ثلاث سنوات على قرض صندوق النقد: أين خبأت الطبقة الوسطى مدخراتها؟ 
 
 

تحل علينا هذا الشهر الذكرى الثالثة لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهي خطوة سبقتها إجراءات من الدولة المصرية لإثبات استعدادها لتطبيق سياسات الصندوق، مثل تشريع قانون ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه، وتلتها سياسات أخرى تقشفية يطلق عليها الصندوق تعبير «الإصلاح الاقتصادي».

بين الإجراءات التي ساهمت في زيادة التضخم وانخفاض قيمة العملة مثل الضرائب الجديدة والتعويم، والإجراءات التي ضيقت على المصريين معايشهم مثل كبح نمو ميزانية الأجور الحكومية وتحرير أسعار الطاقة، كان الكثيرون من أبناء الطبقة الوسطى يضعون مخططات مختلفة للتعايش مع هذه الظروف سواء بالادخار، أو بالبحث عن سبل لاستثمار مدخراتهم على أفضل نحو ممكن.

يحاول هذا التقرير أن يتتبع كيف تكيفت الطبقة الوسطى المصرية مع سنوات «الإصلاح»؟ وكيف حمت مدخراتها الصغيرة من طوفان التضخم الناتج عن هذا «الإصلاح»؟

شقة رخيصة في غفلة من الزمن

خالد، ممن استطاعوا أن يستغلوا الإجراءات المصاحبة لقرض الصندوق لحماية القيمة الحقيقية لمدخراتهم، بل وتنمية هذه المدخرات.

«فيما يتعلق بتعويم الجنيه بالذات، فقد تمكنت من الاستفادة منه بشدة»، يقول الطبيب الثلاثيني المقيم في المملكة العربية السعودية، والمتزوج من أستاذة جامعية.

«التعويم سمح لي للمرة الأولى لامتلاك شقة في مصر، بعدما ارتفع سعر الدولار على نحو أتاح لمدخراتي (الدولارية)  أن تغطي دفعة المقدم لشقة في الإسكندرية أوائل عام 2017» يضيف خالد لـ «مدى مصر» في مكالمة عبر تطبيق «ماسنجر».

وسمح البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 بالتداول الحر للعملة الأمريكية دون التدخل لحماية العملة المحلية، الأمر الذي أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته في فترة قصيرة، ما خفض من قيمة أصول مثل العقارات عند حساب سعرها بالدولار الأمريكي. وبعد قرار المركزي ببضعة أيام، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا مقابل الالتزام بإجراءات اقتصادية لكبح العجز المالي للدولة.

وتبعا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فقد تسارع نمو قطاع الأنشطة العقارية من 2.7% سنة 2015/2014 إلى  4.6% في 2016/2015، ثم إلى 5.2% سنة 2017/2016.

لم يكن خالد وحده من رأى في أجواء «الإصلاح الاقتصادي» فرصة سانحة لشراء العقارات، ولكن الكثيرين ممن يتمتعون بالمدخرات الدولارية، بل ومن ليست لديهم سيولة بالعملة الخضراء أيضا، فالمدخرون بالعملة المحلية رأوا في العقارات ملاذا آمنا لحماية أموالهم من التآكل بسبب إجراءات «الإصلاح» ذات الأثر التضخمي.

«عندما قررت الحكومة تعويم الجنيه، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، اندفع الكثير للاستثمار في السوق العقاري. إلى حد كبير، كان هذا الاتجاه من قبل المستهلكين الذين تدافعوا بكثافة لشراء العقارات للتحوط ضد ارتفاع الأسعار بعد عملية التعويم، معتبرين ملكية المنازل فرصة استثمارية مستقرة» تبعا لمذكرة بحثية صادرة عن شركة «شعاع».

أقر مجلس النواب المصري في أغسطس 2016، قانون ضريبة القيمة المضافة الذي رفع السعر العام للضريبة إلى 14% مقابل 10% كانت  في قانون ضريبة المبيعات، فيما التزمت الحكومة بتوجيهات الصندوق بعملية تحرير تدريجية لأسعار الوقود والكهرباء للوصول بها إلى سعر قريب من التكلفة الحقيقية.

لاحقًا، بعد تسديد خالد لكامل سعر شقته، كانت أسعار العقارات قد ارتفعت إلى حد لم يعد بإمكانه أن يُعيد الكرة مرة أخرى لجني المزيد من فوائد تحرير سعر الجنيه: «لقد ارتفع سعر شقتنا التي اشتريناها بعد التعويم في بضعة أشهر من 500 ألف جنيه تقريبًا إلى نحو مليون و200 ألف جنيه، لكن من ناحية آخرى أصبح من المستحيل علينا احتمال كلفة شراء عقار جديد بهذه الأسعار، خاصة أن عصر الطفرات في سعر الدولار مقابل الجنيه كان قد انتهى» حسبما أضاف.

وشهد الدولار ارتفاعًا كبيرًا في سعره بدءًا من نوفمبر 2016، ووصل لذروة صعوده في ديسمبر من نفس العام عندما اقترب من حاجز الـ 20 جنيهًا.  لكن منذ مارس 2017 ظلت العملة الأمريكية شبه مستقرة تحت 20 جنيهًا، ولم تشهد طفرات تالية كما يظهر من الشكل.

المصدر: منصة الأسواق المالية investing.com

يقول خالد إن بعض زملاءه المغتربين فكروا في استغلال مدخراتهم الدولارية في شراء قطع أرض في مشروع «بيت الوطن» التي أتاحتها الحكومة المصرية، وهو مشروع تابع لوزارة الإسكان مخصص للمصريين العاملين بالخارج، ويشترط السداد بالعملة الأجنبية.

ويستدرك خالد «مدخراتنا لم تعد تسمح لنا بذلك.. قررنا بعدها إيداع أموالنا بالدولار في ودائع بنكية في مصر، وهو ما نحرص عليه حتى الآن.. عادة ما يتوفر لنا للادخار نحو خمسة آلاف ريال سعودي شهريًا من أصل 14 ألف ريال تقريبًا تمثل إجمالي دخلنا، نحرص على تحويل تلك المدخرات إلى الدولار وإيداعها أولًا بأول في حساب بنكي بمصر».

حين يحركنا الخوف

تزامن تعويم الجنيه مع اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة -بمعدلات كبيرة نسبيًا عن المعتاد-، فيما يعرف بسياسة «التشديد النقدي»، بهدف كبح التضخم المصاحب لتحرير سعر الجنيه، وترجمت هذه السياسات في حياة المواطنين في ارتفاع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار.. لتصبح مجالًا آخر لحماية المدخرات من التضخم.

وفي هذا السياق طرح بنكا الأهلي المصري ومصر -أكبر بنكين حكوميين- شهادتي إيداع جديدتين، واحدة بفائدة 16% لأجل ثلاث سنوات، وأخرى بفائدة 20% لأجل 18 شهرًا.

أقبل الكثيرون على شراء مثل هذه الشهادات ذات العائد المغري، لكن مدخرين ممن يحصلون على دخل بغير العملة المحلية ظلوا متخوفين من الإقبال على شهادات استثمار مقومة بالجنيه، الذي فقد لتوه أكثر من نصف قيمته.

وكان خالد واحدًا من هؤلاء المدخرين، ممن لم يشتروا الشهادات ذات العائد المرتفع، وهو ما يوضحه «كنت قلقًا على الدوام من أي مفاجآت سياسية قد تؤدي لانهيار سعر الجنيه لأي سبب».

هذا الخوف من تبدد قيمة المدخرات بالجنيه، كان موجودًا أيضًا في أوساط من يتقاضون رواتبهم بالجنيه المصري، ويعملون بدأب على تحويل جزء من مدخراتهم للعملة الصعبة.

تعد فدوى* نموذجًا على هذا النمط من المدخرين، وهي صحفية ستينية تعمل في مؤسسة قومية، راكمت مدخرات دولارية عبر دأب تاريخي، على حد تعبيرها، من خلال شراء العملة الأمريكية بالسعر السائد في السوق الموازي-ما يعرف بالسوق السوداء- أو من الأقارب أو الأصدقاء.

واستمرت فدوى بعد التعويم في عملية تحويل جزء من مُدخراتها إلى العملة الصعبة، كملاذ لحماية أموالها من التضخم، ولم تشتر شهادات الاستثمار المحلية.

تقول عالية ممدوح، كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار «بلتون»، إن نسبة كبيرة من أصحاب المدخرات بالعملة الأجنبية اتجهت للاحتفاظ بها بسبب المخاوف الدائمة من انهيار وشيك في الجنيه بسبب التراجع الدائم في سعره قبل قرار تحرير الجنيه -في السوق الموازي- وبعد القرار.

وتقول فدوى إن خبرتها التاريخية التي تنبئها بأن «الدولار سيرتفع في كل الأحوال عاجلًا أو آجلًا منعتني من محاولة استغلال ذروة ارتفاع سعره حين بلغ عشرين جنيه تقريبًا والتخلي عنه بهذا السعر وإيداعه بالجنيه المصري بسعر الفائدة العالي، وهو ما ندمت عليه في وقت لاحق». لكنها تضيف بالوقت نفسه أن الاحتفاظ بالدولار استمر في منحها إحساسًا بالأمان، خاصة بعد الأزمة التي تعرضت لها بسبب إعادة تسعير المصروفات الدراسية في الجامعة الأمريكية.

فدوى هي أم لطالبة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تقيم مصروفاتها السنوية بالدولار، لذا واجهت زيادة ضخمة في قيمة المصروفات عندما قفز السعر الرسمي للعملة الأمريكية من نحو تسعة جنيهات إلى ما يقرب من الـ 20 جنيها.

«احتج الكثير من أولياء أمور الطلبة على زيادة المصاريف بعد التعويم، ولحسن الحظ فقد استطاعت ابنتي الحصول على تخفيض من الجامعة.. لكنني تمسكت بعد هذه الواقعة بالدولار أكثر فأكثر، لأن أولويتي هي تسديد المصروفات الدراسية» تقول فدوى.

الفائدة العالية هي الملاذ

ومع ذلك، «فمن المرجح أن يكون الجانب الأكبر من مدخرات الطبقة الوسطى بعد قرار تعويم الجنيه قد ذهب من البداية لأدوات الادخار مرتفعة الفائدة بالجنيه المصري، حسبما يقول لـ «مدى مصر» محمد سعد المحلل المالي في «شعاع»، قائلًا إن تلك الفائدة المرتفعة ساهمت بشدة في التخفيف من آثار التضخم المرتفع على العديد من الأسر خلال الشهور اللاحقة للتعويم.

وشهدت الشهور التالية على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ارتفاعات قياسية في معدل التضخم، وقفز متوسط معدل التضخم في سنة 2017/2016 الذي شهد توقيع الاتفاق إلى 24.4% مقابل 10.6% في السنة السابقة، تبعا لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويوضح الشكل التالي تطور نمو ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية والأجنبية في البنوك تبعًا لبيانات البنك المركزي.

المصدر: حسابات مدى مصر استنادًا لبيانات التقرير السنوي للبنك المركزي المصري لسنة 2018/2017

قد يبدو لأول وهلة بالشكل السابق أن الودائع بالعملة الأجنبية هي التي استحوذت على مدخرات المصريين بعد قرار تعويم الجنيه وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بسبب ما يبدو من الشكل من ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية في 2017/2016 بنسبة 124%، لكن هذا الارتفاع يعود فقط لارتفاع قيمة تلك الودائع الأجنبية  بعد تقويمها بالجنيه المصري، وذلك نتيجة تحرير سعر الجنيه وانخفاض قيمة الجنيه إلى أكثر من النصف.

وباستبعاد أثر اختلاف سعر الدولار تكون ودائع القطاع العائلي الأجنبية قد نمت بنسبة 10.6% تقريبًا فقط في 2017/2016 مقابل 32.19% نمو في ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية.

وبعكس قرار فدوى السابق بالاحتفاظ بالدولار وشراء المزيد منه، جاء قرار صديقتها أمينة** التي قررت بسرعة سحب مدخراتها التي أودعتها في السابق بالجنيه المصري بسعر فائدة يبلغ 10% تقريبًا، وإعادة إيداعها في شهادات جديدة تنوعت بين عائد 18 و20%، قائلة «صحيح أن سحب الأموال من الشهادات القديمة كبدني بالخسائر، لكن العائد على الشهادات الجديدة كان كافيًا لتعويضي ومنحي مكسبًا إضافيًا أيضًا». وتضيف أنها حاولت إقناع زوجها مرارًا ببيع مدخراته بالدولار للاستفادة من الفائدة العالية لكن دون جدوى لنفس أسباب فدوى وخالد.

أمينة تمثل نمطًا آخر من المدخرين ممن لا تتوفر لديهم بدائل كثيرة لاستغلال المدخرات غير الودائع البنكية، فهي تتمتع بمدخرات محدودة القيمة لا تكفي لشراء العقارات، حسب قولها.

وإنجي*** أيضًا من صغار المدخرين، وهي معيدة سابقة في جامعة القاهرة وأم لثلاث طفلات، أكبرهن في التاسعة من عمرها، لكنها لم تتمكن من حماية هذه المدخرات من آثار «الإصلاح الاقتصادي».

وتتمثل مدخرات إنجي المحدودة في مبلغ منحه لها والدها كهدية واحتفظت به للحماية من آثار الغلاء المفاجئ.

وتقول إنجي: «فوجئت وقتها (بعد التعويم) بارتفاع مصروفات مدرسة اثنتين من بناتي (الصغرى كانت طفلة حديثة الولادة وقتها) بنسبة كبيرة غير مسبوقة، بالإضافة لارتفاع كبير أيضًا في مصروفات أتوبيس المدرسة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ما استنزف مدخراتي». وكانت الحكومة رفعت أسعار المواد البترولية في نفس اليوم الذي أًصدرت فيه قرار تعويم الجنيه.

لم تستفد إنجي من ارتفاع أسعار الفائدة، لكن عندما منحها والدها مبلغًا جديدًا في 2018 اتجهت لإيداعه في البنك، لكن للأسف كان المركزي بدأ في الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.

«الادخار بالجنيه في ودائع بنكية هو الخيار الوحيد الملائم لي.. يهمني في المقام الأول الحصول على فائدة مضمونة ومن ناحية آخرى فخياراتي محدودة بالضبط كحجم مدخراتي»، تقول إنجي.

بعد سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة وصلت في مجملها إلى 7%، بدأ المركزي في خفض تدريجي في أسعار الفائدة منذ فبراير 2018، وكان آخر تخفيض لسعر الفائدة قام به المركزي في سبتمبر الماضي، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 13.25% والإقراض إلى 14.25% بانخفاض قدره 3.5% عن ذروة ارتفاعه في منتصف عام 2017.

وترى عالية ممدوح أن الادخار عبر ودائع  بالعملة المحلية هو خيار مفضل عموما للطبقة الوسطى لأنها تحتاج أكثر من غيرها للحصول على دخل دوري مضمون للوفاء بالتزام أساسي يمثل أحد أهم أعباء هذه الطبقة وهي المصروفات الدراسية.

وتقول ممدوح «الطبقات الأدنى تُلحق أبناءها بتعليم منخفض التكلفة للغاية، أما الطبقة الوسطى فهي ترسل أبناءها إلى مدارس تمثل مصروفاتها عبئًا كبيرًا عليها قياسًا إلى دخلها، وهو ما يدفع الأخيرة  للادخار في الودائع بالعملة المحلية لضمان توفير عائد يسدد مصروفات هذه المدارس».

وتبلغ المصروفات الدراسية لابنتي إنجي معا أكثر من 34 ألف جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي مصروفات تعليم بناتها إلى نحو 50 آلف جنيه مع التحاق الابنة الصغرى بالتعليم المدرسي العام القادم.

«الجمعية» لم تعد تجمعنا

«الجمعية» كانت بالنسبة لنهى الوسيلة الأكثر اعتيادًا للادخار، لكن هذا النمط من الادخار تراجع من حياتها بعد تطبيق إجراءات «الإصلاح الاقتصادي».

فقد اعتادت على تنظيم الجمعيات مع زملائها في مصلحة الضرائب العقارية، لتوفير النفقات الكبيرة التي تحتاجها أسرتها المكونة من أربعة أبناء، لكن مع تطبيق قانون الخدمة المدنية -صدرت الصيغة النهائية منه في 2016-، ومساهمته في الحد من زيادات الأجور، لم تعد بيئة عمل نهى تُقبل بشدة على تنظيم هذه الجمعيات، كما كان الأمر في السابق.

وقانون الخدمة المدنية أحد الإجراءات التي اعتمدت عليها الحكومة لتنفيذ سياسات الصندوق للحد من نسبة ما تمثله ميزانية الأجور الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي.

تصف نهى حال الموظفين مع الجمعيات بقولها «في الماضي كنا (الموظفين) ننتظر صدور قرار العلاوة السنوية في بداية شهر يوليو من كل عام (الذي يواكب بدء العام المالي) لتنظيم جمعية جديدة معتمدين على الزيادات الجديدة في المرتب.. ، وعادة ما تمتد الجمعية لمدة سنة»، مضيفة أن الهدف من الجمعيات كان الادخار قصير الآجل، فعادة ما كانت تستخدم حصيلة الجمعيات تلك في مواجهة التزامات من قبيل تكلفة الدروس الخصوصية أو تجديد المنزل.

لكن مع صدور قانون الخدمة المدنية، «لم تعد الجمعيات خيارًا متاحًا أمامي لأن الارتفاعات في الأجر لم تعد بنفس الوتيرة، وهو نفس ما حدث مع بقية الموظفين.. البعض استمر في تنظيم جمعيات لكن الأمر أًصبح محدودًا بشدة»، مضيفة «الجمعية كانت تنقذ من في حاجة إليها وتمكننا من مساعدة بعضنا البعض في أوقات العوز والحاجة.. كان من المعتاد أن ترتبط الجمعيات بالادخار لتزويج الأبناء مثلًا.. لا يمكننا الآن مد يد العون لبعضنا البعض بتنظيم الجمعيات خدمةً لمن يحتاجها».

* اسم مستعار

** اسم مستعار

*** اسم مستعار

اعلان
 
 
بيسان كساب 
 
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن