المجتمع المدني الخيري الشركاتي: تغير آليات العمل المجتمعي

منذ مطلع القرن الماضي، عمدت المجتمعات المدنية المحلية في مصر للتعامل مع آثار التغيرات الاقتصادية الكبرى، وفي القلب منها المتعلقة بمعدلات الفقر والبطالة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، ومرت تلك المجتمعات بعدد من التغيرات الأساسية على مدار هذه العقود المنصرمة.

ومنذ عام 1907، بدأت التعاونيات الزراعية في أخذ مكان البنوك الأجنبية في ما يتعلق بإمداد صغار الفلاحين برأس المال اللازم لتغطية نفقات الزراعة. وبالطبع ترافق هذا مع وصول الأزمة الاقتصادية العالمية إلى مصر. ونجحت التعاونيات لحد كبير في هذا المضمار، وتمكنت بالفعل من تغطية أعداد كبيرة من الفلاحين. إلا أن التعاونيات في تلك الأثناء خضعت لقوانين مقيدة ومحاولات حثيثة للسيطرة عليها من جانب الدولة.

انتهت تلك المحاولات بفقدان قوة التعاونيات وضياع بوصلتها الرئيسية، ما استدعى في وقت لاحق لإحلالها بـ «منظمات المجتمع المدني الخيرية». واستمرت عجلة تطور دور تلك المؤسسات في الدوران مع استمرار أزمات النظام الاقتصادي، حتى وصلنا إلى المحطة الأخيرة في عام 2016، مع تعويم العملة المحلية، وما لحقه من تراجع القدرة الشرائية، وقفز معدلات الفقر إلى 32.5%، بالإضافة إلى رفع الدعم عن الكهرباء ورفع أسعار المحروقات.

 قبل شهور من قرار الحكومة المصرية بتعويم العملة، وصل عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي إلى 42 ألفًا و484 مؤسسة في شتى المجالات، قائم تمويل أغلبها على جمع التبرعات من المواطنين. مع الظروف السياسية والاقتصادية تغيرت طبيعية منظمات العمل المدني، وسادت المؤسسات الخيرية بينها على حساب الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان الخاصة والعامة، وكذلك على حساب المؤسسات التنموية وغيرها. واكتسبت تلك الموجة من زيادة المؤسسات الخيرية سمة أساسية هي أنها استهدفت تغطية حقوق أساسية ومعترف بها، مثل الحق في السكن والمعاشات والملاذ الآمن.

 وكما غيّر التاريخ طبيعية تلك المؤسسات من التعاونيات الزراعية في السابق إلى المؤسسات الخيرية، فإن الوقت الحالي يأتي بنموذج جديد عن تلك الجمعيات، بإيعاز من النموذج النيوليبرالي بشركاته العملاقة العابرة للقوميات.

 يمر هذا الجانب بتغيرات شديدة على إثر الاضطرابات والتقلبات الاقتصادية. بعبارة أخرى فإن الرأسمالية انتجت الشركات الاقتصادية الكبرى، وهي كيانات قانونية قائمة على ممارسة الأعمال، تدمج عددًا من أصحاب ومالكي الأسهم ذوي المسؤولية القانونية المحدودة. هذه الشركات الضخمة والتي يُطلق عليها في المصطلح المُعرب «كوربرت Corporate» عادة ما تتسم بضخامة هياكلها وامتلاكها لصلاحية إدارة جُمل واسعة من الأنشطة المختلفة، بما فيها إدارة مؤسسات ذات طابع سياسي، وإدارة أندية رياضية، وحتى المؤسسات والشركات غير الهادفة للربح.

المسؤولية المجتمعية للشركات: بداية تداخل العمل المجتمعي مع شركات الكوربرت

توافقًا مع الاتجاهات النيوليبرالية، وصعود الكيانات الاقتصادية الكبرى (الكوربرت)، ظهر مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات وذلك في محاولة لتعويض الآثار والعواقب الاجتماعية والبيئية التي خلفها ظهور الشركات الاقتصادية الكبرى عبر العالم.  تشجع الدول رجال الأعمال  على المساهمة بجزء من الأرباح والعوائد التي تمكنوا من تحقيقها لخدمة المجتمع، إسهامًا منهم في جهود التنمية. في الوضع المثالي، فإن الشركات عادة ما تختار بنفسها ما تُريد المساهمة به في المجتمع الذي تتواجد به، إلا أن الواقع يحمل سردية مختلفة، حيث تُقيد حرية الاختيار تلك بمتغيرات خارجية عن إرادة هذه الشركات، مثل الأجندة السياسية السائدة، والاحتياجات الاجتماعية القائمة. وهو ما سنتعرض له لاحقًا.

 يختار بعض رجال الأعمال المساهمة على نمط آخر من خلال دعم المبادرات القائمة بالفعل أو من خلال التوجه نحو خط دعم خيري مستقل بذاته. وأثبتت بعض من هذه المبادرات نجاحًا ملحوظًا، وكفاءة وامتثالًا للكيفية التي تُدار بها الأنشطة المُقدمة من الجمعيات الخيرية التقليدية.

 مأسسة العمل المجتمعي للشركات العملاقة

 تمثل الشركات غير الهادفة للربح شكلًا قانونيًا لمؤسسات رجال الأعمال الكبيرة بحيث يمكنها تأسيس كيانات لا تستهدف تحقيق الربح الاقتصادي بالضرورة، بل من الممكن تأسيس شركات لأهداف سياسية أو إقامة منظمات خيرية أو أندية رياضية أو جمعيات تخدم جماعات بعينها.

 تُسجل هذه الكيانات كشركات وتوظف عاملين بأجر مدفوع. إلا أن الشركات غير الهادفة للربح تُطبق وتلتزم بمفهوم توزيع الأرباح على أنشطة الشركة بدلًا من توزيعها على الموظفين.. يميز هذا المفهوم بين الشركات غير الهادفة للربح والشركات الأخرى العادية. وتُعلن هذه الشركات ذلك بوضوح، حيث تُقر صراحة بأن في حالة تحقيق هامش من الأرباح، فإن على كل من العاملين وأصحاب الأسهم ألا يكون لهم نصيب من  هذه الأرباح، وأن يُعيدوا توجيه هذه الأموال للغرض الأساسي الذي تشكلت له الشركات غير الهادفة للربح.

في المقابل فأن الشركات غير الهادفة للربح تتمتع بمعاملة متميزة. ففي بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا، يُعد إدارة مثل هذا النمط من الكيانات أمرًا مربحًا… تمنح لهم صلاحيات واسعة، وتؤخذ في الاعتبار في مبيعات الدولة وحدود الملكية والاعفاءات الضريبية والامتيازات المالية.

أما في مصر، فإن اللائحة  التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في مادته الثانية، ينص  أنه «يحق للشركات التي تُساهم في الأنشطة التي تفيد الصالح العام، الحصول على إعفاء ضريبي يصل إلى 10%».

هنا أيضًا نجد وضعًا مختلفًا لذلك النوع من الشركات، قد يشير إلى وجود ازدواج في الوضعية القانونية لها، إذ أن تلك الشركات تسجل كشركات تجارية تتبع قانون الشركات، وفي نفس الوقت تسجل في وزارة التضامن الاجتماعي كمؤسسة خدمية غير هادفة للربح.

عطفًا على ما سبق، يُمكن لمنظمات المجتمع المدني الأهلية التابعة لشركات أن تُقارن بمنظمات المجتمع المدني الأهلية التقليدية، بل يُمكن اعتبارها منافسًا قويًا لها في مجال عملها. وذلك من خلال امتلاكها أدوات أفضل، وموارد تمويل أكبر، وقنوات تواصل أكثر تمددًا، ليُصبح بذلك المجتمع المدني الأهلي التقليدي على النحو الذي نُدركه على المحك. كما تخدم تلك الشركات الأغراض التنموية للدولة من خلال تمويل مشروعات التنمية التي تقوم بها. وفي أحد الدراسات الميدانية التي أنجزها معهد التخطيط القومي بالتطبيق على 24 شركة من الشركات ذات المسؤولية المجتمعية، حول الأنشطة التي قامت الشركات الكبرى والمؤسسات التابعة لها باختيارها لإنفاق مواردها وأرباحها كمساهمة مجتمعية منها، وُجد أن أغلب الخيارات لهذه الشركات كان الأنشطة ذات الطابع الخيري، إلى جانب دعم البرامج التعليمية، بالتوافق مع الأنشطة والمبادرات الأخرى التي أطلقتها الدولة مثل صندوق تحيا مصر، ومبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي.

 يمكن للمقارنة بين النموذجين، الخيري المدني، والآخر المرتبط بالكيانات الاقتصادية، أن يوضح الأمر بصورة كافية. هنا، سنتحدث عن بنك الطعام المصري كأحد أنماط المجتمع المدني الأهلى التابع لشركات، وبين جمعية رسالة كأحد منظمات المجتمع المدني الأهلية التي نشأت من داخل المجتمع، تحديدًا من قبل مجموعة من طلبة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وتُعد الجمعية أكبر المؤسسات الخيرية في مصر، وفقا لما يُعلنه الموقع الرسمي لها. وتتباين بشدة كلتا المؤسستين سواء فيما يتعلق بمؤسسيهما، ومصادر رأس المال التي يعتمد عليه كلا منهما، وكذلك الهيكل الإداري التنظيمي لهما. كما يهدف هذا الجزء للإطلالة على دور كل من الدولة والمجتمع في استدامة وتوجه عمل كلا المؤسستين.

 المجتمع في مواجهة الشركات

 تأسس بنك الطعام المصري في عام 2006، منبثقًا عن أحد مسارات المسؤولية المجتمعية للشركات (طبقا للموقع الرسمي للبنك، فإن مجلس الإدارة يتكون من أعضاء من الشركات التالية: شركة إيديال، وشركة ستايل للفنادق، وشركة ماونتن فيو، وشركة السويدي إلكتريك، وغيرها من الشركات)، كمبادرة استمرت منذ ذلك الحين وحتى تاريخ كتابة هذا المقال. الهدف الرئيسي لهذه المباردة كان القضاء على الجوع ومكافحة الفقر، وهو هدف مشترك ومتكرر لدى الشركات غير الهادفة للربح العادية

في عام 1999، أي قبل تأسيس بنك الطعام بسبع سنوات، تأسست جمعية رسالة على يد مجموعة من طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وحازت لاحقًا دعمًا من الدولة، على أثر نجاحها، ثم دعمًا من الشركات الكبرى ساهم في زيادة نجاحها. وهو الدعم الذي استمر حتى عام 2016، والذي تمكنت فيه الجمعية من النمو على نحو ملحوظ، وبالتبعية التمدد مجتمعيًا بشكل غير مسبوق.

المُلاحظ في حالة جمعية رسالة، أنها نتاج حالة مجتمعية داعمة، في حين أن بنك الطعام هو نتاج مبادرة قام عليها مجموعة من مُلاك الأسهم في الشركات الكبرى تلبية لما يُتوقع منهم في ضوء مسؤولياتهم المجتمعية. كذلك الاختلاف في القائمين والمسؤولين في كلتا المؤسستين مؤشرًا على العلاقة الجدلية الثنائية بين الشركات في مقابل المجتمع المدني. فتمكنت رسالة من الوصول لعدد متطوعين بلغ 200 ألف متطوع على الأقل في أحد التقديرات الإحصائية المنشورة مؤخرًا، في حين أن عدد متطوعي بنك الطعام وصل إلى 50 ألف متطوع فقط في عام 2017.  هذا التفاوت عظيم، إذا ما وُضع في سياق ميزانية كلاهما (قُدرت في عام 2017 بـ 4.3 مليار جنيه مصري لبنك الطعام المصري، وتعذر تقدير ميزانية رسالة)، وقنوات تواصل كلاهما.

كذلك، تبقى رسالة مؤسسة محلية، تعمل داخل نطاق الإقليم المصري، في حين أن بنك الطعام المصري يعمل بامتدادات أكبر تصل إلى 30 فرع في المنطقة، لتتلاقى في ذلك مع أحد الخصائص الرئيسية المميزة للشركات الاقتصادية الكبرى، وهو النشاط والتواجد الإقليمي والدولي.

مع الأزمة الاقتصادية التي رافقت تعويم الجنيه، تمددت أنشطة بنك الطعام، مُضيفًا إلى مهمته الأصلية المزيد من الأنشطة. ففي العام ذاته، أعلن البنك عن تخصيص 20 فدانًا كمزارع للحيوانات، وقفز استثمار رأس المال إلى 60 مليون جنيه مصري. مؤخرًا، أعلن البنك عن تنفيذ استثمارات تجاوزت 100 مليون جنيه مصري لتأسيس مصانع تعبئة غذائية، ومزارع حيوانية، إلى جانب زراعة 700 فدان آخرين لتأمين احتياجات المشروع من الغذاء.

وتمدد الطابع الخيري لهذه المؤسسات إلى الأنشطة التنموية الرئيسية التي تقوم عليها. ومن تلك الأنشطة، مجهودات التغذية المدرسية، وتأسيس البنية التحتية، وغيرها من الأنشطة التي من المفترض أن تقوم عليها الدولة كجزء من مسؤولياتها، والتي اختار البنك الانخراط فيها.

نجاح بنك الطعام وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وهو ما يُمكن الاستدلال عليه من تتبع الشخصيات العامة ذائعة الصيت التي ساهمت في الترويج للبنك في محاولة لحشد الدعم له، وتشجيع المواطنين على التبرع له. الفيديوهات الدعائية، والإعلانات المتكررة، ولوحات الإعلانات الكبرى المعروضة في الشوارع الرئيسية والميادين، كلها انعكاسات لذلك التمدد والتوغل الذي تمكن البنك من إحرازه. ينطبق الأمر ذاته على جمعية رسالة، حيث تنفق كلتا المؤسستين ملايين من الجنيهات لمطالبة الناس بالتبرع، وللاستعانة بالمشاهير والشخصيات المعروفة جماهيريًا إلى الساحة طلبًا لدعم الجماهير والمواطنين.

تشترك كلتا المؤسستين في هذا العامل، على نحو يُصعب من التفرقة والتمييز بين المجتمع المدني، والمجتمع المدني الشركاتي الطابع، ربما يرجع ذلك إلى الدعم الكبير الذي تُقدمه الشركات الكبرى لمؤسسات كبيرة مثل رسالة من خلال إغداق التبرعات عليها، وهو الأمر الذي انعكس في آلية عمل رسالة وغيرها من المؤسسات الشبيهة، في الاستفادة والاعتماد على الأدوات الدعائية المُستخدمة من مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الشركاتي المنافسة لها.

إلا أن ذلك لا ينفي أن للدولة دورًا في هذا المشهد، حيث تختار بدورها أيًا من الأطراف لإلقاء الدعم خلفه. ففي حالة بنك الطعام، يحظى البنك بدعم مميز وملحوظ من جانب الدولة.

كذلك يُمكن تتبع هذا الدعم من خلال فحص القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني الأخرى، مقارنة بهذا النوع من المؤسسات، وهي المقارنة التي لا تصح بالأساس لعظم الهوة والفجوة. تلك الفجوة التي وفرت فرصة مواتية لمبادرات شبيهة ببنك الطعام للتواجد والانتشار في محاول لمحاكاة «النجاح» الذي تمكن بنك الطعام منه، فنذكر على سبيل المثال، بنك الكساء المصري، بنك الشفاء المصري.. إلخ.

بعد 2013 شهدت رسالة محنة كبيرة. حيث تم اتهامها بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما أدى إلى مقاطعة العديدين للجمعية، فضلًا عن مصادرة أحد مقار الجمعية لذلك السبب. وهو ما استدعي تدخل الجمعية بتعميم إعلانات وتصريحات على موقعها الرسمي، وغيره من المنصات، تستنكر أي علاقة تربط الجمعية بالجماعة. الأمر الذي عنى فقدان أي دعم من قبل الدولة، على غرار ذلك الذي يتلقاه بنك الطعام. ويُمكن تفسير ذلك بحقيقة أن المجتمع القوى يًصعُب إخضاعه لرقابة كلية أو لرسم خطوط محددة للعمل المجتمعي لا يخرج عنها أو التحكم في نوعية أو انتماءات أفراد المجتمع العاملة في الأنشطة المجتمعية، وبالتبعية فإن انخراط المجتمع في أي نشاط ولو كان خيريًا على النمط الذي كان مشهود في حالة رسالة، لا يضمن ألا يأتي  بتهديدات سياسية على المدى الطويل. واقعة اتهام رسالة -أو على وجه الدقة- أحد فروعها بالانتماء أو التقارب مع جماعة الإخوان المسلمين دليلًا على هذا التخوف من الدولة.

في المقابل، فإن المنظمات الخيرية ذات الطابع الشركاتي –والتي هي أحد منتجات رأس المال وقطاع البيزنس- تُولد كبيرة، وتزداد في التضخم عبر الوقت، وتتمتع ببعض الامتيازات، والتي تُحرم قطاعات أخرى منها، كما أنها تتمتع بالقرب من الحكومة.

من هنا فإنه يمكن القول إن العمل المجتمعي القائم على مساهمات الشركات الكبرى في ازدهار مستمر، على حساب طرق العمل المجتمعي التقليدية من أعمال خيرية أو غيرها. وفي سياق الأنشطة التي تقوم بها الدولة في اللحظة الراهنة، والكيفية التي تُكيف بها «السياسة» باعتبارها تهديدًا، يبدو منطقيا أن تحاول تبديل آليات التضامن الاجتماعي بأخرى أكثر كفاءة وأقل طرحًا للمخاطر والتهديدات السياسية، وبالتالي تمثل ظاهرة الشركات الكبرى –كأحد أهم نتائج النظام النيوليبرالي– مرشحًا مثاليًا لتنفيذ استراتيجية الدولة. وهو ما ترك انعكاسه بالتبعية على المجتمع المدني، حيث إن كثيرًا من الأنشطة الاجتماعية أصبحت غير متسامح فيها خصوصًا في ظل أزمة المجتمع المدني والقوانين المقيدة له، والتي تسعى لخلق قنوات محددة للعمل المجتمعي، وعليه فإنه من غير المحتمل أن يُسمح لأنشطة غيرها بالعمل لقطع الطريق أمام أيه فرصة لتهديد أجندة الدولة التنموية.

اعلان
 
 
 
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن