الأحد 10 نوفمبر: عودة الباقورة والغمر للأردن بعد 25 عامًا من السيطرة الإسرائيلية
 
 

الأردن تعلن عودة منطقتي الباقورة والغمر لسيادتها بعد 25 عامًا من السيطرة الإسرائيلية

أعلن ملك الأردن عبدالله الثاني اليوم، اﻷحد، أثناء افتتاح الدورة البرلمانية، استعادة السيادة الأردنية الكاملة على منطقتي الباقورة والغمر، وانتهاء العمل بالملحق الخاص بالمنطقتين ضمن اتفاق السلام الموقّع سنة 1994 بين عمّان وتل أبيب. 

وكانت القوات الإسرائيلية أغلقت أمس البوابات المؤدية إلى منطقة الباقورة، وأعلنتها منطقة عسكرية محظور دخولها، فيما وصفت صحيفة إسرائيلية الإجراء بإشارة إلى الاستعداد لتسليم المنطقة للحكومة الأردنية. 

وبينما كان المئات من الإسرائيليين يقومون بـ «جولة الوداع» في منطقة الباقورة أمس، صرّح رئيس المجلس المحلي الإسرائيلي لمنطقة غور الأردن بأن المسؤولين الأردنيين أخبروه أنه اعتبارًا من بداية يوم الأحد، سيُمنع الدخول لهذه الأراضي، غير أنه أضاف أنه لم يتلق توجيهات من أي مسؤول إسرائيلي بشأن آخر المستجدات. فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن مصادر بوزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت لها نهاية العمل بالاتفاقية التي تسمح لإسرائيل بالسيطرة على المنطقتين بداية من اليوم. 

وتخضع منطقتي الباقورة والغمر لاتفاق خاص بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية، جاء كأحد ملاحق اتفاقية السلام بين الدولتين، يُسمح بموجبه للثانية باستخدام المنطقتين لمدة 25 عامًا، مع اعتراف إسرائيل بسيادة الأردن عليهما، ويجدد الاتفاق تلقائيًا إذا لم تعلن رسميًا أي من الدولتين رغبتها في عكس ذلك. 

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في أكتوبر من العام الماضي، أنها لا تريد تجديد الاتفاق. وبموجب هذا الإعلان، تعود المنطقتين لسيادة الأردن اليوم، خاصة أن الحكومة الأردنية رفضت أي مطالبات بتمديد الاتفاق أو تأجيل إنهائه لعام كامل في منطقة الغمر.

وكان استرداد المنطقتين من إسرائيل جزءًا من حملات صحفية ومطالبات شعبية ومحور عدد من الاحتجاجات في الأردن خلال السنوات الماضية. وكشف تحقيق صحفي نشره موقع «حبر» الأردني قبل عامين أن البرلمان وافق على معاهدة السلام بين عمّان وتل أبيب دون الاطلاع على الملاحق والخرائط المرفقة بالاتفاقية. وتتبع التحقيق مسار السيطرة الإسرائيلية على المنطقتين خلال سنوات ترجع إلى عام 1967.

العفو الدولية: ارتفاع عدد القتلى في مظاهرات العراق إلى نحو 264 شخصًا

ارتفع عدد القتلى في مظاهرات العراق المستمرة منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي إلى 264 شخصًا، بحسب منظمة العفو الدولية، بينما أعلنت السلطات العراقية اليوم، ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء رفضها الحل الأمني في مواجهة المظاهرات، مؤكدة على أنها «حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها».

كانت قوات الأمن العراقية استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لدفع المحتجين في بغداد إلى ميدان التحرير ومنعهم من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة حيث يقع الحي الحكومي، مما أدى إلى مقتل خمسة محتجين وإصابة 140 على الأقل أمس، السبت. 

وعقد رئيس الجمهورية برهم صالح اجتماعًا في قصر السلام ببغداد مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وأصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا فيه رفضهم الحل الأمني للمظاهرات، واعتزامهم محاسبة المتهمين في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، مشيرين إلى إصدار أوامر للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف ضد المتظاهرين، وألقوا باللوم على جماعات منفلتة في اختطاف النشطاء والاعتداء على المتظاهرين. 

ورغم تعهدات السلطات العراقية بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وعدم استخدام العنف، إلا أن الحكومة فشلت في الوصول إلى حل سياسي مرضي لقوى الاحتجاج، التي تطالب بتغيير سياسي شامل، كما لم يتوقف العنف ضد المتظاهرين. 

وبدأت الاحتجاجات الحاشدة في ساحة التحرير في بغداد في مطلع شهر أكتوبر ضد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، غير أنها سرعان ما امتدت إلى المدن الجنوبية في العراق، لتصبح موجهة ضد النظام السياسي الطائفي بأكمله في البلاد.

وتعد هذه الاحتجاجات هي الأكبر منذ الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003، كما أنها الأكثر حدة في مواجهة النظام السياسي بمجمله.

 الانتهاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال شهر نوفمبر

تنتهي الوحدات الإدارية المختلفة في الدولة خلال شهر نوفمبر من صرف الحد الأدنى للأجور المطبق منذ أول يوليو الماضي، بحسب وزير المالية محمد معيط

وقال معيط إن 63% من الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية المستحقة لزيادة الحد الأدنى للأجور طبقته بالفعل في نهاية أكتوبر، وأن 37% من الوحدات المتبقية ستنتهي من الصرف خلال شهر نوفمبر الجاري.

وخلال الشهور الماضية، تلقت وزارة المالية شكاوى من العاملين في قطاعات مختلفة في الدولة بسبب عدم رفع الحد الأدنى للأجور المقرر منذ بداية السنة المالية الحالية. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في شهر مارس الماضي عن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه لأقل درجة وظيفية، وهو القرار الذي رأت بعض التحليلات أنه لا يتسبب في زيادة حقيقية في الأجور مقارنة بارتفاع معدلات التضخم خلال الأعوام التالية على تطبيق الحكومة برنامج اقتصادي تقشفي كجزء من اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، وبالمقارنة بالزيادة في الأجور التي حدثت عام 2014. 

سريعًا:

  • جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبدالناصر إسماعيل، والعضو بحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، محمد وليد، لمدة 15 يومًا. وكانت النيابة ضمت الأول إلى القضية رقم 488 لسنة 2019، التي بدأت عقب دعوات للتظاهر احتجاجًا على حادث قطار محطة رمسيس في مارس الماضي، فيما ضمت الثاني إلى القضية رقم 1348 لسنة 2019، المحبوس على ذمتها المقبوض عليهم إثر الدعوة لمظاهرات 20 و27 سبتمبر. 

وألقت الشرطة القبض على إسماعيل من منزله في 23 سبتمبر قبل أن تقتاده إلى مكان مجهول، ليختفي لمدة أسبوع قبل أن يظهر مجددًا أثناء التحقيق معه أمام النيابة. بينما اختفى وليد من مطار القاهرة يوم 30 سبتمبر عقب إنهائه إجراءات سفره في رحلة عمل، ليظهر بعدها بأسبوعين في النيابة أثناء التحقيق معه. وأدلى وقتها بشهادة تفصيلية عن تعرضه للاحتفاء والتعذيب في إحدى المقرات الأمنية.

  • خبر سعيد لمن عانوا من استقبال رسائل شركات إبادة الحشرات: عاقبت المحكمة الاقتصادية أمس، السبت إحدى تلك الشركات بغرامة 900 ألف جنيه، وبمصادرة المضبوطات وإلزامها بالمصروفات الجنائية، بسبب إرسالها رسائل نصية مزعجة للمواطنين على هواتفهم المحمولة. وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدم ببلاغ لنيابة الشؤون المالية والتجارية ضد عدد من شركات إبادة الحشرات التي ترسل رسائل نصية جماعية من أرقام مجهولة المصدر. وضبطت شرطة الاتصالات أحد الأنظمة المستخدمة في الإرسال، وتعقبت المتهمين، الذين وجهت لهم قائمة اتهامات تضم: إزعاج المواطنين، استخدام خدمة إرسال رسائل جماعية دون ترخيص، ومنح البيانات الشخصية للمواطنين إلى نظام إلكتروني بغرض الترويج للسلع والخدمات دون موافقة أصحاب هذه البيانات.

رفعت الموانئ الستة في محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لموجة من الطقس السيء الأيام المقبلة، حيث من المتوقع سقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول على شواطئ وسلاسل جبال المحافظة. ونصحت هيئة الأرصاد الجوية بتعليق كل التحركات إلى الطرق المؤدية إلى جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر ومدينتي حلايب وشلاتين خلال هذه الفترة، حيث شهدت الأخيرة أمطار غزيرة أمس.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن