سد النهضة: القاهرة تأسف من التحفظ السوداني على مشروع القرار العربي لـ «دعم حقوق مصر المائية» 
 
 

مصر في زمن الكورونا: لا تعطيل للدراسة حتى الآن.. وفحص موسع لكل المنشآت السياحية بالأقصر

قال المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد اليوم، الإثنين، إنه لا يوجد ما يستدعي وقف الدراسة كليًا أو جزئيًا في مصر، موضحًا أنه يجري تقييم الموقف الخاص الخاص بفيروس «كورونا» بشكل لحظي تحسبًا لأي طارئ، ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء اليوم قرارًا بشأن إقامة الموالد الدينية في ضوء تحذيرات  وزارة الصحة من خطورة هذه التجمعات، بحسب تصريحات المتحدث باسم «الصحة» أمس. 

وأعلنت «الصحة»، أمس، عن أول حالة وفاة بين مصابي «كورونا»، وهو مواطن ألماني الجنسية في مدينة الغردقة، وارتفاع عدد المصابين إلى 55 شخصًا.

وتوفي المواطن الألماني (60 سنة)، أمس، بعد مرور سبعة أيام على وصوله إلى مصر. وعن أيامه الأخيرة، فقد شعر عقب وصوله إلى الغردقة قادمًا من الأقصر بارتفاع درجة حرارته ثم توجه إلى مستشفى «الغردقة» الجمعة الماضي، وفي اليوم التالي ثبت إصابته بالفيروس، غير أنه رفض الانتقال إلى الحجر الصحي بمستشفى «النجيلة» في «مرسى مطروح»، ووضع المُصاب بالعناية المركزة بسبب معاناته من الفشل التنفسي حتى وفاته.

وبالنسبة لحالات الإصابة، فقد أُعلن بالأمس عن اكتشاف سبع حالات جديدة، بينهم أربعة أجانب مُخالطين لعدد من الحالات السابق الإعلان عنها، وثلاثة مصريين، منهم اثنين خالطا المصري العائد من صربيا، أما الثالث فهو قادم من مناسك العمرة بالسعودية.

وأنشأت وزارة الصحة وحدة خاصة لتقصي المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس، مع رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الحميات في المحافظات المختلفة، مطالبة المواطنين بسرعة التوجه إلى المستشفيات عند الشعور بأي ارتفاع في درجات الحرارة لإجراء التحاليل اللازمة.

وفي الأقصر التي شهدت أكثر حالات إصابة حتى الآن، مُنع خروج أو دخول نزلاء الفنادق والمراكب النيلية حتى يُوقع الكشف الطبي عليهم، ويستثنى من ذلك السائحين المسافرين عبر المطار، بحسب تغطية «العربية»، وهو ما أكده محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، لـ«اليوم السابع» قائلًا إن الفحص الآن يُجرى على كل النزلاء والعاملين بالفنادق والمراكب العائمة قبل خروجهم وبعد عودتهم من المزارات السياحية.

كما قال مصدر بقطاع السياحة لـ«مدى مصر» إن الرحلات المتجهة إلى الأقصر من داخل مصر تقرر تأجيلها لحين الانتهاء من عملية فحص واسعة على كل المنشآت السياحية.

دوليًا، علّقت السعودية رحلاتها مع تسع دول من بينها مصر، كما أغلقت إسرائيل حدودها مع القاهرة كإجراء وقائي لمنع انتشار «كورونا». وأتت تلك القرارات بعد تعليق الكويت وسلطنة عُمان وقطر رحلاتها مع عدة دول من بينها مصر.

القبض على نحو 70 عامل نظافة بمدينة نصر حاولوا التظاهر لليوم الثاني على التوالي

أُلقي القبض، اليوم، على نحو سبعين عامل يومية إثر محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي بالحي السادس في مدينة نصر، وهم محتجزين حاليًا في قسم ثان مدينة نصر، بحسب تصريحات أحد العمال المقبوض عليهم لـ «مدى مصر».

ونظم نحو ستين من عُمال اليومية بالنظافة وقفة احتجاجية، ظهر أمس الأحد أمام حي غرب مدينة نصر، ضد المقاول المسؤول عن تشغيلهم والمتعاقد مع هيئة النظافة الحكومية لتوريد عمال نظافة، ونظمت الوقفة بسبب تأخّر مستحقات أكثر من ألف عامل في منطقة الحي السادس لمدة ثلاثة أشهر.

وقبل إلقاء القبض على عمال اليومية، صرح أحدهم لـ «مدى مصر» قائلًا: «إحنا مش هنشتغل لغاية ما ناخد فلوسنا، مش هنكوم الفلوس عندهم، ومش لاقيين نصرف على عيالنا، بنتي في اعدادي طردوها من الدرس عشان مادفعتش الفلوس، اصرف عليهم ازاي؟ ده احنا اصلا اللي بيتعور بقزازة وهو بينضف بيقعد في البيت على حسابه».

كما أضاف العامل أنه يعمل في نظافة الحي السادس منذ أربع سنوات دون عقود رسمية أو تأمينات أو معاشات، موضحًا أنه عمل مع عدة مقاولين متعاقدين مع الهيئة، ولكن المقاول الحالي قام بتأخير مستحقاتهم أكثر من مرة، لكن هذه المرة هي الأطول.

وفي 2018، بدأت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة في التعاقد مع شركات وموردين لتوفير عمال للنظافة، لاستبدالهم بشركات النظافة الأجنبية، وهؤلاء العمال غير تابعين أو معينين بالهيئة.

وبخصوص عمال الحي السادس، أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا أمس، حصل «مدى مصر» على نسخة منه، جاء فيه أن «العاملين قد تقدموا بعدة شكاوى ضد المقاول محمد حسن والذي حصل علي مناقصة التخلص من قمامة الحي السادس منذ عام تقريبًا، ولكنه في الثلاثة أشهر الأخيرة لم يدفع مرتبات العمال بحجة أن هيئة النظافة والتجميل لم تقم بصرف المبالغ المستحقة له عن تلك الفترة. وكان العمال قد تقدموا بشكوى لهيئة النظافة والتجميل بالعباسية التي أخبرتهم بأن مشكلتهم ليست مع الهيئة وإنما مع المقاول وأنه حصل على كافة مستحقاته المالية. مما دفعهم لتحرير محضر رقم 973 بتاريخ اليوم ضده بقسم ثان مدينة نصر».

وسبق أن تقدم عمال اليومية ببلاغ لقسم بولاق أبوالعلا، وهو القسم التابعة له الشركة المملوكة للمقاول أمس، كما أنهم حاولوا تقديم شكوى لجهاز الرقابة الإدارية، لكن الجهاز رفض لعدم تبعية العمال المشتكين للهيئة، في حين وعدتهم الهيئة أكثر من مرة بالتدخل لحل مشاكل عمال اليومية مع المقاول دون أن تفعل شيئًا.

البرلمان يوافق على منح «جهات» لم يسمها سلطة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر عام 2002، وأحاله لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة صياغته النهائية تمهيدًا للتصويت النهائي عليه.

ويتضمن مشروع القانون إسناد مهمة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جهات جديدة ترك للائحة التنفيذية تحديدها، في حين يقصر القانون الحالي المسؤولية على وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي بعد عرض الأمر على رئيس الوزراء، أو محافظ البنك المركزي. وهو ما يُذكّر بقرار النائب العام في 21 ديسمبر الماضي، بإنشاء نيابة لغسل الأموال بكل نيابة كلية، والتأكيد على سلطته أو مَن يفوضه مِن المحامين العامين الأوائل في الإطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها، للمتهمين في قضايا غسل الأموال والإرهاب بمناسبة التحقيقات التي تجريها تلك النيابات.

ومنح قرار النائب العام النيابات الجديدة صلاحية اتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، إذا توفرت أدلة على جدية الاتهام والمتمثلة في منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر مؤقتًا من التصرف في أموالهم أو إدارتها، وإدراج المتهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول خشية هروبه، وهي الصلاحيات التي فسّرها مصدر قضائي لـ «مدى مصر» وقتها بأنها تسمح للنيابة العامة بمراقبة عمليات البنوك، بمجرد تلقيها بلاغًا من شخص أو جهة ما مثل جهاز الأمن الوطني.

تعديلات القانون التي أقرّها البرلمان، شملت أيضًا إعادة تعريف مصطلح «الأموال»  المنصوص عليه بالقانون ليتماثل مع التعريف التفصيلي الوارد في قانوني «مكافحة الإرهاب» و«تنظيم الكيانات الإرهابية».

كما نصّ القانون على تغليظ عقوبة غسل الأموال أو الشروع فيها لتشمل السجن مدة لاتجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، جنبًا إلى جنب مع أي عقوبات على جرائم أخرى ارتكبها المتهم.

واستثنى القانون المُدان في قضايا غسيل الأموال من الإعفاء الوارد في قانون العقوبات، الذي يسمح للمحكمة في حالة إدانة الشخص بأكثر من جريمة، أن تكتفي فقط بتوقيع العقوبة الأشد على المتهم مع إغفال العقوبات الأخف.

القبض على نائب مُتهم بالرشوة بعد ساعات من رفع الحصانة عنه

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم، القبض على «نائب الخليفة والمقطم»، لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة لاستغال نفوذه للتوسط عند رئيس هيئة النظافة والتجميل لإنهاء إجراءات استرداد شركة لمبلغ قيمته سبعة ملايين ونصف من الهيئة، بحسب بيان صادر عن الهيئة. ويأتي ذلك بعد ساعات من موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، أمس، على رفع الحصانة عن  النائب جمال الشويخي، استجابة لطلب النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاستكمال إجراءات التحقيق في اتهامه بالرشوة.

وتحقق نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 501 لسنة 2020 التي تتضمن اتهامات بتلقي النائب رشوة لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب فى التوسط لصالح شركة “نكست هوم” لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لإنهاء إجراءات استرداد الشركة لضمان أعمال الحفر لإحدى المشروعات بالمقطم.

تأتي خطوة رفع الحصانة استجابة لطلب استكمال تحقيقات في حين لم يتخذ البرلمان أي إجراء فيما يخص عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضد نواب آخرين، من بينهم خالد بشر الصادر ضده أحكام بفقد الثقة والاعتبار، في الفترة من عام 2013 حتى 2016 في قضايا شيكات بدون رصيد، بقيمة تتجاوز الـ33 مليون جنيه.

وكذلك الحكم القضائي بفقد النائبة سحر الهواري، المحبوسة منذ أبريل 2017، الثقة والاعتبار أيضًا لارتكابها جريمة «التفالس بالتدليس»، وقبلهما النائب أحمد مرتضى منصور، الصادر حكمين ببطلان عضويته من محكمة النقض عام 2016، وأحقية عمرو الشوبكي بمقعد الدقي والعجوزة.

ولمزيد عن تلك الأحكام ننصحكم بالرجوع إلى تغطيتنا المعنوة بـ «ما وراء تأجيل إسقاط عضوية بشر والهواري من «النواب»؟»

سد النهضة: القاهرة تأسف من التحفظ السوداني على مشروع القرار العربي لدعم حقوق مصر المائية 

يستمر تصاعد البيانات الرسمية فيما يخص مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فقد أعربت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها لما ورد في بيان الحكومة السودانية.

وأكدت الخارجية أن مشروع القرار الداعم لـ«لحقوق المائية لمصر» الذي تقدمت به مصر إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي جرى تسليم نسخة منه إلى المندوبية الدائمة للسودان لدى الجامعة  قبل أربعة أيام من الاجتماع، موضحًا أن «الخارجية المصرية» حرصت على التواصل مع الجانب السوداني للحصول على تعليقاته على البيان.

وكانت الحكومة السودانية أصدرت بيانًا قالت فيه إنها تحفظت على مشروع القرار الذي أدرجته مصر على جدول الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية، نظرًا لعدم التشاور مع حكومة السودان بشأنه.

ووصفت حكومة السودان مشروع القرار بأنه «لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي بواشنطن للوصول لاتفاقٍ بين الدول الثلاث» حول عملية الملء والتشغيل للسد، كما ناشدت السودان كل من مصر وإثيوبيا للعودة للمفاوضات للوصول لاتفاق مُرضٍ.

وأضافت أنها تقدمت بمقترح لتعديل نص مشروع القرار بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار والابتعاد عن التصعيد والخلاف، غير أن الحكومة المصرية رفضت أي تعديل على نص مشروع القرار.

وردت الخارجية المصرية على الجزء الأخير قائلة إن الوفد المصري استجاب إلى طلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار، إلا أن «التعديلات اللاحقة التي اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار. كما أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي لم يتضمن إلا التضامُن مع حقوق مصر المائية والتأكيد على قواعد القانون الدولي والدعوة للتوقيع على الاتفاق المُعَد».

وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب، يوم 4 مارس الجاري، تبنى مشروع قرار بالتضامن مع مصر ورفض المساس بأي من حقوقها التاريخية في نهر النيل أو تهديد أمنها المائي، واعتبر أن أي تهديد لمصر يمثل تهديدًا للدول العربية. وأتى ذلك بعد تغيب «أديس أبابا» عن جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن نهاية الشهر الماضي، وإعلانها بدء ملء خزان سد النهضة في يوليو الماضي، دون أن يكون ذلك مرهونًا بالوصول إلى اتفاق نهائي مع السودان ومصر.

[يمكن الاطلاع على صور نشرها حساب «إثيوبيا بالعربى» عبر تويتر لعمليات بناء سد النهضة الإثيوبي، التغريدة تجدونها على الرابط التالي: https://tinyurl.com/vzqvvsp ]

نجاة رئيس الحكومة السودانية من محاولة اغتيال.. و«حركة الشباب الإسلامي» تعلن مسؤوليتها 

تعرض رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك لمحاولة اغتيال في التاسعة من صباح اليوم، فيما أعلنت حركة تُدعى «الشباب الإسلامي السوداني» (طالبان) مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال في بيان اطلعت «مدى مصر» على نسخة منه.

وقال أحد شهود عيان العملية التي استهدفت موكب رئيس الحكومة السودانية لـ«مدى مصر» إن الانفجار وقع على مدخل جسر «كوبر»، في منطقة بحري، مضيفًا: «سمعنا دوي الانفجار فهرعنا إلى مكانه، وجدنا سيارتين من الموكب وقد تضررتا على إثره».

وأضاف الشهود العيان أنهم رأوا عدد من المسلحين الذين يرتدون أقنعة يفرون من موقع الهجوم مستقلين دراجات نارية. واستخدم المسلحون أسلحة نارية خفيفة في مهاجمة القافلة، بالإضافة إلى إلقاء عبوة ناسفة على موكب رئيس الوزراء.

وجاء في بيان الحركة -التي تعلن عن نفسها للمرة الأولى- أنها استهدفت الموكب بـ«سيارة مفخخة لم تصب هدفها بدقة»، كما أشار البيان إلى إصابة حمدوك بـ«جروح خطيرة، وأنه يتلقى المعاينة الطبية في مكان مجهول»، وهو ما لم نتأكد منه من مصادر محايدة.

وأضاف البيان أن الحركة تهدف إلى «قيام الإمارة الإسلامية السودانية وإزالة كافة أنواع الاستعمار والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلادنا وشعبنا السوداني المسلم».

فيما أوضح متحدث باسم الشرطة السودانية أن شرطي مرور واحد أُصيب جرّاء التفجير، لكن كل المرافقين لسيارات رئيس الوزراء لم يتعرضوا لأي أذى. كما أكد استنفار الأجهزة الأمنية كافة للتحقيق في التفجير.

وبعد دقائق من التفجير، غرّد رئيس الحكومة عبر تويتر قائلًا: «اطمئن الشعب السوداني إنني بخير وصحة تامة. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام».

كما أصدر تجمع «المهنيين السودانيين» بيانًا قال فيه: «إن هذا الهجوم الإرهابي يشكل امتدادًا لمحاولات قوى الردة للانقضاض على الثورة السودانية وإجهاضها». كما أصدر عدد من الأحزاب والحركات المسلحة بيانات للتنديد بالتفجير، ودعا ائتلاف الحرية والتغيير الجماهير السودانية للنزول إلى الشوارع احتجاجًا على الهجوم، وهو ما لبّاه آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في الساحات في الواحدة ظهرًا.

وأعلن عضو المجلس الانتقالي السوداني محمد الفقي سليمان عن عقد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع السوداني في القصر الرئاسي لبحث حيثيات التفجير.

سريعًا:

قررت محكمة جنايات القاهرة سجن سائق القطار علاء فتحي، المتهم في قضية «حادث محطة رمسيس»، 15 سنة وتغريمه تسعة ملايين جنيه. كما قضت المحكمة بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن عشر سنوات، ومعاقبة ستة متهمين بالسجن المشدد سبع سنوات، والسجن المشدد خمس سنوات لمتهم، وثلاث سنوات لآخر، والحبس سنتين لمتهم، بحسب تغطية «الشروق».

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن