اﻷربعاء 6 نوفمبر: مصادر برلمانية وقضائية عن أزمة الدورة البرلمانية: «المجلس يختلق أزمة» 
 
 

عضو بائتلاف دعم مصر: مظاهرات 20 سبتمبر سبب أزمة إنهاء الدورة البرلمانية

متى تنتهي الدورة البرلمانية الحالية؟ وهل تتعارض نصوص الدستور مع اللائحة الداخلية للبرلمان في ما يتعلق بموعد فض دور الانعقاد الحالي؟ ظهرت تلك اﻷسئلة فجأة، أمس، مع تصريحات من رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، وزاد الارتباك مع إطلاق المتحدث الإعلامي للبرلمان، اليوم، الأربعاء، تصريحات متضاربة تؤكد وتنفي في الوقت ذاته أن البرلمان يواجه مشكلة في تحديد موعد انتهاء مدته، ما وصفته مصادر برلمانية وقضائية لـ «مدى مصر» بتعمد اختلاق أزمة تبرر استمرار البرلمان الحالي أطول فترة ممكنة؛ للحيلولة دون إجراء أية انتخابات قد تكشف عن غضب جماهيري، أو تؤدي لتحركات مفاجئة على الأرض، كما حدث في مظاهرات 20 سبتمبر الماضي.

بهاء أبوشقة، رئيس تشريعية البرلمان، أعلن أمس أنه سيتم بحث موعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس الحالي، في ضوء أن مدته الدستورية خمس سنوات، وأن دور الانعقاد اﻷول بدأ في 10 يناير 2016، ما يعني أن ينتهي دور الانعقاد اﻷخير في 9 يناير 2021.

كما لفت أبوشقة إلى وجود نص دستوري يقضي ببدء دور الانعقاد في الأسبوع اﻷول من أكتوبر، ونهاية مدة البرلمان في نهاية يونيو، وهو اﻷمر الذي رأى أنه يحتاج دراسة من الناحية الدستورية، مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري تشكيل لجنة محددة لذلك.

بدوره، أصدر المتحدث الإعلامي للمجلس، صلاح حسب الله، بيانًا صباح اليوم، نفى فيه صحة ما تردد بشأن دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، قائلًا: هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق، موضحًا أن البرلمان الحالي بدأ أولى جلساته في 10 يناير 2016 وبموجب الدستور من المقرر أن ينهي جلساته في 9 يناير المقبل، وتابع: «سيتم استمرار المجلس حتى نهاية مدته المحددة بخمس سنوات ميلادية مراعاة لحكم الدستور، وهذا هو التفسير الصحيح لأحكام الدستور ».

غير أن حسب الله عاد وتراجع عن حتمية انتهاء البرلمان في يناير 2021 بدون دراسة، قائلًا في تصريحات نشرتها «اليوم السابع»، إن «هيئة المكتب ستدرس في إطار الالتزام الدستورى السيناريوهات القانونية كافة في هذا الصدد»، مضيفًا: «السيناريو القانوني الأرجح، هو مد دور الانعقاد الخامس بدلًا من فض دور الانعقاد في شهر يوليو، لا سيما أن المادة (115) من الدستور تفيد باستمرار دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، لكنها لم تتناول حدًا أقصى لمدة انعقاد الدورة، وبالتالى يمكن أن يستمر مجلس النواب فى الانعقاد».

ما قاله حسب الله عن مد دور الانعقاد الحالي يصطدم مع اللائحة الداخلية للبرلمان، وكذلك مع المادة الدستورية، التي تحدد اﻷسبوع اﻷول من أكتوبر كسقف زمني لبدء انعقاد المجلس، ما يعني أن الدورة البرلمانية التالية يجب أن تبدأ في أكتوبر 2020 بحد أقصى.

وتنص المادة (274) من اللائحة، والمادة (115) من الدستور، على أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة»، فيما يزيد نص اللائحة عن النص الدستوري بجملة «ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها».

عضو بالأمانة العامة لمجلس النواب قال لـ «مدى مصر» إن محاولة تصدير وجود أزمة دستورية تتعلق بموعد إنهاء البرلمان لعمله هو أمر مختلق، مشيرًا إلى أنه في كثير من البرلمانات السابقة كان البرلمان يعمل قبل أو بعد المدة المحددة في الدستور لانعقاد البرلمان «الأسبوع الأول من أكتوبر»، لظروف تتعلق بموعد إعلان نتائج الانتخابات أو حل برلمان ما أو غيره، ومن ثم فإن القاعدة المتعلقة ببداية عمل البرلمان في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر عادة ما يتم تجاوزها في دور الانعقاد الأول من عمر البرلمان (العام الأول من انعقاده).

وأضاف عضو اﻷمانة العامة أن تلك القاعدة تطبق بداية من دور الانعقاد الثاني، مشيرًا إلى أنه في الحالة الحالية، الدستور يلزم في المادة (106) منه بألا تقل مد عضوية البرلمان عن خمس سنوات، ما يعني أن البرلمان قائم فعليًا حتى 9 يناير 2021، بمعنى أنه لا يمكن انعقاد برلمان بأعضاء جدد قبل هذا الموعد، ولكن هذا لا يعني بالضرورة استمرار جلسات البرلمان الحالي حتى هذا التاريخ، فبموجب اللائحة الداخلية للبرلمان يجوز أن يفض جلساته في 30 يونيو 2021، على أن يكون له أن ينعقد في حالات طارئة مثل تجديد الطوارئ أو إقرار قانون أو اتفاقية عاجلة ما خلال الفترة من بداية يوليو وحتى التاسع من يناير 2021.

مصدر قضائي بمحكمة النقض اتفق مع رؤية عضو الأمانة العامة للبرلمان حول تعمد اختلاق أزمة بشأن موعد فض البرلمان لدور انعقاده، مشيًرا إلى أن البرلمان أعد قبل خمسة أشهر تعديلات دستورية واسعة، ولم يتذكر خلالها مواد انتهاء عمله، فيما يثير أمر فضه قبل أشهر قليلة من الموعد المقرر، رغم أن البرلمان سيد قراره ولا توجد جهة ما ستراجعه إذا فض دور انعقاده في 30 يونيو 2020 أو 2021.

أحد أعضاء ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية النيابية، والذي طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ «مدى مصر» إن الخلاف الدائر بشأن موعد نهاية دور الانعقاد الحالي سببه وجود اتجاه من أجهزة سيادية بالدولة (لم يسمها) لتأخير إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أطول فترة ممكنة؛ لتلافي وجود تجمعات في الشوارع والميادين على غرار ما حدث في 20 سبتمبر الماضي.

للشهر الثالث.. مؤشر مدير المشتريات تحت المستوى المحايد

استمر مؤشر مديري المشتريات في مصر تحت المستوى المحايد للشهر الثالث على التوالي، مسجلًا 49.2 نقطة في أكتوبر، بعدما سجل 49.4 و49.5 في أغسطس وسبتمبر الماضيين على الترتيب.

ويمثل حد 50.0 نقطة المستوى المحايد بين حالتي النمو والانكماش في المؤشر المعني بنشاط القطاع الخاص غير النفطي.

آخر صعود للمؤشر فوق المستوى المحايد كان في يوليو الماضي بـ 50.3 نقطة، وكانت المرة الثانية واﻷخيرة خلال العام الجاري التي يحقق فيها أداءً إيجابيًا بعد وصوله لـ 50.8 نقطة في أبريل.

إسرائيل توقع مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب غاز

وقعت شركة خطوط الغاز الإسرائيلية «INGL» وشركة «Poseidon» الإيطالية، أمس، مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى اﻷسواق اﻷوروبية، بطاقة استيعابية تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

ويمتد الخط من حوض ليفانتين، قبالة سواحل قبرص وإسرائيل، إلى الأراضي القبرصية، على أن يصل لجزيرة كريت وبعدها إلى اليونان، حيث سيتصل مع خط أنابيب تابع لـ «Poseidon» يمتد ما بين اليونان وإيطاليا.

يُذكر أن إسرائيل وقعت منذ عام اتفاقيات مع اليونان وقبرص وإيطاليا، بغرض بناء خط أنابيب بتكلفة تتراوح ما بين سبعة وثمانية مليارات دولار لتصدير الغاز إلى أوروبا. وكان الاتحاد الأوروبي قد مول دراسة الجدوى المتعلقة بإنشاء الخط باستثمارات 100 مليون دولار.

التحركات الإسرائيلية نحو تصدير الغاز ﻷوروبا تمثل منافسة قوية لسعي مصر للتحول لمركز إقليمي لتصدير الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وخاصة ﻷوروبا، اعتمادًا على ما تمتلكه مصر من بنية تحتية في مجال إسالة الغاز، وكذلك على الاتفاق الذي وقعته مع قبرص العام الماضي، لإنشاء خطوط إمداد بحرية، لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة بمصر ومن ثم إلى الأسواق الأوروبية.

برعاية سعودية وحضور إماراتي.. اتفاق تقاسم سلطة في جنوب اليمن

وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها من اﻷمم المتحدة اتفاقًا لتقاسم السلطة مع الانفصاليين الجنوبيين، أمس، الثلاثاء، ليُنهي نزاعًا على السلطة في جنوب اليمن استمر طوال الشهور الماضية.

وينص الاتفاق، الذي رعته السعودية، على تشكيل حكومة جديدة تتقاسمها حكومة عبدربه منصور هادي مع المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي بالتساوي. على أن تنضوي قوات اﻷمن والجيش التابعة للطرفين تحت سيطرة وزارتي الدفاع والداخلية، بهدف تأسيس حكومة متماسكة يمكنها مواجهة قوات الحوثيين الذي يسيطرون على صنعاء ومعظم الشمال اليمني.

كان الانفصاليون قد استولوا في أغسطس الماضي على مدينة عدن، التي طالما كانت قاعدة لحكومة هادي منذ طردتها قوات الحوثيين من العاصمة صنعاء في 2014. وكشفت مواجهات عدن عن انشقاق بين اﻹمارات -التي تدعم الانفصاليين- والسعودية التي تساند الحكومة.

اتفاق اﻷمس الذي رعته السعودية، تم توقيعه في حفل بعاصمتها الرياض، بحضور ولي العهد محمد بن سلمان، وولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، إلى جانب هادي، وزعيم المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

محكمة إسرائيلية تؤيد قرار ترحيل مدير مكتب «هيومان رايتس ووتش» 

أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس قرار «تل أبيب» بترحيل عُمر شاكر، مدير مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في فلسطين وإسرائيل، من البلاد، بحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية. وأوضح البيان أنه في حال قررت الحكومة الاستمرار في تنفيذ القرار، سيصبح على شاكر مغادرة البلاد قبل 25 نوفمبر.

واستندت المحكمة في قرارها إلى ما وصفته المنظمة الدولية بـ «قراءة فضفاضة» لقانون صادر سنة 2017 بمنع دخول الأفراد الذين يدعون لمقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها في الضفة الغربية، إلى البلاد. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش دعت الشركات الخاصة إلى وقف أعمالها داخل المستوطنات الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية المحتلة، حفاظًا على حقوق الفلسطينيين.

وفسرت المحكمة قراراتها بأن شاكر دافع عن مقاطعة إسرائيل سواء في السنوات السابقة على انضمامه إلى المنظمة الدولية أو خلال سنوات عمله بها، وهو ما نفته المنظمة أمام المحكمة، حيث قالت إن شاكر، خلال فترة عمله معها، التزم بسياسات ومواقف المنظمة في عدم الدعوة لمقاطعة إسرائيل، والاكتفاء بمطالبة الشركات بالالتزام بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان وإنهاء صلاتها بالمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

ورغم مطالبات المنظمة الدولية بتأجيل القرار لحين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، إلا أن المحكمة لم تلتفت لذلك، كما لم ترد على طعن المنظمة بعدم دستورية القانون المشار إليه.

مؤخرًا لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى قرارات لمنع دخول أفراد إلى إسرائيل بسبب مواقفهم السياسية، كان من أبرزهم النائبتين في الكونجرس الأمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب في أغسطس الماضي، كما منعت في أكتوبر الماضي أحد أعضاء منظمة العفو الدولية من مغادرة الضفة الغربية لأسباب أمنية لم تُفصح عنها.

مذكرة تفاهم مصرية أردنية لربط شبكتي الكهرباء بشبكة الربط الخليجي

وقعت كل من مصر واﻷردن مع شبكة الربط الخليجي للكهرباء مذكرة تفاهم واتفاقيتين لسرية البيانات، حول مشروع ربط شبكتى مصر والأردن بالشبكة الخليجية، حسبما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري أمس.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر «مشاركة مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية»، ضمن أهمية كبيرة توليها مصر لهذا التوجه، فيما أشار بيان مجلس الوزراء إلى مشروعات مثيلة تتم مع السعودية والسودان وقبرص، باﻹضافة إلى التوجه إلى التوسع في مشروعات أخرى مع دول إفريقية.

التوجه المصري يأتي ضمن استراتيجية تبنتها الحكومة لتصريف فائض اﻹنتاج الكهربائي، المتحقق خلال اﻷعوام الماضية. يمكنكم معرفة القصة الكاملة للموضوع عبر مقال محمد يونس عن «عبء فائض الكهرباء».

سريعًا:

  • ما لم تكن هناك تغيرات كبرى في المجتمع العالمي، فإن البشر سيواجهون «معاناة لا توصف، بسبب اﻷزمات المناخية»، بحسب بيان موقّع من 11 ألف عالم من 153 دولة، نشرته دورية «BioScience»، أمس، في الذكرى اﻷربعين لأول مؤتمر عالمي للمناخ، والذي عُقد في جنيف في 1979.
    وبحسب البيان، فـ «لتأمين مستقبل مستدام، علينا تغيير الطريقة التي نعيش بها، وهو ما يستلزم تغييرات كبرى في الطرق التي يعمل بها مجتمعنا العالمي، ويتفاعل بها مع النظم البيئية الطبيعية».
    وأوضح العلماء إن التغيرات العاجلة المطلوبة تشمل إنهاء النمو السكاني، وترك الوقود الأحفوري في باطن اﻷرض، وكذلك إيقاف تدمير الغابات وخفض استهلاك اللحوم.
  • بحسب تقرير حديث لمنظمة «Greenpeace»، تشكل معدات صيد اﻷسماك، المفقودة والمهملة، الجانب اﻷكبر من حجم التلوث البلاستيكي في المحيطات، فضلًا عن كونها مميتة للحياة البحرية. وبحسب التقرير، يتم التخلص مما يزيد على 640 ألف طن من الشباك والحبال والفخاخ في البحار سنويًا، ما دعا المنظمة للمطالبة بتحرك دولي لوقف تلوث البحار بالبلاستيك.
  • على هامش افتتاح رئيس الجمهورية لعدد من المشروعات التنموية بجنوب سيناء أمس، تم افتتاح طريق النفق-شرم الشيخ، بطول 342 كيلومتر، والذي يختصر المسافة من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى شرم الشيخ إلى 4 ساعات فقط، بحسب تصريحات محافظ جنوب سيناء، الذي قال إن الطريق مزود بخدمات ومحطات وقود وأبراج اتصالات ونقاط إسعاف ومخرات للسيول.

قدم رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، استقالته اليوم للملكة إليزابيث، وطلب منها السماح بحل البرلمان، وهي الخطوة الروتينية في إطار استعدادات بريطانيا لانتخابات مبكرة طالب بها جونسون خلال المفاوضات على اتفاق الخروج من الاتحاد اﻷوروبي، ولم ينل موافقة البرلمان عليها إلا بعد تأجيل موعد الخروج لنهاية يناير المقبل، بعد أن كان من المفترض أن يتم الخروج يوم 31 أكتوبر الماضي. وبدأ جونسون حملته الانتخابية مبكرًا، أثناء إلقائه خطاب الاستقالة، حينما حذر البريطانيون من التصويت لحزب العمال المعارض، وإلا سيعيشون في مسرحية مرعبة، يعودون فيها إلى صناديق الاستفتاء للتصويت مجددًا على البريكست.

اعلان