الأربعاء 18 ديسمبر: القضاء اﻹداري يحكم بقضاء الناشط محمد عادل المراقبة الشرطية في منزله وليس قسم الشرطة
 
 

الناشط محمد عادل المحبوس حاليًا يخضع للمراقبة الشرطية في منزله بحكم «الإدارية»

قضت إحدى دوائر محكمة القضاء اﻹداري أول أمس، اﻹثنين، بإلغاء قرار مدير الأمن بالدقهلية ومأمور مركز شرطة أجا بإلزام الناشط محمد عادل بقضاء فترة مراقبته في مركز الشرطة والسماح له بقضاء تلك الفترة بمسكنه وعدم مبارحته إلا في الصباح، بحسب المحامية عزيزة الطويل.

وأوضحت الطويل لـ «مدى مصر» أن عادل سبق وصدر ضده حكمًا قضائيًا في ديسمبر 2013 من محكمة جنح عابدين، بحبسه وآخرين لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، ووضعه تحت المراقبة بعد خروجهم لمدة ثلاث سنوات، لاتهامهم بالتعدى بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين، وعقب انتهاء فترة حبسه، قرر مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية تنفيذ المراقبة بداية من ٢٢ يناير ٢٠١٧ بإلزام عادل بالمبيت في القسم، وهو ما ألغته المحكمة.

ويذكر أن عادل قد قبض عليه في ١٩ يونيو ٢٠١٨ أثناء تنفيذه للمراقبة داخل مركز شرطة أجا، ووجهت له النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي والتحريض على الدولة وتكدير الأمن والسلم العام، وأدرجته على ذمة القضية رقم (5606) لسنة 2018، ومن وقتها ما زال محبوسًا احتياطيًا على ذمتها.

القضاء يلزم الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز الروائي أحمد شاكر عبد اللطيف

المحكمة ذاتها قضت أمس، الثلاثاء، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بعدم الإفصاح عن الروائي أحمد شاكر عبداللطيف، المقبوض عليه منذ تسعة أشهر، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكانت قوات من الشرطة قد ألقت القبض على شاكر  في 21 مارس 2018 في كمين على بعد 50 مترًا من مسكنه في زهراء مدينة نصر، بحسب رواية حارس العمارة أثناء توجهه لعمله. ومن وقتها، قامت أسرته بعمل بلاغات وتلغرافات للنائب العام لمعرفة مكانه، غير أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، حددت نيابة أمن الدولة جلسة 23 ديسمبر المقبل موعدًا لاستئناف التحقيق الذي بدأته الأحد الماضي مع محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية في اتهامه بالتواصل مع قيادات الإخوان وتنشيط لجنة تمويل أنشطة الجماعة في السجن، بحسب المحامي خالد علي.

وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت في التاسع من ديسمبر الجاري، إخلاء سبيل نائب رئيس حزب مصر القوية في القضية رقم (977) لسنة 2017 المعروفة بـ «مكملين 2» بعد حبسه لمدة 22 شهرًا على ذمتها، قبل أن تعدل عن قرارها و تقرر إعادة حبسه مرة ثانية، ولكن على ذمة قضية جديدة برقم (1781) لسنة 2019، لمدة 15 يومًا.

كما جددت نيابة أمن الدولة، أمس، حبس كل من الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري وأستاذي العلوم السياسية حسن نافعة وحازم حسني، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية (488) لسنة 2019.

خالد علي : إضراب تسع سجينات بـ «القناطر» وتدهور الحالة الصحية لإسراء عبدالفتاح والاستعلامات تنفى

قال المحامي خالد علي إنه تأكد من عدة مصادر من وجود تسع سجينات مضربات عن الطعام في سجن النساء بالقناطر  في الوقت الحالي، مضيفًا لـ «مدى مصر» أن غالبيتهن مضربات بسبب سوء المعاملة.

ولفت علي إلى أنه من بين المضربات المحامية سحر على، ورضوى محمد، وعائشة الشاطر، وعلا القرضاوي، وسلافة مجدى، وآية علاء، إضافة إلى الناشطة إسراء عبدالفتاح التي قال إنها تعاني من مضاعفات خطيرة للإضراب في الوقت الحالي.

وأوضح علي إن شقيقة إسراء زارتها في السجن الأسبوع الماضي، ولاحظت تدهور حالة شقيقتها الصحية، وأخبرتها إسراء بأن إدارة السجن حولتها لمستشفى السجن بعد أن تعرضت لإغماءة وانخفاض في نسبة سكر الدم إلى 49، وأنها قبعت في المستشفى لمدة يومين، لتناول المحاليل الطبية، وأن إدارة السجن تركت الكانيولا في يدها لاحتمالية إعادتها للمستشفى في أي وقت إذا ما تدهورت صحتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن إحدى السجينات أبلغت المحامين وقت التحقيق معها رسالة مفادها بأن إسراء مريضة وتعاني من تساقط شعرها وتحتاج إلى أدوية.

وفي المقابل، نفت الهيئة العامة للاستعلامات تدهور الحالة الصحية لعبدالفتاح، ونقلت في بيان لها اليوم، على لسان مصدر وصفته بـ «المسؤول» نفيًا لما تداولته بعض المواقع وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي بشأن هذا الأمر، بعد ساعات من نشر عدد من الصحف تصريحات لمصدر أمني لم تسمه ينفي خلاله أية أنباء عن إعلان عشر من نزيلات سجن القناطر للنساء، إضرابهن عن الطعام.

نواب عموم إيطاليون: مسؤولون مصريون تعمدوا تضليل التحقيق في مقتل ريجيني

اتهم نواب عموم إيطاليون مسؤولين مصريين بتعمّد تضليل التحقيق في قتل طالب الدكتوراة الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016. أُعلن عن تلك الاتهامات في الجلسة الأولى للجنة برلمانية تكوّنت لمراجعة قضية ريجيني بالعاصمة الإيطالية روما أمس، الثلاثاء.

واختفى ريجيني، طالب الدكتوراة بجامعة كامبريدج الذي كان يبحث النقابات العمالية المستقلة في مصر، من محطة مترو الدقي يوم 25 يناير 2016، وكانت الذكرى الخامسة لثورة 2011، حينما كان في طريقه لمقابلة صديق بوسط القاهرة. ووجدت جثته على جانب طريق سريع على أطراف القاهرة بعد بضعة أيام وعليها آثار تعذيب.

وقال النائب العام الإيطالي سيرجيو كولايوكو، للجنة إن بعض الأشخاص الذين كانوا يعرفون ريجيني نقلوا معلومات عنه لقوات الأمن المصرية في الشهور السابقة على قتله. وأضاف أن «هناك شبكة نسجتها قوات الأمن حول ريجيني منذ أكتوبر السابق على مقتله، واستخدم الأمن أقرب الأشخاص لريجيني في نسجها»، بحسب «رويترز». وقال كولايوكو إن تقرير الطبيب الشرعي الإيطالي أظهر أن ريجيني كان قد عُذب على مراحل بين 25 يناير ووقت موته، مضيفًا أن إصابات ريجيني أظهرت أنه قد تعرض للركل واللكم والضرب بالعصي وأنه مات من كسر في رقبته.

وقال كولايوكو إن المسؤولين المصريين قد حاولوا في أربع مرات مختلفة تضليل التحقيق، منها ادعائهم أن ريجيني قد قتل في حادث سيارة، ثم ادعائهم أن عصابة مكونة من خمسة أشخاص قتلته، والذين قتلتهم قوات الشرطة المصرية بعد ذلك. «قصص مزيفة تم خلقها لتضليل التحقيق فور العثور على جثة ريجيني»، كما قال كولايوكو للجنة.

في العام الماضي، أدرج مكتب النائب العام الإيطالي خمسة ضباط شرطة مصريين كمتهمين في حادثة اختفاء ريجيني. ويحقق نواب عوام إيطاليون في مقتل ريجيني بالتعاون مع مسؤولين مصريين، ولكن بعد ما يقرب من أربع سنوات من التحقيق، لم يتم محاكمة أحد.

قمة إسلامية في ماليزيا والسعودية تمتنع

يلتقي ممثلو نحو 20 دولة إسلامية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم، الأربعاء، لمناقشة القضايا التي تثير قلق المسلمين حول العالم، بحضور زعماء تركيا وإيران وقطر، في قمة امتنعت السعودية عن حضورها كما تراجعت باكستان عن المشاركة في اللحظات الأخيرة بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».
وقالت السعودية إنها تلقت دعوة لكنها لن تحضر إلا إذا عُقدت القمة تحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي. وتعليقُا على هذا أكد مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي، أن بلاده لا تقصد عقد القمة لتولي دور منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا أنه أوضح ذلك في مكالمة مع العاهل السعودي. لكن بعض المحللين، بحسب «رويترز»، يعتقدون أن المملكة تخشى العزلة الدبلوماسية في القمة من خصومها في المنطقة، إيران وقطر وتركيا.

الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد  

قالت مصادر حكومية لجريدة «البورصة» إن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حاليًا من أجل عقد اتفاق استعداد ائتماني مدته عامين.

واتفاقيات الاستعداد الائتماني بمثابة اتفاقية تمويلية يُمنح بموجبها البلد قرض من الصندوق، ولكن بشروط أكثر مرونة وأخف وطأة من اتفاقيات التسهيلات الائتمانية.

وكانت مصر قد حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 12 مليار دولار استنادًا إلى برنامج إصلاحي دام ثلاث سنوات (2016 – 2019) تم بموجبه خفض الدعم الموجه للطاقة وتحرير سعر الصرف.

وكان وزير المالية محمد معيط، أعلن قبل أسابيع عن تفاوض مصر مع الصندوق على حزمة تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية مارس المقبل.

وقال معيط إن مصر أبلغت صندوق النقد الدولي فى محادثات غير رسمية بأنها ترغب في الاستمرار في البرنامج بعد انتهاء فترة التسهيل الائتماني البالغ قيمته 12 مليار دولار. وأضاف «بدأنا بالفعل التحدث مع صندوق النقد الدولي حول المشاركة في المستقبل، وكان هناك نقاشًا غير رسمي حول ما سيكون عليه شكل البرنامج المقبل، وقد وضعنا هدفًا لإنهاء هذه المناقشة بحلول نهاية مارس».

«إيجاس» تطرح مزايدة للتنقيب واستخراج الغاز في 8 مناطق غرب المتوسط

قال موقع «مصراوي» نقلًا عن مصدر رسمية بالشركة القابضة للغازات «ايجاس» إن الشركة حصلت على الموافقات الأمنية لطرح ثماني مناطق غرب البحر المتوسط لمزايدة للبحث والتنقيب واستخراج الغاز والبترول خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال المصدر إن الموعد النهائي للطرح عبر المزايدة من سلطة وزارة البترول والثروة التعدينية التي تلقت بيانات المناطق الثمانية من الشركة، بالإضافة إلى نتائج البحوث السيزمية للشركاء الأجانب الذين تعاقدت معهم الشركة من أجل عمل أبحاث لاكتشافات الغاز والبترول في منطقة غرب المتوسط.

وكانت «إيجاس» وقعت عقدًا مع شركة «بى.جي.إس» النرويجية لتنفيذ أكبر مشروع للبحث السيزمي في البحر المتوسط في يونيو 2015.

الدنمارك ترفض طلبات لجوء بعد تصنيفها لدمشق بأنها آمنة

رفض مجلس طعون اللاجئين الدنماركي أمس، الثلاثاء، طلبات لجوء لثلاث سيدات سوريات، مؤكدا أنهن لا يواجهن أي خطر فردي عند العودة إلى موطنهم في دمشق بسوريا. ويؤيّد قرار المجلس قرارًا لدائرة الهجرة الدنماركية.

ويعتبر المدافعون عن اللاجئين القرار مقلقًا، حيث إنه قد يعدّ سابقة للبلاد الأوروبية تمكنهم من رفض دخول اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى سوريا.

تقول مي السعدني، المديرة القانونية لمؤسسة التحرير لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن، لـ «مدى مصر» إنه في «الكثير من المناطق السورية، إن لم يكن في كلها، نقرأ تقارير عن لاجئين عائدين يتم تجنيدهم إجباريًا، ويعرضون للاحتجاز والتعذيب حتى الموت، فضلًا عن مواجهتهم للعنف نظرًا للتواجد الكثيف للميليشيات، أو تعرضهم لفقدان بيوتهم كأحد تبعات التغير الديمغرافي».

«هناك سوريون من جميع أنحاء سوريا يحتاجون إلى حماية، وأن تصدر الدنمارك سياسة عامة مبنية على توصيف أماكن محددة على أنها آمنة يمحي تلك التجارب المعيشية للأشخاص»، تؤكد السعدني.

في يونيو، أصبحت الدنمارك الدولة الأولى في غرب أوروبا التي تغيّر معاييرها لمن يحق لهم اللجوء عبر تصنيف دمشق كحالة مختلفة. قررت كوبنهاجن أن العاصمة السورية التي تقع تحت السيطرة المحكمة للحكومة السورية لم تعد تمثّل خطرًا أمنيًا للسوريين العائدين لسوريا. ولذلك، بدأ مسؤولي الهجرة في مراجعة الحالات، وإن لم يجدوا خطرًا محددًا يهدد سوريًا من دمشق، فإن ذلك السوري قد يتم ترحيله وفقًا للمعايير الجديدة.

وفي شهر أغسطس الماضي، تبع مجلس الهجرة السويدي الدنمارك بتغيير القواعد الإرشادية حول دمشق. ولكن، على عكس الدنمارك، لا توجد أي حالات سويدية معلنة عن رفض لأي طلبات لجوء طبقًا للقواعد الجديدة.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن