الخميس 9 يناير: لأول مرة.. «النواب» يستجوب الحكومة الثلاثاء المقبل
 
 

للمرة الأولى منذ انعقاده.. البرلمان يستجوب الحكومة الثلاثاء المقبل

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق جلساته في 10 يناير 2016، حدد مجلس النواب جلسة الثلاثاء المقبل لاستجواب للحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسة 17 فبراير الماضي على تفويض هيئة مكتب البرلمان لتحديد موعد الاستجواب المقدَّم من النائب محمد الحسيني وموجه إلى وزيرة الصحة هالة زايد.

مرحلة تفويض هيئة المكتب هي التي كانت تتعطل عندها الاستجوابات المقدمة من النواب.

ويتناول الاستجواب تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي، الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.

ووفقًا للمادة 217 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب «يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينًا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه».

وتشهد الجلسات المتعاقبة للبرلمان منذ انعقاد دور الانعقاد الخامس (الحالي) هجومًا حادًا من رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، لأداء الحكومة، ومنها تهديده لوزير العدل السابق، حسام عبدالرحيم، خلال جلسة 8 ديسمبر الماضي بتفعيل استجواب ضده بسبب أوضاع مصالح الشهر العقاري بالمحافظات.

وقد يسفر الاستجواب عن سحب الثقة عن الوزير، حيث تنصّ المادة 22 من اللائحة: «تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قُدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل..».

مصدر حكومي: مصر تدعم فكرة وقف إطلاق النار في ليبيا.. بشروط

 قال مصدر حكومي مصري مطلع علي الملف الليبي، لـ «مدى مصر» إن القاهرة تدعم فكرة التوصل لوقف إطلاق النار مساء 12 يناير الجاري، مضيفًا أن الدعم المصري لهذه الفكرة له متطلبات أولها، بحسب ما قال، هو امتناع كل الأطراف الخارجية عن التدخل في الشأن الليبي أو السعي لنشر واسع لقوات أجنبية في ليبيا تحت أي مُسمٍ، وثانيها هو المعاملة الدولية المتكافئة للأطراف الليبية، بحيث لا يتم السماح لطرف دون آخر، تحت أي عنوان، بالحصول على دعم عسكري.

 وأضاف المصدر أن الوصول لتهدئة على الأرض في ليبيا هو أمر تود مصر دعمه، ولكنها لن تتوقف عن تقديم دعم «معلوماتي ولوجيتسي» لخليفة حفتر، قائد ما يُوصف بـ «الجيش الوطني الليبي» إذا لم تتمكن الأطراف الدولية من ممارسة الضغط اللازم على تركيا، لافتًا إلى أن هناك حوارًا جرى بين القاهرة وموسكو في هذا الشأن سبق الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة  التركية أنقرة، حيث التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس، ليعلنا معًا في مؤتمر صحفي مشترك الدعوة لوقف إطلاق نار في ليبيا يبدأ سريانه مساء 12 يناير الجاري.

وأوضح المصدر إن القاهرة كانت قد تلقت «تطمينات» من عدد من العواصم الفاعلة دوليًا مفادها أن تركيا لن تسعى لنشر قوات لها في شرق ليبيا «علي الإطلاق»، وأن أقصى مساحة تواجد للقوات التركية في ليبيا لن يتجاوز حدود طرابلس. وقال إن فهم القاهرة للاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في روما أمس، مع كل من خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، هو الوصول لتفاهمات تؤدي إلى تهيئة المناخ لوقف إطلاق النار، شارحًا أن كل من الجانبين الليبيين تقدم بقائمة محددات للوصول إلى هذه النقطة، وأن الأمر قيد التفاوض.

غير أن مصدر أممي كان قد قال لـ «مدى مصر» في وقت سابق من بدء اندلاع الجولة الحالية من الأزمة الليبية إن مسألة تطبيق جاد وصارم لوقف إطلاق النار هي مسألة معقدة، ولا تبدو فعليًا واقعية، لافتًا إلى أن غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، سعي مجددًا لاستصدار قرار واضح من مجلس الأمن يطالب بتطبيق حاسم وفوري لوقف إطلاق النار، ولكن ذلك الطلب لم يجد استجابة.

وبحسب قول المصدر الأممي فإن «كل الأطراف وكل الميليشيات في ليبيا تحصل على أسلحة، وهناك دول تدفع، ودول تشتري، ودول توصل إلى هذه الأطراف المتحاربة في ليبيا، وليس من بين هذه الأطراف مَن يسعى فعليًا وبحسم لتطبيق وقف فوري وجاد لإطلاق النار في ليبيا، والذي بدونه سيصبح من الصعوبة بمكان الحديث عن أي مسار سياسي».

ولم يصدر عن اجتماع أممي مغلق، عُقد الإثنين الماضي حول ليبيا، قرارًا لوقف إطلاق النار بصورة كاملة وفورية، واكتفي ببيان يطالب بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وهو الأمر الذي وصفه المصدر الأممي بأنه كلام غير ملزم ولا يسهم فعليًا في الوصول إلى أرضية تؤدي إلى تحرك سياسي جاد. وهو ما يعني، بحسب ذات المصدر، أنه حتى في حال التئام مؤتمر برلين نهاية الشهر الجاري لإطلاق عملية سياسية لحل الأزمة الليبية فإن النتائج الفعلية للمؤتمر لن تكون بالضرورة منجزة.

في الوقت نفسه، قال مصدر حكومي مصري ثانٍ، مطلع أيضًا على الملف الليبي، إن الاجتماع الذي عُقد في القاهرة أمس، والذي جمع وزراء خارجية مصر واليونان وإيطاليا وفرنسا وقبرص يعد «جولة أولى من جولات ستأتي» لمتابعة الأمرين الرئيسين اللذين كانا قيد النقاش: الأول هو النظر في وضع خليفة حفتر في سياق دولي معترف به، شأنه شأن فايز السراج قبل انعقاد مؤتمر برلين -«بصورة أو أخرى»- لضمان «توقف الإشارة الدولية للسراج على أنه رئيس الحكومة المعترف بها دوليًا» بينما لا يحظى حفتر بنفس الوضعية. والثاني هو السعي لموقف دولي حاسم يحول دون أي تحرك تركي لعقد اتفاقات دولية تعرقل خطة تجمع مصر وإسرائيل وقبرص واليونان للتنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط وتصديره إما عبر خط أنابيب تناقشت مصر وقبرص واليونان في مده عبر المتوسط أو عبر قيام مصر بتصدير الغاز المسال إلى أوروبا بما في ذلك الغاز الذي تستورده من إسرائيل.

المصدر الحكومي الثاني قال إن الأمر «معقد وصعب» على الصعيدين، ويحتاج إلى كثير من العمل. وأضاف: «بالطبع لا أحد يتكلم هنا عن مواجهة عسكرية مصرية-تركية على الأرض الليبية»، ولكن، بحسب ما أضاف، فإن عدم وقوع هذه المواجهة لا يعني إطلاقًا أن الأمر سيكون سهلًا فـ«التصعيد السياسي مستمر والاستهدافات غير المباشرة واقعة»، ومصر «لن تقف مكتوفة الأيدي».

ولم ينف أي من المصدرين ما قاله مصدر ليبي لـ«مدى مصر» مطلع الأسبوع الجاري، من احتمال انعقاد مؤتمر برلين قبل نهاية الشهر الجاري أو مطلع فبراير المقبل. وكان المصدر الليبي، المُقرب من دوائر حفتر، قد قال إن «الأمريكيين يدرسون الآن أفكارًا لإطلاق عملية سياسية ربما تكون موازية للعملية السياسية الأممية، وهو ما قد يعرقل انعقاد مؤتمر برلين في الشتاء الجاري».

 وأضاف المصدر الليبي أن هناك أطرافًا عديدة تسعى لطرح صيغ سياسية؛ الإيطاليين والفرنسيين والألمان والأمريكيين وغيرهم. العامل الأهم في المطروح للتفاعل معه في المستقبل، بحسب المصدر نفسه، في حديث سابق لاندلاع الأزمة الجارية، هو النظر في استبدال المتحاربين الألداء الحاليين، حفتر والسراج، بشخصيات سياسية تمثل المصالح الليبية والإقليمية والدولية المختلفة، وتكون قادرة على الاندماج في تفاعلات سياسية جديدة.

 وبحسب المصدر نفسه فإن من الأسماء الدارج الحديث حولها عارف العياضي، سفير ليبيا السابق لدى الإمارات، والذي يُقال إن الإمارات قامت باستقطابه تمامًا، وفتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، الذي يحظى باهتمام متزايد من قبل فرنسا وأمريكا».

 

 

مصدر قضائي: تعديل الحكومة لـ «تنظيم قوائم الإرهاب» يسمح بالتعدي على حرمة المال الخاص للمتهمين

 

وافق مجلس الوزراء، أمس، على تعديل قانون تنظيم قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، ليتضمن توسيع سلطة النيابة العامة في تجميد أصول وأموال وممتلكات الأشخاص والجماعات المدرجين على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، حتى لو لم تُستخدم في ممارسة النشاط الإرهابي. وهو ما اعتبره مصدر قضائي بمحكمة النقض في تصريحات لـ «مدى مصر» غطاءً قانونيًا لـ«الاعتداء على حرمة المال الخاص للمتهمين».

التعديل تضمن استبدال التعريف الحالي لمصطلح «الأموال» التي ينصّ القانون على تجميدها في حال إدراج شخص أو جماعة ما، على أي من قائمتي الإرهابيين والكيانات الإرهابية، بتعريف وصفه مجلس الوزراء بـ«الأشمل» ينصّ على أن تلك الأموال هي «جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية (التي تصدر من البنوك بغرض استخدامها فقط خلال السفر للخارج)، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات».

في حين يقتصر تعريف المصطلح نفسه في المادة الأولى من القانون الحالي على أنها «جميع الأصول والممتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها».

وإلى جانب التعريف الجديد، طالت التعديلات المادة الخاصة بالآثار المترتبة على الإدراج على القائمتين، حيث وافق مجلس الوزراء على حذف عبارة «متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي» من البند الخاص بتجميد أموال «الإرهابي» أو «الكيانات الإرهابية»، وإضافة عبارة «تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

مصدر قضائي بمحكمة النقض اعتبر أن التعديلات لا تضيف جديدًا على أرض الواقع، لكنها تشرعن الإجراءات الحالية التي يتم فيها مصادرة جميع أموال وممتلكات المتهمين بالإرهاب.

وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» أن التعديلات تعطي غطاءً قانونيًا للتعدي على حرمة المال الخاص للمتهمين، مدللًا على ذلك بأن القانون في صيغته الحالية يشترط لتجميد أموال الأشخاص أو الكيانات الإرهابية وجود دليل على استخدامها في نشاط إرهابي، ولكن التعديلات حررت سلطات الضبط والتحري، أي وزارة الداخلية والنيابة العامة، من هذا الشرط.

ويعطي قانون تنظيم قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية للنيابة العامة سلطة إدراج الأشخاص أو الجماعات على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بعد عرض الأمر على محكمة الجنايات وإصدارها لقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة. وينشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية، ليواجه في الشخص أو الجماعة المدرجة على قائمة الإرهاب في اليوم التالي الآثار المترتبة على الإدراج، وأهمها تجميد الأموال المملوكة للشخص أو للكيان، واشترط القانون الحالي لتحديدها أن تكون مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

وفيما يخص التعريف الجديد للأموال التي سيتم تجميدها للإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أوضح نائب رئيس محكمة النقض أن تعديل مصطلح الأموال في قانون قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية يستلزم تعديل نفس المصطلح في قانون التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الإرهابيين و الجماعات الإرهابية الذي ينظم سلطة لجنة التحفظ على الأموال التي يأتي دورها تاليًا لتأييد محكمة الجنايات لطلب النائب العام بإدراج شخص أو جماعة ما على قائمة الإرهاب أو الإرهابيين، حيث يُعهد أمر الأموال المجمدة إلى لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لتقوم اللجنة باختصاصاتها التي تبدأ بحصر الأموال المملوكة للجماعات الإرهابية والإرهابيين وتنتهي بمطالبة محكمة الأمور المستعجلة بالتصرف في تلك الأموال بنقل تبعيتها للخزانة العامة للدولة.

 

ارتفاع معدل تضخم ديسمبر السنوي 

 

ارتفع معدل التضخم السنوي، في المدن، لشهر ديسمبر الماضي مسجلًا 7.1% مقارنة بالتضخم السنوي للمدن في نوفمبر 3.6%، أي بارتفاع نسبته 3.5%.

فيما سجلت معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية على أساس سنوي، لشهر ديسمبر الماضي 6.8% مقارنة بمعدل ديسمبر 2018 البالغ 11.1%، ليصل الانخفاض إلى 4.3%.

وفيما يخص التضخم لإجمالي الجمهورية على أساس شهري، أي مقارنة شهر ديسمبر بشهر نوفمبر، فقد انخفض المؤشر بنسبة 0.2%، مقارنة بنسبة انخفاض لشهر نوفمبر 0.3%.

يختلف حساب التضخم الشهري عن التضخم السنوي، إذ يعمد الأول إلى  قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر المرصود مقارنة بالشهر السابق له، بينما يُعنى الأخير بمقارنة تغيرات الأسعار في الشهر الذي يتم حساب التضخم له مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

تجدر الإشارة إلى أنه معدل التضخم أو الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يختلف عن معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي المصري، إذ أن تضخم «التعبئة والإحصاء» يتضمن في منهجية حسابه جميع السلع الاستهلاكية والخدمية بإجمالي 1000 سلعة. فيما يستبعد «المركزي» جميع السلع المُسعرة إداريًا والمعرضة لهزات سريعة في الأسعار وفقا لآلية العرض والطلب.

ويُعتبر هذا الارتفاع في معدل تضخم المدن منطقيًا بعد انحسار تأثير تغيير سنة الأساس في أكتوبر 2019، وفقًا للمحللة الاقتصادية بشركة تداول الأوراق المالية «شعاع»، إسراء أحمد.

ووفقًا لمؤشرات التضخم بالمدن فإن محللين يرونها في ترجيح تثبيت البنك المركزي نسبة الفائدة، في اجتماعه المقبل، منتصف الشهر الجاري. يُذكر أنه في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، خفض «المركزي» أسعار الفائدة إجمالًا بواقع 350 نقطة أساس -أي 3.5%- و100 نقطة أساس في فبراير. ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع لأجَل ليلة واحدة 12.25% وللإقراض 13.25%.

 

افتتاح المعبد اليهودي غدًا.. وزيارة خاصة لدبلوماسيين إسرائيليين لاحقا

أعلنت وزارة الآثار الثلاثاء الماضي افتتاح كنيس «إلياهو هانبى» فى الإسكندرية غدًا الجمعة، ومن المقرر حضور كل من وزير الآثار والسياحة خالد العناني ومحافظ الإسكندرية ورئيسي الطائفة اليهودية للإسكندرية والقاهرة، بالإضافة إلى 25 سفيرًا أجنبيًا.

وأكّد العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية، لصحيفة «المصري اليوم» أن المعبد، وهو أحد معبدين يهوديين بالإسكندرية وشيّد مبناه الحالي في خمسينيات القرن التاسع عشر، سيُفتتح بعد أكثر من عامين من أعمال ترميم نفذتها الوزارة، شملت ترميم 25 شمعدانًا و15 نجفة والمذبح والمصلى والأسفار ولفائف التوراة، والزخارف والعناصر الخشبية والنحاسية.

فيما أكّد ليئور حياة، المتحدّث باسم الخارجية الإسرائيلية، لجريدة «تايمز أوف إسرائيل» أن الدبلوماسيين الإسرائيليين لن يحضروا الافتتاح، ولكنهم سيحضرون حفلًا آخر لافتتاح المعبد في وقت لاحق من العام الحالي.

 

وزير الآثار والسياحة خالد العناني يزور الكنيس  ديسمبر الماضي، المصدر: صفحة وزارة الآثار والسياحة

 

سريعًًا:

أصدرت السفارة الأمريكية  بالقاهرة أمس تحذيرًا لمواطني الولايات المتحدة في مصر حيال ما وصفته بزيادة حدة التوتر في الشرق الأوسط مما قد يؤدي إلى مخاطر أمنية بالنسبة إليهم، ونصحتهم بالحذر في الأماكن السياحية وحثّتهم على التواري عن الأنظار. وفي السياق نفسه سبق أن حذرت السفارة البريطانية في القاهرة مواطنيها من المخاطر التي قد يؤدي إليها التوتر المتصاعد جراء قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي.

– تراجعت حجم صادرات القطن خلال أول ثلاثة أشهر من الموسم الحالي بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، حسبما نقل أمس «مصراوي» عن عزة رشوان رئيسة اتحاد مصدري القطن.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن