الخميس 5 ديسمبر: أحزاب «الحركة المدنية» عن الحوار مع «مستقبل وطن»: أمل حذر
 
 

 قالت قيادات حزبية في الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة إنهم لا يمانعون في المشاركة في الحوار الذي دعا إليه حزب «مستقبل وطن» القريب من السلطة، ويأملون أن يؤدّي النقاش معهم إلى الوصول إلى اتفاقات مبدئية تتيح انفراجة في العمل السياسي في الفترة المقبلة، مع التأكيد على شروط يجب تنفيذها لإثبات جدية الحوار.

وكان حزب «مستقبل وطن» قد دعا عددًا من الأحزاب إلى جلسات حوار للاستطلاع والتشاور بشأن النشاط الحزبي وقوانين الانتخابات، وكانت ثاني تلك جلساته أمس، الأربعاء. وقال الحزب في بيان إن الأحزاب ناقشت رؤيتها حول الانتخابات البرلمانية المقبلة ومشروعات القوانين الخاصة بها، فضلًا عن تفعيل نشاط الأحزاب في الحياة السياسية.

وحضر حزبان من «الحركة المدنية الديمقراطية» الحوار، هما حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الإصلاح والتنمية، فضلًا عن أربعة أخرى؛ الشعب الجمهوري والعدل والمحافظين والغد. 

وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، لـ«مدى مصر» إن أحزاب الحركة المدنية، رغم تشككها في جدية المبادرة، إلا أنهم رأوا ضرورة المشاركة كجزء من العمل السياسي، وأشار إلى أن إطلاق الدعوى من قِبل الأحزاب وليس الجهات الأمنية حتّم عليهم الاشتباك معها، مؤكدًا أنهم سيحكمون على جدية الحوار «إن ظهرت جديته، فذلك جيد، وإن كان غير ذلك، فبالسلامة»، على حد قوله.

وأكّد السادات أنه شدّد على استحالة الانخراط في الانتخابات النيابية المقبلة دون الإفراج عن السجناء المعارضين وتعليق قانون الطوارئ، حتى وإن كان في فترة الانتخابات، وإطلاق حرية الاجتماع والإعلام للأحزاب، مؤكدًا أن المشاركة لن يكون لها معنى دون ذلك، وهو الرأي الذي أعرب عنه أيضًا رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، أثناء الحوار.

أكرم إسماعيل، عضو المكتب السياسي لحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، قال لـ«مدى مصر» إن الحزب رغم أنه لم يُدع إلى الحوار، إلا أنه لا يمانع في التفاوض بشكل عام مع الأحزاب للتوصّل إلى حلول وسط بشأن الوضع السياسي العام.

ولكنه أكّد بدوره على أن هناك شروطًا للتفاوض الجدي بشأن مواضيع كالانتخابات، منها أن يتمّ إطلاق الحريات العامة من خلال الإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات المكبلة لها، فليس هناك فائدة من التفاوض إن كان المفاوضون من الحركة المدنية الديمقراطية يخشون الاعتقال بعد جلسة التفاوض، حسب قوله.

وشدّد إسماعيل على أن الطرف المتفاوض والقريب من النظام الحالي عليه أن يأخذ الطرف المتفاوض من المعارضة على محمل الجد، وتكون لدى الدولة إرادة حقيقية لاستكمال الحوار وقبول ما سينتج عنه من اتفاقات، فيما عدا ذلك سيكون الحوار بمثابة مسرحية.

وأشار إسماعيل إلى أنه كان من الواضح أن الأحزاب الداعية لم تمانع حضور أحزاب أخرى لم تدعها بشكل مباشر، فيما قال السادات إنه لا يستبعد مشاركة أحزاب أخرى في جولات النقاش المقبلة.

 

المستشار «الخضيري» يغادر السجن بعد قضاء مدة عقوبته

 

أُفرج أمس، الأربعاء، عن النائب السابق لرئيس محكمة النقض والنائب البرلماني السابق محمود الخضيري، بعد انقضاء فترة عقوبة ست سنوات في قضيتين، هما خطف وتعذيب مواطنين بميدان التحرير عام 2011، وإهانة القضاء.

وأكّدت الأنباء وصول الخضيري، 79 عامًا، إلى منزله في منطقة سموحة بمدينة الإسكندرية.

وفي ديسمبر 2015، أيّدت محكمة النقض حكمًا على الخضيري وآخرين بالسجن ثلاث سنوات في اتهامات مرتبطة بواقعة خطف وتعذيب أحد المحامين داخل شركة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وأيّدت المحكمة عام 2018 الحكم على الخضيري وسبعة آخرين، منهم الرئيس الراحل محمد مرسي، ورئيس مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة «الإخوان المسلمين» محمد سعد الكتاتني، بالإضافة إلى قيادات أخرى في الجماعة، بالحبس ثلاث سنوات في القضية المعروفة بـ «إهانة القضاء». 

العفو الدولية: الأغلبية ترغب في تقييد حرية شركات التكنولوجيا في جمع البيانات

خلص استطلاع أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن سبعة من كل عشرة أشخاص يرغبون في اتخاذ الحكومات خطوات في اتجاه تنظيم جمع شركات التكنولوجيا العملاقة لبيانات المستخدمين الشخصية.

وكانت مصر ضمن الدول التسع التي استطلعت فيها المنظمة آراء ما يقرب من 10 آلاف شخص، إلى جانب البرازيل والدنمارك وفرنسا وألمانيا والهند والنرويج وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأجاب 71% من المستطلعين عن سؤال بخصوص مدى قلقهم أو عدمه من كيفية جمع شركات التكنولوجيا لبياناتهم الشخصية وكيفية استخدامها لها، بأنهم قلقون. 

وأكّدت تانيا أوكارول، مديرة العفو الدولية للتكنولوجيا، أن نتائج الاستطلاع بمثابة إدانة لسُبل جمع تلك الشركات لمعلومات مستخدميها، وأكّدت أن الناس يريدون إنهاء الجور على حقوق خصوصيتهم.

وأكّد الاستطلاع أن القلقين من ممارسات الشركات همّهم الرئيسي هو انتهاك حقوق خصوصيتهم، بنسبة 62%، كما أكّد أغلبيتهم العظمى، 59%، أنهم قلقون أيضًا من فقدان تحكمهم في بياناتهم.

وأشار تقرير العفو الدولية عن الاستطلاع إلى تقرير آخر أجرته المنظمة الشهر الماضي عن تهديد شركتي جوجل وفيسبوك لحقوق مستخدميهما. يمكنكم الاطلاع على ذلك التقرير هنا.

 

 

مظاهرات لبنانية للمطالبة بحكومة تكنوقراط

 

تظاهر المئات من اللبنانيين أمس، الأربعاء، أمام منزل رجل الأعمال سمير الخطيب، عقب تسريبات عن تسميته لتشكيل الحكومة خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري. وطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تكنوقراط، دون أي تحيزات سياسية لصالح السلطة القائمة.

وبدا واضحًا أن ترشيح الخطيب لتشكيل الحكومة المقبلة قد لقى تأييدًا من معظم رموز السلطة السياسية الحالية، باختلاف توجهاتهم. إذ تربطه علاقة عمل مع عائلة الحريري منذ وقت الحريري الأب، كما تجمعه علاقة نسب باللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام. 

وكانت عدة مصادر محلية قد كشفت أن أول من اقترح اسم الخطيب هو نفسه وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، وهو صاحب النصيب الأوفر من الهتافات الغاضبة للانتفاضة اللبنانية.

وعلى الرغم من أن سمير الخطيب لم ينضم يومًا إلى السلطة السياسية، كما أن جل مواقفه السياسية غير معروفة، إلا أن المنتفضين في الساحات اعتبروه ممثلًا عن النظام القائم بوجهه الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يشارك القيادات السياسية الحالية في أكثر من مجال استثماري.

سريعًا:

  • خلال زيارة  رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لواشنطن، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو أن البلدين تعتزمان تبادل السفراء لأول مرة منذ 23 عامًا.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن