لمواجهة «كورونا».. ضم علاوات المعاشات وتأجيل ضريبة الأطيان.. ودعم البورصة والسياحة
 
 

ضم علاوات المعاشات وتأجيل ضريبة الأطيان.. إجراءات رئاسية لمواجهة «كورونا» 

أعلن رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأحد، اتخاذ عدة إجراءات جديدة، في إطار مواجهة الحكومة لآثار انتشار فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات أن تكون العلاوة الدورية السنوية للمعاشات بنسبة 14% من السنة المالية المقبلة 2021/2020،كما قرر ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

كما مدّ الرئيس خلال لقائه مع وفد المرأة المصرية في قصر الاتحادية بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية؛ وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لعامين إضافيين. وأعلن عن تقديم البنك المركزي دعمًا قدره 20 مليار جنيه للبورصة المصرية، وكذلك دعم قدره 50 مليار جنيه لقطاع السياحة لاستمرار تشغيل الفنادق.

على جانب آخر، أصدرت نقابة الأطباء بيانًا اليوم، الأحد، حصل «مدى مصر» على نسخة منه، طلبت فيه من المسؤولين عن إدارة أزمة مواجهة فيروس كورونا بالحكومة تطبيق ستة إجراءات ومستلزمات تتعلق بالأطباء والمستشفيات في إطار خطة مكافحة كورونا، ومن بينها التأكد من توفير المستلزمات الوقائية في المستشفيات، بعد شكاوى من تقصها في عدة أماكن، وضرورة قيام جهات العمل بمنع الأطباء من العمل دون وقاية.

وطالب البيان أيضًا بضرورة توفير المياه لأهميتها في مكافحة العدوى، وعدم عمل الأطباء المصابين بأمراض مزمنة تؤثر على مناعتهم، بالإضافة إلى تقليل عدد الحالات بالمستشفيات وتقليل أعداد المرافقين والزوار في المستشفيات إلى جانب خفض التدخلات الطبية غير العاجلة.

وحول ما جاء في البيان، أوضحت عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة سناء فؤاد لـ«مدى مصر» أن العديد من المستشفيات الحكومية في القاهرة وخارجها تقدمت بشكاوى للنقابة العامة من نقص مستلزمات الوقاية مثل الماسكات وأدوات التعقيم، وقالت: «من أسبوع جاتلنا شكوى أن مدير مستشفى قال لدكتور ماتلبسش الماسك عشان الناس ماتترعبش، لكن دلوقتي الوقاية مفروضة من الوزارة على كل المستشفيات».

وأضافت فؤاد أن الأطباء مثلهم مثل موظفي الحكومة، منهم كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض الكبد والكلى وهناك طبيبات حوامل أو في فترة الرضاعة، وتلك الفئات يجب وقفهم عن العمل، لتعرضهم لخطر أكبر كأطباء في الإصابة بالمرض، كما أن هذه هي توصيات منظمة الصحة العالمية.

وفيما يخص الحالات غير العاجلة، قالت فؤاد: «دلوقتي يعني لو فيه شخص عنده التهاب في المرارة بقاله خمس سنين، مش لازم دلوقتي يشيلها، أو شخص عايز يصلح مشكلة غير عاجلة في العضم مثلًا، دي حاجات بتاخد جزء من الطاقم الطبي». وتؤكد فؤاد أنه يجب تغيير نظام العيادات الخارجية بالمستشفيات أيضًا ليكون بالحجز المسبق، تجنبًا للزحام أمامها والذي قد يكون مصدرًا للعدوى بين المرضى، وتخفيض الطاقم الطبي وساعات العمل فيها، وتكثيفها في المقابل في أقسام الطوارئ.

وطلب بيان الأطباء أيضًا الإعلان عن وسيلة تواصل سريعة بين النقابة ولجنة إدارة الأزمة، كما طالب بوضع خطة للأطباء خارج القطاع الحكومي للتعاقد والمشاركة في فرق طوارئ مكافحة الفيروس.

في ذات السياق، خفّض المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في اجتماعه الطارئ يوم الخميس الماضي، استقبال الحالات غير الطارئة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 70%، وكذلك الاستقبال في العيادات الخارجية بنسبة 50% في إطار حزمة من القرارات المتعلقة بالتعامل مع احتمالات انتشار «كورونا».

كذلك أقر المجلس بتجهيز وإعداد أماكن عزل بكل مستشفى بقدرة لا تقل عن 30 سريرًا وإعدادها حال الاحتياج إليها. كما خصص مكان منفصل للكشف عن مرضى الأعراض التنفسية بالعيادات الخارجية.

وأصدر المجلس قرارًا بتدريب فرق من الأطباء والتمريض من غير تخصصات؛ الأمراض الصدرية، الرعاية المركزة، التخدير، والأمراض المتوطنة، ليكونوا جاهزين للتعامل مع حالات الإصابات التنفسية الحادة.

وشدد المجلس على التأكد من وقاية الفرق الطبية وسلامتهم، كما التأكد من جاهزية أسًرة الرعاية و أجهزة التنفس الصناعي للكبار وللاطفال.

وأمر المجلس بعزل أقسام المستشفيات التي تتعامل مع مرضى نقص المناعة؛ الغسيل الكلوي والأورام. مع تحديد حركة الدخول والخروج من تلك الأقسام أثناء فترات العمل وقصرها على أعضاء الفريق الطبي فقط.
وأعلنت وزارة الصحة أمس، السبت، تسجيل حالتي وفاة وتسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 294 حالة، والوفيات إلى عشر. وبحسب المتحدث باسم «الصحة»، فإن حالتي الوفاة الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العُمر 68 عامًا، والأخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا، وكلاهما من محافظة الجيزة. بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 41 شخصًا غادروا مستشفيات العزل، إضافة إلي 73 شخصًا تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.

على جانب آخر طالب رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عمرو بدر في بيان صحفي، اليوم الأحد، حصل «مدى مصر» على نسخة منه؛ بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين للحفاظ على حياتهم وصحتهم في ظل تفشي وباء كورونا، خاصة أنهم محبوسون في قضايا نشر ولا يشكلون أي خطر على المجتمع. وقال بدر لـ «مدى مصر» إن  الإفراج عن 24 صحفيًا، هم إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين من أعضاء النقابة وخارجها، سواءً احتياطيًا أو على ذمة أحكام، يجب أن يكون جزءًا من إجراءات المواجهة المعقولة؛ التي تتخذ للحفاط على حياة وصحة الناس، موضحًا: «انتشار المرض في السجون هيكون أصعب من أي مكان، حالة واحدة ممكن تنقل العدوى لـ50 أو 100 شخص، مش ممكن تجاهل السجون في ظل إجراءات الوقاية».

 وأضاف بدر  أن دولًا مثل سوريا أصدرت قرارات بالإفراج عن كل السجناء، «مش ممكن يكون وضعنا أسوأ من سوريا» يقول بدر.

تأتي هذه التصريحات وسط مطالبات عدة جرت في الأيام الماضية للإفراج عن المسجونين تخوفا من انتشار المرض داخل السجون، بالإضافة إلى مطالبات لاتخاذ إجراءات عاجلة للوقاية من الفيروس داخل السجون.

 وقالت وزارة الأوقاف بالأمس، إن صلوات الجنازة يمكن أن تتم في الساحات المفتوحة أو الخلاء، مؤكدة أن المساجد لن تفتح طوال فترة التعليق، وموضحة أن صلوات الجنازة ليس بها ركوع ولا سجود. وكانت الوزارة قد علقت أمس الصلوات الجماعية وصلاة الجمعة في كل المساجد، مثلما قررت الكنائس المصرية الثلاث تعليق القداسات لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد في بيان أمس، بأن هناك حسابًا خاصًا بمواجهة «الكوارث والأزمات» يتبع صندوق تحيا مصر، يمكن للراغبين التبرع لصالحه في البنوك، كان رئيس الجمهورية قد خصص 100 مليار جنيه لدعم خطة الدولة في مواجهة كورونا.

وفي نفس السياق، شارك عدد من لاعبي كرة القدم والفنانين في مبادرة تسمى «تحدي الخير»، والتي أطلقتها إحدى الجمعيات الخيرية الأهلية لدعم الأسر التي تضررت بالسيول والعمالة غير المنتظمة والحرفيين في مواجهة فيروس كورونا خاصة مع توجيهات الحكومة بالبقاء في البيوت منعا لانتشار الفيروس. كما أطلق بنك الطعام المصري اليوم، حملة تبرعات أسماها «دعم العمالة اليومية مسئولية» لتوفير طعام للأسر التي تضررت من «كورونا» خاصة العمالة اليومية.

وقدّم النائب البرلماني هيثم الحريري بيانًا عاجلًا لرئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة «الحد من انتقال المواطنين بين المحافظات»، مقترحًا «وقف انتقال المواطنين بين المحافظات باستثناء نقل السلع الغذائية والطبية وأي منتجات أخرى ضرورية حتى نتمكن من الحد من انتقال العدوى ما بين المحافظات».

وأضاف الحريري أن تلك الخطوة «قد تؤخر قرار بفرض حالة حظر التجول -بدأت بوادره تلوح في الأفق- الذي قد نضطر إليه في الأيام القادمة».

وعلى الصعيد الدولي، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا، كانتا بالحجر الصحي الذي يخضع له مئات العائدين من الخارج عن طريق معبر رفح على الحدود البرية مع مصر، موضحة أنهما لم يتحركا داخل القطاع.

وسجلت إيطاليا أعلى معدلات الوفاة في يومٍ واحد بسبب الفيروس، بعد أن تُوفي 793 شخصًا بالأمس، ليصبح عدد الوفيات الكلي في إيطاليا 4825، ما يُعادل أكثر من 35% من حالات الوفاة في العالم كله، ليُعلن رئيس الوزراء، جوسيبي كونتي، عن تعليق كل الأنشطة الإنتاجية على أرضها، باستثناء الحيوية منها، حتى يوم 3 أبريل المقبل، واصفًا الكارثة بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت الحالات المصابة في نيويورك من 729 حالة يوم الأحد الماضي، إلى ما يقارب الـ 8000 يوم الجمعة، ثم ارتفعت مجددًا إلى أكثر من 12000 حالة وفقًا لآخر تحديث من موقع مستشفى جامعة جونز هوبكنز عند كتابة النشرة، ليكون عدد المصابين في نيويورك حوالي 45% من عدد المصابين بأمريكا كلها. على الرغم من ذلك، يظل عدد الوفيات في واشنطن هو الأكبر حتى الآن، بـ 94 حالة وفاة من أصل ما يقارب 1800 حالة إصابة، مقابل 76 حالة وفاة في نيويورك.

لكن على الجانب المشرق، لم تُسجل أية حالات إصابة جديدة بالفيروس في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، لليوم الثالث على التوالي، ولم يُسجل يوم السبت حالات جديدة داخل الصين، باستثناء 41 شخصًا عائدين للصين من الخارج خلال الساعات الـ 24 السابقة للإعلان.

1.6 % زيادة في عدد الأسر المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي 

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان صدر أمس، إن الوزارة تعتزم زيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدي المشروط -عبر معاشي تكافل وكرامة- بإجمالي 60 ألف أسرة خلال الشهرين المقبلين، وفقًا لتعليمات من «القيادة السياسية».

 وكانت الحكومة قد تعهدت في البيان المالي للموازنة الحالية برفع عدد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي -التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي ومعاشي تكافل وكرامة- بإجمالي 100 ألف أسرة خلال 2020/2019 ليصل إجمالي عدد المستفيدين من تلك المعاشات إلى ثلاثة و800 ألف أسرة. وبذلك تكون وزارة التضامن الاجتماعي سترفع عدد الأسر المستفيدة من أنظمة الضمان الاجتماعي المختلفة بنسبة 1.6% تقريبًا إضافية.

 ويوضح الشكل التالي تطور إجمالي مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي بدءًا من عام 2016/2015 وحتى العام الحالي.

وتمنح مساعدات الضمان الاجتماعي بواقع 323 جنيهًا شهريًا للأسرة المكونة من فرد واحد،و360 جنيهًا شهريًا للأسرة المكونة من فردين، 413 جنيهًا شـهريًا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و450 جنيهًا شهريًا للأسرة المكونة من أربعة أفراد.

وفي المقابل، يستهدف برنامج تكافل الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي وتضم أطفال-حتـى سن 18 سنة، ويمنح الأسرة 425 جنيهًا للأسرة، بالإضافة إلى منحة لكل تلميـذ في مراحـل التعلـيم (ابتدائي، وإعدادي، وثانوي) تترواح بين 60 و80و100 جنيه شـهريًا حسب المرحلة التعليمية بحـد أقصى ثلاثة تلاميذ للأسرة الواحدة. أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني من الفقـر الـشديد ولا تستطيع أن تعمل وغير قادرة على الكسب ككبار السن بدءًا من 65 سنة فأكثر أو من يعاني عجزًا كليًا أو إعاقة تمنعه عن العمل.ويمنح معاش تكافل 450 جنيهًا للفرد بحد أقصى ثلاثة أفراد للأسرة الواحدة.

حماية المنافسة» يحيل كبار سماسرة الدواجن للنيابة بسبب التلاعب في الأسعار

أحال جهاز حماية المنافسة، أمس خمسة من كبار سماسرة الدواجن إلى النيابة العامة، عقب ثبوت مخالفتهم لقوانين حماية المنافسة؛ وتسببهم في ارتفاع السعر على المستهلك بتقليل كمية المعروض بالسوق، بالإضافة لزيادة خسائر المربين  وخروج عدد كبير منهم من السوق، وذلك بعد تواطؤ السماسرة الخمسة فيما بينهم والاتفاق على تثبيت سعر بيع كيلو الدجاج عن طريق فرض أسعار تقل عن تكلفة مُربِّين الدواجن.

وبدأ الجهاز التحقيق في القضية منذ نحو خمسة أشهر، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ «مدى مصر»، والذي أكد أن لا علاقة لهذه القضية بارتفاعات أسعار الدواجن الحالية، التي بلغت أمس  33 و 34 جنيهًا في الأسواق. وأرجع السيد أسباب الارتفاعات الحالية إلى انتشار بعض الأمراض في مزارع الدواجن، خصوصًا مع برودة الجو، مما يسبب نفوق عدد كبير منها، مشيرًا إلى أن مربي الدواجن يحملون تكلفة خسائرهم من الدواجن النافقة على الحية لتعويض الخسائر.
هذه المخالفة ليست الأولى التي يتوصل إليها الجهاز في قطاع الدواجن، وفقًا لجريدة «البورصة»، فقد سبق لجهاز حماية المنافسة أن طالب بتحريك دعاوى ضد كبار السماسرة في عام 2017 و 2013 لنفس السبب.

11 % زيادة فى أسعار الفول محليًا.. والطن يصل إلى 30 ألف جنيه

كشفت شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، عن زيادة أسعار الفول المحلى بنسبة 11 % ليسجل 30 ألف جنيه للطن خلال الفترة الحالية، مقابل 27 ألف جنيه ببداية الشهر الجارى.
وارتفع سعر طن الفول خلال الفترة الحالية، نتيجة انخفاض الكميات المعروضة منه بحسب تصريحات عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية، لجريدة «البورصة» الذي أوضح أن أسعار الفول السائب للمستهلك يتراوح بين 32 و34 جنيهًا حسب الجودة، بينما المعبأ يتراوح ما بين 38 و40 جنيهًا حسب العلامة التجارية.

وتوقع العطار ارتفاع أسعار الفول البلدي لتصل إلى 38 جنيهًا للسائب و 42 جنيهًا للمعبأ مع اقتراب شهر رمضان لارتفاع الطلب عليه.

وبحسب عزت عزيز، عضو الشعبة الحاصلات الزراعية، تم استيراد نحو  250 ألف طن فول خلال شهر فبراير الماضي، الذي أكد أن الكميات المستوردة كافية لتغطية الاستهلاك خلال رمضان، فضلًا عن المحصول المحلي الذي يصل إنتاجه إلى 100 ألف طن، ويبدأ نزوله للأسواق منتصف شهر مايو المقبل. يُذكر أن حجم الاستهلاك المحلي أكثر من 700 ألف طن سنويًا، بحسب شعبة الحبوب بالغرفة التجارية.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن