الأربعاء 13 نوفمبر: مراجعة حقوق الإنسان: توصيات دولية بتعليق عقوبة الإعدام ومكافحة العنف ضد المرأة
 
 

توصيات دولية بتعليق عقوبة الإعدام ومكافحة العنف ضد المرأة في مصر

بمشاركة 133 دولة، عقدت اليوم في جنيف الجلسة الخاصة بالدول لفحص أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبدأت الجلسة بإلقاء رئيس الوفد المصري، المستشار عمر مروان، وزير الشؤون النيابية، بيان مصر، وتلى ذلك بيانات الدول المشاركة في الجلسة وتوصياتها وملاحظاتها.

وفيما سيصدر التقرير الرسمي عن الجلسة وتوصيات الدول المشاركة فيها، يوم الجمعة المقبل، أشار مروان إلى أن مصر كانت قد تلقت خلال الاستعراض اﻷخير، في 2014، 300 توصية، قبلت منها 224 كليًا، و23 جزئيًا، ورفضت 23 توصية لـ «تعارضها مع الدستور أو حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميًا»، وأخذت علمًا ب‍ 29 توصية لـ «أنها مطبقة بالفعل»، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.

وخلال الجلسة، تلقت مصر عشرات التوصيات من معظم الدول المشاركة، تركز عدد منها على ضمان الحق في حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وضمان الحق في التجمع السلمي، والتظاهر، تماشيًا مع العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، فضلًا عن توصيات بتعديل تشريعات التظاهر والجريمة الإلكترونية والتنظيم وتكوين الجمعيات، ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية.

كما أشارت مداخلات عدد من الدول لعقوبة الإعدام، بتوصيات تعليقها تمهيدًا لإلغائها، خاصة بالنسبة للأطفال، ومراجعة اﻷحكام الصادرة، مع مطالبات بضمان توافر محاكمات عادلة، فيما كانت هناك توصيات متعلقة باﻷوضاع داخل أماكن الاحتجاز تحث مصر على التصديق على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية اﻷشخاص من الاختفاء القسري.

وتلقت مصر كذلك توصيات بمنع ومكافحة التعذيب، وتقديم المسؤولين عن جرائم التعذيب للمساءلة، ومنع الإفلات من العقاب في اتهامات القتل خارج القانون والتعذيب.

كما تلقت مصر توصيات بتحسين أنظمة التعليم والصحة، وخاصة في المناطق النائية، وللأطفال من اﻷقليات وذوي الإعاقة، ومحاربة كل مظاهر العنف ضد النساء، ورفع السن القانوني للزواج إلى 18 عامًا.

وبينما أثنى عدد من الدول على الخطوات المتخذة من العنف ضد المرأة، وضمان تمكين المرأة، أوصى عدد كبير من الدول بمواصلة هذه الجهود، وتعزيز جهود مكافحة العنف على أساس النوع والجنس، ومكافحة عمالة اﻷطفال.

من جانبه، قال جيريمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في جنيف، إن «حملة النظام المصري لإقناع العالم بأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر جيدة، باءت بالفشل الذريع. إذ أن هناك حالة استنفار حول العالم بشأن عدد من القضايا الحساسة، أبرزها؛ الحملة الأمنية على المجتمع المدني، والتعذيب واسع النطاق، والفساد والمعاملة غير الإنسانية داخل مقار الاحتجاز، بالإضافة إلى تجريم حرية التعبير، والتجمهر وتكوين الجمعيات. فضلًا عن قضايا أخرى تتعلق باستهداف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والأحزاب السياسية».

وأضاف سميث لـ «مدى مصر» أن هذه القضايا المطروحة من قبل عدة دول ممتدة النطاق؛ من بريطانيا وكوريا الجنوبية وأفغانستان وصولًا إلى بيرو، كانت بمثابة رد فعل عالمي وقوي، يبرهن على أن المجتمع الدولي ينصت ويعلم جيدًا أن ثمة أزمة في حقوق الإنسان بمصر.

واعتبر سميث أن التعليق الرسمي المصري حول حقوق الإنسان، كان «غاية في الهزل» و«غير مقنع نهائيًا»، مضيفًا أن المسؤولين المصريين دأبوا على القول إن مصر لديها قوانين من شأنها حماية حقوق المواطنين، وأن حالات التعذيب ليست سوى حالات فردية، وأن أيًا من يتورط في حالات التعذيب يتم التحقيق معه وتحميله المسؤولية. كما اعتبر أن الحكومة «فشلت في معالجة وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع، الأدلة كافة تشير إلى تناقض الواقع مع أقوالهم، وباتت الدول كافة على علم بأنهم (الحكومة) على علم بذلك».

ورَد عدد من أعضاء الوفد المصري على أسئلة عدد من الدول المشاركة في الجلسة، كان منهم المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، الذي عقب على مداخلات بشأن «الاختفاء القسري والتعذيب وأوضاع السجون».

وقال جورجي إن التعذيب بكل صوره وأشكاله مجرّمًا وفقًا للقانون ولا يسقط بالتقادم، فضلًا عن تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، الذي أصبح بمثابة قانون وطني داخلي، حسبما قال، مضيفًا: «لا يوجد تعذيب ممنهج أو واسع الانتشار، ولكنها حالات فردية يتم إحالتها إلى المحاكم الجنائية عند ثبوت وقائعها».

وفي ما يتعلق بالاختفاء القسري، أكد جورجي أن النيابة العامة جهاز مستقل ولا يخضع للسلطة التنفيذية ومحايد في عمله، ويقوم بدور واضح ومحدد فيما يتعلق بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بوقائع الاختفاء القسري فور تلقيه تلك البلاغات، مضيفًا أنه «ثبت للنيابة العامة من التحقيقات التي أجرتها في بعض الوقائع أنه ليس كل تغيب اختفاء قسري، وتم اكتشاف تورط مواطنين بالانضمام إلى بعض التنظيمات الإرهابية والجهادية خارج مصر، وبعضهم في وقائع غياب بسبب الهجرة غير الشرعية».

وأوضح أنه في ما يتعلق بأوضاع السجون في مصر، فإن القانون أخضع سلطة الإشراف والتفتيش المفاجئ والدوري أو بناءً على شكوى للنيابة العامة، فضلًا عن إنشاء إدارة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وتنظيم زيارات للسجون للمجالس القومية ممثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

كان مروان قد استعرض في بداية الجلسة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الماضية، على 14 محورًًا: الالتزامات وفقًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الشباب، ومكافحة الفساد، واللاجئين وشؤون الهجرة والمغتربين، ومكافحة «الهجرة غير الشرعية» وتهريب المهاجرين، ومكافحة الإتجار بالبشر، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

محافظ البنك المركزي بين يدي السيسي.. ومصير عامر مجهول

عقد مجلس إدارة البنك المركزي، اليوم، آخر اجتماع له بتشكيله الحالي، برئاسة محافظ البنك، طارق عامر، على أن يستمر المجلس في منصبه حتى 26 نوفمبر الجاري، الموعد الرسمي لانتهاء مدته، دون معلومات حتى اﻵن عن استمراره في موقعه من عدمه، وهو المصير الذي يبقى في يد رئيس الجمهورية.

أحد أعضاء مجلس إدارة البنك قال لـ«مدى مصر» إنه حتى اليوم لم يتحدث أي من أجهزة الدولة مع المحافظ أو أيٍ من أعضاء مجلس الإدارة عن استمرارهم في مناصبهم من عدمه، مشيرًا إلى أن عامر حرص على استكمال مناقشة الموضوعات التي طرحت اليوم، في اجتماع تكميلي غدًا الخميس، رغم أن المتبع، بحسب المصدر، هو استكمال اجتماع اﻷربعاء باجتماع تكميلي يوم الإثنين التالي له، مرجحًا أن يكون سبب التبكير بإنهاء أعمال مجلس الإدارة غدًا، إلى وجود معلومات لدى المحافظ عن صدور قرار رئيس الجمهورية المرتقب بالتشكيل الجديد لمجلس الإدارة مطلع اﻷسبوع المقبل.

عضو المجلس، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن مجلس الإدارة يجتمع عادة يومي الأربعاء الثاني والرابع من كل شهر، وأنه اجتمع اليوم نظرًا لانتهاء المدة القانونية لمحافظ البنك وأعضاء مجلس الإدارة من فئة الخبراء يوم 26 نوفمبر الجاري، قبل يوم واحد من «اﻷربعاء الرابع».

كانت الجريدة الرسمية نشرت في 26 نوفمبر 2015، قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر وعضوية كل من جمال نجم ولبنى هلال، نائبا المحافظ، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته -شريف سامي وقتها- ومحمد عمران حاليًا، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالية، وإلى جانبهم أربعة خبراء في الاقتصاد والمالية والقانون: ليلى الخواجة وكمال سمعان والمستشار يحيى دكروري، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع السابق، بالإضافة إلى هالة السعيد، التي استقالت من عضوية المجلس حين تولت منصب وزيرة التخطيط وحل محلها فخري الفقي.

وفي مايو الماضي، تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة للبرلمان، اتهم فيه عامر بالقيام بـ «أكبر وقائع تعارض وتضارب مصالح»، عبر منح زوجته، وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، تسهيلات ضخمة للحصول على قروض من البنوك، قبل أن تقوم جهات بالدولة بمصادرة أحد أعداد جريدة الأهالي من المطبعة، ومطالبة مسؤولي الجريدة بحذف موضوع عن طلب الإحاطة الذي قدمه فؤاد مقابل السماح بطبع العدد.

تشجيع الاستثمار الخاص: رئيس الصندوق السيادي يتحدّث عن خططه

بعد الحوار الإعلامي الأول مع وكالة «بلومبرج»، الإثنين الماضي، تحدّث رئيس الصندوق السيادي «ثراء»، أيمن سليمان، بإسهاب أمس، الثلاثاء، في مائدة مستديرة عن هدف الصندوق،  والذي لخّصه في خلق فرص لتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات بالسوق المحلية.

هنا نقدم بعض أهم النقاط التي ذكرها سليمان في حديثه، عن الصندوق وخططه المستقبلية:

  • سيخلق الصندوق فرص استثمارية متميزة ليست متاحة للقطاع الخاص في أماكن أخرى، مثل تنمية وتطوير بعض المناطق والمباني الأثرية مع القطاع الخاص، وذكر منها منطقة باب زويلة ومبنى قسم الجمّالية ومجمّع التحرير. وأكّد سليمان أن الصندوق لا ينوي الاحتفاظ بالحصص الغالبة في كل مشروعاته.
  • سينشئ الصندوق عدّة صناديق استثمار فرعية، تبدأ بثلاثة صناديق استثمار، أولها للسياحة وتنمية الأماكن الأثرية، والثاني لقطاع الصناعة، والذي سيستهدف بشكل خاص الاستثمارات القادمة من دول الخليج، والثالث في قطاع الطاقة المتجددة.
  • للصندوق استقلالية تامة. أكّد سليمان على ذلك، قائلًا إن القرارات الاستثمارية والمستهدفات وتنويع أصول الصندوق كلها ترجع إليه. كما أكّد سليمان في الحوار أن وزارة المالية ستتكفّل بتمويل استثمارات الصندوق متى احتاج إليها.
  • سيتم رفع رأس المال المرخّص للصندوق من 200 مليار جنيه إلى تريليون جنيه. وأوضح سليمان أن الجزء العيني من رأس مال «ثراء»، والمقوّم من الأصول التي ستنقل إليه من الحكومة، ستكون قيمته ما بين 50 و60 مليار جنيه.
  • الشرط الرئيسي لنقل ملكية أصول من الحكومة للصندوق هو اهتمام المستثمرين بها، وتعاظم الجدوى الاقتصادية من المشروع. وأضاف سليمان أنه عندما يرى الصندوق اهتمام المستثمر وجدوى المشروع، يتم رفع توصية لرئيس الوزراء ثم الرئيس لنقل الأصل.
  • أكد سليمان أن «ثراء» سيوفر إمكانية تخطّي العقبات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في مصر، ووصفه بأنه أحد أفضل شركاء الاستثمار للمستثمرين.

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أمس إلى 23 قتيلًا، بينهم سيدة وثلاثة أطفال، بالإضافة إلى 70 مصابًا، بينهم 30 طفلًا.

وبدأت إسرائيل منذ أمس سلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عددًا من الصواريخ تجاه إسرائيل، ردًا على استهداف الأخيرة منزل قيادي في سرايا القدس، وقتله هو وزوجته صباح أمس.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، المجتمع الدولي إلى تدخل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

لا دعوى جنائية في قضية «فتاة العياط».. والنائب العام: «الوقاية خير من العلاج»

أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، أمس، بيانًا قال فيه إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد «فتاة العياط»، أميرة أحمد عبدالله مرزوق، لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها عندما طعنت سائقًا وأردته قتيلًا بعد أن حاول اغتصابها.

كانت الفتاة قد قتلت سائق ميكروباص حاول اغتصابها تحت تهديد السلاح، في يوليو الماضي، ثم سلمت نفسها للشرطة التي أحالتها للنيابة. وحققت النيابة مع الفتاة ثم أحالتها إلى محكمة الطفل بالجيزة، التي قررت في 5 نوفمبر تسليمها لولي أمرها، على أن تستمر المحاكمة، قبل أن يصدر النائب العام قراره المذكور.

وبخلاف التفاصيل القانونية للقضية، لم يفت النائب العام تذكير المجني عليها بعدد من النصائح الأبوية، حيث طالبها بـ«التزام السلوك القويم وعدم إيراد نفسها موارد المخاطر والشبهات»، وامتد نصائحه لـ«كل أب وأم أو ولي أمر، أن يرعوا أبناءهم وأن يضعوا أمنهم وحمايتهم نصب أعينهم، وأن يعظموا في أنفس فتياتهم وفتيانهم البعد عن مواطن المخاطر، بأن يفطنوا لخداع شرار الناس، وبأن يجعلوا الكياسة لتصرفاتهم أساس؛ فإن الوقاية من الخطر خير من علاج نتائجه بعد وقوعه».

في إنتظار مصنع الإنتاج الحربي.. البترول تبدأ تجربة عدادات غاز مسبقة الدفع

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، أمس، إنها بدأت في تطبيق مشروع تجريبي لتركيب عدادات غاز مسبقة الدفع، بواقع 20 ألف عداد بمشروعي بشاير الخير في محافظة الإسكندرية وحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، على أن ينتهي المشروع التجريبي بنهاية ديسمبر المقبل، تمهيدًا لتعميم تطبيق آلية عدادات الغاز مسبقة الدفع.

كانت وزارة الإنتاج الحربي قد وقعت، مطلع الشهر الجاري، عقد تأسيس شركة مساهمة في إنتاج عدادات الغاز، مع شركتي «جاز مترو للصناعات»، و«السويدي إليكتروميتر»، والذي يتوقع أن يبدأ إنتاجه في يناير المقبل، بطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 500 ألف عداد خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2020، مع رفع الطاقة الإنتاجية بدءًا من يوليو 2020 إلى مليون عداد سنويًا.

سريعا:

  • نَفذ قسم شرطة المنيا الجديدة أمس، قرار نيابة أمن الدولة، الصادر السبت الماضي بإخلاء سبيل المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، حسبما قال محاميه، الذي فضل عدم ذِكر اسمه لـ «مدى مصر»، مُشيرًا إلى أن جنايات القاهرة أمرت، في 24 أكتوبر، بإخلاء سبيل موكله مع عدم مغادرته منزله، واستأنفت «أمن الدولة» على القرار، قبل أن تؤيده الجنايات. ثم أصدرت النيابة أمرًا جديدًا بضبط وإحضار سليمان لظهور دليل جديد يُدينه في القضية، فتقدم دفاعه بطلب للنائب العام لإخلاء سبيله بذات التدابير الاحترازية المفروضة سابقًا. ويُتهم سليمان بـ «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة» على ذمة القضية 623 لسنة 2018.
  • – قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، في قضية «مقتل الطفل يوسف العربي» بمعاقبة نقيب الشرطة طارق محمد أبوطالب، وخالد أحمد عبد التواب، نجل عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، بالسجن خمس سنوات، في إعادة محاكمتهما، على إثر اتهامهما بـ «حيازة سلاح والقتل الخطأ»، حسبما قال المحامي مالك عدلي لـ «مدى مصر».
  • قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، إخلاء سبيل طارق الشيخ «أدمن جروب علماء مصر غاضبون»، بحسب محاميه ناصر أمين، ويواجه الشيخ اتهامات بـ «إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإدارة موقع يحض على الإضراب والامتناع عن العمل في الجامعات، والعمل على تكدير الأمن العام».
  • تحدد 22 نوفمبر الجاري موعدًا لإطلاق القمر الصناعي المصري «طيبة 1»، الخاص بأغراض الاتصالات، والذي سيعمل على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل. وبحسب بيان الحكومة ستطلق شركة «آريان سبيس» الفرنسية القمر على صاروخ الإطلاق «آريان-5»، من قاعدة مدينة «كورو» بجويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية، فيما ستتولى الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم في «طيبة -1» عقب إطلاقه، لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.
  • قررت الحكومة الليبية منع دخول الصادرات المصرية من السيراميك والرخام إلى أراضيها برًا، بدءًا من ديسمبر المقبل، مع السماح بدخولها بحرًا فقط. وقال رئيس شعبة السيراميك والرخام باتحاد الصناعات، شريف عفيفي، إن سبب المنع غير معلوم، مطالبًا الحكومة المصرية بالتحرك لحل الأزمة.

اختارت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الصحفية اللبنانية رولا خلف لشغل منصب رئيسة تحرير الصحيفة، خلفًا لليونيل باربر، الذي يغادر منصبه في يناير المقبل. خلف ستكون أول إمرأة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس الصحيفة قبل 130 عامًا.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن