الإثنين 3 فبراير: بعد إتمامه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.. حبس أبوالفتوح على ذمة قضية جديدة
 
 

أبو الفتوح يرفض الرد على أسئلة النيابة بعد ضمه إلى قضية جديد

الصمت كان رد رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح على التحقيق معه في قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة، وذلك بعدما كان متوقعًا إخلاء سبيله خلال الأسبوعين المقبلين على ذمة القضية 440 لسنة 2018 بسبب إتمامه الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي، بحسب محاميه عبد الرحمن هريدي.

وفوجئ أبو الفتوح وفريق الدفاع عنه أمس بضم نيابة أمن الدولة العليا رئيس «مصر القوية» إلى القضية رقم 1781 لسنة 2019، بتهمتي «تولي قيادة جماعة إرهابية» و«ارتكاب جريمة من جرائم التمويل». 

ورفض المرشح الرئاسي الأسبق الرد على أسئلة المحقق أو التوقيع على محضر النيابة، والتزم الصمت طوال فترة التحقيق القصيرة. 

السبت الماضي، قبلت محكمة النقض الطعن المُقدم من «أبو الفتوح» ضد قرار إدراج اسمه على قوائم الشخصيات الإرهابية، والذي تمّ بعد القبض عليه والتحقيق معه في القضية رقم 440 لسنة 2018 قبل عامين. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته أمام «الجنايات» مرة أخرى.

وفي 14 فبراير 2018، قبضت الشرطة على «أبو الفتوح» من منزله بالتجمع الخامس، وذلك بعد يومين من عودته إلى القاهرة قادمًا لندن حيث أجرى عدة حوارات تليفزيونية مع قنوات «الجزيرة» و«التليفزيون العربي» و«بي بي سي عربي»، وشنّ خلالها هجومًا حادًا على النظام السياسي قُبيل الانتخابات الرئاسية، منددًا بحبس رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان، والاعتداء على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة.

وخلال فبراير الجاري، يُتمّ عدد من المحتجزين السياسيين الحد الأقصى من مدة الحبس الاحتياطي من بينهم الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا مبارك ومعتز ودنان، والأخير قُبض عليه بعد إجرائه لقاء صحفي مع هشام جنينة

.. و66 برلمانيًا فرنسيًا وأوروبيًا يطالبون بالإفراج عن رامي شعث

استمرار الحبس الاحتياطي لرامي شعث، منسق حركة مقاطعة إسرائيل في مصر (BDS)، دفع 66 برلمانيًا فرنسيًا وأوروبيًا للمطالبة بالإفراج عن الناشط المحبوس على ذمة القضية المعروفة باسم «تحالف الأمل»، وذلك في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية. 

وقال النواب: «إننا نشهد تشددًا غير مسبوق للقمع الذي يمارس اليوم بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحافيين»، مشيرًا إلى وفاة المسجون المصري الأمريكي مصطفى قاسم، بعد إضرابه عن الطعام، وسجناء آخرين بسبب البرد الشديد في السجون، بحسب المقال. 

وأضاف النواب، في المقال، أن شعث «مسجون في ظروف غير إنسانية ومحروم من تلقي العلاج المناسب كسائر السجناء، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية». كما دعوا السلطات الفرنسية إلى التحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين «ظلمًا» في مصر. 

وشعث محبوس منذ 5 يوليو 2019 على ذمة «تحالف الأمل» بعد اقتحام منزله من قِبل الشرطة وترحيل زوجته الفرنسية إلى بلدها. ووجهت له النيابة تهمتي «مشاركة جماعة إرهابية تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار كاذبة الغرض منها زعزعة الأمن والاستقرار». 

حكم يلغي حرمان سيدة من تناول القربان المقدس

أيّدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدى السيدات من حق التناول من القربان المقدس، بحسب ما نشرته «الشروق» أمس.

الحكم الذي أصدرته الدائرة الأولى المعنية بنظر قضايا الحقوق والحريات برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، يعتبر القرارات التي تصدرها الكنيسة بحرمان بعض الأقباط من ممارسة بعض الأسرار الكنسية (سبعة ممارسات طقسية معروفة بالأسرار المقدسة وهي المعمودية، التناول من القربان المقدس، الكهنوت، الاعتراف، مسحة المرضى، زيت الميرون، التزويج) هي قرارات تجتمع فيها أركان القرار الإداري، ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليها.

ورفضت المحكمة الدفوع المبداة من المستشار منصف نجيب سليمان، محامي الكنيسة، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى، وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، بدعوى أن الطلب المقدم من تلك السيدة يتعلق بأمر من أمور العقيدة المسيحية والتي لا تخضع لرقابة القضاء.

وقالت المحكمة في حيثيات إلغاء قرار حرمان تلك السيدة من ممارسة «الأسرار الكنسية»، إن الثابت من الأوراق أن الكنيسة أصدرت قرارها ضد هذه السيدة استنادًا إلى خيانتها الأمانة وارتكابها مخالفات قانونية ومصرفية ضد سيدة أخرى، ومن ثم يكون هذا السبب خاضعًا لرقابة القضاء الإداري.

الحكم يفتح النقاش حول أحد القضايا المعقدة الخاصة بسلطة رجل الدين، بحسب إسحق ابراهيم، الباحث في حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي يقول لـ«مدى مصر» إن «التناول من الأسرار المقدسة لدى الكنيسة الأرثوذكسية، يقوم به رجل الدين وفقًا لقواعد معينة، نحن أمام  عدة أسئلة أولها: هل هناك قواعد وشروط معروفة يتم تطبيقها داخل كل الكنائس أم أنها متغيّرة وخاضعة لمدى تشدد رجل الدين من عدمه؟».

يتابع إبراهيم قائلًا إن «الكنيسة تقدم الخدمات الدينية للمسجونين عن طريق كهنة معتمدين من قبل وزارة الداخلية والكنيسة»، متسائلًا عن سبب قبول ذلك في حالة السجناء وعدم قبوله في حالة السيدة. 

وتابع: «السؤال الثاني يرتبط بالطريقة التي يسلكها المسيحي للاعتراض على قرار المنع، هل هناك مستوى أعلى من قيادات الكنيسة يمكن الشكوى أمامه من تعسف رجل الدين ومنعه لمواطن من التناول؟ أما السؤال الثالث، فهو خاص بمدة العقوبة، هل المنع لفترة معينة أم لا؟ فلا توجد عقوبة أبدية أو غير محددة».

وأوضحت المحكمة أن قرار الحرمان ينطوي في حقيقته على قرار تأديبي، إلا أن أوراق الطعن قد جاءت خالية مما يُفيد قيام الكنيسة بإجراء أي تحقيق مع السيدة المحرومة من ممارسة الأسرار الكنسية، لمواجهتها بالوقائع المنسوبة إليها، كما خلت الأوراق مما يثبت تمكين السيدة من الدفاع عن نفسها قبل إصدار القرار، ومن ثم تكون الكنيسة قد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها والذي يعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور.

وأوضحت المحكمة، أنه سبق وبرأت محكمة الجنح السيدة المشار إليها مما أُسند إليها من اتهامات متعلقة بخيانة الأمانة والمخالفات القانونية والمصرفية، ومن ثم تكون الوقائع التي استند إليها قرار حرمانها كسبب لإصداره غير صحيحة.

منظمة حقوقية تطالب بمراجعة إجراءات التقاضي في «التحرش»

أصدرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بيانًا صحفيًا أمس، الأحد، قالت فيه إن فصل مؤسسة «اليوم السابع» للصحفية مي الشامي قبل الانتهاء من التحقيق معها في البلاغ الذي اتهمت فيه أحد قيادات المؤسسة بالتحرش بها هو أمر «يستوجب معه مراجعة إجراءات التقاضي في قضايا التحرش».

وأضاف البيان إن «المعوقات التي تعرقل حصول الشاكية على حقوقها وفق القانون تساهم في المزيد من تعرّض الناجيات بصفة خاصة والنساء بصفة عامة إلى المزيد من العنف في المجال العام خاصة في بيئة العمل».

وجاء بيان المؤسسة تضامنًا مع الصحفية مي الشامي، التي صدر لصالحها حكمًا الثلاثاء الماضي، يلزم «اليوم السابع»، التي كانت تعمل بها بتعويضها بمبلغ قيمته 48 ألف جنيه بعد فصلها تعسفيًا في أكتوبر من العام 2018. 

وأضاف البيان أن فصل الشامي أتى «كعقاب لها بعدما قامت بتحرير محضر تحرش خلال شهر أغسطس 2018 ضد أحد القيادات الصحفية داخل المؤسسة الصحفية ، إلا أن الإدارة اختارت فصل مي تعسفيًا قبل الانتهاء من التحقيق في البلاغ وهو ما يُعد انتهاكًا وتحيزًا واضحًا من إدارة الجريدة ضد الصحفية مي الشامي».

وكانت النيابة قد حفظت البلاغ الذي قدمته الشامي ضد رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع لعدم كفاية الأدلة في نوفمبر 2018. 

وقالت مي الشامي لـ«مدى مصر» إنه رغم صدور هذا الحكم لصالحها إلا أنها لا تزال متخوفة من عدم تنفيذه، وهو ما وضحته بأنها «مش عارفة اشتغل [في أي صحيفة] مجاملة للمكان بسبب نفوذ المؤسسة».

بعد تفجير خط غاز في شمال سيناء.. تل أبيب: تصدير الغاز لمصر لم يتوقف

نفى مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي اليوم، الإثنين، توقف تصدير الغاز الإسرائيلي بعد تفجير خط غاز أمس بالقرب من مدينة بئر العبد، غرب العريش، في شمال سيناء، وذلك في بيان رسمي صدر مساء أمس، ونقلته صحيفة إسرائيلية. بينما جاء في بيان منسوب لتنظيم «الدولة الإسلامية» إن «ولاية سيناء» التابع للتنظيم هو المسؤول عن التفجير. 

وقال بيان وزير الطاقة الإسرائيلي، الذي لم يؤكد أو ينفِ صراحة واقعة التفجير، إن «الوزارة تتابع التقارير عن التفجير بالتنسيق مع كل السلطات المعنية». 

كما صدر بيان آخر من شركتي «ديليك» الإسرائيلية و«نوبل للطاقة» الأمريكية، صاحبتا امتياز حقلي ليفاياثان وتمار للغاز الإسرائيلي، ينفي تعرّض أنبوب النفط الواصل بين مدينتي عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية لأي تدمير، مؤكدًا «أن الغاز يتدفق بشكل طبيعي من حقل ليفياثان إلى مصر». 

ونقلت وكالة أنباء «أسوشيتدبرس» عن مسؤولين أمنيين مصريين إنه نحو 6 مسلحين زرعوا متفجرات أسفل الأنبوب الذي ينقل الغاز إلى مدينة العريش ومصنع أسمنت في وسط سيناء.

ونشر «مدى مصر» بالأمس، نقلًا عن مصادر محلية، أن خط غاز محلي بالقرب من مدينة بئر العبد، غرب العريش، تعرّض للانفجار بعد زرع عدد من المسلحين، الذين يستقلون سيارة دفع رباعي، عبوات ناسفة أسفل الأنبوب، وشُوهدت ألسنة اللهب تتصاعد منه. ولم تصدر أي بيانات رسمية مصرية بخصوص تفجير خط الغاز.

وكان تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بدأ قبل أسبوعين بموجب صفقة بين شركتي «ديليك» الإسرائيلية و«نوبل للطاقة» الأمريكية وشركة «غاز الشرق» المصرية، التي تملك معظم أسهمها المخابرات العامة المصرية بحسب تقرير سابق نشره «مدى مصر».

عام 2019 شهد زيادة في إنتاج الثروات البترولية بنسبة 7% 

ونستمر مع أخبار المحروقات بإعلان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن ارتفاع حجم إنتاج الثروة البترولية بنسبة 7% خلال عام 2019. وبلغ حجم الإنتاج 84.2 مليون طن مقارنة بـ 78.7 مليون طن خلال العام الأسبق 2018. وجاء إنتاج الغاز الطبيعي على رأس قائمة الإنتاجات البترولية، يليه الزيت الخام والمتكثفات، وأخيرًا غاز البوتاجاز. 

كما رصد تقرير المركز سداد الغالبية العظمى من مستحقات شركات البترول، التي كانت قد تضخمت في عام 2011/2012 وبلغت 6.3 مليار دولار. لتتقلص بنسبة 86% وتبلغ المستحقات المتبقية 0.9 مليار دولار بنهاية 2018/2019.

الأمر الذي أدى إلى استعادة ثقة الشركات العاملة بالقطاع ومن ثم إعادة ضخ الاستثمارات على النحو التالي، توقيع 8 اتفاقيات بترولية لحفر 34 بئرًا. كما جاءت قيمة المزايدات المطروحة من قِبل الهيئة العامة للبترول وشركة «إيجاس» للبحث والاستكشاف نحو مليار دولار تتضمن مزايدة استكشاف الغاز الطبيعي بالبحر الأحمر.

وبلغ حجم الاستثمارات في تنمية 8 حقول غاز طبيعي خلال 2019 قرابة 16 مليار دولار. ويأتي حقل «ظُهر» في مقدمة الحقول التي جرى تنميتها ليتضاعف إنتاجه 8 مرات منذ بدء الإنتاج منه.

وتطمح مصر من خلال اكتشافات غاز حوض شرق المتوسط، مؤخرًا، أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة اعتمادًا على اكتشافاتها من الغاز والبنية التحتية التي تنفرد بها حصريًا في الإقليم لإسالة الغاز الطبيعي وتسهيل تصديره.

بالنص| «مونولوج» علاء عبد الفتاح أمام نيابة أمن الدولة

«المجتمع المصري منهك من عدة مشاكل ومن سوء إدارة، وحل هذه الأزمة يتخطى الرئيس و يحتاج مننا أن نفكر إزاي نرمم هذا الوطن ونحل بعض من أزماته، أنا مش باطالب برحيل فوري عشان خلق صراعات في هذه اللحظة الهشّة أمر شديد الخطورة، بل حاتعاطى مع مبادرات زي مبادرة النائب أحمد طنطاوي، وهاتعاطى مع مبادرات زي مبادرة وزير العدل اللي منها ضبط قانون الاجراءات الجنائية، زي وضع سقف للحبس الاحتياطي».

ما سبق مجتزأ من شهادة نشرتها صفحة «الحرية لعلاء عبد الفتاح» على فيسبوك، اليوم، واعتمدت هذه الشهادة على ما سجله محامو الناشط والمدوًّن المحبوس خلال جلسة 22 يناير الماضي لنظر تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة تحقيقات القضية 1365 لسنة 2019. ما قاله عبد الفتاح جرى على هيئة «مونولوج» قام خلاله بالتحقيق مع نفسه في حضور المحققين والمحامين، وقد قررت النيابة تجديد حبس عبد الفتاح المستمر منذ أكتوبر الماضي في سجن «العقرب 2» بمجمع سجون طرة.  

[ننصح بقراءة التدوينة كاملة: https://tinyurl.com/qp9ha2l]

صورة اليوم:

هذه ليست باليتة ألوان، ولكنها صورة ملّاحات دمياط القريبة من حقول الدلتا كما نشرتها European Space Imagine المتخصصة في نشر صور عالية الجودة بالأقمار الصناعية. 

europeanspaceimaging نشر الصورة على انستجرام

اضغط هنا لمشاهدتها.

 

 

عزيزي القارئ عزيزتي القارئة.. في حال لم تنتبه/ي أمس، الأحد، إلى المفارقة الرقمية في تاريخ ذلك اليوم، نلفت انتباهك إلى أن زملاء آخرين في نفس الكوكب احتفلوا بمناسبة أن تاريخ أمس، 02/02/2020 يمكن قراءته بنفس الطريقة سواء من اليمين أو اليسار، وهي المناسبة التي لم تتكرر منذ يوم 11/11/1111 الذي مرّ عليه أكثر من 900 عام. 

السبب الآخر الذي جعل تاريخ أمس غيرعادي، أن الأوروبيين والأمريكيين سيقرأون التاريخ بنفس الطريقة. ويكتب الأوربيون اليوم قبل الشهر، بينما يكتب الأمريكيون الشهر قبل اليوم. 

إذا كنت ممَن غفلوا عن هذا الحدث الهام، وهذا أمر وارد، فيمكنك الانتباه كي لا يفوتك يوم 12/02/2021 حينما ستتكرر نفس الظاهرة. 

سريعًا:

  • بعد سنة من الحملات، يبدأ التصويت الرسمي لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي لخوض انتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بالتصويت في ولاية أيوا الساعة 7 مساء اليوم. وأظهرت استطلاعات الرأي الأولية تقارب بين 4 من المرشحين، ومتقدمين بفارق كبير عن باقي المرشحين الـ11 من صفوف الديمقراطيين. واكتسب المرشح المحتمل بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، شعبية في الأسابيع الأخيرة، مما جعل مراقبون يرونه متقدمًا عن جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما. ويحتل المركزين الثالث والرابع على التوالي إليزابيث وارن، عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، وبيت بوتجيج، العمدة السابق لمدينة ساوث بيند في ولاية إنديانا. ورغم أن تصويت الحزب الجمهوري يجري في ولاية أيوا في الوقت نفسه، إلا أن عدم وجود منافسين جادين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجعل كل الأنظار متجهة إلى الترشيحات في صفوف الديمقراطيين. ويأتي التصويت الثاني في الأسبوع المقبل في ولاية نيوهامبشير، ثم نيفادا لاحقًا خلال شهر فبراير. 
  • حصل الفيلم السوري البريطاني «إلى سما» على جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام «بافتا» عن فئة أفضل فيلم وثائقي.
  • المجتمع العلمي على قدمٍ وساق في مواجهة فيروس كورونا، فقد نُشر أكثر من 50 بحثًا علميًا خلال الأيام العشرين الماضية، ذلك وفقًا لمجلة نيتشر العلمية، ولا يضم هذا الرقم سوى الأبحاث المكتوبة بالإنجليزية. يا مسهل.
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن