الأحد: 3 نوفمبر: أعضاء بـ«القومي لحقوق الإنسان» يتقدمون ببلاغ للنائب العام بخصوص تعذيب إسراء عبدالفتاح
 
 

رسميًا.. الإعلان عن طرح «أرامكو» للاكتتاب العام

بعد موافقة هيئة سوق المال السعودي على طرح جزء من أسهمها في البورصة، أعلنت شركة أرامكو، اليوم، عن بدء إجراءات الطرح اﻷولي 2.4% كحد اقصى من أسهمها في بورصة «تداول» بالعاصمة الرياض، على أن يتم التداول في ديسمبر المقبل.

وسبق أن أعلنت الشركة عن محفزات لجذب المستثمرين للاكتتاب في أسهمها، عبر توزيع أرباح نقدية عن الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار في عام 2020، ما يعني عائدًا بنسبة 3.75%، بالإضافة إلى تنازل الحكومة عن حقها في الأرباح لمدة خمس سنوات؛ لدعم الشركة في حالة الضرورة. فضلًا عن تقديم الشركة ضمانات للمستثمرين بألا تنخفض الأرباح حتى 2024 بغض النظر عما يجري في سوق النفط العالمية.

كان طرح عملاق النفط السعودي قد تأجل سابقًا جراء الفشل في الاتفاق على القيمة المالية للشركة التي قدرتها الحكومة السعودية بـ 2 تريليون دولار، فيما رجّح مستثمرون أن تتراوح قيمتها بين 1.2 و1.7 تريليون دولار فقط.

وبغض النظر عن الخلاف حول تقدير القيمة المالية للشركة، فإنها تظل الأعلى ربحًا مقارنة بأكبر الشركات عالميًا من حيث القيمة، مثل «آبل». فقد بلغت أرباح أرامكو، التي أصبحت مملوكة كليًا للسعودية عام 1980، قرابة 65 مليار دولار في النصف الأول من 2019 مقارنة بـ 21.6 مليار دولار لـ «Apple».

تأتي عملية الطرح كجزء من خطة «رؤية 2030» التي يسعى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من خلالها إلى تنويع قطاعات الاقتصاد السعودي، وتقليل الاعتماد على صادرات المحروقات، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا.

وتكمن قوة شركة أرامكو في امتلاكها الامتياز الحصري والوحيد للتنقيب عن البترول في السعودية، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي عالميًا بعد فنزويلا، بما يعادل 265 مليار برميل، أي 15% من الاحتياطي العالمي، وهو ما يكفي لضخ البترول لنحو 70 عامًا. وتبلغ قيمة هذا الاحتياطي 18.6 تريليون دولار بالأسعار الحالية. كما تعد أرامكو الثانية عالميًا في إنتاج النفط، إذ تنتج واحدًا من كل ثمانية براميل نفط عالميًا.

كانت الشركة قد شهدت عدة تغيرات هيكلية مؤخرًا، استعدادًا لطرحها في البورصة، منها تغيير صفتها إلى شركة مساهمة مشتركة، عام 2015، وفصلها إدرايًا عن وزارة النفط، وتشكيل مجلس أعلى لها برئاسة بن سلمان، في العام نفسه.

«الاستئناف» تلغي 4 «دوائر إرهاب» وتكتفي بـ 5

قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد الفتاح بدري، إلغاء أربع دوائر مُختصة بنظر «قضايا الإرهاب»، برئاسة المستشارين محمد ناجي شحاتة، وشعبان الشامي، وحسين عبد الكريم، وأسامة عبد الشافي، على أن تستمر هذه الدوائر في نظر القضايا التي تباشرها وتُصدر أحكامها بها، دون إحالة أي قضايا جديدة لها. 

وتضمن القرار تقدم القضاة المُلغاة دوائرهم لرئيس محكمة استئناف القاهرة برغباتهم في العمل خلال الفترة المُقبلة.

القرار شمل أيضًا استمرار خمسة دوائر إرهاب في عملها، برئاسة المستشارين محمد شرين فهمي، ومعتز خفاجي، وشبيب الضمراني، وحسن فريد، ومحمد السعيد الشربيني، مع عدم إسناد أي قضايا جنائية أخرى لها، «حرصًا على سرعة الفصل والإنجاز». 

تعليقًا على القرار، قال كريم عبد الراضي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن سبب إلغاء بعض «دوائر الإرهاب» ليس واضحًا، ومن المحتمل أن السبب هو عدم وجود حاجة الآن لكل تلك الدوائر، بسبب إمكانية إحالة بعض القضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والتي أصبح ممكنًا إحالة بعض القضايا لها بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد في أبريل 2017.

وفي ما يخص معيار اختيار الدوائر المُلغاة، يرى عبد الراضي أن المعيار غير واضح، مضيفًا أن «أداء دوائر الإرهاب متماثل في الأحكام الصادرة عنها، وحتى في ما تباشره من قرارات تجديد الحبس الاحتياطي لبعض المتهمين. وأن الاختلاف فقط في طريقة إدارة الجلسات». وتابع أن الاستثناء الوحيد من عدم وجود معيار واضح هو المستشار محمد ناجي شحاتة، حيث وافقت محكمة الاستئناف أكثر من مرة على طلب رده، وبالتالي قد يكون ذلك سببًا لإلغاء دائرته. 

واختتم عبد الراضي: «في النهاية، لا يمكننا اعتبار ذلك مؤشرًا إيجابيًا أو سلبيًا. فما نريده هو إلغاء العمل بكل المحاكم الاستثنائية سواء كانت دوائر إرهاب أو محاكم أمن دولة طوارئ». 

كانت محكمة استئناف القاهرة اتخذت قرارًا في ديسمبر 2013 بتخصيص ست دوائر لنظر «قضايا الإرهاب»، زاد عددها لاحقًا لتصل إلى تسع دوائر. والتي تفرغت خلال السنوات الماضية، لنظر «قضايا الإرهاب»، دون أن يُسند إليها أي قضايا جنائية أخرى. وانعقدت جلسات المحاكمات في أكاديمية الشرطة ومعهد أمناء الشرطة في القاهرة، وليس مقرات المحاكم التابعة لوزارة العدل. 

ومنذ إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد في أبريل 2017، أصبح ممكنًا إحالة بعض القضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بعدما يُصدر رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه قرارًا باختصاصات هذه المحاكم وتشكيلها. وتتشكل المحاكم من دوائر الجنح والجنايات العادية، غير أن أحكامها نهائية لا تقبل الطعن أو الاستئناف، كما أنها لا تصبح سارية إلى بعد تصديق رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه عليها. 

أعضاء بـ«القومي لحقوق الإنسان» يتقدمون ببلاغ للنائب العام بخصوص تعذيب إسراء عبد الفتاح

تقدم اليوم ثلاثة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان: راجية عمران وجورج إسحاق وكمال عباس، ببلاغ للمستشار هاني جورجي، نائب رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان في مكتب النائب العام، بخصوص حالة الصحفية والناشطة السياسية المحبوسة إسراء عبد الفتاح. 

وطالب الأعضاء الثلاثة النيابة بفتح تحقيق في وقائع التعذيب التي تعرضت لها عبد الفتاح عقب القبض عليها، والاستماع إلى أقوالها كمجني عليها. 

وأكد البلاغ أن عبد الفتاح ما زالت مستمرة في إضرابها عن الطعام الذي بدأته قبل ثلاثة أسابيع، لحين فتح تحقيق في وقائع التعذيب، وأن هناك خطورة على حياتها مع استمرار تدهور حالتها الصحية.

كانت الصحفية والناشطة السياسية أُلقي القبض عليها من سيارتها في الشارع مساء يوم 12 أكتوبر الماضي، واختفت حتى اليوم التالي عندما جرى عرضها على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معها على ذمة القضية 488 لسنة 2019. وخلال التحقيق أعلنت عن إضرابها عن الطعام، احتجاجًا على ما تعرضت له من تعذيب خلال فترة احتجازها في مكان مجهول قبل العرض على النيابة.

رغم تحفظ عبد العال.. البرلمان يمرر تعديل تشريعي «يوفر ملايين الجنيهات» للنيابة

وافق مجلس النواب اليوم على تعديل المادة 5 من قانون 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة. وبحسب التعديل الذي قدمته الحكومة، نصت المادة على أن «ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين [الكيانات الإرهابية والإرهابيين]، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما، في الوقائع المصرية بغير مقابل». وخلال الجلسة، أوضح وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، أن النيابة العامة تتكبد مبالغ باهظة تصل إلى ملايين الجنيهات مقابل النشر، في حين تحفظ رئيس البرلمان، علي عبد العال، على مشروع القانون، قائلًا: «هل الإعفاء يحتاج إلى قانون، في حين أن مجلس الوزراء يناط به تنظيم المرافق العامة وإدارتها، والمطابع الأميرية أحد المرافق العامة؟»، مضيفًا: «همشي القانون فقط لأنه يتعلق بمسألة مهمة».

2021.. آخر سنوات «حار جاف صيفًا»

«حار جاف صيفًا.. دافئ ممطر شتاءً»، هذا هو الوصف المتعارف عليه للمناخ في مصر، والمقرر رسميًا في المناهج الدراسية حتى اﻵن، غير أن هذا التوصيف سيتم تغييره بنهاية عام 2021، بحسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أشرف صابر، الذي أوضح أن الهيئة تعمل مع وزارتي البيئة والموارد المائية على إعداد مشروع خريطة تفاعلية، تهدف لدراسة جميع الظواهر المناخية التي ستتعرض لها البلاد حتى عام 2100، والذي تم الانتهاء من مرحلته اﻷولى، وتتبقى له مرحلتان، سيتم بنهايتهما تغيير وصف مناخ مصر في المناهج الدراسية.

في رأيك، إن لم يعد «حار جاف صيفًا دافئ ممطر شتاءً»، ما هو الوصف اﻷنسب للمناخ المصري حاليًا؟

الإدارية العليا تلغي قرار الداخلية بمنع مواطن من السفر

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا وباتًا، بإلغاء قرار وزارة الداخلية الصادر بإدراج اسم مواطن على قوائم الممنوعين من السفر، بعدما رأت انعدام هذا القرار لصدوره من غير مختص. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن قرارات المنع من السفر، في ظل العمل بالدستور الصادر سنة 2014، أضحت قرارات ذات طبيعة قضائية يختص بإصدارها قاضي التحقيق أو النيابة العامة».

وأوضحت المحكمة أن الداخلية أدرجت المواطن على قوائم المنع مستندة لكونه مسجل شقي خطر فئة (أ)، مدرج «منع من السفر، وتفتيش، وضبط» بناء على طلب الإدارة العامة للمخدرات، وأنه يُعد من العناصر شديدة الخطورة في مجال جلب وتهريب المواد المخدرة، ويتمتع بالسطوة الإجرامية والنفوذ اعتمادًا على قبيلته التي تنتمي إلى وادي فيران بجنوب سيناء والمشهور عنها جلب المواد المخدرة.

مضيفة أنه وفقًا للوزارة، سبق ضبط المذكور عام 1979 ضمن تشكيل عصابي أثناء محاولتهم إنزال كمية كبيرة من المواد المخدرة من على ظهر إحدى البواخر بلغت خمسة أطنان من مخدر الحشيش، و8.5 كجم من مخدر الأفيون، وأن إدارة مكافحة المخدرات ما زالت عند رأيها بمنعه من السفر والضبط والتفتيش، ومن ثم ارتأت إدراجه على قوائم المنع من السفر.

وهو ما ردت عليه المحكمة بأن الثابت في الأوراق أن النيابة العامة لم تتهم المذكور بأي اتهام ولم تقدمه للمحاكمة في أي من الوقائع المشار إليها، وجاءت صحيفة الحالة الجنائية له خالية تمامًا مما يفيد صدور أحكام جنائية ضده في هذا الشأن، و«كان حريًا على الوزارة إذا ارتأت خطورة الطاعن على الأمن العام أن تتخذ الإجراءات التي أوجبها الدستور بأن تقدم المذكور للنيابة العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه… أو أن تقوم الوزارة بالعرض على النائب العام بما توافرت لديها من تحريات ومعلومات قد تسوغ طلب إدراج الطاعن على قوائم الإرهابيين… إلا أنها لم تفعل هذا ولا ذاك، وإنما اغتصبت سلطة أنيطت بالقضاء وحده».

خمسة مرشحين لرئاسة الجزائر

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، أمس، الموافقة على أسماء خمسة مرشحين من أجل خوض الانتخابات الرئاسية. وهم الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون ووزير الثقافة السابق عزالدين ميهوبي ومرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس.

سريعًا:

  • قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث فض اعتصام النهضة»، لجلسة 6 نوفمبر الجاري للمرافعة.
  • قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس تأجيل نظر طلب النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة لجلسة الأول من ديسمبر المقبل.
اعلان