السبت 7 ديسمبر: مصدر بـ«الأعلى للإعلام»: مماطلة المجلس في إنهاء «لائحة التراخيص» بسبب المواقع المحجوبة | السيسي يشرح الهدف من «العاصمة الإدارية»
 
 

مصدر بـ«الأعلى للإعلام» عن تأخّر «لائحة التراخيص»: مماطلة المجلس بسبب المواقع المحجوبة

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، السبت، إن «المجلس» انتهى من إعداد مشروع لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، وخلال أيام سيقدمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية. في ما فسّر مصدر بالمجلس لـ «مدى مصر» عدم تحديد «أحمد» لموعد إرسال اللائحة للحكومة بأن وراء ذلك «رغبة لتسويف الأمر أطول فترة ممكنة لتفادي الآثار القانونية المترتبة على صدورها في ما يخص تراخيص المواقع الإلكترونية وحجب غالبيتها».

وقال رئيس «الأعلى للإعلام» في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم» إن اللجنة المُشكلة لإعداد اللائحة جاءت لوضع معايير وقواعد منظمة لمنح التراخيص، تنفيذًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 الصادر في 27 أغسطس 2018. مشيرًا إلى أن الدستور نصّ على صدور الصحف بالإخطار، لكن باقي وسائل الإعلام كالقنوات لها إجراءات ومعايير أخرى لترخيصها.

وفي 11 سبتمبر الماضي، أعلن «أحمد» عن تحفظه على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام التي أعلن مجلس الوزراء -وقتها- عن إعدادها، لتضمنها النص على إعطاء تراخيص الصحف والمواقع والقنوات في غضون أسبوعين فقط، معتبرًا أن المدة لا بد ألا تقل عن شهر كامل. وتلى ذلك قراره بتشكيل لجنة لإعداد اللائحة برئاسته وعضوية الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس، وعضوي المجلس صالح الصالحى وجمال شوقي، فضلًا عن المستشار القانوني للمجلس، وذلك في 18 سبتمبر الماضي.

وقال مصدر بـ «الأعلى للإعلام» لـ «مدى مصر» إن اللجنة انتهت من إعداد اللائحة بعد أن تسلمت آراء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، مضيفًا أن «الصحفيين» كانت آخر جهة تقدمت بملاحظات اللجنة حول بنود اللائحة قبل شهر ونصف. ومن وقتها يماطل المجلس في إقرار اللائحة لتفادي الآثار القانونية المترتبة على صدورها، والتي تتمثل في حتمية البت في قرارات توفيق الأوضاع وتراخيص المواقع الإلكترونية المعروضة عليه من أكتوبر 2018.

وبموجب قانون تنظيم المجلس الأعلى للصحافة والإعلام المعلق تنفيذه على صدور اللائحة التنفيذية، يخطر مَن يرغب فى إصدار صحيفة أو موقع إلكتروني المجلس  بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى، يشمل (اسم الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريري والإداري، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة للصحيفة ومكان بث للموقع الإلكترونى) على أن يكون لزامًا على المجلس بإعلان مُقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها أُعتبر الإخطار مكتملًا.

وفي 23 أكتوبر 2018، فتح «الأعلى للإعلام» باب الترخيص للمواقع الإلكترونية لمدة أسبوعين. ثم مُدّ لأسبوعين آخرين، وهو ما تقدم على أثره «مدى مصر» و112 موقعًا آخر بطلب للترخيص، قبل أن يعيد المجلس فتح باب تلقي الطلبات للمرة الثالثة، في الثالث من يناير الماضي وحتى نهايته، ما أسفر عن زيادة طلبات الترخيص لـ150 طلبًا. ولم يستجبِ المجلس من وقتها لأي منها.

وفي يونيو الماضي، أكد مصدر بالمجلس، وصفته جريدة «الوطن» بـ«المسؤول»، أنه قد تمّ الانتهاء من فحص 40 طلب ترخيص لمواقع إلكترونية، وسيسلم تصاريح العمل الخاصة بهذه المواقع الأربعين بعد عيد الفطر، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

السيسي يشرح الهدف من العاصمة الإدارية الجديدة

شرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أن الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة والعصرية، وذلك خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. موضحًا أن الهدف منها ليس مجرد الانتقال الجغرافي.

وبحسب توجيه الرئيس، فإن الغرض من ذلك الانتقال هو الارتقاء بالجهاز الإداري ليصل إلى مستوى تطلعات المواطنين، ومراعاة لمدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، ما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، ويمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور.

 قطر تحاول إنهاء أزمتها مع السعودية

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تجري مباحثات مع المملكة العربية السعودية، حول الأزمة الخليجية، مؤكدًا في منتدى حوارات المتوسط المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، أمس، أن «هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية، ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية».

الاعتراف القطري الرسمي بالسعي إلى مصالحة خليجية، جاء بعد أن نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مسؤول عربي، معلومات عن زيارة سرية قام بها آل ثاني إلى السعودية خلال أكتوبر الماضي للقاء مسؤولين كبار بالسعودية، قدم خلالها عرضًا مفاجئا من بلاده لإنهاء الأزمة، تضمن استعداد الدوحة لقطع علاقاتها مع جماعة «الإخوان المسلمين» التي تصنفها المملكة وحلفاؤها بأنها «إرهابية».

كما وجه الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء الماضي، دعوة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي التي من المقرر أن تعقد في 12 من الشهر الجاري بالرياض، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية.

وفي يونيو 2017، أعلنت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، عن قطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر، وذلك على خلفية اتهام الدول الأربع للدوحة بتمويل جماعات «إرهابية»، والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول.

اليونان: طرد سفير ليبيا  

قررت اليونان أمس، الجمعة، طرد السفير الليبي في أثينا تعبيرًا عن غضبها من توقيع حكومته اتفاقيتين مع تركيا إحداهما بشأن «ترسيم الحدود البحرية» بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية. 

وأمهلت الخارجية اليونانية السفير الليبي محمد يونس المنفي 72 ساعة لمغادرة اليونان، وهو ثاني ردود أفعال أثينا تجاه «ترسيم الحدود البحرية» بين رئيس الحكومة الليبية المُعترف بها دوليًا فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي وقعاه مع اتفاقية أخرى بأسطنبول في 27 نوفمبر الماضي، والذي سبق أن أثار اعتراضات كل من مصر واليونان وقبرص، وقد وصفت البلاد الثلاثة الاتفاق بأنه «غير شرعي». أما الاتفاقية الأخرى فتتصل بالتعاون الأمني والعسكري بين طرابلس وأنقرة.

وجاء قرار طرد المنفي تنفيذًا لتهديد  يوناني سابق بطرده في حال عدم كشف طرابلس عن  تفاصيل ما اتفقت عليه مع أنقرة.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس عبر تويتر، أمس إن «قرار طرد السفير الليبي هو تعبير عن استياء الحكومة اليونانية تجاه حكومة طرابلس»، مضيفًا أن القرار جاء لـ «عدم التزام الجانب الليبي بشروطنا»، وهو ما قابله وزير الخارجية الليبي محمد سيالة بوصف القرار بـ «غير مقبول» قبل أن يضيف أنه «ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي، ولو كان موجودًا فسنقوم بطرد سفيرها بالمثل»، موضحًا أنه لليونان حق اللجوء إلى القضاء الدولي في حال اعتراضها على الاتفاق الليبي مع تركيا، مشيرًا إلى أن أثينا ماطلت في التفاهم مع بلاده بخصوص ترسيم الحدود البحرية منذ 2004.

في ما اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، قرار الطرد بأنه «سلوك غير ناضج في الدبلوماسية»، مسميًا إياه بالـ «أمر الشائن»، لافتًا إلى استغراب بلاده من طلب اليونان من ليبيا كشف تفاصيل اتفاقية «ترسيم الحدود البحرية»، مضيفًا: «لماذا لم تسألنا اليونان عن تفاصيل الاتفاقية؟ كنا سنخبرهم فلا شيء نخفيه».

وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن الاتفاق الخاص بترسيم الحدود البحرية، يساعد أنقرة في «كسر الطوق البحري الذي سعى لعزلها، والمكون من إسرائيل ومصر واليونان والشطر اليوناني من قبرص، ويضع جدارًا يفصل بين اليونان وقبرص، فضلًا عن أنه يحبط الخطة الرامية إلى حبس تركيا في نطاق ضيق لا تتعدى مساحته 41 ألف كيلو متر مربع في البحر الأبيض المتوسط».

وبحسب تصريحات سابقة للخبير المصري في الشؤون التركية بشير عبد الفتاح نشرها موقع «دويتش فيله»، فإن الاتفاق بين ليبيا وتركيا، سيساعد الأخيرة في تأمين مصدر للطاقة، خاصة أنها دولة غير منتجة للطاقة وتستورد 95% من احتياجاتها منها ما يكفلها نحو 50 مليار دولار سنويًا، وتريد وقف هذا النزيف وأن يكون لها منابع نفط وغاز، إضافة إلى أن أنقرة لديها فقط 12 ميلًا بحريًا وفقًا لاتفاقية البحار لعام 1982 كحدود بحرية لا يتوفر بها أي مصادر للطاقة.

وبحسب خبراء يتعارض الاتفاق الليبي التركي حول الأمن والحدود البحرية مع المصالح المصرية، في ما يتعلق بخشية الجانب المصري من مساهمة الاتفاق في دعم نفوذ حكومة فايز السراج في ليبيا على حساب خليفة حفتر، الذي يقود ما يُعرف بـ «الجيش الوطني الليبي»، والمدعوم بقوة من القاهرة.

وفي ما يخص «ترسيم الحدود البحرية»، تشير التسريبات التركية إلى تضمن الاتفاق امتداد حدود أنقرة المائية إلى مياه قبرص واليونان ومصر في حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة المنطقة الغنية بموارد الغاز الطبيعي. وهو الأمر الذي انحصر موقف مصر منه في بياني إدانة، أولهما صدر في 28 نوفمبر الماضي، وصف الاتفاق بين طرابلس وأنقرة بـ «المنعدم للأثر القانوني»، ثم تبعه اتصال وزير الخارجية المصري سامح شكري هاتفيًا بنظيريه في اليونان وقبرص لتباحث الأمر، وتأييد الوزيرين لوجهة النظر المصرية، بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ. ثم استقبال شكري لنظيره اليوناني مطلع الشهر الجاري في القاهرة، وذلك دون أن تفصح الخارجية المصرية عما تطرقت إليه محادثات الوزيرين بشأن «ترسيم الحدود البحرية بين طرابلس وأنقرة».

نقابة الأطباء: «قرب انفراج أزمة نظام التكليف»

تلقت نقابة الأطباء اليوم خطابًا رسميا من وزارة الصحة حول نظام التكليف الجديد يوضح قواعد التكليف المعدلة التي ستُطبّق على دفعة سبتمبر 2019 من الأطباء الجُدد، ما اعتبرته مؤشرًا على «قرب انفراج أزمة تكليف الأطباء»، ويشمل هذا الخطاب أيضًا على القواعد بعد التعديل، بحسب بيان صادر عن النقابة. وذلك بعد أن كان من المقرر إرسال هذا الخطاب أمس.

وكان نقيب الأطباء حسين خيرى قد قال، أمس، لـ «مدى مصر» إن النقابة تنتظر إرسال الوزارة لتفاصيل نظام التكليف الجديد مكتوبة وموقعة من الوزيرة هالة زايد، للعرض على المجلس واتخاذ القرار النهائي بشأن النظام الذي أعلنته وزارة الصحة في أكتوبر الماضي. وأضاف خيري أن وفدًا من النقابة التقى زايد يومي الأربعاء والخميس الماضيين للتحاور حول نظام التكليف الجديد، وجرى الاتفاق على إدراج بعض التعديلات على هذا النظام وكتابته بصورة متكاملة وإرساله للنقابة في مخاطبة رسمية، والتي كان من المتوقع إرسالها أمس.
 
وفي المقابل، وصفت الوزيرة لقائها بوفد «الأطباء» بأنه «مثمر جدًا»، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» أمس، وقالت إنه تمّ تكليف 100% من المتقدمين لبرنامج الزمالة والتدريب من خريجي كليات الطب الجدد، مضيفة أن «النظام مش قرآن، ويمكن تعديله».
 
وفي 27 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء، والذي يقوم على التحاق كافة خريجي كليات الطب ببرنامج الزمالة المصرية، عقب انتهائهم من سنة الامتياز النهائية في الكلية، ويقضي الطبيب فترة 5 سنوات ضمن برنامج الزمالة في أي من التخصصات الـ24 المتاحة ضمنه، وكانت نقابة الأطباء قد رفضت تطبيقه دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع الأطباء ونقابتهم.

سريعًا: 

التعديل الوزاري يصل محطته الأخيرة، بحسب مصادر برلمانية رججت لـ «مصراوي» بأنه من المتوقع أن يصل خطاب رئيس الجمهورية بأسماء الوزراء الذين سيشملهم التعديل إلى رئيس مجلس النواب يوم الإثنين المقبل.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن