السبت 2 نوفمبر: تسبب في «جرحين» أحدهما «أفضى لموت»: إحالة كُمساري «قطار 934» للجنايات
 
 

النيابة تتهم كُمساري «قطار تذكرة الموت» بالتسبب في «جُرحين».. 

وتحذر المواطنين من الركوب بلا تذاكر

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي اليوم، السبت، المتهم مجدي إبراهيم، كُمساري قطار «934 مكيف الإسكندرية/ الأقصر»، إلى محكمة جنايات طنطا، وذلك لاتهامه بـ «جرح أفضى إلى موت والجرح العمدي». 

وأجبر إبراهيم الشاب محمد عيد وآخر على النزول من القطار أثناء سيره، مساء الإثنين الماضي، وذلك لعدم شرائهما تذكرتين، ما أدى إلى مصرع الأول أسفل عجلات القطار، فيما تعرّض الآخر لإصابات بالغة. 

وفي 29 أكتوبر الماضي، قررت نيابة مركز طنطا حبس إبراهيم 4 أيام وعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه، ووجهت له تهمة «القتل بالترويع»، وقتها.

وقالت النيابة في بيانها اليوم، إن تحقيقاتها انتهت إلى ثبوت الاتهام في حق إبراهيم، موضحة أن المتهم توافرت لديه نية إيذاء المجنى عليهما، عندما «حاد عن واجبه وتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفًا التعليمات المقررة في ذلك، ثم خيّر المجنى عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره، عالمًا أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتمًا إلى إحداث جروح بجسديهما».

وبحسب البيان أيضًا، اعتبرت النيابة العامة تصرف الكُمساري يتساوى قانونًا مع «جرحهما بفعل تقترفه يده»، غير أنها أكدت عدم توافر الـ«قصد» لدى المتهم لقتل المجنى عليهما.

وسبق أن حددت النيابة العامة تفاصيل الحادث بأن المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية، وأحمد سمير أحمد، استقلا  ليلة 28 أكتوبر العربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح؛ ولذلك استوقفهما (الكُمساري)، ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة؛ فتح باب القطار وخيّرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتيهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وهو ما تزامن مع مروره بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها، بحسب بيان سابق للنيابة، والذي تابع أن المجني عليه أحمد سمير قفز وأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ثم لحقه «مَن توفاه الله محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته، فقام ركاب بالقطار بإبلاغ النجدة»، وهي التفاصيل التي أنكر المتهم جزءًا منها والخاص بفتح الباب وتخييرهما بين النزول أو الدفع أو التسليم وعمل محضر.

وخلال التحقيق مع إبراهيم أمام نيابة طنطا قال: «فوجئت بشابين يقفان فى وسط عربة ركاب الدرجة الأولى مكيفة وسط الناس فى حالة من الهرج والمرج، وطالبتهما بسداد قيمة تذكرتين، وامتنعا عن السداد بأسلوب غير لائق، فالتزمتُ كوني موظفًا فى هيئة السكك الحديدية باتباع إجراءات إدارية بمطالبتهم بالسداد أو تسليمهما إلى الجهات المختصة».

ويأتي قرار االإحالة للمحكمة بعد خمسة أيام من وقوع الحادث، وهو ما يُعد استجابة فورية لرسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للنائب العام التي وصفه خلالها بحارس وحامي الشعب، وطالبه بالتحقيق في كل موضوع يرى أنه «محتاج يتحقق فيه» و«التصدى للاتهامات ومش هنزعل والمفروض منزعلش.. والكلام ليا وللحكومة طالما فيه اتهام أو إساءة يبقى الاتهام صحيح أو مش صحيح».

وفي بيانها الصادر اليوم، أهابت النيابة بالقائمين على وزارة النقل أن يجدوا آلية تمنع مَن لا يحملون تذاكر سفر من صعود القطارات، وبتطبيق القانون على المخالفين دون المساس بحقوقهم الأساسية، وحذرت في الوقت نفسه المواطنين من مخالفة القوانين، وهو ما اعتبره مصدر قضائي بمحكمة النقض تزيدًا من النيابة، وتجاوزًا لصلاحيتها، بحسب ما قال لـ «مدى مصر». موضحًا أن النيابة صلاحيتها تقف عند توضيح ملابسات القضية محل التحقيق.

وأضاف نائب رئيس محكمة النقض، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن بيانات النيابة العامة في الآونة الأخيرة اتخذت طابعًا سياسيًا، مشددًا على أن مخاطبة الوزراء والمسؤولين ليس ضمن اختصاصات النيابة، كما أنها تتجاوز هذه الاختصاصات إذا تحدثت بلسان المسؤولين وحثت المواطنين على فعل كذا وعدم فعل كذا، بحسب المصدر.

وحرصت النيابة مؤخرًا على إصدار بيانات للرأي العام بشأن القضايا التي تحقق فيها، وتحوى هذه البيانات على رسائل للمواطنين وهو ما بدا في بيان سابق للنيابة العامة، حول التحقيقات مع المقبوض عليهم في «اعتقالات 20 سبتمبر»، وذلك يمطالبة المفرج عنهم من النساء والشيوخ والمرضى بأن «يجعلوا الحقيقة دومًا هدفًا لهم»، كما دعت أولياء أمور مَن أُفرج عنهم من الأطفال والطلاب لتعليم أبنائهم كيف تُدقق الأخبار للوصول إلى الحقائق. وفي بيانها المتعلق بقضية مقتل الطالب محمود البنا المعروف بـ «ضحية الشهامة» ناشدت النيابة بمناشدة جموع المواطنين بالتحقق من الأخبار كذلك.

اجتماع ثلاثي حول «سد النهضة» في واشنطن الأربعاء المقبل 

قبلت السودان ،مساء أمس، الدعوة الأمريكية لاجتماع ثلاثي يعقد الأربعاء المقبل بواشنطن، للتباحث بشأن سد النهضة، إيذانًا ببدء جولة جديدة من المفاوضات حول حصة مصر من مياه النيل بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي.

 وتأتي موافقة السودان بعد موافقة مصر وإثيوبيا على حضور الاجتماع الذي تنظمه وزارة الخزانة الأمريكية، ومن المقرر أن يحضره رئيس البنك الدولي إلى جانب وزراء خارجية ومياه الدول الثلاث.

ويبلغ نصيب السودان من مياه النيل بحسب اتفاقية حوض النيل 18.5 مليار متر مكعب، مقارنة بنحو 30 مليار لمصر، وتتركز الخلافات الرئيسية بين مصر وإثيوبيا في ملء وتشغيل السد.

وتصر إثيوبيا على  ضرورة ملء السد في غضون ثلاث سنوات، فيما تطالب مصر أن يتمّ ذلك خلال سبع سنوات، أما السودان فلم يحدد موقفه من هذا الأمر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد قد التقيا في روسيا على هامش مشاركتهما في  القمة الروسية الإفريقية بمنتجع سوتشي الروسي في 24 أكتوبر الماضي، واتفقا على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة، وذلك من أجل الوصول إلى تصورٍ نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك بعد أن أعلن البلدان، بداية الشهرالماضي، وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وذلك بعد ثمان سنوات من المفاوضات حول حصة مصر من مياه النيل بعد تشغيل السد الإثيوبي مستقبلًا.

..وسد يبنيه مصريون في تنزانيا

ومن الاجتماع الذي سيُقام بالولايات المتحدة الأمريكية لإحياء مفاوضات سد النهضة بين أديس أبابا والخرطوم والقاهرة، ننتقل إلى حفاوة الحكومة المصرية بسد آخر والذي يُبنى في تنزانيا، فقد تفقد «وفد مصري رفيع المستوى» مشروع سد نهر روفيجي، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، اليوم. وينفذ السد تحالف مكون من شركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إلكتريك» المصريتين بدولة تنزانيا، وتكلفته 2.9 مليار دولار. 

وبحسب «مجلس الوزراء»، فإن اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير (أحد هيئات وزارة الإسكان)، واللواء عبدالفتاح الخرسة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات والإيواء (التابع للقوات المسلحة) قاما بتفقد مشروع إنشاء السد ومحطة يوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية، بقدرة 2115 ميجاوات على نهر روفيجي بمنخفض ستيجلرز جورج في تنزانيا.

وحدد رئيس الجهاز المركزي للتعمير الهدف من الزيارة بـ «الاطمئنان على سير العمل بالمشروع، الذى توليه القيادة السياسية المصرية اهتمامًا كبيرًا ومتابعة دورية، لما يمثّله من أهمية كبرى لأشقائنا فى دولة تنزانيا»، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجي، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وذلك عبر إنشاء سد على النهر بطول 1025 من الأمتار عند القمة، بارتفاع 131 مترًا، بسعة تخزينية حوالى 33.2 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية والتي تقع على جانب نهر روفيجي فى محمية سيلوس جام بمنطقة موروغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا)، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري. 

وفي يوليو الماضي، وضع رئيس جمهورية تنزانيا جون ماجو فولي حجر الأساس للمشروع.

سريعًا:

  • قالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، اليوم، إن منظمة الصحة العالمية ستسلم مصر شهادة تفيد بخلوها من مرض فيروس «سي»، وذلك خلال فعاليات الجمعية العامة المقبلة للمنظمة. 

وعُقد الاجتماع السنوي للجمعية في 20 مايو الماضي.

-بسبب الاكتفاء الذاتي من الدواجن، قررت وزارة الزراعة عدم قبول أي شحنة دواجن من الخارج ووقف استيرادها، وذلك منذ بدء الشهر الجاري. وحددت منى محرز نائبة وزير الزراعة الهدف من القرار بحماية السوق المصرية من الإغراق أو العطش، مضيفة أن هذا القرار ليس نهائيًا، وسيُراجع  وقت الحاجة، للحفاظ على صناعة الدواجن فى مصر.

اعلان