نشرة الإثنين 2 ديسمبر: اختبارات نفسية للمعلمين الجدد تحت إشراف القوات المسلحة
 
 

اختبارات نفسية للمعلمين الجدد تحت إشراف القوات المسلحة.. والوزارة: لن نسمح بمن لهم انتماءات فكرية أو حزبية

تبدأ اليوم الاختبارات النفسية للدفعة الأولى من المتقدمين لوظائف المعلمين ذوي العقود المؤقتة. وقررت وزارة التعليم إجراء الاختبارات تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة، بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين. وتُجرى الاختبارات في فرع الأكاديمية الرئيسي في مدينة 6 أكتوبر. 

وصرّح نائب وزير التعليم محمد عمر، أنه لن يُسمح بدخول أي معلم له «انتماءات فكرية أو حزبية»، مضيفًا أن «التجوزات الحالية تأتي من قلة من المدرسين، ويجري التعامل معهم بشكل فوري واستبعاد من يتجاوز المنظومة التعليمية». 

كانت الوزارة أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن فصل نحو 1070 معلمًا بسبب انتمائهم إلى «جماعات محظورة»، أو صدور أحكام قضائية ضدهم، بحسب تصريح الوزارة.

ولم يكن المعلمون هم الفئة الأولى بين الموظفين المدنيين الذين يخضعون لاختبارات في جهات أمنية، فقد سبقهم المعينين الجدد في الهيئات القضائية.

ومن المفترض أن تتعاقد الوزارة مع 2356 معلمًا عقب الانتهاء من مراجعة أوراقهم واجتياز الاختبارات النفسية، على أن يتم التعاقد مع دفعتين أخريين. الدفعة الثانية تضم 29 ألفًا و470 معلمًا، والدفعة الثالثة 54 ألف، جميعهم بعقود مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد. ومن المخطط، بحسب الوزارة، التعاقد مع 120 ألف مُعلم بُعقود مؤقتة بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

ووصل إجمالي عدد المعلمين في مصر إلى 992 ألفًا و797 معلمًا ومعلمة، منهم 918 ألفًا و216 معلمًا في التعليم الحكومي، و74 ألفًا و581 في التعليم الخاص. بينما يبلغ عدد المدرسين المتعاقدين بعقود مؤقتة حاليًا 80 ألفًا و267 مدرس متعاقد يعملون جميعًا في التعليم الحكومي، بحسب بيانات الوزارة.

بسمة وهبة: مفاوضات عودتي للفضائيات تتوقف بمجرد حديثي عن «حرية الرأي والتعبير» 

نشرت الصفحة الرسمية على فيسبوك لعضو البرلمان ووكيل لجنة حقوق الإنسان، علاء عابد، فيديو لزوجته الإعلامية بسمة وهبة قالت فيه إن مفاوضاتها مع القنوات الفضائية بشأن للعودة إلى الشاشات تتوقف بمجرد اشتراطها ضمان «حرية الرأي والتعبير» لبرنامجها، متابعة «من حقي أحفظ حقي كمذيعة، أحمي نفسي كمذيعة. عايزة ما يبقاش فيه حدود، مش عايزة حد يقولي أقول إيه وما قولش إيه». 

وتساءلت وهبة في الفيديو المُصور من مدينة أوروبية: «هو أنتم ليه عاملين سور على المحافظين والوزراء والبرلمانيين والسفراء. أنا عايزة أوصّل صوت المواطن، أناشد مين؟»، مضيفة: «إيه المانع أن يكون فيه حاجات كتير في البلد مش عاجباني وأقولها. إيه المانع أن يكون فيه سلبيات وأتكلم عنها في حدود الاحترام. إيه المانع إني أنتقد الرئيس؟ ما فيش حد فوق النقد». 

وأعربت وهبة عن خشيتها من عواقب ما قالته: «هل ممكن لما أرجع مصر ألاقي [اسمي مُضاف إلى قوائم] ترقب الوصول، وألاقي تحقيق؟». 

كانت وهبة تُقدم برنامج «شيخ الحارة» على قناة «القاهرة والناس» خلال شهر رمضان، واضطرت إلى الاستقالة من برنامجها في مايو الماضي بعدما أثارت حلقاته انتقادات وإجراءات قانونية ضدها. فبعد استضافتها الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب التي تحدثت عن المخرج خالد يوسف وعدد من الشخصيات العامة، قرر يوسف رفع دعوى قضائية ضدها. 

كما استضافت في حلقة أخرى الممثل ماجد المصري الذي أدلى بتصريحات عنصرية ضد الأفارقة، ما أدى إلى صدور قرار من نقابة الإعلاميين بوقفها عن الظهور إعلاميًا بسبب عدم انضمامها إلى النقابة الناشئة حديثًا، وكذلك قررت لجنة الرصد والشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام التحقيق في الشكاوى التي قُدمت ضدها. فأعلنت وهبة استقالتها من القناة، ومنذ ذلك الحين لم تُقدم أي برامج أخرى. 

مطالبات حقوقية بالإفراج عن معتقلين

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس الصحفيين سولافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019، فيما طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي المعني بالملف القبطي في مصر رامي كامل. وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن الباحث إبراهيم عزالدين.

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن «التنكيل الذي يتعرض له محمد صلاح وسولافة مجدي وحسام الصياد يرتبط بدور الصحفيين الثلاثة في التضامن مع المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح، والتي تم القبض عليها في 12 أكتوبر 2019، حيث نشر محمد صلاح آنذاك شهادته على واقعة اختطاف وترويع إسراء عبد الفتاح من قبل قوات الشرطة، كما ساهمت سولافة مجدي وحسام الصياد في التدوين عن اتهام إسراء عبد الفتاح لقوات الأمن بتعذيبها». 

فيما وصف «مركز القاهرة» القبض على الناشط رامي كامل بـ«سياسة الانتقام والتنكيل بالحقوقيين المصريين وخاصة المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان»، موضحًا أن كامل «قد سبق وتعاون أيضًا مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم “ليلاني فرحة” خلال زيارتها لمصر في سبتمبر 2018، لاسيما فيما يتعلق بالتواصل مع الأسر المسيحية التي تم تهجيرها في إطار خطط مكافحة الإرهاب أو المهجرة من المناطق الاستثمارية أو المجبرة على الرحيل بسبب تكرار التعدي عليها وتهديدها من الجماعات المتشددة».

ومن جانبها، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن الباحث العمراني إبراهيم عزالدين، المسؤول عن ملف الحق في السكن بها، والتحقيق الفوري في وقائع إخفائه قسريًا لمدة 167 يومًا وتعرضه للتعذيب بحسب بيانها.

وعرضت المفوضية في بيانها تفصيلًا ما حكاه عزالدين عن تعرضه للاحتجاز والتعذيب في أكثر من مقر احتجاز، كما تعرض للتهديد بالقتل، قبل أن يُعرض على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

النقض تؤيد منع «الفقي» من نظر «التلاعب بالبورصة» و«عمر» ينطق بالحكم في 22 فبراير المقبل

أيدت محكمة النقض أمس، اﻷحد، رد دائرة المستشار محمد الفقي بمحكمة جنايات القاهرة ومنعها من نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك جمال وعلاء إلى جانب آخرين، ما يعني استمرار نظر دائرة المستشار خليل عمر، بالمحكمة نفسها، للقضية، التي سبق وقررت حجزها للحكم في جلسة 22 فبراير المقبل.

وكان النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود أحال في مايو 2012، جمال وعلاء مبارك وسبعة متهمين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، ووجهت لهم اتهامات بالحصول على ما يزيد على ملياري جنيه.

وحددت النيابة الاتهامات المسندة لجمال مبارك في «الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرها 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، والاتفاق فيما بينهم على بيع «البنك الوطني» لتحقيق مكاسب مالية لهم، ولغيرهم ممَن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور)».

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن جميع المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

أما علاء مبارك فأسندت له النيابة تهم «الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية قدرها 12 مليون و253 ألف و442 جنيه من خلال شرائه أسهم البنك الوطني بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين».

وخلال السنوات السبعة الماضية، تداولت القضية أمام أكثر من رئيس لهيئة دوائر محكمة جنايات القاهرة، منها دائرة المستشار محمد الفقي التي أمرت في 19 سبتمبر 2018، بضبط علاء وجمال وثلاثة متهمين آخرين، وحبسهم على ذمة قضية «التلاعب بالبورصة»، مع تأجيل القضية، غير أنها عادت في اليوم التالي وقبلت تظلم المقبوض عليهم الخمسة ضد قرار حبسهم، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وأجلت نظر القضية إلى يناير 2019. غير أن أحد المدعين بالحق المدني تقدم بدعوى لمحكمة الاستئناف لرد دائرة الفقي ومنعها عن استكمال نظر القضية، وهو ما استجابت له المحكمة في 20 يونيو الماضي، ما تبعه إحالة رئيس محكمة الاستئناف القضية إلى دائرة المستشار خليل عمر التي استمعت في 31 أكتوبر الماضي لدفاع جمال وعلاء مبارك، وقررت حجز القضية للحكم في 22 فبراير المقبل.

سريعًا: 

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن