فيما تستمر درجات الحرارة في الارتفاع والشمس في السطوع، يستمر «كورونا» في الانتشار والطغيان على اﻷخبار؛ الحكومة تواصل إجراءاتها وتحاول أن تواصل مشروعاتها، حتى لو اضطر العمال للبقاء شهرًا داخل العاصمة الإدارية. واﻷمم المتحدة تحذر من آثار الجائحة اقتصاديًا واجتماعيًا، ومواطن محلاوي يهرب من مستشفى العزل. والحياة، بشكل ما، تستمر.
– آخر الإحصاءات: بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، مساء أمس:
إجمالي المصابين: 710
الإصابات الجديدة: 54
إجمالي الوفيات: 46
الوفيات الجديدة: 5
إجمالي حالات الشفاء: 157
بعد أسبوع من توقف العمل بمشروع مبنى مجلس الوزراء الجديد، داخل العاصمة الإدارية، كإجراء احترازي نتيجة انتشار فيروس كورونا، تستعد شركة أوراسكوم، القائمة على تنفيذ المشروع، لاستئناف العمل في الموقع يوم السبت المقبل، على أن يقيم العاملين به داخل العاصمة الإدارية، لمدة شهر.
وبحسب رسالة مسؤول بالشركة للمقاولين العاملين في المشروع أمس، الثلاثاء، سيكون على هؤلاء المقاولين إرسال قائمة بأعداد العمالة والمشرفين المقرر تواجدهم بالمشروع، في موعد أقصاه غدًا الخميس، «حتى يتم تسكينهم بالكامب بمشروع وزارة الدفاع، حيث إنه غير مسموح بدخول المشروع أي عمالة خارجية بداية من 1 أبريل 2020 ولمدة شهر»، وذلك «طبقًا لتعليمات الهيئة الهندسية»، بحسب نص الرسالة التي اطلع عليها «مدى مصر».
وأوقفت «أوراسكوم» العمل في مبنى مجلس الوزراء بدءًا من 25 مارس المنقضي، مع اقتصار التواجد فيه على مجموعة الطوارئ والصيانة، فيما كان مقررًا أن يكون استئناف العمل في الموقع اليوم، الأربعاء، بحسب مذكرة داخلية اطلع عليها «مدى مصر». قبل أن تبلغ الشركة المقاولين، أمس، بتحديد السبت 4 أبريل موعدًا للعودة للموقع، بعد استلام قوائم العمالة، حتى يتسنى للشركة «اتخاذ اللازم من توفير الموارد اللازمة».
كان رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أحمد زكي عابدين، قد أكد في تصريحات صحفية، في 23 مارس الماضي، أنه «لا يوجد مشروع واحد في العاصمة الإدارية الجديدة متوقف، ولكن تم تخفيض نسب العمالة داخل مختلف المواقع للنصف تقريبًا»، وذلك ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وبحسب التقارير التي غطت اجتماع رئيس الوزراء مع مسؤولي العاصمة الإدارية في 10 مارس، تم إنجاز 92% من مبنى مجلس الوزراء، بالفعل، ويتبقى الانتهاء من أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية، واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية بالمبنى.
فيما قال وزير الإسكان، عاصم الجزار، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات قطاع الإسكان والمرافق، اليوم، إنه تم التواصل مع مسؤولي شركات المقاولات المختلفة، بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في المواقع المختلفة، وإنجاز الأعمال لتعويض الفترة الماضية، مضيفًا أن الوزارة تتولى حاليًا سداد مستحقات المقاولين، حتى يتم سداد مستحقات العمال، كما أوضح أنه تم أمس صرف 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات.
وكان من المفترض أن يبدأ انتقال العاملين بالحكومة للعاصمة الإدارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، قبل أيام من اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر.
قررت الشركة القابضة للصناعات المعدنية إتاحة مصانعها لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي محليًا في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وفقًا لرئيس الشركة مدحت نافع، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس.
جاء ذلك عقب إعلان شركة ميدترونيك الأمريكية تخليها عن حقوق الملكية الفكرية لها بالنسبة إلى نموذج أجهزة التنفس الصناعي التي تصنعها، أمس الثلاثاء، فيما أشار نافع إلى أن البيانات التي أتاحتها «ميدترونيك» غير كاملة حتى الآن، ولذلك يجري التواصل مع بعض المتخصصين في الشركة لإتاحة باقي البيانات.
وقال نافع إن الشركة القابضة سوف توفر الجهاز حال تصنيعه للدولة بالمجان إن أمكن، وبسعر التكلفة للجهات أخرى، نافيًا تحقيق أي مكاسب مادية من هذه المبادرة.
وتسابق العديد من الدول الزمن لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي، في ظل الحاجة الشديدة له مع انتشار فيروس كورونا.
كانت وكيلة لجنة الصحة بالبرلمان إيناس عبدالحليم، أكدت في تصريحات سابقة أن سعر جهاز التنفس الصناعي يصل إلى 400 ألف دولار.
سمحت وزارة السياحة للسياح الموجودين في مصر حاليًا، بتمديد إقامتهم في مصر حال رغبتهم في ذلك، بشرط خضوعهم لفحوصات طبية للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، حسبما نقلت «اليوم السابع» عن مصادر بالوزارة. ومن المقرر أن تنسق المكاتب السياحية والفنادق مع وزارة الداخلية لتمديد تأشيرات السائحين الراغبين في البقاء في مصر حتى استقرار الأوضاع في بلادهم.
حذرت اﻷمم المتحدة من أن جائحة فيروس كورونا قد تؤدي لـ «تعزيز عدم الاستقرار والصراع»، وذلك في تقرير أصدرته، اليوم، عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس «كوفيد-19».
وأضاف التقرير «إننا نواجه أزمة صحية عالمية لا مثيل لها في تاريخ اﻷمم المتحدة الممتد لـ 75 عامًا»، مشددًا أن «فيروس كورونا يهاجم المجتمعات في صميمها».
ودعا التقرير لتخفيف أعباء ديون الدول النامية، وكذلك لاستجابة دولية منسقة لتخصيص 10% على اﻷقل من الناتج المحلي الإجمالي، لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وتخفيف المعاناة الناجمة عن الانكماش الاقتصادي الحاد.
قررت إدارة شركة «أمازون» فصل عامل في أحد مخازنها في نيويورك، وذلك بعد أن قاد إضرابًا للعمال هناك طالبوا فيه بإغلاق المخزن بشكل مؤقت لتطهيره، بعد تقارير عن عدة إصابات بفيروس «كورونا» فيه. واتهم العامل «كريس سمولز»، والذي يعمل في الشركة منذ خمس سنوات، إدارة الشركة بالانتقام منه لتشجيعه زملائه على الإضراب.
وقالت إدارة الشركة إن قرار الفصل جاء بعد مخالفة «سمولز» لإرشادات الأمان التي قررتها الشركة للحفاظ على العاملين من الإصابة. وبحسب بيان للشركة، فإن الإدارة طلبت من العامل البقاء في منزله في إجازة مدفوعة الأجر بعد اختلاطه بعامل آخر تأكدت إصابته بالعدوى، والذي حضر للعمل آخر مرة في 11 مارس الجاري. لكن بحسب «سمولز»، لم تطلب منه الشركة البقاء في منزله سوى في 28 مارس، بعد أسابيع من مخالطة زميله المصاب.
من جانبه، أعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلازيو، تكليف مفوض حقوق الإنسان في المدينة بالتحقيق في قرار الفصل.
ومن المحلة إلى ألمانيا التي تدرس حاليًا إصدار «شهادات مناعة» للمتعافين من فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل استبعادهم من التدابير التقييدية المفروضة في الوقت الحالي، ولمساعدتهم على استئناف أعمالهم وحياتهم اليومية، بحسب جريدة «الجارديان».
عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.
اعرف اكتر