الأحد 8 ديسمبر: عبدالعال يطالب بفصل «الشهر العقاري» عن «العدل»: يعاملون المواطنين بأسوأ الطرق
 
 

الدستورية العليا: من حق أي محامٍ الطعن على قرارات الجمعية العمومية أمام مجلس الدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، أمس، بعدم دستورية المادة (135 مكرر) من قانون المحاماة التي تقصر حق الطعن على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين على 50 محاميًا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة، فضلًا عما تضمنه القانون من اختصاص القضاء العادي (النيابة العامة ومحكمة النقض) بالفصل في تلك الطعون.

وأكدت «الدستورية» على اختصاص محكمة القضاء الإداري وحدها بنظر الطعون المتعلقة بانتخابات نقابة المحامين بوصفها من أشخاص القانون العام.

وفسرت المحكمة في حيثيات حكمها بعدم دستورية الشرطين الواردين في المادة (135 مكرر) من قانون المحاماة لإجراءات الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة؛ بأن يكون الطعن مقدمًا من خمسين محاميًا على الأقل ممن حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية، وأن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن، مصادقًا عليها جميعًا من الجهة المختصة، بأنهما ينالان من حق التقاضي، ويعصفان بجوهره، لأن الدستور كفل للناس جميعًا  بنص المادة 97 حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي.

عبدالعال يطالب بفصل «الشهر العقاري» عن العدل

اتهم رئيس مجلس النواب علي عبدالعال مصلحة الشهر العقاري بأنها السبب وراء عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر، محذرًا من تفعيل استجواب لوزير العدل، وطالب الحكومة بتقديم تشريع جديد يفصل الهيئة عن الوزارة.

وطالب عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس  إعداد مشروع قانون ينص على أن مصلحة الشهر العقارى هيئة مستقلة لا تتبع وزارة العدل، مضيفًا: «هناك مشكلة أنه يتم ندب مساعد وزير العدل رئيسًا للهيئة، و لابد أن تكون الهيئة مستقلة وتخضع لإشراف وزارة التخطيط التي لديها البيانات كاملة».

كما أمهل عبد العال الحكومة 15 يومًا للتقدم بمشروع قانون ينص على فصل الهيئة عن العدل وضمها لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وإلا سيقوم المجلس ممثلًا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداده، مستطردًا: «عدم تسجيل العقارات نتيجته ضياع لأموال الدولة، ولو كل عقار دفع  500 جنيه أعتقد سيكون هناك رقم كبير جدًا، والموظف الذي يعوق ذلك يرتكب جناية ضياع أموال الدولة، لكن للأسف أنه تابع لوزارة العدل، وحتى اليوم بحثت يمينًا ويسارًا عن التبعية لم أجدها في الكثير من الدول. أفهم أن يتبع وزارة المالية عشان حصر لأموال أو [وزارة] التخطيط التي لديها بيانات، أما العدل أنا شخصيًا لا عرف لماذا».

بدأت الأزمة فى بداية الجلسة التي استهلها عبدالعال باستعراض عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب، حيث أشار النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح إلى أن الشهر العقارى في محافظة الإسكندرية والمنتزه بشكل خاص يتعرض المواطنون فيه لانتهاكات، مطالبًا المسؤولين في وزارة العدل بالاهتمام بالمواطنين.

خلال الجلسة لاحظ عبدالعال انهماك وزيري المالية وشؤون مجلس النواب في حديثي جانبي أثناء البيان، فطالبهما بالتوقف عن الحديث قائلًا: «أطالب ألا تتكلموا وإلا مافيش داعي لحضوركم الجلسة، فيه بيان خاص بالشهر العقاري، وشكاوى متواترة وابتزاز غير عادي وتفسيرات غير عادية للوائح، وعدم تسجيل 95% من العقارات السبب فيه بعض الموظفين».

وأضاف غاضبًا: «تكلمت كثيرًا مع وزير العدل والقائمين على الهيئة ولم أجد صدى لديهم، كل من يذهبوا [إلى الشهر العقاري من المواطنين] يتم استخدام أسوأ الطرق معهم لعدم العودة مرة أخرى، وكذلك المحامون يشتكون، لابد [الحكومة] يأخذوا الشكوى مأخذ الجد، وإلا سيتم تفعيل استجواب لوزير العدل في هذه القاعة».

وشدد عبدالعال على أنه قد ورد إليه شكاوى من كل مكاتب مصلحة الشهر العقاري، مؤكدًا أن المجلس لن يتراجع عن فصل الهيئة عن وزارة العدل.

وتابع: «الحل الوحيد أن نتقدم بتشريع لفصله وجعله مستقل، وقبل كده الوزارة وعدت تحل أزمة التراخي الذي يؤدي لمخالفة القانون في البناء وارتفاع نسب الجريمة، كل الشقق في مصر والعمارات غير مسجلة، إنه أمر يا سادة غير مقبول، وملف وزارة العدل عندي في المجلس أد كده الشهر العقاري».

انخفاض معدلات تحويلات المصريين في الخارج

انخفضت معدلات تحويلات المصريين في الخارج هذا العام بنحو 2.6 مليار جنيه عن العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في أكتوبر هذا العام. وتوقع التقرير أن يصل إجمالي تحويلات المصريين في الخارج إلى *26.4 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو أقل من العام الماضي الذي سجلت فيه التحويلات 29 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.2 مليار دولار في 2017، بحسب تقرير سابق للبنك الدولي.

كان البنك المركزي حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016. وقال البنك إن حوالي 72% من تحويلات الربع الأخير في 2016 أي نحو 3.3 مليار دولار جاء بعد قرار التعويم، بحسب رويترز. وتعتبر تحويلات المصريين بالخارج إحدى أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة مع السياحة وإيرادات قناة السويس.

المالية تستهدف خفض عجز موازنة العام المالي المقبل بنسبة 6.5%

تستهدف وزارة المالية تقليص الإنفاق الحكومي بنسبة 6.5% في موازنة العام المالي 2021/2020 بحسب تصريح لوزير المالية خلال مؤتمر وزراء المالية الأفارقة في شرم الشيخ. وأشار الوزير في كلمته الأسبوع الماضي إلى نجاح الوزارة في خفض الإنفاق بنسبة 12% بموازنة العام المالي 2019\2020  مقارنة بميزانية 2018\2019 عن طريق التركيز على الإنفاق الموجه لدفع النشاط الاقتصادى، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القطاعات الإنتاجية وترشيد الدعم العيني وقطاع الطاقة، بينما زاد الإنفاق على فوائد القروض من 30% في السنة المالية 2015/2016 لتصل إلى 36% في 2019/2020، بحسب تقارير الوزارة.

انخفاض مستحقات شركات البترول اﻷجنبية لدى مصر ﻷقل مستوى منذ 2010

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، حيث تم سداد 5.4 مليار دولار من أصل 6.3 مليار دولار خلال سبع سنوات.

بدأت مديونية ومستحقات الشركاء الأجانب في الظهور منذ العام المالي 2004-2005 والذي سجلت فيه المديونية نحو 610 ملايين دولار، وذلك بسبب شراء وزارة البترول حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى استيراد جزء من الخارج لسد فجوة زيادة الاستهلاك عن الناتج المحلي. 

ومع حلول العام المالي 2010-2011 تضخمت مديونية الشركاء الأجانب حتى وصلت إلى نحو 3.1 مليار دولار، وتضاعفت خلال العام التالي إلى 6.3 مليار دولار.

ويستثمر العديد من الشركات العالمية في قطاع الطاقة في مصر، من بينها: «شل»، «بي بي»، «دانة غاز»، «إيني»، وغيرها. لكن بسبب زيادة مديونية هذه الشركات تخلى العديد منها عن ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول المصري. وبالاتفاق بين وزارة البترول والشركات الأجنبية تمت جدولة المديونية عن طريق تسديد دفعات جديدة مع الالتزام بدفع الفواتير الشهرية، وهو ما أثر على المديونية التي انخفضت إلى نحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2014-2015، ثم انخفضت مرة أخرى إلى ** 3.4 مليارات دولار خلال العام المالي 2015-2016، لتنخفض مجددًا إلى نحو 2.3 مليار دولار، ومن المخطط سداد 900 مليون دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الجاري.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن جيرالد شوتمان، نائب الرئيس التنفيذي للشركات التابعة لمجموعة «شل» العالمية، إن شركته ليس لها أي مستحقات متأخرة لدى الحكومة المصرية.

تقرير: الدول المعتمدة على سياحة الشُعب المرجانية قد تخسر 95% من عائداتها بسبب التغيرات المناخية

مصر معرضة لفقد كل دخلها تقريبًا من سياحة الشُعب المرجانية إذا استمرت انبعاثات الغازات الدفيئة في التزايد، بحسب ورقة جديدة تبحث في التأثيرات المحتملة للتغير المناخي على اقتصاديات البحار، حسبما نقلت وكالة رويترز.

ووجدت الدراسة التي أُطلقت في مؤتمر اﻷمم المتحدة للمفاوضات المناخية في مدريد، أن الدول التي تعتمد بشكل أساسي على سياحة الشُعب المرجانية ومن بينها مصر وإندونيسيا والمكسيك وتايلاند وأستراليا قد تشهد انخفاضًا بنسبة 95% بحلول العام 2100 إذا استمرت الانبعاثات في تجاوز حد درجتين مؤيتين كما حددها اتفاق باريس للمناخ في 2015.

.. والري تصرف 380 مليون جنيه لحماية الشواطئ

قال تقرير أصدرته الهيئة العامة لحماية الشواطئ إن الحكومة عملت على حماية الشواطئ من النحر والتآكل على امتداد أكثر من 3500 كم، مشيرة إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ أعمال حماية للشواطئ خلال العام المالي الحالي 2019/ 2020 بمبلغ 380 مليون جنيه.

عودة المتظاهرين العراقيين إلى ميدان التحرير

عاد المتظاهرون في العراق إلى ميدان التحرير في بغداد، أمس السبت، بعد هجوم تعرضوا له مساء الجمعة ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وجرح أكثر من 130 آخرين.

وبحسب تقارير إخبارية، بدأ الهجوم في حوالي الثامنة مساء الجمعة، بعد لحظات من قطع الكهرباء عن المنطقة. وأطلق مسلحون مجهولون يرتدون ملابس مدنية النار على الحشود التي تجمعت على جسر السنك بالقرب من ميدان التحرير، وأشعلوا النيران في جراج متعدد الطوابق استولى عليه المتظاهرون. كما تعرض عدد من اﻷشخاص للطعن، من بينهم مصور صحفي قُتل أثناء تغطية المظاهرات.

الهجوم كان اﻷكثر عنفًا منذ بداية المظاهرات في اﻷول من أكتوبر الماضي، ومَثَل تصعيدًا كبيرًا في الاعتداءات على المتظاهرين التي حدثت في اﻷسابيع الماضية.

وبعد ساعات قليلة من الهجوم، قامت طائرة درون بتفجير منزل مقتدى الصدر، الزعيم الشيعي في النجف. لكن الصدر، الزعيم ذو الشعبية الكبيرة والذي يدعم المتظاهرين، كان في إيران وقتها. ولم يتسبب الهجوم في أي إصابات.

وبعد قليل من اندلاع العنف يوم الجمعة، طالب آية الله علي السيستاني، المرجع الشيعي اﻷعلى في العراق، البرلمان باختيار بديلًا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، خلال 15 يومًا ودون تدخل أجنبي.

ومنذ بداية التظاهرات، قُتل أكثر من 430 شخصًا على يد قوات اﻷمن التي أطلق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

سريعًا:

– قال وزير الآثار خالد العناني، إن العرض الذي تلقته الوزارة من إحدى الشركات الخاصة لتقديم الخدمات في قلعة صلاح الدين لا يشمل بناء فندق، وإنما إنشاء كافيتريا ومطاعم، وكشف عن عزم الوزارة إنشاء مطعم داخل خيمة في منطقة الأهرامات، وذلك ضمن خطة الوزارة إنشاء دورات مياه وكافيتريات ومطاعم في جميع المواقع الآثرية، وذلك وفقًا لما نُشر في النسخة الورقية لصحيفة الشروق. 

– شهدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم، خلافًا أثناء مناقشة مشروع قانون لفصل موظفي الجهاز الإداري بالدولة الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، حول الفصل الفوري للموظف بمجرد اكتشاف تعاطيه للمخدرات وبين إعطائه فرصة للعلاج ستة أشهر وفصله في حالة العودة من جديد. وقررت اللجنة في النهاية تأجيل حسم المادة الخاصة بفصل الموظفين لاجتماع الغد، نتيجة انقسام الآراء.

– تلقى الصحفي المصري محمد أبو الغيط مساء السبت الميدالية الذهبية في مسابقة ريكاردو أورتيجا للصحافة المرئية والمسموعة المرتبطة بالأمم المتحدة عن تحقيقه المتلفز «المستخدم الأخير» الذي تناول بيع الأسلحة لليمن بطريقة غير شرعية، وهي الجائزة التي تُمنح سنويا لأفضل التحقيقات ذات الصلة بأنشطة الأمم المتحدة.

– أعلنت شركة مياه شرب القاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق ومنشآت بالقاهرة (فنادق فيرمونت – أركاديا – الديار القطرية – ومناطق شارع بولاق الجديد – مساكن زينهم) من الساعة العاشرة من يوم الأحد وحتى الثانية ظهر من الإثنين. 

أمس أكل «فنان جائع» موزة يُقدر ثمنها بـ 120 ألف دولار، كانت الموزة المعلقة على حائط بواسطة شريط لاصق عبارة عن عمل فني اسمه «الكوميدي»، صنعها الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، الذي صنع من قبل عمل فني آخر اسمه «أمريكا» عبارة عن مرحاض مصنوع من ذهب عيار 18، ولم يكن مجرد قطعة معروضة على الجمهور، بل يمكن استخدامه لقضاء الحاجة. بيعت الموزة منذ يومين بـ 120 ألف دولار، قبل أن يلتهمها فنان آخر، اسمه ديفيد داتونا، وينشر فيديو له وهو يقوم بذلك على حساب الانستجرام الخاص به معلقًا: «فنان جائع، عمل استعراضي من تقديمي… أحب أعمال كاتيلان، كما أحببت هذه القطعة الفنية، لقد كانت لذيذة».

– ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وزارة الداخلية بسداد 5 آلاف و434 جنيهًا، لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نظرًا لإتلاف إحدى سيارات الوزارة في عام 2013 سبعة أشجار داخل المنطقة الرابعة بالميناء، خمس من فصيلة «جردينيا»، واثنتان من فصيلة «سيكاس».

تحديث: *جرى تحديث رقم تحويلات المصريين بالخارج من  24.6 إلى 26.4 مليار دولار.

**  جرى تحديث مستحقات الشركات الأجنبية من 304 إلى 3.4 مليار دولار

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن