الأحد 9 فبراير: رغم «ريجيني».. مصر تشتري سفنًا حربية إيطالية وسط تعاون ثنائي متزايد
 
 

رغم «ريجيني».. مصر تشتري سفنًا حربية إيطالية وسط تعاون ثنائي متزايد

بعد أيام من الذكرى الرابعة لمقتل باحث الدكتوراة الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، تستعد «القاهرة» لتعاون عسكري مع «روما»، حيث تعتزم القوات البحرية المصرية شراء زوج من السفن الحربية متعددة المهام-نوع من السفن الحربية- بقيمة 2.4 مليار يورو  من شركة بناء السفن الإيطالية «فينكانتيري»، بحسب «انتربرايز». وقد تدفع البحرية المصرية قيمة أقل تصل إلى 1.2 مليار يورو في حال حصولها على قرض تمويل من بنك سي دي بي الإيطالي قيمته 500 مليون يورو.

يعد هذا التعاون الجديد جزءًا من تعاون ثنائي قوي، والذي قد يؤثر على قضية ريجيني، حيث قال مسؤول مصري لـ «مدى مصر» في تصريحات سابقة، إنه من الظاهر أن مصر وإيطاليا يعملان على قضية ريجيني، لكن التوسع في المصالح الاقتصادية المشتركة، والتقدير الإيطالي لمجهودات مصر في إيقاف الهجرة غير الرسمية من شواطئها يعني أن قضية ريجيني ستظل تدور في دوائر.

وتعود قضية ريجيني، طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج الذي كان يبحث النقابات العمالية المستقلة في مصر، حين اختفى من محطة مترو الدقي يوم 25 يناير 2016، في الذكرى الخامسة لثورة 2011، حينما كان في طريقه لمقابلة صديق بوسط القاهرة. ووجدت جثته على جانب طريق سريع على أطراف القاهرة بعد بضعة أيام وعليها آثار تعذيب، ولم يحاكم أحد على قتله إلى الآن.

 وكان مكتب النائب العام الإيطالي قد أدرج أسماء خمسة ضباط شرطة مصريين كمتهمين في حادثة اختفاء ريجيني في 2018، ويحقق نواب عوام إيطاليون في مقتل ريجيني بالتعاون مع مسؤولين مصريين.

على الجانب الآخر، وفي إطار التعاون الثنائي المصري الإيطالي، بلغت قيمة استثمارات شركة إيني للنفط والغاز الإيطالية في مصر 13 مليار دولار في 2019، وتستمر الشركة في التوسع في استثماراتها، وفي اكتشاف آبار غاز جديدة في حقل ظهر وحقول غاز وبترول جديدة في الصحراء الغربية، فيما جرت محادثات ووقعت مذكرات تفاهم  لتعزيز التعاون في مجال التصنيع الحربي بين السفير الإيطالي في القاهرة ووزير التصنيع الحربي المصري في ديسمبر الماضي. وفي مجال التجارة وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 7.2 مليار دولار في 2018، بحسب وزير التجارة والصناعة المصري.

اتهامات إيطالية لمصر بانتهاك حقوق باحث مصري في واقعة القبض عليه 

بينما قضية ريجيني تدور في الدوائر، أبدى عدد من المسؤولين الإيطاليين استنكارهم لواقعة تعذيب أخرى في مصر، حيث قالت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أن وزير الخارجية الإيطالي يتابع واقعة احتجاز وتعذيب طالب الماجستير المصري والباحث في قضايا النوع الاجتماعي باتريك جورج زكي، بينما صرح رئيس لجنة التحقيق في قضية ريجيني في البرلمان إيراسمو بالازوتا على حسابه على تويتر، بأن الحكومة الإيطالية لا يمكنها تجاهل الواقعة والاستمرار في علاقتها مع دولة تنتهك حقوق الإنسان، مشيرًا إلى القبض على زكي، ومتسائلًا «كيف نعتبر مصر دولة آمنة؟»، بينما طالبت ليا كواتريبيلي عضو لجنة الشؤون الخارجية الإيطالية، حكومتها بالتحقيق في القبض على زكي.

 من جانب آخر، أصدر مكتب منظمة العفو الدولية في إيطاليا أمس، بيانًا حول زكي، جاء فيه أنهم ارسلوا خطابًا للسفير المصري في روما، أعربوا فيه عن قلقهم حول وضع زكي.

كانت نيابة جنوب المنصورة الكلية قررت حبس زكي، طالب ماجستير مصري في جامعة بولونيا الإيطالية، 15 يومًا لإتهامه بـ«نشر وإشاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي». وقبض على زكي من مطار القاهرة الدولي فجر يوم الجمعة الماضي خلال عودته من إيطاليا حيث يدرس، ثم تم اقتياده من قِبل قوة من الأمن الوطني إلى مكان غير معلوم لحين ظهوره أمس أمام النيابة.

تعرض زكي «في فترة اختفائه للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه»، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي طالبت بالإفراج عن زكي، وشددت في بيان أصدرته على «وضع حد للمضايقات والاعتقالات العشوائية التي تستهدف العاملين بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والصحافيين المستمرة منذ سبتمبر 2019. وقد تعرض ستة من العاملين بالمبادرة المصرية منذ ذلك الشهر للتوقيف والاحتجاز -والذي طال لمدة 48 ساعة في واحدة من الحالات- في سياق حملة التوقيف والتفتيش القسري والعشوائي والتي تستهدف بشكل خاص أي شخص نشط في الشأن العام بغض النظر عن طبيعة نشاطه».

وقبل سفر زكي إلى إيطاليا للحصول على الماجستير، كان باحثًا في النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية، بحسب البيان.

عالميًا: كورونا قابل للشفاء.. ومحليًا: استعدادات «الصحة» تشمل بلاغًا ضد نقابة الأطباء

وعن فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة الصينية اليوم، الأحد، شفاء 2649 مصابًا بالفيروس في البلاد، وهو ما يتزامن مع ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية اليوم أيضًا عن شفاء سيدة صينية من المرض في الفليبين، وكانت هذه السيدة مصاحبة لرجل صيني توفي أول فبراير من المرض، وكانت الوفاة الوحيدة خارج الصين. ما دعا رئيس مركز البيولوجيا الجزيئية بجامعة الفلبين ايدسيل سالفانا أن تصرح بأن هذا الوضع يظهر أن الفيروس ليس قاتلًا بالضرورة، وأن احتمالات الشفاء منه أكبر من الوفاة، داعية لعدم الفزع ولعدم مشاركة الأخبار الكاذبة.

وفي مصر، تستمر السلطات في اتخاذ إجراءات للوقاية من المرض، خاصة مع عودة 22 مليون طالب وطالبة للدراسة أمس واليوم، حيث خصصت المدارس حصصها الأولى للتعريف بفيروس كورونا، وسبل الوقاية منه، كما أصدرت  وزارة التربية والتعليم تعليمات للمدارس تنبه على إجراءات النظافة والتهوية الجيدة للوقاية من المرض.

وفي ذات السياق، كان ميناء دمياط قد أعلن حالة الطوارئ الخميس الماضي، بعد فرض إجراءات الحجر الصحي على سفينة تجارية قادمة من الصين.

وفي سياق كورونا أيضًا، اتهمت وزارة الصحة المصرية نقابة الأطباء بـ «بتضليل وتحريض أعضائها على عدم الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة للأطباء بالتقدم لتلقي التدريب على كيفية التعامل مع أي حالات محتملة للإصابة بكورونا والتأثير على بعض المتدربين؛ مما تسبب في تراجع البعض عن الموافقة على الالتحاق بالحجر الصحي المخصص للعائدين من دولة الصين» في بلاغ للنائب العام أمس، السبت، بحسب ما نشرته «أخبار اليوم».

اعفاءات جديدة من القيمة المضافة.. هذه المرة في المواد الدوائية

أعفت وزارة المالية 74 مادة خام محلية ومستوردة تُستخدم في الصناعات الدوائية من ضرائب القيمة المضافة، وتعد هذه المواد المُعفاة من الضرائب أصناف سابقة التجهيز وأن الصفة الغالبة عليها هى صفة المواد الفعالة ولا تستخدم سوى فى تصنيع الأدوية.

وذكرت صحيفة «المال» أن قرار الإعفاء اتخذته وزارة المالية ودخل حيز التنفيذ منذ يناير الماضي.  وتشمل هذه المواد؛ خليط حبيبات «إيبوبروفين»، والمادة الخام المستخدمة فى تصنيع «البروفين 400 مجم»، ومكونات «كيتوبروفين»، وفيتامين «ب 12» ممتدة المفعول.

وكانت غرفة صناعة الأدوية قد تقدمت بمذكرة، العام الماضي، إلى وزارة المالية تطالب فيها بإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على عدة مدخلات في الصناعة، ليس فقط المواد الخام بل كذلك الأدوات مثل الزجاجات والأوراق، مضيفة أنها باتت عبء على الصناعة.

يُذكر أن الدواء يخضع للتسعير الجبري من قبل الحكومة، وهو ما تعده الشركات المصنعة مزيد من الضغط عليها في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في أسعار الطاقة والضرائب.

وبينما تسعى وزارة المالية إلى رفع حصيلتها من ضرائب القيمة المضافة خلال العام المالي الحالي 2020/2019 بنسبة 14%، كان هناك عدد من الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة خلال الشهور الماضية، مثل إعفاء بيت الزكاة والصدقات، كما تدرس مصلحة الضرائب لتوسيع الاعفاءات لتشمل منتجات الزيوت والمقرمشات والصابون وأجهزة التكييف والوحدات السكنية وغير السكنية، ولم تحسم وزارة المالية بعد أمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

«النواب» ينظر تعديلات قانون الصندوق السيادي.. يحصن عقوده من الطعن القضائي 

تشهد لجنة الخطة والموازنة، غدًا، الإثنين، نظر مشروع  قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون تأسيس الصندوق السيادي على نحو يستهدف منحه مميزات استثنائية على رأسها تحصينه من الطعن على قراراته أمام القضاء.

وتقصر التعديلات حق الطعن على قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق، أو الإجراءات التي اتخذت بناءً على ذلك، على الجهة المالكة أو الصندوق نفسه، كما تقصر حق الطعن على العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم.

كما لا تسمح التعديلات بالطعن إلا في حال صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد بجرائم الرشوة أو اختلاس المال العام والعدوان عليه أو الغدر في حال كان العقد أو التصرف قد تم بناءً على تلك الجريمة.

وتضمنت التعديلات تعريفًا واضحًا لأهداف الصندوق وهو إدارة أموال وأصول الدولة والجهات والكيانات والشركات التابعة لها، أو التي يُعهد إليها إدارتها، أو حتى التي تساهم فيها.

ومن ناحية أخرى، نقلت صحيفة «الشروق» عن اللواء أحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قوله «إن المقار الحكومية التي ستنتقل إلى الحي الحكومي بالعاصمة الادارية، ستؤول ملكيتها إلى الصندوق السيادي».

ومع انتقال مقار الوزارات إلى الصندوق السيادي، تمتلك العاصمة الإدارية أسهم فى الصندوق بما يعادل قيمة هذه المقار والمقدرة بحوالى 50 مليار جنيه، مع حصولها على عائد استغلال هذه الأصول بما يعادل الأسهم، تبعًا لتصريحات عابدين.

«موازنة الصحة تتضاعف».. لا تدع الأرقام تخدعك 

بعد ما نشر عن نية الحكومة بمضاعفة الإنفاق على الصحة خلال السنة المالية الجديدة، فتح باب النقاش من جديد حول مدى التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية حول موازنة الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.فرغم الارتفاع القياسي المتوقع في تلك المخصصات إلا إنها تبقى أقل بوضوح من الاستحقاقات الدستورية.

وكان بيان من مجلس الوزراء قد قال إن الحكومة قررت رفع  مخصصات الصحة في موازنة العام 2021/2020 بمقدار الضعف، مقارنة بمخصصاتها في موازنة العام المالي الحالي 2020/2019.

وخصصت الحكومة 73 مليار جنيه لقطاع الصحة في الموازنة الحالية، ما يعني أن مخصصات القطاع قد ترتفع إلى نحو 146 مليار جنيه في الموازنة المقبلة.

ويوضح الشكل التالي تطور مستوى الإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي منذ صدور الدستور الحالي وإلى الآن.

المصدر: الموازنة العامة للدولة

ويتضح من الشكل التالي أن رفع الإنفاق على الصحة في موازنة العام القادم سترفع نسبة الإنفاق على الصحة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.87% مقابل 1.19% في العام الحالي. وينص الدستور الحالي على ضرورة رفع الإنفاق على الصحة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ضرائب الدخل لن تبقى على حالها.. هذه هي البدائل

 خلال فترة قصيرة، طرح على مجلس النواب المشروع الثالث المتعلق  بتعديل قانون الضريبة على الدخل، ويأتي المشروع الجديد المقترح من النائب خالد شعبان على خلفية مشروع قانون تعكف على صياغته وزارة المالية، ومشروع قانون من النائبة ميرفت أليكسان مرر بالفعل من لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.

وتبرر التعديلات عمومًا بضرورة ربط الإعفاء الضريبي بالارتفاع في الحد الأدنى للأجور المقرر العام الماضي.

ويوضح الشكل التالي مجمل التعديلات المقترحة على شرائح الضريبة المختلفة في المشروعات الثلاثة.

الشريحةقبل التعديلبعد التعديل المقترح من وزارة المالية واتحاد الصناعاتبعد التعديل المقترح من النائبة ميرفت أليكسانبعد التعديل المقترح من النائب خالد شعبان
إعفاءحتى 8000 جنيهحتى 24 ألف جنيهحتى 14000 جنيهحتى 14000 جنيه
10%30000-8000 جنيهمن 24000 -45000 جنيه40000-14000 جنيه14000-50000 جنيه
15%45000-30000 جنيه45000 حتى 80000 جنيه60000-40000 جنيه50000-100000جنيه
20%200000-45000 جنيه80000 حتى  200000 جنيه200000-60000100000-250000 جنيه
22.5%أكثر من 200000أكثر من 200000أكثر من 200000250000-1000000 جنيه
26%أكثر من 1000000 جنيه
  • المصدر: نشرة انتربرايز اليومية

ويتضح من الشكل نفسه أن مشروع القانون المقدم من خالد شعبان هو الوحيد الذي يشمل رفع الحد الأقصى للضريبة على الدخل على نحو قد يمثل مصدرًا لتمويل رفع الإعفاء الضريبي وتحريك شرائح الضريبة المختلفة، وتعويض التراجع في الحصيلة الضريبية الناجم عن خفض الضرائب هذا.

وكانت الحكومة قد عدلت قانون الضريبة على الدخل عام 2015 لتخفض معدل الضريبة للحد الأقصى من 25% إلى 22.5%، وهي خطوة رحب بها المستثمرون بطبيعة الحال.

وفي المقابل، يعد مشروع وزارة المالية هو المشروع الوحيد الذي يرفع حد الإعفاء الضريبي إلى نفس مستوى الحد الأدني للأجور الجديد.

وكان رئيس الجمهورية قد قرر في أبريل من العام الماضي رفع الحد الأدنى للأجر إلى 2000 جنيه شهريًا -أي 24 ألف جنيه سنويًا-، لكن القرار لا يشمل في المقابل العاملين في القطاع الخاص.

شركاؤنا في الكوكب

  حمار في القطار

تلقت شرطة النقل والمواصلات بلاغًا يفيد أن مواطنًا استقل قطار ركاب من محطة أبنود بقنا ومعه حمارٍ قام بشرائه، متوجهًا إلى الأقصر، وفقًا لجريدة «الوطن»، وعندما طالبه كمسارية القطار بالنزول، هددهم بأنه سيلقي بنفسه من القطار أثناء تحركه إذا أجبروه على إنزال الحمار. وقبضت مباحث شرطة السكة الحديد على الراكب وتحفظت على الحمار عقب وصول القطار، ثم سمحت للراكب بالانصراف لاحقًا بصحبة حماره عقب تحرير مخالفة، وتوقيع غرامة بـ 400 جنيه على الحمار، و100 على صاحبه. ووفقًا لموقع سكك حديد مصر، يبلغ أعلى سعر تذكرة للدرجة الأولى المكيفة من قنا للأقصر 52 جنيهًا، أي أن تذكرة الحمار كانت حوالي ثمانية أضعاف التذكرة الأغلى للخط. نتمنى ألا تكون تكاليف الانتقال الزائدة قد أفسدت صفقة الشراء.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن