الخميس 7 نوفمبر: اتهام موظفين سابقين في تويتر بالتجسس لصالح السعودية | السيسي في «مولد النبي»: «أهل الدين أولى بالكلام في الشأن العام»
 
 

في «مولد النبي».. السيسي يوجه «أهل الدين» بإقامة ندوة لـ «الشأن العام»

خلال احتفالية وزارة اﻷوقاف بالمولد النبوي اليوم، وأثناء تعقيبه على كلمة وزير اﻷوقاف، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزارة ومشيخة اﻷزهر بعقد «ندوة أو مؤتمر لمدة أسبوع أو أكتر» للحديث عن الشأن العام، مشيرًا أنه لا يقصد اقتصارها على أهل الدين فقط. «أنا باتكلم على السياسيين والاقتصاديين وأهل الثقافة، وكل المعنيين في المجتمع»، قبل أن يوضح أنه لم يطلب من رئاسة الجمهورية الإعداد لهذه الندوة وفضّل إسنادها للأوقاف والأزهر ﻷن «أهل الدين أولى بالكلام في الشأن العام» بحسب تعبيره.

إذن نحن في انتظار انعقاد «شيء ما» قريبًا للنقاش حول مفهوم الشأن العام، دون أن نعرف على وجه التحديد ما الذي سيناقشه هذا الـ «شيء» الذي سينعقد حتمًا، خاصة بعدما أعاد الرئيس التوجيه بإقامته خلال الكلمة التي ألقاها في الاحتفال، والتي استغرقت، بنسختيها المكتوبة والعفوية، 19 دقيقة، اختصرناها لكم هنا.

بدأ السيسي كلمته بالإشارة لأهمية التأمل في «جوهر ومقاصد رسالة نبي الرحمة»، التي حملها له الله، والتي تلقاها وبلغها متحملًا الكثير من اﻷذى الذي لم يمنعه من تبليغ اﻷمانة. واعتبر السيسي أن من أهم الدروس الواجب فهمها هو تحمل اﻷذى بثبات والصبر على المكاره.

حين انتهى السيسي من الكلمة الرسمية معلنًا عن نهاية «الكلمة المكتوبة»، ضجت القاعة بالتصفيق قبل أن يبدأ الرئيس في الحديث للحضور بالعامية. متحدثًا بداية عن الكذب «اللي إحنا بنشوفه، في مواقع التواصل الاجتماعي كلنا من غير ما نحسّ بننقل عن بعضنا دون إدراك إن إحنا… إحنا كل يوم بنكدب، أنا باتكلم على مواقع التواصل، مش باتكلم على الإرهاب… من خلال الأجهزة، لحد دلوقتي، من خلال شبكات التواصل في ناس بيتمّ تجنيدهم وتعليمهم وتكليفهم». 

ثم أعاد التذكير بدعوته السابقة؛ «أرجو إن إحنا الندوة اللي اتكلمنا فيها مع فضيلة الإمام والدكتور مختار تبقى لكل أطياف المجتمع سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي وحتى أمني، نتكلم ونشوف عشان، مش بس هيبقى عبارة عن ندوة دينية، وأنا قلت زي ما قلت كده هتقعد يوم اتنين تلاتة حنحضر فيها وهنتكلم ونسمع ونتعلم والناس كمان، كلنا تسمعنا عشان نعرف إن الشأن العام أمر مختلف كتير قوي، عن -يعني- المفهوم الفردي حتى والمفهوم الجمعي، والمسؤولية، علينا كمجتمع، لحماية مش حماية نظام، ﻷ، حماية دولة، حماية الدولة المصرية بعناصرها. مش حماية نظام».

وعند ذكر النظام، طبعًا، تحدث السيسي عن نفسه ووصوله للسلطة، قائلًا: «ولو انتو تصورتوا إن 30 ستة و3 سبعة.. أنا بافكركم بس، بافكركم، إن أنا كنت جاي يعني طمعان في حاجة تبقوا ظلمتوا الفكرة، وظلمتوا القيم والمبادئ اللي إحنا وقفنا من أجلها، لو انتو تصورتوا إن الموضوع كله عشان أنا أبقى موجود هنا ده أنا أبقى أوحش منهم (أهل الشر) لا والله». ثم  صفق الحضور.

قبل أن يسترسل السيسي، مسترجعًا بعض الذكريات، في فقرة معتادة في مثل تلك المناسبات، ننقلها لكم هنا نصًا كما وردت على لسانه، بلا تعليق من جانبنا: «أنا ما أعرفش الكلام ده لو هاقوله فخامة الرئيس عدلي منصور هيزعل مني ولا ﻷ؟ لكن أنا هاقوله.. معلش. انتو قبل الانتخابات وقبل الترشح كتير من الناس قالت هو ليه مش عايز يُقدِم؟ أنا اتحايلت على فخامة الرئيس في الفترة دي شهور إنه يترشح هو وأكون أنا في مكاني زي ما أنا (تصفيق)، أنا باقول الكلام ده وأنا عارف إن فخامة الرئيس ممكن يزعل مني، بس أنا باقوله عشان تعرفوا إن الكل زاهد فيها، الكل زاهد فيها، ﻷنه تحدي كبير جدًا سواء كان دنيا أو دين عند ربنا يوم القيامة. هنقولّه إيه في اللي إحنا.. باقول تاني؟.. شهور وأنا أقوله: من فضلك سنة عدت تترشح تاني، وأنا هافضل مكاني وهاعمل كل اللي ممكن يتعمل لجل خاطرها.. خاطر مصر ولجل خاطرك، بس هو قالي: لا يمكن، هي كده تمام وكفاية كده. صحيح. أنا بس باقول الكلمة دي عشان تعرفوا إن الحكاية مش حكاية رئيس ونظام، ده كلام -ع اﻷقل بالنسة لي- مش موجود إن شاء الله، لكن هي قضية بناء أمة، مصر. وقضية الدفاع عنها وحمايتها، والجري على أقصى ما يمكن عشان تتحط في المكان اللي ربنا يقدرنا عليه ويوفقنا فيه. دي من ناحية، الناحية التانية مواجهة الشر وأهله، لأن أنا مش هانسى الشر وأهله، ما بانساهُمش.. لا دلوقتي ولا من سنين طويلة فاتت. وبالمناسبة يعني من سنين طويلة فاتت والناس اللي تعرفني تعرف إن أنا عمري ما كدبت. عمري ما كدبت. حتى وأنا موجود في المكان اللي هو بيقولوا عليه أهل السياسة وأهل الل.. وأهل الل.. يعني إنه بيحتاج لوع ووو وحاجات من دي، مفيش كلام من ده، ﻷن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قاد وماكانش.. كان كده (أشار بكف يده الممدود إلى الإمام).. ونجح وهو كده عشان الصلة. ربنا يجعلنا من أهل الصلة».

انتخابات اتحاد الطلبة على الورق فقط

انطلقت اليوم، الخميس، الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلبة، بدلًا من إقامتها الأحد المقبل كما كان مقررًا، نظرًا لاعتباره إجازة رسمية، وهو ما أدى لتقليص مدة الدعاية الانتخابية إلى يوم واحد فقط، وهو يوم أمس، الذي شهد جولة لـ «مدى مصر» في ثماني كليات داخل الحرم الرئيسي لجامعة القاهرة، دون وجود ما يُشير إلى وجود أيّ انتخابات؛ لا لافتات أو ملصقات لمرشحين، فضلًا عن إغلاق مقرات اتحاد الطلبة ببضع الكليات، وعلى استحياء عُلقت جداول إجراءات العملية الانتخابية، فيما كان الانتشار أكثر للفعاليات المُعلن عنها من إدارة الجامعة، تحت رعاية رئيسها.

بلغ عدد المرشحين في الانتخابات على مستوى الجمهورية 24،864 طالبًا وطالبة، وهو أقل بما يُقارب 2000 طالب وطالبة عن العام الماضي. وحسمت بالتزكية انتخابات: ثماني كليات بجامعة القاهرة، و13 كلية بجامعة الإسكندرية، وخمس كليات بجامعة حلوان.

في سياق متصل، قال عدد من المصادر الطلابية لـ «مدى مصر» إنه على مدار الأيام الماضية حدثت محاولات من إدارات بعض الجامعات لتوزيع مقاعد انتخابات اتحاد طلاب الجامعة بالتراضي، فيما استُبعد عدد من الطلبة لأسباب أمنية ودون أسباب معلنة في أحيان أخرى، وأغرت أسرة «طلاب من أجل مصر» -المدعومة من إدارات الجامعات- عددًا من الطلبة الأصغر سنًا بشروط محددة، للانضمام لهم مقابل وعود بالتعيين، فيما استمر غياب النشاط الطلابي السياسي داخل الجامعات.

يقول عضو سابق بمكتب «طلاب مصر القوية»، تخرج العام الماضي في جامعة الفيوم، لـ «مدى مصر»، إن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب عقد اجتماعًا قبل قرابة أسبوع من فتح باب الترشح للانتخابات، مع أبرز الأُسر في كليات الجامعة، لتوزيع مناصب رئيس الاتحاد ونائبه ورؤساء اللجان بالتراضي.

فيما قالت نائبة رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة الفيوم، لـ «مدى مصر»، مُفضلة عدم ذكر اسمها، إنه استُبعد اسمها من المرشحين للانتخابات من قِبل رعاية الشباب بالكلية، وأنها تقدمت بطعن على الاستبعاد، لم تتلق ردًا عليه. 

ترى النائبة أن استبعادها ربما يعود لرفضها دفع 1500 جنيه من ميزانية الاتحاد لرعاية الشباب، في بداية العام الدراسي، لاستخدامها في حفل استقبال الطلبة المستجدين، حيث طلبت الطالبة بيانًا تفصيليًا لمجالات صرف المبلغ، إلا أن الرعاية رفضت، مضيفة أن عميدة الكلية غَضبت من موقفها وطالبت أحد مساعديها بإحضار بياناتها.

موقف استبعاد مشابه تعرّض له اتحاد طلاب كلية هندسة منوف، التابع لجامعة المنوفية أيضًا، الذي يقول قيادي به، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ «مدى مصر» إن 16 عضوًا بالاتحاد استُبعدوا من القائمة النهائية «أمنيًا»، مستغربًا من ذلك المبرر حيث قُبَلت أوراق ترشيح هؤلاء الطلبة العام الماضي، مؤكدًا أنهم لم يستجد لهم أي نشاط يستدعي استبعادهم أمنيًا.

وفي جامعة المنصورة، قال مسؤول إحدى اﻷُسر بكلية الهندسة، في شهادة استمع لها «مدى مصر» إن أحد أعضاء «طلاب من أجل مصر» طلب منه اختيار طالبين من أسرته للترشح على قائمة «من أجل مصر» في الانتخابات، نظرًا لعدم تمتع القائمة بشعبية كبيرة بالكلية، مع الوعد بتعيينهم في الاتحاد.

وحدّد عضو «من أجل مصر» ستة شروط للطالب المنضم لهم كالآتي: أن يتخلص من انتمائه لأسرته السابقة، ألا يربي ذقنه، لا يكون لأحد أقربائه أي انتماء سياسي، أن يكون صغيرًا في السن، لا يوجد أي مشاكل له مع أي دكتور أو معيد بالجامعة، وألا يشترط حصوله على عضوية مجلس اتحاد الكلية، وأضاف العضو أنهم سيفوزون بالانتخابات سواء بانضمام هؤلاء الطلاب أم لا، «لكن إحنا عايزينكم عشان نرجّع النشاط الطلابي من تاني».

أما سياسيًا، فأشار محمد مسعود، عضو حركة «الاشتراكيين الثوريين» والطالب بالصف الرابع بـ «هندسة المنصورة» إلى انتهاء نشاط الحركة مقارنًة حتى بالعام الماضي. وأن أيٍ من طلابها لم يترشح للانتخابات، بخلاف 2018، حينما تواجدوا بأعداد قليلة داخل جامعتَي القاهرة والمنصورة.

وهو الوضع المشابه لـ «مصر القوية»، التي أوضح عضو مكتبها أن مشاركة طلابها في الانتخابات الحالية كانت اجتهادات فردية محدودة للغاية، مفسرًا ذلك بأنه بالإضافة لتخرج معظم الطلبة المنتمين للحركة، «مَن تبقى أصبح لديه شعور بعدم الاهتمام وإنه لا جدوى من العمل الطلابي حاليًا، الذي يمكن أن تكون عواقبه الفصل من الكلية، ففضلوا التركيز في مستقبلهم».

أثناء تجديد حبسه.. علاء عبد الفتاح يطالب النيابة بتفسير حرمانه من أبسط حقوقه

جدّدت نيابة أمن الدولة أمس حبس الناشط والمدوِّن علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر 15 يومًا على ذمة التحقيق معهما في القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، والتي اُتهما فيها بـ «نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها»، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

خلال جلسة التجديد أمس، أشار عبد الفتاح إلى معرفته بصدور عدة بيانات تضامنية من جهات دولية معه تخص «الانتهاكات» التي تعرّض لها هو والباقر والناشطة المحبوسة إسراء عبد الفتاح، والتي رأى أنه جاءت في وقت تحتاج مصر فيه إلى دعم دولي كبير لموقفها في «أزمة سدود أعالي النيل ومنها سد النهضة الأثيوبي».

وأوضح عبد الفتاح أن القوة الناعمة للدول تكبر أو تضعف تأثرًا بحماية أهم مفردات تلك القوة وهي حقوق الإنسان واحترامها، حسبما نقلت شقيقته منى سيف عبر فيسبوك عن محاميه.

وطالب عبد الفتاح النيابة بتفسير حرمانه من أبسط حقوقه، حيث اعتبرها مسؤولة عن ذلك، مُشيرًا إلى توجه والدته بعدة شكاوى بخصوص ظروف سجنه وحرمانه من التريض والكتب والصحف رغم تقديمه لحكم محكمة سبق أن كسبه (يُجيز له دخول الكتب والصحف).

وفي وقت سابق طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصر بالإفراج عن عبد الفتاح والباقر وإسراء عبد الفتاح بعدما «اتردد أنهم واجهوا معاملة سيئة بعد احتجازهم مع عدة آلاف» على خلفية مظاهرات سبتمبر الماضي.

تسريبات جديدة: فيسبوك يتاجر ببيانات مستخدميه.. داخل التطبيق وخارجه

سُربت بالأمس وثائق عن فيسبوك يصل حجمها إلى ما يقارب الـ 4000 صفحة، تتضمن رسائل داخلية بين موظفي الشركة، من بينهم مارك زوكربرج نفسه، وعروض تقديمية (Presentations)، وبيانات، ومحاضر تحقيق مع عاملين بالشركة. تكشف هذه الوثائق عن استغلال بيانات مستخدمي الموقع في تعامل فيسبوك مع شركائه، فإنفاق أموال على الإعلانات يمنح الشريك الحق في الاطلاع على بيانات أكثر، مثلما حدث مع أمازون، وازدياد شعبية أحد الشركاء إلى الحد الذي قد يمنحه تنافسية مع فيسبوك يؤدي إلى قطع «حنفية» البيانات عنه، مثلما حدث مع تطبيق MessageMe.

باستخدام تطبيق «أونافو» الذي «يُساعد المستخدمين على حمايتهم وحماية بياناتهم على الإنترنت» كما تخبرك إحدى صفحاته، يتعرف فيسبوك على التطبيقات المثبتة على أجهزة مستخدمي أونافو، ويراقب مقدار استهلاك المستخدمين لها لـ «لتحسين كفاءة التطبيق وكفاءة منتجات فيسبوك» كما تخبرك صفحة أخرى على التطبيق، ولكن بخطٍ أرفع بكثير من علامة «الصح» التي تطمئنك على أن بياناتك محمية، بل تخبرنا الوثائق المسربة أن هذا التنويه عن مراقبة بيانات المستخدمين لم يكن موجودًا في فترة من الفترات، وأن فيسبوك استغل هذه البيانات لاتخاذ قرارات مثل شراء واتساب، الذي رآه مسؤولو فيسبوك خطرًا على الشركة بناءً على تحليل استهلاك المستخدمين.

السلطات اﻷمريكية تتهم موظفين سابقين في تويتر بالتجسس لصالح السعودية

اتهمت وزارة العدل الأمريكية اثنين من موظفي تويتر السابقين بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية، عبر قيامهما بالوصول لمعلومات الشركة عن معارضين سعوديين يستخدمون الموقع، وهي المرة الأولى التي يتهم فيها المدعون العامون اﻷمريكيون، المملكة بتجنيد عملاء في الولايات المتحدة، بحسب «واشنطن بوست».

كانت السلطات الأمريكية ألقت القبض على أحد الموظفين قبل يوم من إعلان التهم، أمس، وهو أمريكي الجنسية، اسمه «أحمد أبو عمو»، ومتهم بالاطلاع على بيانات 3 حسابات على تويتر، أحدها يكتب معلومات متعلقة بما يدور داخل القيادة السعودية. أما الموظف الآخر، وهو سعودي إسمه علي آل زبارة، متهم بالإطلاع على معلومات خاصة بستة آلاف حساب على تويتر عام 2015 لصالح المملكة، أحد هذه الحسابات يخص معارض سعودي كان وثيق الصلة بالصحفي الراحل جمال خاشقجي.

كما اتهمت وزارة العدل آخرين بالاشتراك في التجسس، منهم مواطن سعودي يُدعى أحمد المطيري، الذي يواجه تهمًا بالوساطة بين الموظفين السابقين في تويتر ومسؤولين سعوديين.

وأكّد النائب العام الأمريكي ديفيد إل أندرسون في بيان أن الدعوى تتهم عملاء سعوديين بالبحث في أنظمة تويتر الداخلية لبيانات شخصية عن أشخاص معروفين بانتقادهم للسلطات السعودية، وأكّد أن الولايات المتحدة لن تسمح للشركات الأمريكية أو التكنولوجيا الأمريكية في أن تصبح أدوات للقمع الأجنبي بالمخالفة للقانون الأمريكي.

وبحسب «واشنطن بوست»، تؤكّد أوراق الاتهام أن أحد المتهمين في القضية هو شخص قريب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

شكري من واشنطن: 15 يناير موعدًا لاتفاق حول سد النهضة

عقب اجتماع بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا أمس في واشنطن، بدعوة أمريكية، أعلن وزير الخارجية، سامح شكري، عن الوصول لنتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار مفاوضات سد النهضة، تمثّلت في عقد سلسلة من الاجتماعات بين وزراء الموارد المائية وممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي في 15 يناير 2020 بالوصول لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.

من جانبه قال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبي لـ «بي بي سي»، اليوم، إن «هذه المباحثات ليست مجالًا للتفاوض الفني، لكننا نشارك فيها كما تفعل بقية الأطراف بهدف توضيح موقفنا، والولايات المتحدة ليست وسيطًا، ولا يمكن أن تكون هذه هي اللهجة الصحيحة للحوار».

وتنصّ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي رابع في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث، وهو ما طالبت به مصر، حسبما قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري لـ «مدى مصر» سابقًا.

سريعًا:

أعلن البنك المركزي، أمس، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 45.247 مليار دولار، في أكتوبر، من 45.118 مليار في سبتمبر، بزيادة 129 مليون دولار. وهو ما أرجعه تقرر وحدة بحوث شعاع لتداول اﻷوراق المالية إلى ارتفاع قيمة رصيدّي العملات الأجنبية والذهب.

تقدم سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، أمس، يتهم البرلماني أحمد الطنطاوي، بالتحريض على قلب نظام الحكم، ومخالفة الدستور والسعي لإثارة الفتنة والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار. البلاغ جاء على خلفية مبادرة النائب «للإصلاح السياسي» التي تقدّم بها إلى البرلمان قبل أيام.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن