الخميس 31 أكتوبر: السيسي: شركات الجيش لازم تدخل البورصة.. ومحلل مالي: يتطلب إعادة هيكلة قانونية وإدارية شاملة لهذه الشركات
 
 

السيسي يفتح باب طرح شركات الجيش في البورصة.. ومحلل: يحتاج 3 سنوات لو سارت اﻷمور بالقانون

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عن نية الدولة طرح بعض شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية، قائلًا إن الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة منذ ثلاث سنوات «لكن موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كتيرة مش عايز أتكلم فيها». وأضاف: «قولنا الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهزها لطرحها في البورصة لا بد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة، لازم الشركات دي تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات، ونفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات»، جاء ذلك في كلمته على هامش افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات.

محلل مالي في أحد بنوك الاستثمار، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ «مدى مصر» إن طرح شركات تابعة للقوات المسلحة بالبورصة يتطلب إعادة هيكلة قانونية وإدارية شاملة لهذه الشركات، وإحداث تغيير شامل في هيكلها القانوني والإداري لإخضاعها لقانون الشركات المساهمة، وقانون سوق المال، وعمل إجراءات مشددة لحماية حقوق صغار المساهمين، نظرًا لأن المساهم الرئيسي فيها هو القوات المسلحة، ويتبع ذلك التعاقد من بنوك استثمار مصرية أو دولية للترويج لهذه الطروحات، وهو ما «قد يستغرق ثلاث سنوات إذا سارت الأمور في مساراتها الطبيعية والقانونية».

وأكد المصدر أن طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة يلزمها بالإفصاح عن قوائمها المالية وهيكل المساهمين ومجلس إداراتها، وأي أحداث جوهرية داخلها، «باختصار طرح هذه الشركات بالشكل الطبيعي والقانوني يجعلها تحت رقابة وشفافية دائمتين».

واعتبر المحلل المالي أن الحديث عن طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة في هذا التوقيت جاء لسببين؛ الأول هو التخفيف من حدة الانتقادات الداخلية التي وجهت لجهاز الخدمة الوطنية في الفترات الأخيرة، من قبل المستثمرين الذين يتجنبون الاستثمار في القطاعات التي تستثمر بها القوات المسلحة، والمستثمرون الذين أضيروا بالفعل من دخول جهاز الخدمة الوطنية في مجالات استثماراتهم، وعلى رأسها قطاع الأسمنت.

أما السبب الثاني فقد يكون رغبة هذة الشركات في تنويع آليات التمويل، خاصة وأن القوات المسلحة قد دخلت في مشروعات كبيرة وعملاقة خلال الثلاث سنوات الماضية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمتلك 51% تقريبًا من أسهم الشركة المنفذة لها.

وأكد المصدر أنه إذا تم الطرح فعلًا فسيكون هذا أمرًا إيجابيًا لأنه يضمن الإفصاح والشفافية والرقابة وتوسيع قاعدة الملكية، كما أن طرح هذه الشركات يعني دخولها تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة وباقي القوانين الإرادية، ما لم يكن هناك نية من القيادة السياسية لعمل مظلة قانونية أخرى غير المعمول بها في البورصة.

حكم عسكري بسجن 26 عاملًا سنة مع إيقاف التنفيذ وفصلهم

بعد قرابة ثلاثة سنوات ونصف من حجزها للحكم، قضت محكمة الجنح العسكرية بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 2000 جنيه، والفصل من العمل، بحق 26 عاملًا بشركة الترسانة البحرية، بحسب ما نشره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس.

كان المئات من عمال الشركة، المملوكة لوزارة الدفاع، نظموا اعتصامًا بمقرها داخل ميناء الإسكندرية في 22 مايو 2016 مطالبين بصرف أرباحهم المتأخرة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإقالة رئيس الشركة، وزيادة إجراءات الأمن، وتشغيل الورش التي توقفت بسبب عدم توافر خامات إنتاج لها.

بعد ثلاثة أيام من بداية الاعتصام، وعلى خلفية بلاغ من إدارة الشركة، استدعت النيابة العسكرية العمال الـ 26 ووجهت لهم اتهامات بـ«تحريض باقي العمال على الإضراب والاعتصام، والامتناع عن العمل، وهي الاتهامات التي نفوها عن أنفسهم».

وقالت المحامية سوزان ندا، التي دافعت عن العمال في مرحلة سابقة من القضية، لـ«مدى مصر»، إنه بعدما حجزت المحكمة العسكرية القضية للحكم في يونيو 2016، تم مد أجل النطق بالحكم عدة مرات، دون معرفة السبب، إلى أن صدر أخيرًا الثلاثاء الماضي.

فيما أشار المركز المصري إلى وجود 900 عامل آخرين من الشركة موقوفين عن العمل منذ مايو 2016.

واعتبر تقرير سابق للمركز، في أكتوبر 2016، أن إحالة العمال للمحاكمة العسكرية يخالف القانون العسكري والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، باعتبار أن شركة الترسانة البحرية، رغم تخصيصها لوزارة الدفاع، إلا أنها ظلت مؤسسة مدنية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2390 الصادر عام 2006، في حين تنص المادة 5 من قانون القضاء العسكري على أن المحالين للمحاكمة العسكرية هم العسكريون أو العمال الذين ارتكبوا جرائم في المنشآت العسكرية أو المصانع الحربية، بحسب التقرير.

فضلًا عن أن المادة 8 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة ووقعت عليه مصر، تُجيز الإضراب كحق للعمال، وهو ما نصّ عليه دستور 2014 أيضًا، في المادة 15 منه، التي تنص على أن «الإضراب السلمي حق وينظمه القانون».

«أمن الدولة»: إخلاء سبيل 500 من «معتقلي سبتمبر».. واتهام 48 بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» على هامش قضية «شهيد الشهامة»

استمرارًا لقرارات إخلاء السبيل التي أصدرتها على مدار الأيام الماضية، قررت نيابة أمن الدولة أمس إخلاء سبيل 500 متهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، التي تضم أغلب المقبوض عليهم على خلفية مظاهرات سبتمبر الماضي، حسبما قال المحامي بالشبكة العربية لمعلومات الحقوق الإنسان، عبدالله طنطاوي، لـ«مدى مصر».

وبلغ عدد المتهمين المُخلى سبيلهم على ذمة القضية حتى اﻵن قرابة 1557 متهمًا، حيث أحصت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إخلاء سبيل حوالي 1057 متهمًا. وذلك من إجمالي 4421 متهمًا مقبوض عليهم، بحسب آخر إحصاء للمفوضية.

وقال محمد عيسى المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لـ«مدى مصر»، إن هناك قرابة 1000 متهم أنهوا إجراءات إخلاء سبيلهم من الأقسام، فيما قدّر طنطاوي عددهم بالمئات.

وجددت «أمن دولة»، أمس، كذلك حبس الناشط العمالي حسن بربري على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا بـ«خطة الأمل»، المُتهم فيها بـ«مشاركة وتمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها»، بحسب المفوضية.

في سياق متصل، تُحقق «أمن الدولة» مع 48 متهمًا قُبض عليهم من المنوفية على خلفية المظاهرات التي تزامنت مع محاكمة محمد راجح، المتهم بقتل محمود البنا والمعروف بـ«شهيد الشهامة»، مواجهين اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية واستخدام الإنترنت لارتكاب جريمة ونشر أخبار كاذبة»، وذلك في القضية رقم 1394 لسنة 2019، بحسب المفوضية.

«الشبكة العربية» تتهم «أجهزة أمنية» بتحطيم سيارة يستخدمها الحقوقي جمال عيد

اتهمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها اليوم أجهزة أمنية بالوقوف وراء تحطيم سيارة يستخدمها مدير الشبكة المحامي الحقوقي جمال عيد، مضيفة أن بعض جيران عيد شاهدوا نحو سبعة أشخاص يحملون أسلحة نارية بعد توقفهم أمام السيارة مساء أمس، وأجرى أحدهم اتصالًا بجهة ما للإبلاغ عن نوع السيارة قبل أن يرحلوا. وفي الصباح، فوجئ عيد بالسيارة مُحطمة تمامًا.

وأوضحت الشبكة العربية أن السيارة التي جرى تحطيمها مملوكة لإحدى محاميات الشبكة العربية، وأنها أعارتها لعيد بعد سرقة سيارته قبل بضعة أسابيع. كما قال عيد إنه تلقى تهديدات تليفونية أمس من رقم هاتف اتصل به أكثر من 11 مرة.

وكان عيد تعرض لاعتداء بالضرب، أدى إلى كسر ضلعين له، ومحاولة سرقة هاتفه وحقيبته في 11 أكتوبر الماضي من قِبل شخصين في شارع النصر بالمعادي. وأن الشخصين لاذا بالفرار بعد تجمع المارة. كما ألقت الشرطة القبض على عمرو إمام، أحد المحامين بالشبكة العربية، من منزله في 16 أكتوبر، وضمه إلى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ووجهت له النيابة تهمتي «الانضمام لجماعة إرهابية مع الترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة».

قرار حكومي باعتبار ضحايا حادثي «قذائف مجهولة» في سيناء من الشهداء

وافق مجلس الوزراء أمس على اعتبار ضحايا ثلاث حوادث وقعت في محافظة شمال سيناء من الشهداء، اﻷول هو الهجوم على كمين أمني بقرية تفاحة التابعة لمركز بئر العبد، في 27 سبتمبر الماضي، أما الحادثين الثانيين فكانا سقوط قذيفة مجهولة المصدر على مزرعة زيتون بالقرية ذاتها في 12 أكتوبر الجاري، وسقوط قذيفة مجهولة المصدر على تجمع أبو المعراج في جنوب الشيخ زويد في 19 أكتوبر الجاري.

وفي حين يعد اعتبار ضحايا الهجمات على الكمائن اﻷمنية من الشهداء، أمرًا معتادًا، يبقى اعتبار ضحايا القذائف مجهولة المصدر في سيناء من الشهداء أمرًا غير معتاد.

كان قذيفة مزرعة زيتون بئر العبد قد قتلت تسعة مدنيين وأصابت ستة آخرين، من أسرة واحدة، في حين قتلت قذيفة الشيخ زويد أربعة وأصابت 12، جميعهم من أسرة واحدة.

قرار مجلس الوزراء أمس تضمن الموافقة على صرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في هذه الحوادث؛ بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، ولكل حالة عجز كلي، ونسبة من المبلغ في حالة العجز غير الكلي، الذي تحدده وزارة الصحة وتوافي به وزارة التضامن الاجتماعي.

قائمة المساعدات المالية لضحايا الحوادث الثلاث شملت أيضًا صرف 50 ألف جنيه لكل حالة إصابة قضت بالمستشفى أكثر من 72 ساعة. كما وافق المجلس على صرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه للمستحقين وفقًا لإعلام الوراثة، وذلك وفقًا للقرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته، وأشار قرار الموافقة إلى أن المصاب الذي  قضى بالمستشفى مدة 72 ساعة، أو أقل سيطبق عليه القرار رقم 915 لسنة 2015، ويتم صرف مساعدة مالية له بقيمة خمسة آلاف جنيه. مع إجراء بحث اجتماعي لهذه الأسر وتقديم أوجه الرعاية النفسية والاجتماعية لهم.

مجلس «الصحفيين» يوافق على اتفاق رشوان-منصور.. ويتابع تنفيذ التعهدات

بعد اجتماعه أمس لمناقشة تطورات اﻷزمة مع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في بيان، اليوم الخميس، أنه في حالة انعقاد دائم ويتابع تنفيذ التعهدات التي التزم بها مجلس إدارة النادي، وعلى رأسها حق الصحفيين من أعضاء النادي في دخوله، وانتهاء سياسة المنع.

وبحسب البيان، الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، قرر المجلس إرسال خطاب رئيس الزمالك إلى النقابة بشأن حق الصحفيين في دخول ناديهم كأعضاء عاملين، وكذلك بيان «الصحفيين» الصادر اليوم، لكل من رئيس مجلس النواب، ووزير الشباب والرياضة، ورؤساء المجالس والهيئات واللجان الذين سبق وذكرهم مجلس النقابة في بيانه بخصوص الدعوة لاجتماع أمس.

وفيما رفض مجلس النقابة قرار محمود كامل بتجميد عضويته في المجلس، بعد استشعاره الحرج من المشاركة في المناقشات الخاصة باﻷزمة، قرر المجلس تشكيل لجنة اتصال لمتابعة ما يخص الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، تضم كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر، على أن تتلقى تلك اللجنة شكاوى الصحفيين من أعضاء الزمالك، وملاحظاتهم حول ما يستجد معهم في النادي أو وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

قرارات المجلس أتت تأكيدًا للاتفاق الذي أعلنه منصور والنقيب ضياء رشوان قبل يومين، في لقاء جمعهما بمبادرة من وزير الشباب أشرف صبحي.

لجنة «النقل» تؤكد صحة واقعة تحرك قطار شبين القناطر دون سائق 

نقلت جريدة «المصري اليوم» عن مصادر رسمية بالسكة الحديد أن اللجنة التي شكلها وزير النقل، كامل الوزير، أكدت صحة واقعة تحرك قطار شبين القناطر دون سائق، التي سبق وأن نفتها الهيئة في بيان رسمي. وأضافت المصادر أن الوزير طلب تحقيقًا عاجلًا في الواقعة.

كان محمود بدر، النائب عن دائرة مركز شبين القناطر، قد نشر الثلاثاء الماضي، على صفحته بموقع فيسبوك عن تحرك قطار المرج دون سائق، الإثنين الماضي، عقب وصوله المحطة بدقائق قبل تمكن جميع الركاب من النزول منه، ما أسفر عن حالة ذعر بين الركاب وحالات إغماء، وفقًا لما نشره بدر، وأضاف النائب أنه حاول التواصل مع رئيس هيئة السكك الحديدية، لكن رد الأخير عليه اقتصر على: «هنبقى نشوف الموضوع يا باشا»، وهو ما دفع بدر إلى التقدم ببيان عاجل لوزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية مطالبًا بالتحقيق في الواقعة ومتهمًا رئيس الهيئة بالاستهتار.

ورغم أن التحقيقات الأولية التي أجراها رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، يوم الثلاثاء أيضًا، وصفت الحادث بالعارض، وأسفرت عن إحالة ناظر المحطة للتحقيق، أصدرت هيئة السكك الحديد بيانًا في نفس اليوم ينفي حدوث الواقعة من الأساس، وهو ما وصفه محمود بدر بالكذب، وأعلن عن استعداده للاستقالة من البرلمان في حالة ثبوت عدم صحة ما يقوله بخصوص الحادث، قبل الإعلان عن تشكيل وزير النقل للجنة تحقيق في الواقعة.

سريعًا:

– رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي أمس: «خلال 4 سنوات من اليوم، ستكون كل عدادات الكهرباء في مصر مسبقة الدفع أو ذكية، لننهي العامل البشري تمامًا من عملية القراءة، ليتجه المواطن لـ يظبط بنفسه استهلاكه لأنه عارف هو قد إيه».

جددت نيابة طنطا اليوم، حبس كمساري «القطار 934» 15 يومًا على ذمة التحقيق في حادث مقتل راكب وإصابة آخر بعد قفزهما منه لعدم حملهما تذاكر ركوب، ووجهت النيابة للكمساري اتهامات بـ«ارتكاب أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر»، حيث «خيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتيهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار».

– «93% من الأطفال في مصر حتى 14 سنة يتعرضون للعنف»، حسبما قال خالد درويش، مستشار المجلس القومي للأمومة والطفولة، خلال اجتماع نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالاشتراك مع  منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس، نقلًا عن دراسة أعدها «الأمومة والطفولة»، مُضيفًا أن «ختان الإناث وصلت نسبته في السن من 15 لـ 17 إلى 61%، كما أن 11% من الفتيات في سن 15 و19 متزوجات أو سبق لهن الزواج».

اعلان