الإثنين 20 يناير: برلين تشهد اتفاق الحد الأدنى بخصوص الأزمة الليبية
 
 

اتفاق لدعم وقف إطلاق النار والتهدئة في ليبيا

اتفقت القوى الدولية والإقليمية التي شاركت في مؤتمر برلين المخصص لبحث الأزمة الليبية على فرض حظر التسليح، المفروض بالفعل، بشكل أفضل، وكذلك على تدعيم اتفاق وقف إطلاق النار المبدئي المبرم بين الفرقاء الليبيين، وذلك بعد عشرة أشهر من الحملة العسكرية التي شنها خليفة حفتر، قائد ما يسمى بـ«الجيش الوطني الليبي»، على العاصمة طرابلس والتي أدت إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص.

وشارك في المؤتمر، الذي اُختتمت أعماله أمس، الأحد، بالعاصمة الألمانية برلين قيادات سياسية من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومصر والإمارات وروسيا وتركيا، بينما غاب عنها حفتر ورئيس حكومة «الوفاق الوطني» فايز السرّاج ، لعدم دعوتهما للقمة.

وفي ختام مؤتمر اليوم الواحد قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحفيين إن المشاركين اتفقوا على ضرورة دعم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه روسيا وتركيا يوم 12 من الشهر الحالي، وتحويله إلى اتفاق دائم ليسمح للعملية السياسية بأن تأخذ مسارها.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الأطراف الدولية التي اجتمعت في برلين اتفقت كذلك على تشكيل لجنة من خمسة عسكريين من «الجيش الوطني» ومن حكومة «الوفاق»، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار عن كثب. كذلك ألزمت الأطراف المجتمعة نفسها بدعم حظر التسليح ووقف تسليم الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة. وكان خبراء الأمم المتحدة قد أكدوا في أوقات ماضية أن تسليح الطرفين يجري على قدم وساق.

وتبادل كل من «الوفاق» و«الجيش الوطني» الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، خلال الأيام الماضية. وتعيش طرابلس حالة من الهدوء الحذر بعدما استجابت الأطراف الليبية المتنازعة في 12 يناير الجاري لمبادرة أطلقتها كل من تركيا وروسيا بشكل مشترك، تحث على وقف إطلاق النار وإفساح المجال للتفاوض.

وعلى الرغم من الخرق المتكرر لوقف إطلاق النار في طرابلس إلا أن الهدنة مستمرة ولم تنهار، إذ تؤكد كل من قوات حكومة «الوفاق الوطني» والجيش الوطني حفاظهم على مواقعهم واستمرار التزامهم بتعليمات وقف القتال، وسط مزيد من تدفقات الأسلحة التي يحصل عليها الطرفان من حلفائهما الإقليميين والدوليين.

وبالعودة إلى مؤتمر برلين، دعت مسودة البيان الختامي الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى الامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية. كما اعترفت المسودة بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد المنوط به بيع النفط الليبي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت إيقاف صادرات النفط متهمة حفتر بإغلاق عدة موانئ نفطية.

وأعلن مُحتجون موالون لحفتر، في وقت سابق، عن وقف العمل بالموانئ والحقول النفطية التي يسيطر عليها «الجيش الوطني» بغية منع وصول الأموال إلى البنك المركزي المعترف به دوليًا، والتابع لحكومة الوفاق في طرابلس، إذ تُتهم الأخيرة باستخدام هذه الأموال في التسلّح لصد هجمات حفتر على العاصمة الليبية.

وعلق الناطق باسم «الجيش الوطني» أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي مساء السبت الماضي، بإعلان الدعم الكامل لمطالب المحتجين الذين أغلقوا حقول النفط وحمايتهم لها، نافيًا أن تكون قوات «الجيش الوطني» مسؤولة عن عملية الإغلاق .

وتقدر المؤسسة الوطنية للنفط حجم الخسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميًا، بما يعادل حوالي 55 مليون دولار في اليوم الواحد، ويُعتبر إنتاج النفط عماد الاقتصاد الليبي حاليًا.

في اجتماعه مع الرئيس السيسي.. بومبيو يعبر عن غضبه من وفاة مصطفى قاسم

عبّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن غضبه من «الوفاة المأساوية وغير المبررة» للسجين مصطفى قاسم الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية، وذلك أثناء لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة برلين لبحث سُبل السلام في ليبيا، بحسب بيان مقتضب من «الخارجية» الأمريكية.

وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على ضرورة الإبقاء على وقف إطلاق النار في ليبيا وعودة الطرفين المتنازعين إلى عملية السلام تحت إشراف الأمم المتحدة، كما أكد بومبيو على تأثير التدخلات الأجنبية على زعزعة الاستقرار في ليبيا.

وخلا البيان الصادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية من أي إشارة للحديث عن وفاة قاسم، وركز فقط على التباحث فيما يخص الملف الليبي ومفاوضات سد النهضة.

وتوفي قاسم في مستشفى المنيل الجامعي الإثنين الماضي، التي نُقل إليها لها بعد إضرابه عن الطعام والشراب إحتجاجًا على ظروف حبسه. ومنعت سلطات الأمن أسرته من إقامة عزاء له، بحسب مصدر مُقرب من أسرة قاسم.

وأضرب قاسم عن الطعام أكثر من مرة خلال الشهور الأربعة عشر الماضية احتجاجًا على حكم بسجنه 15 عامًا في قضية فضّ اعتصام رابعة، المحبوس على ذمتها منذ 14 أغسطس 2013. غير أنه دخل في إضراب عن الطعام والشراب قبل وفاته بأيام، بحسب محاميه وأسرته.

وأدت وفاة السجين إلى ردود أفعال غاضبة، حيث طالب عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي باتريك ليهي وكريس فان بتوقيع عقوبات على المسؤولين عن وفاة قاسم، وذلك بموجب قانون ماجنيتسكي الذي يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على مَن ينتهكون حقوق الإنسان.

هيئة المجتمعات العمرانية تعمل في «مثلث ماسبيرو» بدلًا من «الصحراء»

في خلفية خبر نشرته صحيفة «البورصة» عن اجتماع وزير الإسكان، عاصم الجزار، مع قيادات الوزارة ومحافظة القاهرة لمتابعة مشروع «تطوير مثلث ماسبيرو»، ذكرت الصحيفة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتفاوض مع عدد من مُلاَّك الأراضي في المنطقة لتوقيع عقود شراكة مع الهيئة لضمّ أراضيهم ضمن المخطط العام للمشروع، دون توضيح إن كان المُلاَّك من الأفراد أو الشركات.

عمل الهيئة داخل مثلث ماسبيرو يبدو مثيرًا للتساؤل، خاصة أن الهيئة منذ تأسيسها سنة 1979 مُختصة بخلق «مناطق جذب مُستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة»، بحسب قانون رقم 59 لسنة 1979. غير أن الهيئة توسعت في الفترة الأخيرة في أعمالها لتدخل في نطاق المدن القائمة بالفعل.

تمكّنت الهيئة من توسيع مساحة عملها إلى المدن القائمة عبر التعديل التشريعي الصادر سنة 2018، بإضافة فقرة إلى المادة الأولى من قانون تأسيس الهيئة. وتنصّ الفقرة على أنه «يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسلطة المختصة بها جهة الولاية، إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في المدن والقرى القائمة».

كما أتاح التعديل الأخير للهيئة أن تكون الجهة المختصة بالعمل على «تطوير» جزيرة الوراق بعد تخصيص أراضي الجزيرة لها، فضلًا عن أنها الجهة المسؤولة عن تطوير منطقة المدابغ بسور مجرى العيون بعد إخلائها، بالإضافة إلى جزء من مثلث ماسبيرو.

وأشار الخبر إلى أنه جرى تخصيص مساحة خمسة أفدنة ونصف للهيئة داخل مثلث ماسبيرو لتطوير مشروع سكني، في مقابل تحملها تعويضات المُستأجرين الذين جرى إجلاؤهم عن المنطقة وإنشائها الوحدات السكنية للأسر التي اختارت العودة إلى «المثلث» بعد تطويره.

بالإضافة إلى تلك المساحة داخل المثلث، اتفقت الهيئة مع شركتي «القابضة للتشييد والبناء» و«ماسبيرو للتنمية العمرانية» على توقيع عقد شراكة لتطوير مساحة 22 ألف متر مربع (نحو خمسة أفدنة)، بحيث تشارك الشركتين بالأراضي التي تملكهما في المنطقة وأن تتحمل «المجتمعات العمرانية» أعمال البناء والتشييد، على أن تتقاسم الجهات الثلاث العائد الاستثماري.

ونجحت محافظة القاهرة وصندوق «تطوير العشوائيات» في إجلاء نحو 4500 أسرة من سكان المنطقة، وإزالة منازلهم بعد تعويضهم ضمن ما وصفته بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، غير أن نحو 850 أسرة فقط اختارت العودة للمنطقة بعد تطويرها. وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة للأغراض الاستثمارية من المشروع نحو 33.8 فدان من إجمالي 51 فدانًا ضمن مشروع التطوير.

أوكسفام: ثروة 2153 شخصًا تتجاوز ما يملكه 4.6 مليار نسمة حول العالم

بالتزامن مع انعقاد منتدى دافوس الاقتصادي، أصدرت اليوم منظمة أوكسفام للإغاثة والتنمية تقريرًا قالت فيه إن ثروة 2153 مليارديرًا تعادل ما يملكه 4.6 مليار نسمة حول العالم، أي ما يعادل 60% من سكان الكوكب.

وتابع التقرير نشر أرقام تشير إلى ارتفاع معدلات غياب العدالة، فضلًا عن تركز الثروات في يد أقلية، مشيرًا إلى أن أغنى 22 رجلًا يمتلكون ثروة أكبر مما يمتلكه كل نساء قارة إفريقيا، رغم أن النساء والفتيات حول العالم يساهمن بنحو 12.5 مليار ساعة من العمل غير المدفوع يوميًا، ممثلًا في الرعاية المنزلية والأسرية، وهو ما يساهم في الاقتصاد العالمي بنحو 10.8 تريليون دولار سنويًا، بما يساوي ثلاثة أضعاف الاستثمارات في صناعة التكنولوجيا حول العالم.

«أوكسفام» أشارت إلى أنه إذا دفع الـ 1% الأكثر ثراءً حول العالم ضريبة أعلى بنسبة 0.5% فقط على ثرواتهم طوال الأعوام العشرة المقبلة، فإن ذلك يساوي الاستثمار اللازم لخلق 117 مليون وظيفة في قطاعات مثل التعليم والصحة ورعاية الأطفال والعجائز.

وتعمل منظمة أوكسفام، منذ تأسيسها في بريطانيا سنة 1942، على تخفيف حدة الفقر عبر عدد من الأنشطة الخيرية حول العالم يشارك بها 23 ألف متطوع. بينما يجتذب منتدى دافوس في سويسرا نحو 3000 شخص كل عام، ثلثهم من قطاع الأعمال بالإضافة إلى قادة سياسيين من كل أنحاء العالم.

جوجل يذكر بنضال مفيدة عبد الرحمن مع قضايا المرأة وقانون الأحوال الشخصية

أحيا محرك البحث جوجل، اليوم، الذكرى 106 لميلاد المحامية مفيدة عبدالرحمن إحدى أبرز قيادات الحركة النسائية، في الستينيات، وثاني امرأة تمارس مهنة المحاماة في مصر بعد الرائدة نعيمة الأيوبي.

عبدالرحمن هي المرأة الوحيدة التي شاركت في أعمال لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، والقوانين التي تنظم مسائل الأسرة المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث التي شكلتها الحكومة في الستينيات. ويأتي الاحتفال بها في ظل استمرار معاناة المرأة المصرية مع قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي تسعى سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية إلى استبداله بقانون آخر منصف للمرأة دون أن تفعل حتى الآن.

حجزت عبدالرحمن لنفسها مكانًا بين المشتغلين بالمحاماة فور تخرجها عام 1939 في كلية الحقوق بجامعة الملك فاروق [القاهرة حاليًا]، وأخذت على عاتقها قضايا وحقوق المرأة، كما تبنت مطالب النسوية درية شفيق التي أسست عام 1951 حركة لـ «التحرر الكامل للمرأة المصرية» عرفت باتحاد «بنت النيل».

كما تطوعت عبدالرحمن وهي محامية شابة للدفاع عن شفيق أمام المحكمة، بعدما قادت الأخيرة مظاهرة نسائية من أكثر من ألف سيدة، اقتحمت بها البرلمان، الذي أطلقن عليه وقتها «برلمان النصف الآخر للأمة»، احتجاجًا على تجاهل مطالب التمثيل السياسي للمرأة وحقها في التصويت والانتخاب بجانب تعديل قانون الأحوال الشخصية.

ورشحت عبدالرحمن نفسها لعضوية «مجلس الأمة» عن دائرة عابدين والموسكي عام 1964، وحافظت على مقعدها خمس دورات متتالية، كانت خلالهم من أبرز المدافعات عن تعديل قانون «الوَقف» حتى لا يحرم الأب بناته من الميراث، كما طالبت بتولي المرأة لمناصب القضاء والسلك الدبلوماسي، وطالبت بتعديل قانون الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق ببيت الطاعة والحضانة.

وفي ظل إحياء ذكر عبدالرحمن، يجب التذكير بأن مطالبها ما زالت بحاجة إلى التنفيذ، خصوصًا ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية في ظل وجود خلاف بين مؤسسات الدولة، ممثلة في الأزهر والبرلمان ووزارة العدل، حول التصور المتفق عليه للقانون الجديد، حيث أُعدّ مشروعان من قٍبل الأزهر والحكومة لـ «الأحوال الشخصية»، فيما قدم أعضاء البرلمان ستة مشاريع آخرى في الفترة من أبريل 2017 وحتى أكتوبر 2019، وذلك دون توافق المؤسسات الثلاث على مسودة واحدة مقبولة للأحوال الشخصية حتى الآن.

مُحرك بحث عن بيانات الأشخاص باستخدام صورهم.. عملاؤه أجهزة أمنية

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرًا عن شركة كلير فيو إيه آي «ClearView AI» التي طورت محركًا للبحث عن بيانات الأشخاص باستخدام صور وجوههم. «الزبائن» الذي تستهدفهم الشركة -حاليًا- هم الأجهزة الأمنية التي تستفيد من خدمات المحرك للتعرف على مرتكبي الجرائم التي صُورت بكاميرات مراقبة أو كاميرات أحد العابرين.

ورغم توفر هذه الإمكانية لدى أجهزة الشرطة الأمريكية، التي تستخدم قواعد بياناتها المكونة من صور المجرمين السابقين، وصور رخص القيادة الخاصة بقاطني المدن، إلا أن عدد الصور المتاحة للبحث في قواعد بيانات أجهزة الشرطة المحلية في أمريكا تبلغ بضعة ملايين، أقل من المتاح في قواعد بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التي تحتوي على ما يقارب الـ 411 مليون صورة، وهو الرقم الذي يظل أقل مما تمتلكه «كلير فيو إيه آي»، التي تحتوي قواعد بياناتها على ثلاثة مليارات صورة، مرتبطة ببيانات أصحابها.

كيف حصلت الشركة على هذا القدر الهائل من الصور؟ بمسح صور الأشخاص الموجودة على الإنترنت،  بمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التوظيف، وهو الأمر الذي تحظره سياسات بعض هذه المواقع، مثل تويتر وفيسبوك، أي أن قاعدة بيانات الشركة -رأس مالها- غير قانوني.

من يستطيع الحصول على خدمات الشركة في الوقت الحالي؟ من خلال موقعها، بإمكان أي من العاملين في أجهزة إنفاذ القانون تقديم طلب الحصول على التطبيق، وتتراوح تكلفة استخدامه بين ألفين و  عشرة آلاف دولار في السنة الواحدة.

ماذا بعد؟ يتوقع بعض المستثمرين، ورجال الشرطة من عملاء الشركة، أن يُتاح التطبيق بنهاية المطاف لاستخدام الجمهور، ولو لم تأخذ «كلير فيو إيه آي» هذه الخطوة، حتمًا ستبادر بها شركة أخرى، وسينتهي حينها عصر الخصوصية في الأماكن العامة، وستصبح بياناتنا الشخصية مطبوعة على وجوهنا، يُمكن لأي عابر أن يصل إليها، ناهيك عن احتمالية استخدام الدول الديكتاتورية التطبيق لقمع واعتقال معارضيها.

شركاؤنا في الكوكب

بعد أن قضت الحرائق في أستراليا على حوالي مليار حيوان حتى الآن، من بينها آلاف الخفافيش، ينتظر «الفئران الطائرة» في أستراليا خطرًا جديدًا، بعد صدور ورقة بحثية تتنبأ بتفشي وباء «متلازمة الأنف البيضاء» بين الخفافيش الأسترالية خلال العقد المقبل، وهو الذي تسبب في قتل ملايين الخفافيش في أمريكا الشمالية بعد رصده عام 2006، وهو ما تحاول المؤسسات الأسترالية المعنية بالحياة البرية تفاديه، من خلال إصدار إرشادات لمرتادي الكهوف التي تقضي فيها الخفافيش بياتها الشتوي، وللباحثين أيضًا، للتحكم في انتقال الفطر المسبب للمرض.

سريعًا: 

  • قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز البرلماني السابق مصطفى النجّار المُختفي منذ أكثر من عام، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات. واختفى النجار منذ آخر تواصل هاتفي بينه وبين عائلته في 28 سبتمبر 2018، بينما أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا في أكتوبر 2018 تنفي فيه أنه مقبوض عليه أو أنها تعلم مكانه.
  • تجتمع اللجنة القانونية والفنية لدول مصر وإثيوبيا والسودان يومي الأربعاء والخميس المقبلين في العاصمة السودانية الخرطوم للخروج بمسودة اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة. ومن المفترض أن تجتمع الدول الثلاث مرة أخرى بحضور وزير الخزانة الأمريكي وممثل عن البنك الدولي في واشنطن، يومي 28 و29 يناير لإنهاء المباحثات، إذا نجحت البلاد الثلاثة في التوصل إلى اتفاق مشترك.
  • أعلن وزير الدفاع، أمس، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود من حملة الشهادة الإعدادية، اعتبارًا من اليوم. واستثنى الوزير المتقدمين لشغل وظيفة الأدلاء من شرط الحصول على الشهادة الإعدادية، حيث سمح للراسبين في الإعدادية من التقدم لشغلها بشرط إلمامهم بالقراءة والكتابة، غير أنه اشترط أن يكونوا من قاطنى محافظات أسوان وقنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما، وألا تقل أعمارهم عن 17 عامًا ولا تزيد عن 25 عامًا.
  • أعلن قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية عن توفير ماكينات جديدة فى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية وبمطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر، متصلة بالإنترنت وبقاعدة بيانات القطاع، تقوم باستخراج شهادات الميلاد في دقيقة واحدة، ومن المقرر أن يتم تعميمها للمواطنين في الشارع في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، وأن تمتد وظيفتها إلى إصدار أوراق ثبوتية أخرى.
  • فيسبوك يعتذر عن ترجمة اسم الرئيس الصيني «شي جين بينج» إلى – لا مؤاخذة – «حفرة الخراء» أو (Shithole)، ويعلل ما حدث بأنه «خطأ تقني»، وهو الأمر الذي حدث بعدما نشرت مستشارة الدولة في ميانمار، «أون سان سو تشي»، على صفحتها الرسمية منشورًا باللغة البورمية عن زيارة الرئيس الصيني، وعند ترجمته آليًا عن طريق فيسبوك نفسه، تُرجمت عبارة «السيد شي» إلى «السيد حفرة الخراء» أكثر من مرة.
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن