الإثنين 23 ديسمبر: تطبيق تجسس إماراتي | مكرم محمد أحمد عن «عودة هيكل»: بلا اختصاصات.. بلا وزارة
 
 

نيويورك تايمز: تطبيق totok أداة للتجسس لصالح حكومة الإمارات

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تحقيقًا يُثبت أن تطبيق totok [توتوك] للتواصل بالصورة والفيديو والنصوص هو أداة للتجسس على هواتف المستخدمين لصالح حكومة الإمارات، بحسب مسؤولين حكوميين مطلعين على تقييمات مخابراتية عن التطبيق. 

التطبيق الذي أُطلق قبل شهور هذا العام، جرى استخدامه من قِبل ملايين المستخدمين حول العالم، وأغلب المستخدمين يتواجدون في الإمارات بحسب «نيويورك تايمز»، التي أوضحت أنه التطبيق الأكثر تثبيتًا على الهواتف في الدولة العربية الخليجية خلال الأسبوع الماضي.

واعتمد التقرير على تحليل تقني ومقابلات مع عدد من خبراء الأمان الرقمي، والذي أظهر أن شركة «بريج» القابضة المالكة للتطبيق في الغالب تتبع شركة «دارك ماتر» في أبو ظبي المتخصصة في التجسس الإلكتروني والقرصنة، وهي الشركة التي يعمل بها مسؤولون في المخابرات الإماراتية ومسؤولون سابقون في كل من وكالة الأمن الوطني الأمريكية والمخابرات العسكرية الإسرائيلية. 

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية تحقيقًا بخصوص «دارك ماتر» حول احتمالات تورطها في جرائم إلكترونية. 

كما أشار التقرير إلى أن شركتي «جوجل» و«آبل» حذفتا «توتوك» من على منصتيهما لتثبيت التطبيقات خلال الخميس والجمعة الماضيين، وأعلنت جوجل أن التطبيق يخالف بعض سياساتها، بينما قال المتحدث باسم «آبل» إن شركته لا تزال تفحص التطبيق.

مكرم محمد أحمد عن «عودة هيكل»: وزير بلا وزارة

علّق مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على تعيين أسامة هيكل وزير دولة لشؤون الإعلام بقوله إنه «وزير بلا وزارة»، مضيفًا أن القانون لا يوضح اختصاصات هيكل، ولا علاقته بـ «الأعلى للإعلام»، الذي يضم الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بحسب تصريحاته التي نشرها موقع «مصراوي»، أمس الأحد.

وأوضح أحمد أن قرار تكليف هيكل بالحقيبة الوزارية لم يوضح اختصاصات الأخير، بينما يحدد الدستور والقانون كذلك اختصاص المجلس والهيئتين، متابعًا: «نريد أن نفهم طبيعة العلاقات والاختصاصات والتشابكات بين وزير الدولة للإعلام والمجلس والهيئتين حتى تسير الأمور بسلاسة». 

وحول اختيار هيكل نفسه للوزارة قال أحمد: «لستُ في معرض تقييم الأشخاص أيا كانت وجهة نظري، أسامة هيكل صديق هذا كل ما أستطيع قوله».

وسبق أن قال أحمد، نهاية نوفمبر الماضي، إنه يرى المجلس الذي يترأّسه أكثر فاعلية في تنظيم الإعلام بسبب انفصاله عن السلطة التنفيذية، مضيفًا أن «هذه الخطوة تحافظ على استقلالية الإعلام وتحمي حريته».

ووافق مجلس النواب أمس، الأحد، على التشكيل الوزاري الجديد المُقترح من رئيس الجمهورية، وبناءً عليه عاد هيكل إلى تولي الوزارة التي أُلغيت سنة 2011 أثناء حكم المجلس العسكري، وكان هو نفسه آخر وزير للإعلام، حسبما أُعلن وقتها. وبالأمس أيضًا، استقال هيكل من مجلس النواب ليتولى منصبه الجديد.

وفي مطلع العام الجاري، تقدّم ائتلاف «دعم مصر» البرلماني بمقترح لمجلس النواب يخص إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك ضمن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان فيما بعد، وذلك دون أن تشمل أي مساس بالهيئتين أو المجلس الذي يضمهما.

وأعطى الدستور «الأعلى لتنظيم الإعلام» سلطة تنظيم المشهد الإعلامي بمجمله، والإشراف على مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية ووضع ضوابط المهنة وإصدار التراخيص، بينما أعطى «الوطنية للصحافة» سلطة إدارة الصحف والمجلات المملوكة للدولة، وأعطى «الوطنية للإعلام» مسؤولية إدارة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية. 

ولا يزال غير واضح أن كانت «الإعلام» سترث تركة الهيئتين المسؤولتين عن الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة فقط، أم ستنتزع جزءًا من اختصاصات المجلس الذي يترأّسه أحمد.

دفعة مارس 2020 أول مَن ستختبر في «مزاولة مهنة الطب» 

نقلت صحيفة «الشروق» عن مصدر بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بصدد حسم صيغة وشكل الاختبار المعرفي الموحد لخريجي كليات الطب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة السبت المقبل. 

وأوضح المصدر أن دفعة الأطباء التي ستنهي سنة الامتياز في مارس 2020 ستكون الأولى في خضوعها للامتحان، الذي يتضمن أسئلة عامة عن وضع ملف الصحة في مصر والقوانين المنظمة لها بالإضافة إلى اختبارات تقيس قدرة الخريجين على التصرف في مواقف حساسة مثل «تعرّضهم للضرب في الاستقبال» أو «استلام حالة وفاة وكتابة تقرير طبي لها». 

وقال رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن طبيعة الاختبار، بحسب المصدر الذي تحدث لـ «الشروق»، مختلفة عما اُتفق عليه، موضحًا أن الاختبار لقياس مدى امتلاك الطبيب المعلومات الإكلينيكية الأساسية.

ونص قانون مزاولة مهنة الطب الصادر في سبتمبر الماضي على خضوع الأطباء لهذا الاختبار قبل مزاولتهم العمل، بما في ذلك الأطباء الأجانب. ومنذ تأسيس نقابة الأطباء، كان يجري الاكتفاء بعضويتها كترخيص لمزاولة المهنة. 

وأوضح شعبان أن النقابة اعترضت على وجود هذا الاختبار خاصة بعد مرور طلبة كلية الطب باختبارات نظرية وعملية أثناء دراستهم، مضيفًا: «كأننا نشكك في التعليم الطبي في مصر» على حد وصفه. غير أن البرلمان أقرّ القانون في النهاية، مضيفًا: «قيل لنا وقتها أن الغرض من الاختبار هو التأكد من توحيد المستوى المعرفي بين خريجي كليات الطب في الجامعات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة، والجامعات القديمة والحديثة نسبيًا».

وأصدرت النقابة، السبت الماضي، بيانًا ضمّ عدة توصيات حول الامتحان القومي الموحد لخريجي كليات الطب، منها أن يكون الامتحان لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية فقط دون الدخول في الجوانب النظرية، وأن تكون نتيجته بنظام النجاح والرسوب فقط.

نائبة تطلق النار في الهواء أثناء خطوبة ابنتها.. وحكم سابق يلغي ترخيص سلاح مُرتكب واقعة مماثلة

 

علّقت البرلمانية نوسيلة أبو العمرو، النائبة عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية، على الفيديو التي تظهر فيه وهي تطلق النار في الهواء من بندقية أثناء تواجدها في شرفة منزل أن الواقعة حدثت أثناء خطوبة ابنتها، موضحة أن سلاحها مرخّص، وأنه لا يوجد أي مخالفة في ذلك مضيفة: «إحنا اللي بنشرّع القانون فمش ممكن نمشي غلط»، بحسب تصريحاتها أمس لفضائية «الحدث اليوم». 

وأوضحت النائبة قائلة: «أيام الإرهاب والثورة كل واحد كان بيقف في بيته وبيضرب نار عشان يحسس الناس بالاطمئنان والأمان». وأكدت النائبة أن  «ضرب النار ده شيء طبيعي». 

غير أن تعديل قانون الأسلحة والذخائر الصادر سنة 1958 يوضح في المادة 11 مكرر أنه ضمن الأماكن التي لا يُسمح فيها بحمل السلاح هي أماكن المؤتمرات والاجتماعات والأفراح. كما تنصّ المادة رقم 29 من القانون على أنه معاقبة من يخالف أي من مواد القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نشرت صحيفة «الدستور» حكمًا سابقًا للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة ينصّ على أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حالة الدفاع الشرعي، وفي حدوده، وأن استخدامها في الأفراح والمناسبات يمنح مديري الأمن ومساعدي وزارة الداخلية إلغاء تراخيص تلك الأسلحة في تلك الحالات. 

وكانت القضية متعلقة بإطلاق عضو سابق في البرلمان النار من سلاحه المرخص، وهو ما دفع وزارة الداخلية لإلغاء الترخيص. فطعن صاحب الترخيص المُلغي على القرار أمام القضاء الإداري، إلا أن الأخير أيّد قرار الوزارة،بحسب «الدستور».

محاكمة قتلة جمال خاشقجي: براءة القحطاني وعسيري.. والإعدام لـ 5 متهمين

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم، عن الحكم على 5 من المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالإعدام، أو بحسب وصفها «القتل قصاصًا»، وبراءة المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، ونائب رئيس المخابرات السابق أحمد عسيري،  وذلك «لعدم وجود أدلة تدينهما». 

كما حكمت المحكمة بسجن 3 متهمين آخرين، مدد تصل في مجملها إلى 24 سنة، دون أن تحدد عقوبة كل متهم على حدة. كما أعلنت النيابة عن إطلاق سراح 10 متهمين آخرين في القضية، وحفظ الدعوى المقامة ضدهم لعدم كفاية الأدلة. ولم تكشف النيابة حتى الآن عن مجمل الأسماء.

ويحق لدفاع المتهمين الطعن على الحكم، الذي جاء بعد 9 جلسات من نظر القضية. 

وقُتل خاشقجي، الذي كان يكتب عمودًا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018 على يد فريق أمني سعودي. ونقلت صحف عديدة عن مصادر بعضها أمريكي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضالع في التخطيط للجريمة، وهو ما نفاه مرات عدة.

رفع الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية إلى 50% من الدخل

قرر البنك المركزي، أمس، رفع الحد الأقصى لأقساط قروض التجزئة  لتصل إلى 50% من إجمالى دخل العميل بدلًا من 35% فى السابق.

وقروض التجزئة هي قروض تُستخدم لأغراض استهلاكية، وتشمل الممنوح لشراء سيارات، أو لأغراض الاستخدام الشخصي والبطاقات الإئتمانية. 

فيما رفع المركزي الحد الأقصى للقروض العقارية إلى 40% بدلًا من 35 % من دخل العميل، وأرجع المركزي قرارته بشأن رفع الحد الأقصى لقروض التجزئة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية مشدّدًا على مراجعة هذه النسب بشكل دوري. 

قرار البنك المركزي بمثابة دفع لمزيد من السيولة النقدية بالأسواق، وهو ما يهدد بارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يؤكده هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، قائلًا: «القرار بمثابة تخفيف للقيود التي وضعها المركزي قُبيل قرار تحرير سعر الصرف (نوفمبر 2016) على الاقتراض لتحجيم السيولة المطروحة في الأسواق لضبط التضخم، وتخفيف القيود يعني مزيد من السيولة التي يتبعها معدلات تضخم حقيقية ما لم تكن السيولة مصحوبة بزيادة في معدلات الإنتاج، الخطير في تشجيع القروض الإستهلاكية هو أنها تأتي على حساب القروض الإنتاجية، وأغلب البنوك تجد قروض التجزئة استثمارًا أسهل من القروض الإنتاجية بكثير».

كما أوضح إبراهيم أن رفع الحد الأقصى للاقتراض الاستهلاكي مع عدم وجود زيادات حقيقة في الدخول يجعل فرص التعثر مرتفعة جدًا، وهو ما يمثّل خطورة على المراكز المالية للبنوك والعملاء وخاصة أن القروض الاستهلاكية تتسم بتكلفتها العالية. ويوضح إبراهيم أن المركزي استهدف من هذا القرار تحريك الأموال الموجودة في البنوك وتنشيط الأسواق.

تخفيض رسوم تحليل الحاصلات الزراعية

عدلت وزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء اشتراطات تصدير الحاصلات الزراعية بعد شكوى شركات التصدير والتي شملت تخفيض رسوم تحاليل العينات بين 25 و30% من قيمتها الحالية، والتي تقترب من 1500 جنيه للعينة، بشرط أن تكون تابعة لشركة مقيدة فى الغرفة التجارية، وسمحت إدارة «الحجر الزراعي» للشركات بالتصدير من المزرعة بعد زيارة واحدة بدل 3 زيارات، الذي كان  يُكلف المزارع مبالغ كبيرة لتحمله تكاليف زيارات لجان الحجر بالكامل. كما مدّت التعديلات مدة صلاحية الفحص من سبعة أيام إلى أحد عشر.

وبحسب جريدة «البورصة»، فإن التعديلات جاءت بعد اجتماع لهيئة سلامة الغذاء وبعض المصدرين.

شركاؤنا في الكوكب

انتبهنا بالأمس لمجهود لطيف تقدمه صفحة «أخبار الحيوانات»، والتي تتبع موقع «زحمة»، شريكنا في المهنة. من المُبهج أن نكون جزءًا -ولو انضمّ متأخرًا- من صحوة في الوعي، وبالتالي في تناولنا الصحفي، للعالم الواحد الذي نعيش فيه مع كائنات حية مختلفة، شركائنا في الحياة.

لا نخفي شغفنا بعالم الحيوان، ولا حبنا للاطلاع على مختلف المعارف المرتبطة بهذا العالم المذهل. الصحوة التي تشهدها هذه المعارف غير مسبوقة، ويمكننا ملاحظة هذا في الازدهار الذي يشهده أنثروبولوجيا غير الإنسان في دوائر أكاديمية مختلفة حول العالم.

نأمل أن تنال فقرتنا اليومية عن شركائنا في الكوكب إعجابكم، كما ننصحكم بمتابعة صفحة «أخبار الحيوانات» الشقيقة.

سريعًا:

وصف السفير الصيني في القاهرة ما يتم تداوله من انتقادات لسياسات بلاده ضد مسلمي الإيغور بـ «الأكاذيب السخيفة التي تريد تشويه سياسة الصين». ووصف الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده ضد الأقلية المسلمة بأنها بغرض «الحد من التطرف والإرهاب»، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي يتخذها البعض لتشويه سياسات الصين تتشابه مع ما يحدث ضد مصر أيضًا، مضيفًا: «الصين ومصر كلاهما بلد نامي تكافحان لحماية سلامتها الإقليمية وسيادتها ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار الوطني».

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن