الخميس 26 ديسمبر: النائب العام يمنح نيابات غسيل الأموال سلطة كشف سرية الحسابات البنكية
 
 
النائب العام، المستشار حمادة الصاوي
 

النائب العام يمنح نيابات غسيل الأموال سلطة كشف سرية الحسابات البنكية للمتهمين في جرائم الإرهاب وغسيل الأموال

أصدر النائب العام  المستشار حمادة الصاوي، كتابًا دوريًا، أمس، حدد خلاله صلاحيات نيابات غسيل الأموال التي أمر بإنشائها بكل نيابة كلية بداية من 21 ديسمبر الجاري، وإلى جانب تلك الصلاحيات منح النائب العام نفسه أو من يفوضه من المحامين العامين الأوائل سلطة الإطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها، للمتهمين في قضايا غسيل الأموال والإرهاب بمناسبة التحقيقات التي تجريها تلك النيابات.

الكتاب الدوري الذي حمل رقم 6 لسنة 2019 أعطى لنيابات غسيل الأموال عند مباشرة التحقيق فى جريمة غسل الأموال؛ اتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، حال ما إذا توافرت أدلة على جدية الاتهام والمتمثلة في منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر مؤقتًا من التصرف في أموالهم أو إدارتها، وإدراج المتهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول خشية هروبه.

وفيما يتعلق بكشف سرية الحسابات، أعطى الكتاب الدوري للنائب العام ومن يفوضه من المحامين العامين الأوائل على الأقل الأمر مباشرةً بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، وفي حال ما إذا تبين أن للمتهم حسابات بنكية وودائع وأمانات وخزائن، تُشكل لجنة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، إذا اقتضى التحقيق ذلك؛ لفحصها وبيان قدر الأرصدة بها والتحركات المالية التي طرأت عليها والمتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التي أُدخلت فيها أو أُخرجت منها، وتواريخ ذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر، للوصول لتوافر جريمة الغسل من عدمه.

مصدر قضائي بمحكمة الجنايات، فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إنه بموجب تلك الاختصاصات ستقوم نيابة غسيل الأموال المستحدثة بمراقبة عمليات البنوك وتتبع الأشخاص وإيداعاتهم وسحبهم، بمجرد تلقيها بلاغ من شخص أو جهة ما مثل جهاز الأمن الوطني ضد شخص أو جهة.

ويُلزم قانون البنك المركزي بأن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، وألا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمة.

وفي حال وجود دلائل جدية على وقوع جناية أو جنحة، اشترطت المادة 98 من القانون نفسه على النائب العام أو من يفوضه، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية، أو أحد من ذوي الشأن، وتفصل المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن، ويكون على النائب العام أو من يفوضه إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.

لكن الفقرة الأخيرة من المادة 98 حددت استثناء النائب العام أو من يفوضه أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة 97 أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب) ، وفي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ومن جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية سلوى العنتري لـ«مدى مصر» إن دور النيابات الجديدة لغسيل الأموال يتشابه مع اختصاصات وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي التي تتلقى بلاغات وإخطارات عن توافر شبهات جريمة ارتكاب جريمة غسيل الأموال من الجهات المصرفية التابعة للبنك المركزي وتقوم بفحصها، وفي حال تأكدها من توافر جدية على الاتهام تقوم بتجميد الحسابات المصرفية موضع الاتهام، ثم تقوم بإبلاغ النائب العام بما لديها من معلومات ودلائل ليحقق فيها ثم يطلب من القضاء إصدار قرارات بمصادرة الأموال.

وتختص نيابات غسيل الأموال المستحدثة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الأموال على أن ترسل القضايا بعد الانتهاء من التحقيق فيها إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية بمكتب النائب العام مشفوعة بالرأي مشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف فيها للنظر.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية: تطبيق لأجهزة المحمول خاص بالضرائب أول يناير المقبل

أعلن عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من المقرر أن تطلق المصلحة تطبيق لأجهزة المحمول خاص بالضرائب أول يناير المقبل على متجر «جوجل بلاي»، وفي منتصف يناير سيصبح متاحًا على «آبل»، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات منها جميع الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية، وإمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه، والاستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مواقع اللجان الداخلية ولجان الطعن والوحدات الحسابية.

وأضاف حسين، في بيان حصل «مدى مصر» على نسخة منه، أنه تم تفعيل تقديم نماذج التصالح لضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا وليس ورقيًا. عند قيام المسجل بتقديم الإقرار الإلكتروني بعد المواعيد القانونية المحددة، ستظهر له شاشة تتيح له التصالح مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال، وكذلك سداد الضريبة الإضافية والتعويض. إذا وافق المسجل على التصالح، فلن يتم اعتماد هذا التصالح إلا بعد سداد جميع المستحقات السابقة، وإذا رفض المسجل التصالح سيتم إحالة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المحددة.

ومن الجدير بالذكر أن المسجل بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية سيتعين عليه سداد تعويض قدره 500 جنيه عن المرة الأولى، وفي المرات التالية سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه لكل مرة، وسيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر، وفي حالة انقضاء 60 يومًا على انتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإفصاح عنها وسدادها، سيتم إحالة المسجل للمكافحة لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي ضده، وفقا لأحكام المادتين 67 و68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

رئيس «الأعلى للإعلام» ينفي رحيله.. ومصدر نقابي: هؤلاء المرشحون لتولي رئاسة الهيئات الإعلامية الثلاث

نفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأنباء الصحفية المتداولة حول رحيله من منصبه، وتعيين كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا للمجلس خلفًا منه، قائلًا لـ «مدى مصر»: «لم أُخطر بشيء من ذلك يمكن أن يحدث، ولا أعرف المصادر التي تُروج هذا الكلام».

وهو ما أتفق معه مصدر بالمجلس، فضّل عدم ذكر اسمه، مؤكدًا على عدم ورود أي معلومات للمجلس حول تغييرات مرتقبة تخص رئيسه، أو لضّم أعضاء جدد إلى عضوية المجلس.

فيما أوضح مصدر بنقابة الصحفيين لـ «مدى مصر» أنه كانت هناك معلومات تتردد منذ فترة حول تغييرات في قيادات الهيئات الإعلامية الثلاث وبعض أعضائها، لكنها كانت مرهونة بإجراء التغييرات الوزارية.

وأشار إلى أن الأسماء المرشحة لرئاسة تلك الهيئات هي: كرم جبر، رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف أو ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، لرئاسة الهيئة الوطنية للصحافة خلفًا لجبر، فيما لم يُحسم أمر رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام ما بين استمرار حسين زين رئيسها الحالي، أو قدوم عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، بحسب المصدر، الذي أضاف أن ترشيحات مجلس النواب والنقابات المعنية للأعضاء الجدد المنضمين للمجالس انتهت، فيما تبقى ترشيحات مؤسسة الرئاسة، لم تنته بعد، بحسب المصدر.

وعلّق رئيس «الأعلى للإعلام»، الأحد الماضي، في تصريحات صحفية على تولي أسامة هيكل وزارة الدولة لشؤون الإعلام بقوله إنه «وزير بلا وزارة»، مضيفًا أن القانون لا يوضح اختصاصات هيكل، ولا علاقته بـ «الأعلى للإعلام»، الذي يضم الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

مشروع قانون يمنع المواطنين من مقاضاة الصندوق السيادي في نقل الملكية والعقود

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون 177 لسنة 2018، الذي ينشئ الصندوق السيادي، واشتمل مشروع القانون على إضافة للمادة 6 من القانون، تمنع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إلى الصندوق، أو الطعن على عقود الصندوق مع الأطراف الأخرى.

ويقتصر حق الطعن، بحسب مشروع القانون، إلى الجهة المالكة للأصل أو الصندوق، ولا يحق رفع الدعاوى ببطلان العقود، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، إلا من أطراف التعاقد. 

وتنص المادة 6 مكرر على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناءً على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.

أخبار الحبس

قبلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار المحكمة بإخلاء سبيل الناشط السياسي هيثم محمدين، ومصطفى، شقيق الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، الصادر في الثلاثاء الماضي، وقررت حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 741 لسنة 2019، المتهمان فيها بـ «مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة»، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وتعد تلك المرة الثانية خلال أقل من شهر التي يصدر فيها قرار بإخلاء سبيل محمدين وماهر، قبل أن تستأنف «أمن الدولة» ضده، وتقبل «الجنايات» الاستئناف.

وداخل نيابة أمن الدولة ظهر أمس، الناشطين السياسيين، حسن مصطفى، صاحب مكتبة «دار الثقافة»، وحسين السبّاك، بعد فترة اختفاء دامت 14 يومًا للأول، وستة أيام للثاني، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1898 لسنة 2019، في تهم «الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وقُبض على مصطفى، من داخل مكتبته بمحافظة الإسكندرية في 11 ديسمبر الماضي، بحسب «الشبكة العربية» التي أشارت إلى أنه كان «سجين رأي سابق وقد تفرغ منذ سنوات لإدارة  مكتبته»، فيما قُبض على السبّاك في 19 ديسمبر الماضي من محل عمله بمحافظة الإسكندرية أيضًا، بحسب «المفوضية المصرية»، التي أوضحت أنه يعاني من مشاكل صحية، بينها «تصلب في الشرايين».

في سياق متصل، ألقت قوات شرطية أمس في سيناء القبض على عضوي حزب التجمع إبراهيم الكاشف من القهوة التي يمتلكها، وأشرف الحفني من منزله، واصطحبتهما إلى قسم ثالث العريش.

السيسي يرجو الإعلام الحديث عن الدور الجديد للجيش

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، الأربعاء، عن دخول شركات القوات المسلحة البورصة المصرية، خلال افتتاحه عددًا من مشروعات الإنتاج الحيواني بمحافظات الفيوم، قائلًا: «شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده أتاحنا الفرصة لكل القطاعات».

وكان السيسي أفصح عن نية الدولة في طرح شركات الجيش في البورصة 31 أكتوبر الماضي، وعلّق حينها محلل مالي في أحد بنوك الاستثمار لـ «مدى مصر» على هذا التوجه قائلًا إن طرح شركات تابعة للقوات المسلحة بالبورصة يتطلب إعادة هيكلة قانونية وإدارية شاملة لهذه الشركات، وإحداث تغيير شامل في هيكلها القانوني والإداري لإخضاعها لقانون الشركات المساهمة، وقانون سوق المال، ولم توضح أيّ تصريحات رسمية بعد الآلية التي ستُطرح بها شركات القوات المسلحة داخل البورصة.

وأثناء حديثه أمس، دعا السيسي الإعلام إلى إلقاء الضوء على مهام القوات المسلحة المختلفة، «في مهمة تانية للجيش أرجو أن يتم إلقاء الضوء عليها إعلاميًا، هي الحفاظ على المسار الدستوري.. المسار الدستوري، والحفاظ على مدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها في إيد حد تاني»، ويبدو أن الاستجابة الإعلامية لتصريحات السيسي كانت سريعة، إذ تصدر ذلك التصريح، المانشيت الرئيسي لعدة صحف صباح اليوم، منها الأهرام، الأخبار، الجمهورية، المصري اليوم، الوطن، الوفد، واليوم السابع.

ميزان المدفوعات يتراجع بنحو 20% في ربع عام 

قال البنك المركزي في بيان صحفي اليوم إن ميزان المدفوعات المصري حقق في الربع الأول من العام المالي 2019-2020 (من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي) فائضًا بلغ 227.3 مليون دولار.

وتمثل هذه البيانات تراجعًا بنسبة 19.9% في الفائض في ميزان المدفوعات المصري، الذي كان قد حقق فائضًا بلغ 284.1 مليون دولار في الربع الأول من 2018-2019. 

ويمثل ميزان المدفوعات خلاصة للعمليات المالية التي تتمّ خلال فترة معينة من الزمن -ربع سنة مثلًا- بين بلدٍ ما ومختلف البلدان الأجنبية، وتشمل انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال وحركة الذهب. ويمثل بذلك ميزان المدفوعات بيانًا إجماليًا لإيرادات الدولة من الخارج ومدفوعاتها إلى الخارج، بما في ذلك الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وساهم في تراجع الفائض في ميزان المدفوعات، تراجع الأصول الأجنبية في البنوك من أربعة مليارات و638 مليون دولار إلى عجز قيمته  597.5 مليون دولار بنسبة تتجاوز 112%.

وفي المقابل، فقد حقق الميزان التجاري -الفارق بين الصادرات والواردات- تحسنا واضحا، إذ انخفض العجز فيه بنسبة 10.5% ليبلغ ثمانية مليارات دولار و783 مليون، مقابل تسعة مليارات و812 مليون في الربع الأول من 2018/ 2019. ويرجع هذا التحسن إلى نمو الصادرات بنسبة 5%، وتراجع الواردات بنسبة 4%. 

ومن الملفت للنظر على صعيد الإيرادات ارتفاع صافي الاقتراض من الخارج من 998.8 مليون دولار إلى ملياري دولار و961 مليون، بنسبة تقترب من 200%.  

شركاؤنا في الكوكب

 

حديقة حيوان ألمانية تهنئ القردة بعيد الميلاد وتمنحهم هدايا

وزّعت حديقة حيوان «فيلهيلما» بمدينة شتوتجارت الألمانية، أمس الأربعاء، 106 هدايا لنزلائها من الغوريلات والأورانجوتان وقردة البونوبو بمناسبة عيد الميلاد.

وأشار تقرير لـ«دويتشه فيله» إلى أن الهدايا كانت عبارة عن فشار وزبيب وقطع التفّاح، ملفوفة في ورق جرائد مغلف بورق هدايا، مؤكدًا أن قردة البونوبو والأورانجوتان كانت في غاية النشاط والسعادة وهي تقطع الورق الذي لفه موظفو الحديقة بإحكام قبل أن تصل إلى هدايا.

وتنتمي تلك القردة جميعًا إلى فصيلة القردة العليا، وهي تختلف عن مصطلح القردة العام، حيث أن القردة العليا دون ذيل، الغوريلا والشمبانزي، وينتمي إليها أيضًا البشر.

تركيا تعلن إرسال جنود إلى ليبيا الشهر المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إرسال بلاده جنود إلى ليبيا الشهر المقبل بناءً على طلب حكومة طرابلس. الإعلان جاء بعد يوم واحد من الموعد النهائي الذي حدده ما يسمى «الجيش الوطني الليبي» بزعامة المشير خليفة حفتر، لانسحاب ميليشيات مصراتة، التي تقاتل في صف حكومة الوفاق الوطني، من طرابلس وسرت.

وتستمر الاشتباكات العنيفة في جبهات قتال جنوب طرابلس، حيث استمر القصف المدفعي صباح اليوم، وفقًا لمسؤول عسكري في غرفة عمليات حكومة الوفاق، والذي أكّد لـ«مدى مصر» أن قوات الوفاق تحاول استعادة السيطرة على المواقع التي فقدوها في الأيام الماضي، ولكن يبدو أن ذلك قد يكون صعبًا، وفقًا للمسؤول.

وقامت طائرات «الجيش الوطني» بضربتين جويتين على مدينة الزاوية، التي تقع على بعد 40 كيلومترًا من طرابلس طبقًا لشهود عيان في المدينة.

واستهدفت الضربة الأولى طريق سريع بالقرب من ثكنة عسكرية، أدّت إلى قتل مدنيين اثنين، طبقًا لمصدر طبي في المدينة، كما أتلفت مخبز وصيدلية، بحسب الشهود.

لمزيد من الفهم حول الصراع الليبي والدور الذي تلعبه قوى إقليمية ودولية مختلفة فيه، نرشح لكم قراءة تقريرنا الذي نشرناه أمس من الخطوط الأمامية في طرابلس: كيف تغلب حفتر على نكسة الصيف الماضي؟

نرشح للقراءة

بعد جولات قصف روسية مدمرة، باشرت قوات النظام السوري تقدمها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي خلال الأيام الماضية، مستولية على عشرات القرى والبلدان، ما وصفه موقع «الجمهورية» السوري بـ «حرب تهجير وإبادة»، في تقريره الأخير إيميل أممي إلى نازحي معرة النعمان.

سريعًا:

سلمت النائبة البرلمانية نوسيلة إسماعيل، صاحبة واقعة إطلاق نار في مناسبة اجتماعية، سلاحها إلى الجهات الأمنية، مُشيرة في تصريحات إعلامية أمس إلى إلغاء الأمن لترخيصها لحمل السلاح، فيما تقدّمت الثلاثاء الماضي، مروة قناوي والدة الطفل يوسف، الذي لقي حتفه جراء إطلاق نار في أحد الأفراح منذ عامين، ببلاغ للنائب العام للمطالبة برفع الحصانة عن إسماعيل.

أُطلق صاروخ من قطاع غزة أمس، على مدينة جنوب إسرائيل خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لها، فيما ردّ الجيش الإسرائيلي اليوم بقصف جوي لعدة أهداف عسكرية داخل القطاع. 

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن