الإثنين 18 نوفمبر: البرلمان يناقش تشريعًا يلزم المصريين بملابس تتفق مع «الذوق العام»
 
 

البرلمان يتجه لمناقشة تشريع يلزم المصريين بملابس تتفق مع «الذوق العام»

لليوم الثاني على التوالي يمرر مجلس النواب مشروع قانون غير راضٍ عنه، حيث قام رئيس المجلس علي عبدالعال فى بداية الجلسة العامة، اليوم، الإثنين، بإحالة مشروع قانون مُقدّم من النائبة غادة عجمي و60 نائبًا آخرين بشأن الذوق العام إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

ووافقت لجنة القوى العاملة، في اجتماعها أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة «فى شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها» رغم تحفظها عليه، لأنه يترتب عليه فقدان العامل فى الهيكل الإداري للدولة الفصل من الخدمة حال ثبوت تعاطيه المخدرات، فى حين أجمع أعضاء اللجنة أن عقوبة الفصل لا بد أن تكون نهائية بعد تدرج عقوبات أخرى.

وعودة لمشروع قانون«الذوق العام»، فإنه يمنع الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، كما يمنع الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية.

وبحسب مشروع القانون، فما يُقصد بالأماكن العامة «ما يُمكن ارتياده للعموم دون مُقابل مثل الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض».

ويفرض مشروع القانون غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، على كل مَن يخالف أحكامه، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها، إضافة إلى تولي وزارة الداخلية بالاشتراك مع الوزارات المعنية تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

قال عبدالعال: «استوقفتني كلمة الذوق العام، هذا من التعبيرات التي لا يمكن ضبطها كونها لا تدخل في السلوك، فما تراه جيدًا يراه الآخر غير جيد، أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوا قراءة جيدة». ثم أضاف: «نحن دولة تقبل الجميع، ولا يجب علينا أن ندخل في الأمور الشخصية»، ليتدخل النائب محمد أبوحامد رافضًا إحالة المشروع إلى اللجان المختصة باعتباره يتعارض مع الدستور، مستطردًا: «مجرد الحديث عن هذه الأمور تؤثر على السياحة وعلى كل مناحي الحياة»؛ ليعقب عبدالعال موضحًا أنه لا يمكن الحجر على حق أي نائب في التقدم بأي تشريعات.

ويوافق بأثر رجعي على استمرار نظر «الاستئناف» الطعون على «أحكام الجنح»

وافق  473 نائبًا بالبرلمان نداءً بالاسم اليوم على استمرار العمل بأحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر عام 2016 لمدة ثلاث سنوات بأثر رجعي اعتبارًا من أول أكتوبر الماضي وحتى أكتوبر عام 2022.

وبموجب التعديلات التي سبق ووافق عليها البرلمان من حيث المبدأ في جلسة 8 أكتوبر الماضي، تستمر محاكم الاستئناف في دورها الاستثنائي بنظر النقض في أحكام الجنح بدلًا من محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات جديدة لتتفرغ الأخيرة لنظر الطعون في أحكام محكمة الجنايات.

وفي 28 يونيو 2016، أقرّ الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الاختصاص المؤقت  لمحكمة الاستئناف، وذلك بتعديل قانون «أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض»، وهو ما بدأت «الاستئناف» تنفيذه في بداية أكتوبر 2016 الموافق لبداية العام القضائي.

وبعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان اليوم على المشروع ستُحال الطعون المقامة ضد أحكام محاكم الجنح إلى دائرة أو أكثر بمحكمة الاستئناف بداية من أول أكتوبر الماضي إلى محكمة الاستئناف وهو ما كان محل اعتراض من رئيس البرلمان في جلسة 7 أكتوبر الماضي، قبل إقراره في اليوم التالي.

وخلال جلسة المناقشة، انتقد عبدالعال تأخّر الحكومة فى عرض التعديلات على البرلمان، وهو ما تطلب اشتراط موافقة ثلثي الأعضاء نداءً بالاسم عليها بدلًا من موافقة ثلثي الأعضاء برفع الأيدي فقط، وقال وقتها موجهًا حديثه لوزير شؤون مجلس النواب عمر مروان: «لا بد أن نسأل الحكومة التي تعلم جيدًا أن مدة تطبيق القانون انتهت في 23 سبتمبر 2019، يعني المفروض تقدمه قبل انتهاء دور الانعقاد السابق (الرابع)، حاليًا أصبح له أثر رجعي، مما يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء نداءً بالاسم، الحكومة تستحق المسائلة ده تاريخ معروف سلفًا؟عليكم أن تتحملوا المسؤولية».

ليرد مروان: «مشروع القانون قد ورد لي في شهر سبتمبر الماضي»، فعقب رئيس البرلمان: «إحنا استحملنا كتير والمجلس سيرسل لكم نتيجة كل سنة عشان الحكومة تعلّم [تضع إشارة] على مواعيد القوانين المحتاجة تقدمها، وذلك بالرغم أن النتيجة موجودة في الساعة والتليفون وكل حتة..».

و«التشريعية» تحتكم إلى «العدل» لحسم «استئناف أحكام الجنايات»

«إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية» أم «تعديل القانون الحالي لتنظيم إجراءات استئناف أحكام محاكم الجنايات فقط» للإجابة على هذا السؤال دعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم لحضور أحد اجتماعاتها، خصوصًا بعد أن اختلف رئيس وأعضاء اللجنة إلى جانب ممثلين عن الوزارة حول الإجابة عليه.

أيّد بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، وعدد من أعضائها إقرار البرلمان لمشروع مقدّم من «أبو شقة» لإنشاء محاكم جديدة لنظر الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات تطبيقًا للمادتين 96 و 240 من الدستور وعدم انتظار إقرار البرلمان لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وفي المقابل اتفق نواب آخرون مع رؤية ممثل وزارة العدل بالبرلمان، المستشار هيثم البقلي، على ضرورة إصدار البرلمان لقانون الإجراءات الجنائية الذي سبق وتقدّمت به الحكومة للبرلمان منذ ديسمبر 2017، بدلًا من تجزئته لعدة تعديلات.

كما قال وكيل اللجنة إيهاب الطماوي لـ «مدى مصر» إنه يؤيد رؤية ممثل «العدل»، موضحًا أن الوزارة أرسلت مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية للبرلمان في ديسمبر 2017، ثم قامت اللجنة بدورها في مراجعة مشروع القانون وضبط بعض نصوصه وأرسلت تقاريرًا وافية عنه إلى رئيس البرلمان لعرضه على الجلسة العامة والتصويت عليه منذ مارس 2018، مضيفًا أن الأجندة التشريعية للبرلمان كانت مزدحمة خلال الفترة الماضية ولكن لا يوجد الآن ما يمنع من إدراجه على جدول جلسات البرلمان وإقراره كاملًا بدلًا من التصدي لمشاكل القانون الحالي منفردة.

ويضم مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض على البرلمان تغيير 270 مادة من أصل 560 بالقانون الحالي؛ ما بين استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضي التحقيق وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة جديدة، وتعديل فقرات وعبارات في ما يقرب من 55 مادة.

وثيقة إيرانية مُسربة: اجتماع بين قيادات من الإخوان المسلمين وفيلق القدس في تركيا

نشر موقع «إنترسبت» اليوم عددًا من التحقيقات مُعتمدة على تقارير مخابراتية إيرانية مُسربة. ورغم أن أغلب التقارير مُتعلقة بعمليات لوزارة المخابرات والأمن الإيرانية في العراق في الفترة بين 2013 و2015، إلا أن إحدى الوثائق تتحدث عن اجتماع سري نُظّم في 2014 بين ثلاثة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وقيادات من فيلق القدس، الذراع العسكري لطهران خارج حدود إيران.

التقرير المنقول عن الوثيقة، قال إن المخابرات الإيرانية نشطت بفاعلية لتنظيم الاجتماع، الذي حضره من جانب الإخوان المسلمين إبراهيم منير، نائب المرشد العام، ويوسف ندا، المفوض السابق بملف العلاقات الدولية للإخوان المسلمين، ومحمد الإبياري القيادي بالجماعة، وحضر اللقاء من جانب فيلق القدس عدد من قيادات الفصيل العسكري برئاسة شخص اسمه أبوحسن، بالنيابة عن قاسم سليماني، قائد الفيلق الذي رفضت الحكومة التركية منحه تأشيرة دخول.

ونفى ندا في مقابلة مع «إنترسبت» حضوره الاجتماع أو معرفته بوجود مثل هذا الاجتماع في أي مكان من الأساس، فيما لم يتمكن الموقع من الوصول لتعليق من الإبياري ومنير.

وخلال الاجتماع عرض وفد الإخوان المسلمين عددًا من مجالات التعاون في المنطقة، بداية من اليمن حيث يمكن للإخوان المسلمين التأثير على القبائل السنية المسلحة، لتخفيف النزاع مع الحوثيين الموالين لإيران بغرض تقوية موقفهما معًا أمام السعودية.

كما عرض وفد الإخوان المسلمين، بحسب الوثيقة، أن يعملًا بشكل مشترك لتهدئة التوتر في العراق بين المواطنين السنة والشيعة، بحيث يحصل المواطنين السنة على مشاركة أكبر في الحكومة.

وفيما يخص مصر، قال وفد الإخوان المسلمين إنهم غير مستعدين لقبول أي مساعدة من إيران للقيام بأي عمل ضد الحكومة المصرية، بحسب الوثيقة. واعترف الوفد بأنه لا يوجد ما يمكن عمله في سوريا، حيث إن الوضع أكثر تعقيدًا من أي جهود مشتركة.

على الجانب الآخر، قالت الوثيقة إن وفد فيلق القدس لم يتفق مع وفد الإخوان المسلمين على إمكانية التعاون المشترك، غير أن وفد فيلق القدس عاد ليؤكد أنه «لا توجد أي خلافات مع جماعة الإخوان المسلمين»، وهو الأمر الذي رفضه قيادات الجماعة الذين أصّروا على أن هناك خلافات ولكن توجد أيضًا مساحة للعمل المشترك.

سريعًا:

  • حجزت محكمة القضاء الإداري الدعوى المُقامة ضد وزير الداخلية للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لجلسة 28 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم. وكان عزا لدين اختفى في 11 يونيو الماضي، عقب توقيفه بالقرب من منزله في المقطم بواسطة أفراد شرطة بملابس مدنية، بحسب «المفوضية المصرية»، ولم تصدر وزارة الداخلية أي بيانات تؤكد أو تنفي وجود الباحث العمراني لديها.
  • أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر تعميم برنامج القراءات الموحد الذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتور سليمة على مستوى الجمهورية بحلول أبريل 2020. جاءت تصريحات شاكر خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مضيفًا أن البرنامج سيتصدى بشكل كبير لإشكالية الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنون بشكل كبير، مستطردًا: «التعليمات واضحة أي حد هيعمل غلطه هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات».
  • حجزت محكمة جنح الطفل بشبين الكوم قضية مقتل محمود البنا، المعروفة بـ «شهيد الشهامة»، للنطق بالحكم في 22 ديسمبر المقبل. وفي الجلسة الأخيرة، ترافع مرتضى منصور عن أسرة المجني عليه، وطالب بتعديل القانون والدستور متسائلًا: «كيف نحاكم هذا المتهم على أنه طفل وفي نفس الوقت نسمح له بالإدلاء بصوته في انتخابات البرلمان ورئاسة الجمهورية؟»، بحسب تغطية «المصري اليوم». كما طالب عبدالعزيز منصور، محامي أسرة المجني عليه، بتعديل المادة 111 من قانون العقوبات التي تمنع حكم الإعدام والسجن المؤبد والمشدد عن المتهمين دون سن 18 سنة وقت وقوع الجريمة، مؤكدًا على توفر عنصر «السبق والإصرار والترصد والقصد الجنائي» في الجريمة. بينما دفع محامي المتهم الرئيسي محمد راجح بأن الواقعة ليست قتل عمد، بل مشاجرة، توافر فيها أكثر من سلاح أبيض.
  • قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استغلال مساحة أرض فضاء مجاورة لسوق العتبة التاريخي لإقامة سوق بديل للباعة، لحين الانتهاء من أعمال تطوير السوق القديم بعد تعرّضه لحريق في 27 يونيو الماضي.
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن