الثلاثاء 5 نوفمبر: نواب يطالبون بإحالة «طنطاوي» إلى لجنة القيم لتقديمه «مبادرة إصلاحية»
 
 

طلب بإحالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم بالبرلمان

تقدم 95 نائبًا بطلب لرئيس مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، لإحالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم، على خلفية إعلانه «مبادرة إصلاحية» قالوا إنها تمس الدولة المصرية ومؤسساتها. وأعلن رئيس المجلس، علي عبدالعال، أنه أحال الطلب إلى مكتب المجلس تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

كان النائب أحمد طنطاوي، نشر الأحد الماضي، فيديو عبر صفحته على فيسبوك، يعلن فيه طرح «مبادرة إصلاحية» من خلال تقدمه بطلب إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، كما دعا لانتخابات رئاسية مبكرة تنتهي بترك الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي الحكم في 2022، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بدلًا من بقائه حتى 2024 وإمكانية إعادة انتخابه حسب التعديلات الدستورية الأخيرة.

وتنص المادة (30) من لائحة البرلمان على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس، إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

وخلال الجلسة العامة أشار النائب محمود بدر للمبادرة التي طرحها طنطاوي، عضو تكتل (25-30)، مطالبًا فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بترك السلطة في 2022.

وقال بدر إن تلك المبادرة تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور، وتدهس إرادة ملايين المصريين الذين صوتوا على التعديلات الدستورية، وانتخبوه (السيسي)، وتدهس الديمقراطية في مصر.

ليقاطعه رئيس البرلمان قائلًا: «معنديش مبادرات إطلاقًا، اللي يعلن يعلن في الجرايد، معنديش مبادرات، ولا ألتفت لمثل هذا الكلام».

وتصادف بعده كلمة النائب عن حزب مستقبل وطن أحد أحزاب ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، علاء عابد، الذى كان لافتًا حيث أكد أنه يختلف مع «بدر»،  ويرى أن حرية الرأي والحق في التعبير مكفولة للجميع.

فيما قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم المجلس، إن هناك محددات وطنية، ومقدرات وصورة وطن، وعدو متربص بهذا الوطن، ومن ثم يعد الاستقواء والاستدعاء بالخارج إشكالية كبيرة، مؤكدًا أنه لا يدافع عن الرئيس بقدر ما يدافع عن إرادة فاصلة للشعب المصري في كل شيء، مطالبًا بتطبيق اللائحة على النائب وإحالته للجنة القيم.

وقال النائب سامي رمضان إن ما صدر من أحد النواب عبر مواقع التواصل الاجتماعي (في إشارة لطنطاوي) يعد تشكيكًا في مؤسسات الدولة، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه، خاصة أنه تضمن رسائل للخارج والقنوات المغرضة، مؤكدًا أن الدولة بمؤسساتها وقياداتها السياسية تقوم بدورها في سبيل رفعة الوطن.

وأضاف: «اللي جابنا هنا الحرية، وبنسمع ونقول رأينا بكل حرية، والتعديلات الدستورية اللي تم التشكيك بها والحديث أن ورائها تحركات خبيثة، وافق عليها البرلمان ونوابه بكل حرية وديمقراطية، والقيادة السياسية أمينة والرئيس عبدالفتاح السيسي إرادة شعب، وسيظل يحمي الشعب ومصر، ولولا الرئيس السيسي ما كانت مصر».

واستكمل: «حديث هذا النائب مغرض وادعاء كاذب على الدولة، ولا بد من وقفة له وإحالته للقيم لتطبيق القانون عليه».

وهو ما عقب عليه رئيس البرلمان قائلًا: «لا بد أن نتفق أن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل مواطن، ولكن ليست حرية طليقة. وهناك محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع، وتجاوزها لا يمت للحرية بصلة، ويقع في إطار الجريمة، والتعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة والجميع تكلم في حوار شامل شهد على نزاهته، الداخل والخارج، وكل من كان له رأي مخالف ومتطرف جاء هنا وأدلى بحديثه، ووافق المجلس نداء بالاسم، وهو مجلس فريد فيه كل مكونات المجتمع المصري».

وأضاف عبدالعال: «تم التصويت من قبل المواطنين أمام كل العالم، بمشاركة منظمات وجمعيات ومسؤولين بالخارج رصدوا الاستفتاء، و من يشكك في الشرعية ويتناول هذا الوطن والقيادة بالسلب فلا مكان له في مصر عمومًا، يذهب إلى بلد آخر، ونحن مكلفين بحماية هذا الوطن وشعبه، وفيه خطوط حمراء منها الوطن والقيادة السياسية وجيش وشرطة مصر، لا يجوز التطاول عليها».

أما النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، فقال: «يدعي (طنطاوى) كذبًا، ويحرض الطلبة للخروج لمظاهرات، وهو واضح في الفيديو لأكثر من 60 دقيقة، وحينما يتناول حقوق الإنسان وأن التقارير التي تصدر من المنظمات المشبوهة حقيقة وهي مثبته بالدليل القاطع، نحن لدينا لائحة وأطالب أن يتم عرض الأمر على الفور على لجنة القيم لاتخاذ القرار المناسب ويطبق عليه البندين (4) و(5) من العقوبات لأن الأمر خطير».

وتنص المادة (381) من لائحة المجلس على أن يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلًا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولًا: اللوم. ثانيًا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد. ثالثًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات. رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد. خامسًا: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ثانيًا، ثالثًا، رابعًا، موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوًا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.

خارج البرلمان، رحبت الحركة المدنية الديمقراطية بمبادرة طنطاوي. وقالت في بيان أصدرته أمس الإثنين إن مبادرة طنطاوي، تتوافق مع المطالب السياسية التي أطلقتها الحركة في عشر نقاط عقب اجتماعها يوم 20 أكتوبر الماضي.

وثمَّن بيان الحركة بشكل خاص «ما أكدته توجهات المبادرة بشأن مراجعة كل ما صدر من تعديلات على الدستور أصابته بالعوار وما صدر من تشريعات غير دستورية، ومن أهمال لمواد كان ينبغي تفعليها ومن سياسات كان ينبغي أن يتم إقرارها بعد حوار يراعي التقاليد البرلمانية السليمة ومن مخاطر تتصدرها أزمة الديون وشبح الفقر الذي يطرق أبواب أغلبية المصريين ومن ضرورة أن تكون الموازنة العامة شفافة وتستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومن أهمية اتخاذ خطوات تستهدف تأكيد مبدأ تداول السلطة وحقوق المواطنة الكاملة المتساوية واستقلال عمل القضاء والأجهزة الرقابية وحرية الإعلام والنشاط الحزبي والنقابي والأهلي وغيرها من توجهات تستهدف الانتصار لقيم الحرية والكرامة والعدل الاجتماعي»، بحسب نص البيان.

وأكّدت الحركة بيانها على ضرورة إجراء حوار وطني مجتمعي بشأن القضايا المطروحة، وضرورة أن يكون الحوار مفتوحًا وشفافًا ومعلنًا من قبل وسائل الإعلام، وأن يرتبط بآلية تنفيذ للتأكّد من تحقيقه.

الجيش يعلن عن مقتل 83 «تكفيريًا» في شهر

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أمس، الإثنين، عن مقتل 83 «تكفيريًا» في الفترة من 28 سبتمبر الماضي حتى أمس، الإثنين. وأوضح أن 77 منهم قتلوا في شمال ووسط سيناء، وستة آخرين لم تحدد أماكن قتلهم، ولكنه وصفهم بأنهم «عناصر تكفيرية شديدة الخطورة»، وأكّد أنهم قتلوا في عمليات نوعية.

وقلما يحدد المتحدث العسكري الفترات الزمنية التي يسقط فيها مثل هذا العدد من القتلى في عمليات الجيش بسيناء، فغالبًا ما كانت تكتفي بياناته السابقة بقوله «في الفترة الماضية».

وعدد المتحدّث نتائج أخرى لعمليات الجيش والشرطة في الفترة نفسها، شملت القبض على 61 ممن وصفهم البيان بـ«العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم»، كما أعلن عن العثور على ذخائر وتدمير مركبات ومخابئ وعبوات ناسفة.

انقطاع خدمة الإنترنت عن العراق وسط استمرار الاحتجاجات

أكّد مرصد نيتبلوكس لمراقبة الإنترنت أنه تم قطع الشبكة في جميع أنحاء العراق بداية من الساعة 12 من منتصف ليل الإثنين بتوقيت بغداد. وقال المرصد إنه بعد تلك الساعة، انخفضت نسبة الاتصال بالشبكة العالمية إلى 19%، مما منع الملايين من العراقيين في بغداد من الدخول على الإنترنت.

وقال المرصد إن الخدمة عادت لمدة ثلاث ساعات ونصف بدايةً من التاسعة صباح اليوم قبل انقطاعها مجددًا.

وأكّد المرصد انقطاع الخدمة عن مناطق أخرى في العراق، منها البصرة وكربلاء. وأشار إلى استثناء المناطق الكردية ذاتية الحكم من الانقطاع.

يأتي الانقطاع وسط استمرار التظاهرات التي بدأت الشهر الماضي في عدّة مدن عراقية للمطالبة باستقالة الحكومة ووضع قانون انتخابات جديد.

وقالت تقارير صحفية إن أربعة متظاهرين قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن ببغداد، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة آخرين في كربلاء مساء الأحد الماضي، أثناء محاولة لاقتحام القنصلية الإيرانية.

الولايات المتحدة تبدأ إجراءات الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

قدّمت الولايات المتحدة أمس، الإثنين، إخطارا للأمم المتحدة بأنها ستنسحب من اتفاق باريس للمناخ. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إنه طبقًا لشروط الاتفاقية، تبدأ إجراءات انسحاب بلاده من الاتفاقية بالإخطار، وهي الإجراءات التي تستغرق سنة.

وتهدف الاتفاقية التي وقّع عليها ما يقرب من 200 دولة في عام 2015 إلى خفض الغازات المؤدية إلى الاحتباس الحراري لوضع حد للاحترار العالمي حتى لا يتخطّى درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل عصر الصناعة.

ويأتي قرار الانسحاب متوقعًا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2017 أنه ينوي الانسحاب. ويعد القرار تراجعًا آخر للولايات المتحدة فيما يخص التزاماتها للتقليل من أثر الاحتباس الحراري، حيث استبدلت إدارة ترامب خطة الطاقة النظيفة التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كما حاولت الخفض من معايير الاقتصاد في الوقود التي تتبناها وكالة حماية البيئة الأمريكية.

وكان الرئيس ترامب قد هاجم الاتفاقية من قبل، قائلًا إنها تضر بالتوظيف والتصنيع في الولايات المتحدة، ولم يخف نفيه لظاهرة الاحتباس الحراري.

هنا 5 انتقادات رصدتها جريدة «جارديان» لترامب عن ظاهرة التغيّر المناخي.

سريعًا:

أمرت محكمة الطفل بالجيزة، اليوم، الثلاثاء، بإخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها، في القضية المعروفة بقضية «فتاة العياط»، بدون كفالة، وتسليمها لوالدها، لحين بدء جلسات المحاكمة.
– هددّت اليوم، الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح أثناء جلسة تجديد حبسها أمام نيابة أمن الدولة بتصعيد إضرابها عن الطعام إلى إضراب الشراب أيضًا، في حالة عدم ورود تقرير الطب الشرعي بشأن الإصابات التي تعرضت لها من جراء «تعذيبها»، بحسب محاميها خالد علي، ولم تصدر النيابة قرار تجديد حبسها رسميًا حتى الآن، بحسب مالك عدلي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

– جددت نيابة أمن الدولة اليوم، حبس خالد داود، رئيس حزب الدستور السابق، 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في القضية 488 لسنة 2019، المتهم فيها بـ «نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها»، بحسب كريم عبدالراضي المدير التنفيذي للمجموعة المصرية للدفاع والمساندة القانونية.

شكّل النائب العام السوداني أمس، الإثنين، لجنة للتحقيق في انقلاب 1989 العسكري على حكومة الصادق المهدي المنتخبة، والذي قاده الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وأتى على إثره إلى الحكم. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» أن اللجنة تختص «بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث في عام 1989 على الشرعية الدستورية، وتتمتع اللجنة باختصاص النيابة العامة».

– أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي في تغريدة على موقع تويتر عن سعادته الشديدة بمكالمته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأثنى على ترامب قائلًا إنه «كعادته أثبت أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها وإيجاد حلول حاسمة لها»، مثنيًا على الجهود التي يبذلها ترامب لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا الخاصة بسد النهضة، والمتوقّع انطلاقها غدًا، الأربعاء، في واشنطن.

أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أمس احتفالية بدء الاكتتاب في صندوق استثمار الخير «عطاء»، وهو أول صندوق استثمار خيري في مصر. ويستهدف الصندوق قيمة تصل إلى 250 مليون جنيه، ويشارك صندوق «تحيا مصر» بـ80 مليون جنيه منها، بجانب 20 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، و20 مليون أخرى من بنك ناصر، وخمسة ملايين جنيه من قناة السويس.

اعلان