اﻹثنين 4 نوفمبر: برلماني يطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة
 
 

«الطنطاوي» يطالب البرلمان بالتراجع عن «تعديلاته» للدستور

نشر النائب أحمد الطنطاوي فيديو أمس، الأحد، على يوتيوب تحدث فيه عن مبادرة سياسية تدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة بعد نحو ثلاث سنوات، وذلك بعد تشكيل لجان برلمانية للعدول عن التعديلات الدستورية الأخيرة.

وبحسب الفيديو، تقدّم الطنطاوي عضو تكتل «30/25» البرلماني المعارض، السبت الماضي، إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال بهذه المبادرة التي تهدف إلى تشكيل 12 لجنة برلمانية لدراسة آليات الإصلاح الدستوري والسياسي بما يقضي بإنهاء الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسته الحالية بحلول عام 2022، بدلًا من 2024 وذلك بعد إضافة سنتين أُقرّا في التعديل الدستوري الأخير.

وحملت المبادرة عنوان «رؤية متكاملة للإصلاح تمثل مدخلًا للانطلاق نحو عصر جديد للعلاقة بين السلطة والمواطن»، وتطالب السيسي بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة عام 2022 دون أن يترشح لخوضها، وعدم إتخاذ الرئيس لقرارات منفردة بمعزل عن أجهزة الدولة في أية أمور مصيرية للشعب المصري خلال العامين المتبقين له في السلطة، بحسب تصريحات النائب لـ «مدى مصر». 

وتدعو المبادرة إلى مسارين أولها يخصّ اللجان الـ 12 عن التعديل الذي اقترحه البرلمان في فبراير الماضي وأُقرّ فيما بعد باستفتاء شعبي، وثانيهما يقوم على تذكير الرئيس السيسي بوعوده وقت أن كان وزيرًا للدفاع بعدم الاستمرار في السلطة لأكثر من مدتين رئاسيتين.

وأوضح النائب لـ «مدى مصر» أن مبادرته تسعى إلى إبراء ذمته كمواطن مصري ونائب البرلمان من واقع استشعاره بوجود خطر داهم على البلاد في ظل استمرار تغول الرئيس على سلطات البلاد، مضيفًا أن خروج الرئيس من الباب الواسع للسلطة في نظر أنصاره هو الضامن لإصلاح البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وعن توقع الطنطاوي لمدى قبول الرئيس والبرلمان لمبادرته، قال إن السيسي في خطابه الأخير طالب البرلمان بأن يقوم بدوره، وتابع: «ترجمة لهذا الطلب تقدمتُ بطلب رسمي إلى رئيس البرلمان استنادًا للائحة الداخلية. له أن يقبله أو يرفضه». ثم أوضح أن مبادرته تطالب الرئيس بالإلتزام بالوعد الذي قطعه على نفسه بأنه لن يستمر في السلطة أكثر من ثمان سنوات، وهو ما كرره السيسي أكثر من مرة، «لأن الشعب انتخبه لمدتين رئاسيتين كل منها أربع سنوات وليس 6 سنوات». 

وجرى انتخاب الرئيس السيسي في يونيو 2014، وأُعيد انتخابه في مايو 2018، وذلك لمدة أربع سنوات، بحسب الدستور، والذي عُدل في أبريل الماضي لتصبح المدة ست سنوات، وذلك دون أن يكون عددها محددًا بفترتين فقط.

فيما أشار الطنطاوي إلى إن عدم استجابة الطرفين للمبادرة هو «أمر وارد وفي النهاية لا يملك غير الشعب محاسبة الرئيس والبرلمان». كما شدّد على أنه يرى أن مبادرته الشخصية هي «مخرج عقلاني لأزمة حقيقية تعيشها مصر، يجب أن تنتبه لها السلطة قبل فوات الآوان»، بحسب تعبيره. محذرًا من لجوء السلطة للعنف إزاء أي مبادرة سياسية تستهدف امتصاص حالة الغضب الجماهيري «التعامل بعنف مع أي مبادرة سياسية ستكون رسالة للشعب لعدم الحديث عن أي مسار سياسي بعد ذلك»، لافتًا إلى أن منطق الرئيس الذي عبّر عنه في خطابه الأخير «اللي يزعل يتفلق» وهو منطق غير مقبول، بحسب الطنطاوي الذي أضاف: «لستُ خائفًا من السجن أطالب بحقي الدستوري والقانوني وليس من المفترض في دولة تقول على نفسها أنها دولة قانون أن أتعرّض للتنكيل بحبسي أو حبس المقربين مني بدون تهمة».

وسبق أن وجه الطنطاوي رسالة مفتوحة للسيسي في 18 أكتوبر الماضي عبر فيديو على يوتيوب أيضًا، انتقد فيه وقتها تصريح الرئيس عن تسبب ثورة 25 يناير في فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، قائلًا إن «الثورة لم تحكم». كما طالب السيسي بأن يلتقي المعارضين السياسيين، وذلك للاستماع لآرائهم فيما يخص حاضر ومستقبل الدولة، بحسب الفيديو.

السودان: مظاهرات تطالب بحلّ حزب البشير.. وتوجه لتسليم الرئيس السابق للجنائية الدولية

تظاهر المئات من السودانيين في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى مطالبين بحل حزب المؤتمر [الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عمر البشير]، والتحقيق في مصير المختفين منذ فضّ اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصًا واختفاء المئات. 

نُظمت المظاهرات بواسطة مجموعات مرتبطة بـ «تجمع المهنيين السودانيين»، القوة الرئيسية في التحالف المعارض الذي أسقط الرئيس البشير، وتوجهت إلى مكتب النائب العام السوداني مقدمة عريضة بمطالبهم، بحسب تغطية «أسوشيتيد برس».

كما أعلنت قوى إعلان «الحرية والتغيير»، التابعة لـ «تجمع المهنيين» أيضًا، اليوم توافقها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية وعدم وجود تحفظات لديها بخصوص ذلك الأمر، بحسب تصريحات أحد قادتها؛ إبراهيم الشيخ

وكان المدعي العام في المحكمة أصدر مذكرتي اعتقال بحق البشير في مارس 2009 ويوليو 2010، بعد اتهامه بأنه «شريك غير مباشر» في جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور تتضمن القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري، وجرائم حرب تتضمن تعمد توجيه هجمات ضد مدنيين غير مشاركين في أعمال حربية، وجرائم إبادة جماعية تتضمن القتل وإلحاق الضرر الجسدي والعقلي الجسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمدًا لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي. 

وكان النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، قد التقى وفد هيئة محامي دارفور نهاية الشهر الماضي، لمناقشة عدة قضايا من بينها ملف تسليم البشير، إلا أن الطرفين اتفقا على أنه مازال من المُبكر الإدلاء بأي تصريحات متعلقة بالأمر. 

قريبًا: تغيير في ملكية خط الغاز لصالح ديليك الإسرائيلية وشركة أمريكية

من المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة إتمام اتفاق يزيد من حصتي شركتين إسرائيلية وأمريكية بملكية خط نقل الغاز بين إسرائيل ومصر،  وهو ما أكدته إفصاحات في بورصة تل أبيب، ضمن خطوات تمهد الطريق لعملية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر. ودخلت نوبل إنرجي التي مقرها تكساس وديليك للحفر الإسرائيلية في شراكة مع شركة غاز الشرق المصرية في مشروع باسم إي.إم.إي.دي، والذي اتفق قبل نحو عام على شراء 39 % في خط شرق المتوسط البحري، الذي من المقرر نقل الغاز من خلاله إلى مصر، مقابل 518 مليون دولار، حسب «رويترز». 

وكانت عملية نقل الغاز بين مصر وإسرائيل تعرّضت لمخاطر أمنية من قبل، عقب قيام أفراد بعمليات تفجير تسببت في تعطل حركة الطاقة بين البلدين.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي في تصريحات لـ «رويترز»، في يوليو الماضي، إن تل أبيب ستبدأ في تصدير الغاز للقاهرة في غضون أربعة أشهر، بينما ترجح تقارير أن يبدأ تدفق الغاز في يناير 2020.

وكانت مصر تصدر الغاز لإسرائيل تحت اتفاق موقع منذ 2005 وتصل مدته إلى 20 سنة، لكن هذا الاتفاق انهار بعد تعرّض خط تصدير الغاز لحوالي 18 عملية تفجير.

وتسبب توقف تصدير الغاز في لجوء إسرائيل للتحكيم الدولي، وصدر حكم ضد مصر بدفع تعويض قيمته ملياري دولار، ومع طرح فكرة تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر تمسكت الأخيرة بعدم تنفيذ هذه الفكرة قبل التوصل لتسوية في قضية التحكيم، وتمّ التوصل لهذه التسوية بالفعل في يونيو الماضي.

وتعود إمدادات الغاز بين مصر واسرائيل مجددًا ولكن في اتجاه معاكس، حيث تأمل القاهرة في استيراد الغاز من تل أبيب وإعادة تصديره، مستغلة البنية الأساسية المُتاحة لديها من محطات إسالة الغاز.

وفي أوائل العام الماضي تمّ توقيع اتفاق لاستيراد الغاز من حقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين لصالح شبكة الغاز المصرية.

وتصل قيمة الاتفاق الموقع بين «ديليك» وشريكتها «نوبل إنرجي»، مع شركة «دولفينوس» في مصر إلى 15 مليار دولار، وجرى تعديل الاتفاق الشهر الماضي لزيادة الإمدادات 34% إلى حوالي 85 مليار متر مكعب من الغاز بما يُقدر بنحو 20 مليار دولار.

«تويتر» متراجعًا: تعليق حسابات حزب الله وحماس 

علّق موقع تويتر عدة حسابات لحركة «حماس» وشبكة «القدس» الفلسطينيتين، بالإضافة لحساب قناة «المنار» اللبنانية، وذلك استجابة لطلب عدة أعضاء من الكونجرس الأمريكي في سبتمبر الماضي، أشاروا فيه إلى العلاقة بين قناة «المنار» وحزب الله اللبناني، معتبرين إياها ذراعًا إعلاميًا للأخير. وهو الأمر الذي احتفى به الناطق الرسمي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، في تغريدة على تويتر، قائلًا: «لا يجب أن يكون للمنظمات المُعترف بها دوليًا على أنها إرهابية منصات لنشر تطرفها».

الذريعة التي ذكرها كونريكوس تتفق مع محتوى خطاب أعضاء الكونجرس، ومع القانون الأمريكي الذي يحظر إتاحة دعم أو موارد للمنظمات التي تصنفها الحكومة الأمريكية على أنها إرهابية، وهو ما ينطبق على كل من «حماس» و«حزب الله». في المقابل، احتوى رد تويتر الأولي على أعضاء الكونجرس، في سبتمبر الماضي أيضًا، على حجة مضادة، وهي أنها تستثني من سياستها التي تحظر المحتوى الإرهابي، المنظمات الفاعلة في مباحثات سلام، أو التي لديها تمثيل سياسي مبني على انتخاب أعضاءٍ لها في البرلمان، وهو ما ينطبق أيضًا على كل من «حماس» و«حزب الله»، وهو الموقف الذي تمسكوا به حتى الأيام الأخيرة من أكتوبر الماضي وفقًا لموقع «Newsy»، قبل أن يفعّلوا حظر الحسابات في 2 نوفمبر.

تواصل «مدى مصر» مع محمد نجم، مدير منظمة «smex.org» المختصة بالحقوق الرقمية، والذي يرى أن المؤسسات من حقها أن يكون لديها حرية نشر المعلومات، واستخدام المنصات المُتاحة لنشر المواد الخاصة بهم، وأن يكون الفيصل في إتاحة أدوات التواصل لهم هو التزامهم بقواعد المنصات، دون نشر خطابات كراهية أو تهديدات بالقتل على سبيل المثال.

وبسؤاله عن تراجع تويتر عن موقف، أيّد نجم رد الموقع الأوليّ على الكونجرس، مؤكدًا على فعالية وتأثير هذه المنظمات في الحياة العامة، فحزب الله ممثّل برلمانيًا في لبنان، ويتولى وزارة الصحة. لكن نجم يرى أن تويتر كان لديه المجال لتحدي طلبات أعضاء الكونجرس، وعدم الاستجابة لهم، وأضاف: «من المحتمل أن يكون شيئًا ما حدث وأثر على موقفهم، لكننا لا نعرفه».

وسبق أن وجه «مدى مصر» للمكتب الإعلامي لتويتر عدة أسئلة عن أسباب التغير المفاجئ في موقف الموقع، وعن معايير الحكم على انحيازات وسائل الإعلام، خاصة دون وجود علاقة رسمية بين قناة المنار وشبكة «القدس» وبين «حزب الله» و«حماس»، لكن ردًا لم يصل لنا، استمرارًا لعدم تعاون مكتب تويتر الإعلامي معنا أو مع زملاء آخرين.

دراسة: القطاع غير الرسمي بنى 77% من الوحدات السكنية في الـ 10 سنوات الأخيرة

نشر مرصد العمران، التابع لـ «10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية»، دراسة، بعنوان «مَن يبني الإسكان في مصر؟» والتي تشير إلى أنه في الفترة بين عامي 2008 و2018 بنى القطاع الخاص غير الرسمي وحده 77% من الوحدات السكنية المبنية في تلك الفترة، ويأتي في المركز الثاني القطاع الخاص الرسمي المسؤول عن بناء 15% مما بُني من وحدات سكنية في نفس الفترة، ثم القطاع العام بنحو 8% من المساكن. 

وقدرت الدراسة عدد الوحدات التي تمّ بناؤها في تلك الفترة بـ10.7 مليون وحدة سكنية، بمتوسط مليون وحدة سنويًا، وهو العدد الضخم بالمقارنة بمعدل الزيادة السكانية في نفس الفترة (متوسط 1.8% سنويًا). 

ولم تنخفض حصة القطاع الخاص غير الرسمي من البناء في أي عام من الأعوام عن الثلثين، بل وصلت إلى 90% سنة 2012/ 2013. وفي الفترة بين منتصف عامي 2007 و2010، قام القطاع الخاص غير الرسمي ببناء اثنين مليون وحدة سكنية بما يُمثل 67% من إجمالي ما تمّ بناؤه في تلك الفترة. بينما وصل عدد الوحدات المبنية بواسطة القطاع نفسه في الفترة بين منتصف 2011 ومنتصف 2014 إلى 3.2 مليون وحدة سكنية بما يُمثّل 81% مما تم بنائه في تلك الفترة. 

غير أن الدراسة تشير أيضًا إلى أنه في السنوات التي أعقبت الثورة في 2011، انخفض الإنتاج الرسمي سواء من القطاع الخاص أو العام بنسبة 22% عما كان قبل الثورة، مما زاد من حصة القطاع غير الرسمي، قبل أن يعود الأخير إلى مستويات قريبة مما كان قائمًا قبل الثورة. كما أن وزارة الكهرباء استجابت بشكل أعلى إلى طلبات إمداد الوحدات غير الرسمية بالكهرباء عقب الثورة، مما قد يُفسر أيضًا سبب ارتفاع حصة القطاع غير الرسمي من البناء، خاصة مع اعتماد الدراسة على أرقام وزارة الكهرباء. 

وخصصت الدراسة قسمًا لمناقشة أسباب البناء غير الرسمي، ذكرت فيه أسبابًا مثل التجاهل الرسمي للبناء الذاتي للمساكن، خاصة في الريف، حيث لا تشجع الحكومة هذا النوع من البناء، وعدم واقعية قوانين البناء أو شروط التصالح في حالات البناء غير الرسمي خلال العقود السابقة، وفساد منظومة تخصيص الأراضي، في صورة تحويل بعض الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي إلى منتجعات سكنية. 

تحسبًا للأمطار: البرلمان يدرس مشروع قانون للموارد المائية

أقرّت لجنة الزراعة بمجلس النواب مشروع قانون الموارد المائية الجديد، مساء أمس الأحد، والذي يهدف  للتعامل مع «المتغيّرات» التي حدثت في ظل جمود القانون الحالي، وتعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، ونهر النيل، بحسب وزير الموارد المائية محمد عبدالعاطي خلال كلمته بالبرلمان أمس.

المشروع يضم 131 مادة أبرزهم  استحداث فصل خاص للسيول لضمان استغلال المياه بشكل أمثل، واستحداث باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفية، بالإضافة لاستحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا لتعظيم العائد من وحدات المياه ورفع كفاءة استخدامها. وأيضًا تغليظ عقوبات التعدي على المياه وإهدارها بشكل مخالف في زراعات شرهة للمياه والتي تصل لعقوبة الحبس، بحسب موقع «انتربرايز». 

سريعًا:

  • جدّدت نيابة أمن الدولة العليا أمس حبس كل من البرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي والقيادي بحزب «تيار الكرامة» حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، وأحمد تمام، وكمال سعد الدين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019. كما جدّدت النيابة نفسها حبس أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة والمحامية الحقوقية ماهينور المصري 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 
  • قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف المعاشات عن شهر نوفمبر الخميس المقبل بدلًا من الأحد، وذلك بسبب إجازة المولد النبوي الشريف، ويحصل على المعاشات نحو 1.6 مليون مواطن، بقيمة قدرها 4.4 مليار جنيه.
اعلان