السبت 14 ديسمبر: تأجيل التظلم على «المنع من السفر» في «المجتمع المدني» لـ 15 فبراير.. والقاضي يسأل المتظلمين: «مفيش أخبار عن قضيتكم؟»
 
 

تأجيل نظر تظلمات 13 حقوقيًا بسبب عدم تقديم النيابة لأسباب ومبررات «المنع من السفر»

أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، نظر التظلمات المُقدمة من 13 ناشطًا حقوقيًا ضد قرارات منعهم من السفر على ذمة التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بـ «منظمات المجتمع المدني» إلى جلسة 15 فبراير المقبل، بحسب محمد زارع، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وأحد الممنوعين من السفر بقرار قاضي التحقيق في القضية.

وقالت المحكمة إن قرارها بالتأجيل سببه عدم تقديم النيابة العامة لقرارات قاضي التحقيق بأسباب ومبررات منع النشطاء الثلاثة عشر من السفر، وهو الطلب الذي لم تستجب له النيابة منذ 20 يونيو الماضي حينما بدأت المحكمة نظر التظلمات، ثم تكرر التأجيل لحين إحضار النيابة العامة للقرارات.

وقال زارع إن جلسة اليوم  بدأت في الثالثة والنصف عصرًا بسؤال المستشار محمد الفقي رئيس المحكمة للمتظلمين عما إذا كانوا يعرفون أية معلومات بشأن قرارات قاضي التحقيق بمنعهم عن السفر، وما إذا كانت النيابة العامة قد أحضرتها من عدمه، وذلك بتوجيه القاضي السؤال للمتظلمين: «مفيش أخبار عن قضيتكم؟»، ليرد المتظلمون بأنهم يريدون من المحكمة الإجابة على هذا السؤال، لكن رئيس المحكمة طالبهم بالذهاب إلى النائب العام للاستفسار عن القرارات وأسباب عدم تقديمها للمحكمة. ويتابع زارع أن دفاع المتظلمين طلب من القاضي أن يمنحهم تصريحًا بإحضار القرارات من النيابة العامة، وهو ما علق عليه الأخير بقوله: «هنشوف»، دون أن يتبع هذا التعليق تكليف المحكمة لممثل النيابة العامة بالجلسة بأن تلتزم النيابة العامة بتقديم القرارات، أو أن يوضح أسباب عدم امتثالها لقرارات المحكمة السابقة بالتأجيل انتظارًا لتقديمها للقرارات.

وسبق وفسر محامون ومصادر حكومية ودبلوماسية لـ «مدى مصر» تكرار المحكمة لطلبها بأنه دليل على عدم وضوح موقف الدولة من نشطاء حقوق الإنسان، واستمرارًا لحالة اللا حسم المسيطرة على قضية المجتمع المدني منذ 2011 وحتى الآن.

وضمت قائمة المتظلمين أمام الجنايات المحامي الحقوقي محمد زارع ممثلًا لمركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، وحسام بهجت ممثلًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحامية الحقوقية عزة سليمان، والمحامي ياسر عبد الجواد، وعلاء الدين عبد التواب، إضافة إلي المحامي ناصر أمين، والمحامية هدى عبد الوهاب، عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي أحمد راغب عن مركز هشام مبارك للقانون، والناشطة إسراء عبد الفتاح [المحبوسة حاليًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة] وحسام علي وأحمد غنيم، عن المعهد الديمقراطي.

تعديل قانون «رعاية المريض النفسي»: 5 اعتراضات من جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية

وصفت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية التعديلات المقترحة من وزارة الصحة على قانون رعاية المريض النفسي، بأنها «انتكاسة لخدمات الصحة النفسية وارتداد بحقوق المريض النفسي»، في بيانها الصادر اليوم. فيما حدد الدكتور أحمد حسين منسق الجبهة لـ «مدى مصر» أسباب الاعتراض على مشروع القانون في خمس نقاط أبرزها تخلى الدولة عن دورها في دعم علاج المرض النفسي.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن رعاية المريض النفسي، الثلاثاء الماضي. كما وصفه نائب بأنه «سيقضي على الانتحار في مصر عقب إقراره نهائيًا، لما يحمله من بنود تقضي على المرض النفسي وتساعد المرضى النفسيين على التعافي والعلاج».

وأوضحت الجبهة في البيان الذي حصلت «مدى مصر» على نسخة منه، أن التعديلات أضافت المزيد من الأعباء والعقبات على المريض النفسي وأهله، بدلًا من أن تتطرق لمعالجة الثغرات والقصور في القانون الحالي.  والجبهة كيان  أُنشيء عام 2009 من جميع العاملين في مستشفى العباسية للأمراض النفسية من أطباء وتمريض وعمال إلى جانب شخصيات عامة وأساتذة جامعات للتصدي لمحاولات نقل المستشفى إلى مدينة بدر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومن وقتها أصبحت كيان معني بمنظومة العلاج النفسي في مصر.

ويتمثّل الاعتراض الأول على مشروع القانون، في تعديل المادة السادسة التي تحدد كيفية تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية، فيقترح تعديل الوزارة زيادة نسبة تمثيل أعضاء السلطة التنفيذية إلى 12 عضوًا من أصل 20، وذلك بضمّ رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، والذي تعينه وزارة الصحة، وهو ما اعتبره حسين سيجعل المجلس «حكوميًا» وليس «فنيًا» مشيرًا إلى ضرورة زيادة عدد ممثلي المرضى النفسيين، إضافة إلى  أعضاء جمعيات الطب النفسي والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالإضافة إلى ممثل عن الجمعية المصرية للطب النفسي، وتقليص عدد ممثلي الحكومة.

واعترضت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية كذلك على ما تضمنه مشروع القانون المقترح من الحكومة للصحة النفسية من حذف مكاتب الخدمة الإجتماعية في المجتمع، وما يتبعه من تهميش دور الأخصائي الاجتماعي بمنشآت الصحة النفسية، بحسب  حسين، مفسرًا ذلك بأن وزيرة الصحة قالت في المذكرة الايضاحية للمشروع إن تطبيق القانون الحالي للصحة النفسية أثبت أن الأخصائي الاجتماعي ليس له دور تجاه المريض النفسي، ولكن عمليًا التقصير يتحمله المجلس القومي للصحة النفسية لعدم تطبيقه للقانون الحالي الذي يلزمه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد الدور الذي تقوم به مكاتب الخدمة الاجتماعية في الأحياء المختلفة بشأن تنفيذ أحكام قانون رعاية المريض النفسي.

السبب الثالث لاعتراض الجبهة على مشروع القانون هو التعديل الخاص بالعلاج بالكهرباء، فبحسب بيان الجبهة، فإن المادة 28 من المقترح تزيد من احتمالات استغلال العلاج الكهربائي للمرضى دون مبرر، وهو ما فسره عضو الجبهة والطبيب بمستشفى العباسية أحمد حسين، بأن المادة عدلت مسمى العلاج الكهربائي إلى «جلسات تنظيم إيقاع المخ» وهو أمر جيد لإزالة الوصمة المرتبطة بهذا النوع من العلاج. ولكنها في الوقت نفسه أجازت إعطاء المريض جلستين «رغمًا عن إرادته عند اللزوم» دون تقييم طبي مستقل يقرر ضرورة هذا العلاج للمريض.

ووصفت الجبهة السبب الرابع لاعتراضها على مشروع القانون بـ «الاجتراء الصارخ بحق المريض النفسي في العلاج»، موضحة أن المادة 42 من المشروع تضيف أعباء مالية على المريض النفسي وأهله، ما يعد تنصلًا من الحكومة من مسؤوليتها، لافتة إلى أن القانون المقترح عدّل موارد صندوق الصحة النفسية بحذف البند الخاص بـ (التزام) الحكومة بالتخصيص من الموازنة العامة للدولة واستبداله بجواز تحمل ميزانية الدولة دعمًا للصندوق من عدمه بالنصّ على (ما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلي للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد).

ورصدت الجبهة هذا التوجه أيضًا فيما تضمنه المشروع من زيادة  الحد الأقصى لرسم قيد المنشأة الصحية في سجلات المجلس القومي للصحة النفسية من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه حسب عدد الأسرة، وذلك سواء للقطاع الحكومي أو الخيري، وهو ما قالت الجبهة إنه سيؤدي إلى إرهاق ميزانيات المستشفيات الحكومية أو إلزام المريض بدفعها من ناحية، ورفع تكاليف العلاج النفسي في المستشفيات الخاصة من جانب آخر ما يؤدي في النهاية إلى تحمل المريض النفسي نفقات عالية وتكبيل الأطباء الراغبين في العمل في هذا المجال مما يزيد العجز في أسرة الطب النفسي، ويترتب عليه  زيادة المراكز والمستشفيات غير القانونية هربًا من تكلفة الترخيص الباهظة، وهو ما تكرر أيضًا في التعديل الخاص بإلزام المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة بسداد مبلغ مائة وخمسين جنيهًا عن كل مريض يدخل للعلاج بها.

الاعتراض الخامس على مشروع القانون، وجهته الجبهة إلى الباب المستحدث الخاص بمقترح وزارة الصحة لتنظيم ممارسة  مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين؛ فقالت الجبهة -في بيانها- إنها تثمن مقترح الوزارة الخاص بإلزام المعالج النفسي من غير الأطباء النفسيين بعدم التشخيص أو كتابة علاج دوائي للمريض، والالتزام  فقط بتنفيذ خطة العلاج النفسي بناءً على تشخيص الطبيب، ولكنها في الوقت نفسه تطالب بالمساواة بين الطبيب والمعالج النفسي في ضرورة اجتياز دورات واختبارات للعلاج النفسي قبل الحصول على ترخيص بالعلاج النفسي وعدم قصر هذا الشرط على المعالج فقط، مبررة ذلك بأن حصول الطبيب على دراسات عليا في الطب النفسي لا يعني بالضرورة درايته الكافية بالعلاج النفسي بتفاصيله وأنواعه المتشعبة ومنها العلاج النفسي السلوكي والمعرفي، والذي يتطلب تدريب ودراسة مستفيضة.

واقترحت الجبهة كذلك تضمين مشروع القانون بإضافة شرط خاص بأعضاء اللجنة المقترحة لمنح ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي، يلزم بألا يكون أحد أعضاء اللجنة شريكًا أو محاضرًا أو له درجة قرابة بالقائمين على الجهات الخاصة التي تقوم بتدريب وتدريس العلاج النفسي لضمان الحيادية وانتفاء شبهة المصلحة.

حريات دينية: أمريكا تطالب بالإفراج عن الناشط رامي كامل

 

طالبت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية بواشنطن، أمس، مصر بالإفراج الفوري عن الناشط رامي كامل، رئيس اتحاد شباب ماسبيرو، والتوقف عن توجيه تهم زائفة للنشطاء والصحفيين وغيرهم ممَن يدافعون عن الحقوق والحريات الدينية، ومختلف الحقوق الأساسية في مصر. 

قالت نادين ماينزا، نائب رئيس اللجنة، في بيان يُعد الثاني بشأن التنديد بواقعة القبض على كامل، إن اعتقاله يلقي بظلال من الشك على صدق وعود مصر بالعمل نحو المزيد من الحريات الدينية، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تتعهد الحكومة المصرية بتحسين حقوق الأقباط وغيرهم من الأقليات، وفي الوقت نفسه توجه اتهامات زائفة ضد مواطنيها الذين يدافعون عن هذه الحقوق.

وفي 23 نوفمبر الماضي، قبضت قوة أمنية على كامل من منزله، وتحفظت على هاتفين أحدهما يخصه والآخر لشقيقته، فضلًا عن الكمبيوتر الخاص به، وكاميرا وحقيبة تضم أوراقه الخاصة، ثم احتجزته في مكان غير معلوم لمدة 24 ساعة، وذلك قبل ظهور كامل في نيابة أمن الدولة في اليوم التالي متهمًا على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019، ووجهت له تهمًا بـ «الانضمام إلي جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة». 

لمصلحة السعودية.. تعديل ميزانية دفاع أمريكا

نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية، اليوم، عن ثلاثة مصادر بالكونجرس الأمريكي أن مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية السنوية، الذي أقره النواب الأسبوع الماضي من حيث المبدأ، حُذف منه ثلاثة بنود عقابية كانت تستهدف المملكة العربية السعودية.

الأول يخص «الرفض الفوري» لتأشيرات  المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، أما الثاني فكان يتعلق بحسب المصادر بـ «حظر بيع المملكة العربية السعودية أسلحة وأنظمة دفاعية مثل الذخيرة الموجهة عالية الدقة» والتي تستخدمها المملكة في اليمن، أما البند الأخير فيتعلق بمشاركة المعلومات الاستخباراتية والدعم من النواحي اللوجستية مع المملكة. ورفض نواب جمهوريون التعليق للشبكة الأمريكية عن أسباب حذف تلك البنود، خاصة ما يتعلق منها بحظر بيع الأسلحة للسعودية.

السودان: حكم بإيداع البشير سنتين في مؤسسة إصلاحية لتلقيه مال محمد بن سلمان

قضت محكمة جنائية سودانية، اليوم، بإيداع الرئيس السوداني السابق عمر البشير بمؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة الأموال التي ضبطت معه بعد الإطاحة به، مع إعفاءه من عقوبة السجن 10 سنوات عن تهم الفساد المالي وتلقى أموالًا من السعودية  لكبر سنه، ويبلغ عُمر الرئيس السوداني المعزول 75 عامًا.

وبحسب قانون الجنائي السوداني لسنة 1991، فإنه لا يجوز توقيع عقوبة السجن على السبعيني [نُسبة إلى من كان عُمره سبعين عامًا أو أكثر] إلا إذا كان مرتكبًا للحرابة. وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، بيانًا يحتوى على تعليق التحالف الديمقراطي للمحامين يصف الحكم بأنه «يتسق مع القانون، وبُذل فيه جهد مُقدر»، ووصفه كذلك بكونه «غيضًا من فيض فساده وبداية لا أكثر لجرد الحساب».

ويُعد حكم اليوم، هو الأول ضد البشير بعد إطاحة المجلس العسكري به في في الحادي عشر من أبريل الماضي، وإيداعه بسجن كوبر في الخرطوم. ومن المقرر أن يتبعه أحكام أخرى خلال الأيام المقبلة، خصوصا وأن البشير سبق واعترف بحصوله على 90 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، لكن القضية التي صدر  فيها الحكم اليوم تتعلق فقط بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أشهر من سقوط حكمه.

كما أن الرئيس السوداني السابق مطلوب أيضًا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتَي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية، إلى جانب عدة قضايا أخرى أُقيمت ضده في السودان بعد سقوطه، أبرزها اتهامه في مايو الماضي، بالتحريض والضلوع في قتل المتظاهرين، وهي التهمة التى جرى استدعاؤه على أثرها، الأسبوع الماضي، لاستجوابه بشأنها، كما حُقق معه حول دوره في انقلاب 1989 الذي أتى به إلى السلطة.

ومنذ أغسطس الماضي، يظهر البشير داخل قفص حديدي، مرتديًا الزي السوداني التقليدي، المتمثّل في الجلباب الأبيض والعمامة.

وفي الذكرى الأولى لانتفاض مدن السودان ضد حكم البشير، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، انتشارًا عسكريًا مكثفًا في الطُرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطُرق المؤدية إلى مقار القيادة، تحسبًا لاندلاع احتجاجات. كما أعلن الجيش أنه سيمنع وقوع أي عنف.

وسبق إعلان الحكم، حلّ المجلس العسكري الانتقالي مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي التي كانت قائمة في عهد الرئيس البشير. وهو القرار الذي اعتبره تجمع المهنيين السودانيين خطوة نحو «واقع نقابي ومهني يعبّر عن قضايا القطاعات المهنية وتُستعاد فيه الحقوق المستلبة».

سريعًا:

«تقلبات جوية وأمطار تصل إلى سيول في الطريق إليك».. هكذا تنبأ محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، للطقس خلال اليوم وحتى الإثنين المقبل، موضحًا في بيان له أن الفترة الحالية تشهد حالة من التقلبات الجوية المختلفة، تتمثّل في نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة تشتد حدتها على المناطق المكشوفة والصحراوية. مشيرًا إلى احتمالية سقوط أمطار ابتداءً من اليوم على بعض المناطق من السواحل الغربية، وحتى بعد غد الإثنين على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن