلو أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل عودتهم للانخراط في عملهم العادي والتعامل مع أسرهم بشكل طبيعي.

وبحسب النقابة، فالكشف السريع «لم تثبت فاعليته أو جدواه ويهدد بنتائج خطيرة في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع»، إذ أنه «حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr».

وأرسلت النقابة مخاطبة رسمية إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة للتحذير من تعليمات رئيس قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة باعتماد إجراء «الكاشف السريع» قبل مغادرة الأطقم الطبية للمستشفى، وعدم اللجوء إلى تحليل «pcr»، إلا في حالة كانت نتيجة الكشف السريع إيجابية.

وأوضحت النقابة أن أثر الأجسام المضادة يبدأ في الظهور بجسم الشخص المصاب خلال 6 إلى 10 أيام بعد الإصابة، كما أن نسبة دقة الكشف السريع منخفضة جدًا، وهناك نتائج إيجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة.

ارتفاع عدد الإصابات في «النجيلة المركزي» إلى 24 مصابًا

وصل عدد الإصابات بين العاملين والطاقم الطبي في مستشفى النجيلة المركزي إلى 24 حالة إصابة، بحسب تصريحات مدير المستشفى، محمد علي، لصحيفة الشروق. وانتشرت الإصابات بالفيروس وسط الأطباء نتيجة محاولة إنقاذهم مريضة من أزمة قلبية.

وسبق أن حدد مصدر طبي لـ«مدى مصر» بالمستشفى أسباب انتقال العدوى للعاملين من خارج الطاقم الطبي، في مخالطة الأطباء والتمريض للإداريين في أوقات الراحة، لافتًا إلى أن الطبيب أو الممرض يتعامل مع المريض ثم يقوم بتغيير الزي الواقي، ثم يتعامل مع الإداريين وباقي الأشخاص المتواجدين في المستشفى دون ارتداء واقيات أو غيره، ما يجعل العدوى تنتقل لغير المخالطين للمرضى.

وتوقف «النجيلة المركزي» عن استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا منذ أكثر من 20 يومًا بعد تجاوز نسبة الإصابة بالفيروس نصف الفريق الطبي، بجانب الإداريين، وانشغال باقي أعضاء الفريق الطبي بمعالجة زملائهم المصابين.

إقامة صلوات الإكليل بحضور 8 أفراد فقط

قرر البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، السماح بإقامة صلوات الإكليل في الكنائس والمنازل كاستثناء، «نظرًا لانتشار عقد الزواج وصلوات سر الزيجة في فترة الأيام الخميس المقدسة»، بحسب بيان للكنيسة نُشر اليوم، وسيكتب العروسين إقرارًا بألا يزيد المدعوون عن ستة فقط مع أب كاهن وشماس، بإجمالي ثمانية أشخاص، بحسب «الشروق».

وسبق أن أعلنت الكنيسة القبطية استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات الأسبوع المقدس.

مدبولي: قرض «صندوق النقد» الجديد لن يؤثر سلبًا على المواطنين

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، إن القرض الذي تقدمت الحكومة والبنك المركزي للحصول عليه من صندوق النقد الدولي لن يكون له أي تأثيرات سلبية على المواطنين من جانب أسعار السلع والخدمات، بحسب ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف مدبولي أن الحصول على القرض سيتم من خلال برنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA». مشيرًا إلى أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة جاء للاسراع في تعزيز قدراتها على مواجهة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية، واستنادًا على نجاح الحكومة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي. 

وكانت الحكومة أعلنت، مطلع الأسبوع الجاري، عن طلبها حزمة مساعدات مالية من صندوق النقد بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد، وتحوطًا من تأثيرات سلبية محتملة قد تعرقل قدرته على التعافي وعودة النمو، بالإضافة إلى دعم ثقة السوق، والتي تستند عليه في طلبها من الصندوق.

وتراوحت التوقعات بشأن قيمة القرض التي تسعى مصر للحصول عليه ما بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار، على أن يتم صرفه خلال شهر يونيو المقبل.

يُذكر أن آخر اتفاق قرض أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، في 2016، كان بقيمة 12 مليار دولار، واقترن ببرنامج إصلاح اقتصادي، كانت أهم ركائزه تحرير سعر صرف العملة، وتحرير أسعار الوقود تدريجيًا، ما أنتج مستويات تضخم بلغت ذروتها في منتصف 2017، وشمل البرنامج كذلك طرح عدد من شركات القطاع العام في البورصة بهدف زيادة نطاق مشاركة القطاع الخاص.

.. وتمويل مُيسَّر من البنك الدولي للتأمين الصحي وبروتوكول بين «التنمية المحلية» وصندوق التغذية

وافق مجلس الوزراء، على السير فى الإجراءات اللازمة للحصول على قرض مُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بعدما وافق البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار، بدلًا من 250 مليون دولار.

ويُخَصَص القرض لتمويل اشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلًا عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.

وفي سياق متصل بمحاولات الاستدانة لمواجهة كورونا، قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن الوزارة ستوقع بروتوكول تعاون، يشتمل على تقديم قروض، مع برنامج الأغذية العالمي لدعم الفئات المتضررة من الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاولة السيطرة على تفشي فيروس كورونا، في 101 قرية من بين القرى الأكثر احتياجًا المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

وأضاف شعراوي أنه سيتم التركيز على فئات: المتعثرون في سداد القروض، والعمالة غير المنتظمة بما فيها العمالة الزراعية وصغار الحائزين، والأنشطة التي تضررت من الإجراءات الاحترازية، وغير المدرجين في قوائم أي من برامج الدعم النقدي والمعاشات الضمانية، ومن لم يستفيدوا من مبادرة وزارة القوى العاملة ولم يتلقوا مساعدات نقدية من خلالها، وغير المؤمن عليهم في أي جهة.

بالتزامن مع عيد العمال.. خطط لإضرابات كبرى في الولايات المتحدة

يخطط تحالف غير مسبوق من عمال بعض أكبر شركات الولايات المتحدة للإضراب، غدًا الجمعة، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال. فبعض الموظفين في شركات مثل أمازون، وول مارت، وهول فودز، وفيدكس، وتارجت، قرروا طلب إجازة مرضية يوم الجمعة، وآخرون يخططون للخروج من شركاتهم باكرًا خلال فترة الراحة، ذلك وفقًا لمنظمي الإضرابات.

وأعلن العمال أن طلباتهم تتضمن توفير أدوات التنظيم ومعدات الوقاية، وصرف بدل المخاطر أثناء جائحة كورونا، وزيادة شفافية الشركات فيما يتعلق بعدد حالات المصابين بالفيروس في منشآتها.

وصرح منظمو الإضراب أن شركاتهم، التي ضُمنت في قائمة الأعمال التجارية الهامة، وظلت مفتوحة خلال الوباء، قد حققت أرباحًا طائلة على حساب سلامة موظفيها.

وفي الوقت نفسه، يستعد مستأجرو المنازل في الولايات المتحدة إلى تنظيم واحد من أكبر إضرابات الإيجار المنسقة في تاريخ البلاد، حين يأتي موعد الدفع يوم أول مايو، غدًا الجمعة، احتجاجًا على الارتفاع الكبير لأعداد العاطلين عن العمل. منذ منتصف مارس الماضي تم تسريح حوالي 26 مليون أمريكي من وظائفهم، في موجة بطالة كارثية لم تشهد مثلها الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، لذا يخطط العديدون إلى عدم دفع الإيجار الشهري لمنازلهم في مدن كبرى مثل نيويورك، وكاليفورنيا، وشيكاغو، وأماكن أخرى.

بعيدًا عن كورونا:

هولندا تصادر منزل سفير مصر السابق لديها في تسوية قضائية

صادرت السلطات الهولندية مبنى منزل السفير المصري السابق، الأسبوع الماضي، لصالح رجل أعمال فنلندي-مصري يُدعى محمد بهجت، لتمكينه من تعويضات مالية قدرها 115 مليون دولار والفوائد التي أُقرت لصالحه من قبل «المحكمة الدائمة للتحكيم» بلاهاي، وفقًا لصحيفة «فاينانشال تايمز».

وتعود قصة بهجت إلى يونيو 2000 حينما اُعتقل على خلفية نزاع مالي بين شركته «Ademco» العاملة بالحديد والصلب، وشركة «Mannesmann» الألمانية، قُدر الخلاف بـ 30 مليون دولار، على إثره تم تجميد أموال بهجت وشركته. وفي عام 2001 حكمت عليه محكمة الجنايات المصرية بالسجن 15 سنة.

في العام التالي، برأته المحكمة من جميع التهم، وأقرت المحاكمة الجديدة أن الـ 30 مليون دولار موضع الخلاف والمُستحقة لـ «Mannesmann» قد دُفعت بالفعل. استمر حبس بهجت حتى عام 2003. ثم عاد إلى فنلندا في عام 2005 بعدما رُفع حظر السفر عنه.

وفي 2011، رفع بهجت دعوى قضائية، قائلًا إنه ضحية حملة سياسية واضطهاد شنته الحكومة المصرية ضده تحيزًا لمصالح عملاق صناعة الصلب أحمد عز. وقضت «المحكمة الدائمة» لبهجت بتعويض مالي قدره 43.7 مليون دولار، في ديسمبر من نفس العام، بالإضافة إلى الفوائد، ليصل إجمالي التعويضات المُستحقة 115 مليون دولار، بحسب ما قاله محامو بهجت للصحيفة. وبلغ معدل تراكم الفوائد في الدعوى القضائية 400 ألف دولار شهريًا.

وبجانب المنزل الذي صادرته السلطات الهولندية، الأسبوع الماضي، والذي تتراوح قيمته ما بين 2-3 مليون يورو يسعى محامو بهجت للحصول على أصول في دول أخرى للضغط على القاهرة لتسوية القضية.

ارتفاع صادرات الغاز المصري 150% العام الماضي 

قفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 150% خلال عام 2019، لتستحوذ مصر على حصة 1% من السوق العالمية لتصدير الغاز، بحجم تصدير بلغ 3.5 مليون طن عن العام الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار، مقارنة بـحجم صادرات 1.4 مليون طن عام 2018، بقيمة 497 مليون دولار.

وتوقفت مصر خلال 2019 عن استيراد الغاز المُسال تمامًا، في مقابل استيرادها غاز مُسال بقيمة 1.1 مليار دولار خلال 2018.

ووفقًا لتقرير الغاز المُسال العالمي، جاءت أوروبا في صدارة الدول المُستقبلة للغاز المُسال المصري باستيرادها 1.3 مليون طن، تليها باكستان ثم سنغافورة.

كما توقع التقرير نمو صادرات مصر من الغاز خلال العام الحالي، مع وصول السعات التصديرية لمصنع إدكو للإسالة ذروتها بنهاية 2019، بجانب احتمالية دخول مصنع دمياط للإسالة في أي وقت للتصدير.

يُشار إلى أن مصر تتمتع ببنية تحتية حصرية لإسالة الغاز، وهو ما يعزز من الخطط المصرية في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة، في ظل اكتشافات الغاز الحديثة في حوض شرق المتوسط.

سريعًا:

– قررت نيابة أمن الدولة اليوم، حبس الناشط عبدالرحمن موكا 15 يومًا على ذمة القضية 558 لسنة 2020 بعدما ضمته إليها مواجهًا اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع تواصل اجتماعي بغرض ارتكاب الجريمة الثانية». كان موكا أُخلي سبيله على ذمة القضية 1331 لسنة 2019، في 10 مارس الماضي، إلا أن القرار لم يُنفذ قبل أن يظهر في النيابة اليوم، بحسب المحامي نبيه الجنادي.

تستأنف الإدارة العامة للبحوث القانونية التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق تقديم خدمات توثيق توكيلات وعقود بيع السيارات بمختلف أنواعها في مكاتب توثيق الشهر العقاري بدءًا من الأحد المقبل.

قال المتحدث باسم قوات ما يعرف بـ«الجيش الوطني الليبي» أحمد المسماري، في بيان تليفزيوني له أمس، إن قواته ستوقف إطلاق النار في شهر رمضان. وأضاف أن الوقف جاء بعد «طلب المجتمع الدولي والدول الصديقة»، بحسب وكالة رويترز.

قررت وزارة المالية العُمانية اتباع سياسة إحلال العاملين المحليين بدلًا من العمالة الأجنبية في الشركات التابعة للدولة، بحسب بيان الوزارة أمس الأربعاء، ووضعت الوزارة جدولًا زمنيًا للشركات تتم خلاله عملية الإحلال على أن يُقدم الموقف التنفيذي ضمن تقديرات الموازنات لعام 2021 في شهر يوليو المقبل.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن