الأحد 17 نوفمبر: عبد العال للمالية: لا تبخلوا على معاشات الشرطة.. ووكيل النواب يطرد وزير التجارة من لجنة الصناعة
 
 

السودان: تم الاتفاق على ملء خزان سد النهضة في 7 سنوات.. ومتحدث الري المصري: لا نفي ولا تأكيد

قالت وزارة الري السودانية إن اجتماعات سد النهضة التي انعقدت أمس وأمس اﻷول في أديس أبابا انتهت إلى أن تتم عملية ملء خزان السد خلال فترة زمنية قد تصل إلى سبع سنوات، وفق هيدرولوجية نهر النيل اﻷزرق، حسبما نقلت وسائل إعلام سودانية اليوم.

فترة ملء الخزان كانت أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، وكانت أديس أبابا تصر على أن تتم في ثلاث سنوات، بينما تريد القاهرة زيادتها إلى سبع سنوات.

بسؤال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد السباعي، عن الاتفاق على فترة ملء خزان السد، قال: «ما أقدرش أنفي وما أقدرش أكد»، مضيفًا لـ «مدى مصر»: «إحنا ملتزمين بالبيان الصادر من وزارة الري المصرية أن يكون ملء الخزان وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق». ولم يتطرق البيان المصري لأي مما تم الاتفاق عليه، مكتفيًا بالإشارة إلى الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني والمقرر عقده في القاهرة في (2-3) ديسمبر المقبل.

كان وزراء الري والوفود الفنية من مصر وإثيوبيا والسودان قد عقدوا اجتماعاتهم مشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولى، تنفيذًا لنتائج الاجتماع الذي رعته واشنطن في السادس من نوفمبر الجاري بين وزراء خارجية الدول الثلاث، بحسب وزارة الري المصرية.

حدث في البرلمان

عبد العال للنواب الضباط: سنحتسب مدة استقالتكم فى المعاش 

وفي رسالة تطمينية لنواب البرلمان الحالين والمستقبليين من ضباط الشرطة، قال رئيس المجلس علي عبد العال إنه سيتم النص على احتساب مدة الخمس سنوات التي يستغرقها دور الانعقاد للبرلمان ضمن مدة النائب ضابط الشرطة عند استحقاق المعاش، وفقًا لقانون مجلس النواب الجديد، الذي أوضح أنه سيناقش في نهاية دور الانعقاد.

وأثير الأمر خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، تعقيبًا على طلب النائب شكرى الجندى بمعالجة مشروع القانون الجديد لهذه المشكلة، التى يواجهها قرابة 61 نائبًا استقالوا من هيئة الشرطة من أجل الترشح فى الانتخابات الأخيرة.

واستطرد عبدالعال: هذه المعالجة ستكون في قانون مجلس النواب الجديد، وأثبتها هنا فى المضبطة لأن حسن الصياغة يقتضي أن نضعها في القانون الذى سيناقش في نهاية دور الانعقاد الحالي، ولا بد في هذا القانون أن يحسب لضباط الشرطة الذين استقالوا تلك المدة ضمن المعاش.

عبد العال للمالية: لا تبخلوا على معاشات الشرطة ولا تقاس بمسطرة

وللشرطة أيضا، طالب عبدالعال وزارة المالية «بعدم البخل» عند تقدير معاشات العاملين فى هيئة الشرطة، وقال: «على المالية ألا تكون بخيلة في هذه الجزئية وأن تقيس الأمر باعتبارت أخرى أمنية واجتماعية وغيرها، ولا تسوي المعاش بالمسطرة..فالمعاش يتوقف على فكرة المخاطر في ممارسة الوظيفة».

وأضاف: «بمراجعة معاشات الشرطة ذهلت من الموقف، فالمعاش لا يتناسب مع العطاء الذي تم من هؤلاء الرجال لسبب بسيط أن ضابط الشرطة يخرج الصبح وميعرفش راجع ولا لأ، مش شرط يتعرض لحادث أو أحيانًا الضغط فى الشغل نفسه..لذا لا بد من إعادة النظر في قانون الشرطة بشكل كامل وليس جزئي..مهما تم من تعديلات ستظل المعاشات متدنية لو لم توفر المالية الميزانية الكافية لتعديلها».

وكيل النواب يطرد وزير التجارة من لجنة الصناعة

انسحب وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، من اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، بعدما هاجمه وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب، بشأن احتكار أشخاص استيراد بعض الماركات التجارية.

وخلال الاجتماع قال وهدان: «هل تعرف أن البورسلين والسيراميك يستورده شخص واحد فى مصر وهو غير مصري؟» ورد الوزير بأنه لا يعرف، فقال وهدان بغضب: «إن كنت مش عارف تبقى خيبة»، وهو الوصف الذي قابله الوزير  بالصمت، فيما أكمل وهدان «إن كان الكلام مش عاجبك اتفضل مع السلامة»، لينسحب الوزير مغادرًا قاعة الاجتماع.

رغم تحفظها.. «القوى العاملة» تمرر مبدئيًا مشروع قانون ينهى عمل الموظفين المتعاطين للمخدرات

رفض نواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعهم اليوم، الأحد، تطبيق عقوبة «إنهاء الخدمة»  على العاملين بالجهاز الإداري للدولة حال ثبوت تعاطيهم المخدرات، وذلك في إطار مناقشة اللجنة مشروع قانون «شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها» المقدم من الحكومة.

غير أن اللجنة قررت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ على أن تعدل نصوصه في الاجتماع المقبل لتكون عقوبة إنهاء الخدمة تدريجية.

وينص مشروع القانون على أنه يشترط للتعيين أو التعاقد أو الاستمرار في العمل بالوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من: وزارات، ووحدات محلية، ومصالح عامة، وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل، ويسري الأمر على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، على أن يطبق الأمر نفسه عند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة لشغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، ويتعين أن يكون التحليل مفاجئًا.

كما ينص على حق الموظف في الإفصاح عن أي عقاقير يتناولها سواء مؤثرة بشكل إيجابي أو سلبي، وحال ثبوت إيجابية العينة يوقف العامل، ويتقاضى نصف راتبه طوال فترة الإيقاف، ويتم بعدها إجراء كشف تأكيدي مع حقه فى الاحتكام لمصلحة الطب الشرعي على نفقته الخاصة، وإذا ثبت إيجابية العينة تنهى خدمة العامل، وحال تعمد التهرب من إجراء الكشف بغير عذر يعد ذلك سببًا أيضًا لإنهاء الخدمة، فيما يعاقب بالسجن حال ثبوت تزوير العينة.

وخلال المناقشة قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو اللجنة، إن مشروع القانون جاء بعقوبة وليس علاجًا للموظف المدمن، مضيفًا: «في كل دول العالم يعد الإدمان مرضًا، وهو متفشي في البلاد لأسباب اقتصادية واجتماعية، ولا بد من وجود تدرج في العقوبة، وليس القتل العمد. فالفصل بمثابة قتل أو موت، فهذا قانون غير رحيم».

وتابع النائب: «أنتم (الحكومة) داخلين تفصلوا فى الناس، ده قانون اقتلوا الموظفين، ادوا الموظفين حقوقهم الأول بدل ما تقتلوهم، انتو بتدوهم كام؟.. إحنا بنتحايل عليكم عشان تدوهم العلاوات، ومعظم المصريين بياخدوا الترامادول، وإحنا فاهمين هما بيخدوه ليه، عالجوا مشاكل الموظفين الأول».

اختلف مع الرأي السابق، أمين سر اللجنة النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، الذي شدد على أهمية مشروع القانون، نظرًا لزيادة نسب المدمنين بين الشباب والعمال في أماكن عملهم، مضيفًا «الجهاز الإداري للدولة المتعامل مع المواطنين يحتاج الردع، فالعمل دون وعي يزيل العقل ويشجع على الفساد والرشوة، لأنه يكون هناك غياب للعقل.. وللأسف ماحدش بيتعالج من المخدرات».

وأشار عبد الفتاح إلى أن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة فى حاجة للتعامل مع المواطنين بشكل محترم، لأن هناك إهانات تقع منهم على المواطنين، رافضًا التعميم أن أغلب المصريين يتعاطون الترامادول. وهنا تدخل النائب عبدالعزيز شعبان معترضًا على رفض زميله لكلمته ومصادرة رأيه، وقال: «جزء بياخد برشام لحاجة ما، وبدل ما نناقش هذا القانون ونهري فيه ارفعوا المرتبات الأول»، معلنًا رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ.

من جانبه، تحفظ النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة، على بعض نصوص القانون ومنها إجراء التحليل «أثناء الخدمة» واستبدالها بـ «أثناء العمل». وأضاف «مش عايزين بهذا القانون تبقى هوجة ونحولهم (الموظفين) لمدمنين»، ليتدخل رئيس اللجنة جبالي المراغي، موضحًا أن أي موظف أثبتت التحاليل تعاطيه، من حقه التظلم لدى الطب الشرعي، وذلك على نفقته الخاصة، وبالتالي في هذه الحالة يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل.

وكشف المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي حسن أحمد حرك، أن لجنة الكشف عن  تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة توصلت إلى أن نسبة التعاطى 2% من إجمالى 140 ألف موظف وقع الكشف عليهم في حملة تستهدف 500 ألف موظف منذ مارس الماضي.

وتعقيبًا على رفض النواب توقيع عقوبة الفصل من الخدمة إلا كخطوة أخيرة، أوضح حرك أن الكشف على الموظفين معمول به من السابق للعاملين في مصانع وزارة الإنتاج الحربي والعاملين في السكك الحديدية، مستطردًا: «بالنسبة للإنتاج الحربي وفقًا للائحة التنفيذية لهم يتم الفصل الفوري حال ثبوت التعاطي، وبعد تنفيذه على 4 أو 5 عاملين، قل عدد من ثبت تعاطيهم لواحد أو اثنين، وحاليًا لا توجد حالة واحدة، بعكس السكك الحديدية، اللائحة التنفيذية تنقل في المرة الأولى من يثبت تعاطيه من السواقة الطولية إلى قسم التخزين لـ 6 أشهر، ويعاد التحليل 4 أو 5 مرات أخرى، وتكون آخر مرحلة الفصل، وكانت النتيجة جه حد فجر محطة مصر».

حكم عسكري بإعدام «المسماري».. والمؤبد لـ 5

أصدرت محكمة جنايات غرب العسكرية، اليوم، حكمًا حضوريًا بإعدام الليبي عبدالرحيم المسماري، المتهم الرئيسي في قضية كمين طريق الواحات -160 عسكرية، والتي تضم 54 متهمًا (بينهم 10 غيابي).بخلاف حكم الإعدام قضت المحكمة في جلسة اليوم بالسجن المؤبد لخمسة، والسجن 15 سنة لشخص واحد، و10 سنوات لتسعة أشخاص، و5 سنوات لمتهم واحد، و3 سنوات لستة متهمين، وبراءة 31 متهمًا، بحسب المحامي خالد المصري.

حكم اليوم تزامن مع مرور عامين على ظهور المسماري في حوار تليفزيوني مع الإعلامي عماد الدين أديب، عقب القبض عليه في عمليات تتبع منفذي الهجوم المسلح الذي استهدف قوة من الشرطة في أكتوبر 2017، وأسفر عن مقتل 16 من أفراد الشرطة وإصابة 13 آخرين.

«أمن الدولة» تحبس عبد الله السعيد 15 يومًا.. واستمرار اختفاء نشطاء آخرين

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، السبت، حبس عبدالله السعيد، عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 441 لسنة 2018، بعدما اتهمته بـ «الانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة»، بحسب المحامي خالد علي، وذلك بعد 34 يومًا من اختفائه منذ القبض عليه.

السعيد، الذي ظهر أمام النيابة أمس للمرة الأولى منذ القبض عليه، ينضم بذلك لعدد من المتهمين في القضية ذاتها، والتي كان أول إعلان عنها في 17 فبراير العام الماضي، مع ظهور الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا في نيابة أمن الدولة بعد اختفائهما لمدة أسبوعين، وضمت النيابة لهما لاحقًا متهمين آخرين، أغلبهم من الصحفيين، مثل رئيس تحرير موقع «مصر العربية» عادل صبري، والمصور عبدالرحمن الأنصاري، فضلًا عن المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي لـ «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات».

وفي حين ظهر السعيد، يستمر اختفاء نشطاء وصحفيين آخرين تم الإبلاغ عن اختفائهم على مدار اﻷسابيع الماضية، مثل إبراهيم عزالدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والصحفي حسن القباني.

«مظاهرات البنزين» في إيران.. خامنئي يتهم الثورة المضادة بـ «إشعال الحرائق»

اتهم علي خامنئي، المرشد اﻷعلى للثورة الإسلامية في إيران، الثورة المضادة وأعداء إيران بالوقوف خلف ما وصفه بأعمال التخريب التي يقوم بها مثيرو الشغب، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن التلفزيون الإيراني، وذلك في ثالث أيام الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها عدد من المدن الإيرانية، اعتراضًا على رفع الحكومة أسعار البنزين.

ودعم خامنئي قرار زيادة سعر البنزين، مضيفًا أن معارضي الجمهورية الإسلامية وأعداء إيران الأجانب هم من يقفون وراء أعمال التخريب وإشعال الحرائق.

كان قرار زيادة سعر البنزين قد فجر موجة تظاهرات يوم الجمعة، تواصلت أمس، مع إعلان مسؤولين إيرانيين مقتل شخص واحد في مدينة سيرجان، فيما أشارت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقتل 10 متظاهرين على اﻷقل، وسط انقطاع للإنترنت في البلاد منذ أمس.

كان وزير الداخلية الإيراني قد هدد المتظاهرين بأن «قوات الأمن ستتحرك لاستعادة الهدوء»، فيما قال حاكم مدينة سيرجان إن القتيل مدني، ومن غير الواضح إن كان تم إطلاق النار عليه أم لا، مشددًا على أنه «لم يُؤذَن لقوات الأمن بإطلاق النار، وسُمح لهم فقط بإطلاق عيارات تحذيرية (…) وهو ما قاموا به»، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص استغلوا «التجمّع الهادئ» الذي أقيم في سيرجان وقاموا بـ«تخريب ممتلكات عامة ومحطات وقود وأرادوا الوصول إلى خزانات الوقود وإضرام النيران فيها».

سريعًا:

أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة اليوم، الفصل في التظلمات المُقدمة من 13 ناشطًا حقوقيًا ضد قرارات منعهم من السفر على ذمة التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بـ  «منظمات المجتمع المدني»، وذلك إلى جلسة 14ديسمبر المقبل. وكانت المحكمة قد أجلت التظلمات في جلسة 14سبتمبر الماضي لإلزام النيابة العامة بمطالبة قاضي التحقيق بتقديم قرارات المنع من السفر ومبرراتها للمحكمة وهو ما لم تقدمه النيابة في جلسة اليوم بحسب المحامي محمد زارع.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن