الأحد 27 أكتوبر: الأزهر يتحدى الحكومة والبرلمان في «الأحوال الشخصية»| «المجتمعات العمرانية» تتسلم 410 أفدنة في الوراق
 
 

«المجتمعات العمرانية»: تَسَلَمنا 410 أفدنة من أراضي الوراق.. وأحد اﻷهالي: «مفيش إجبار.. فيه ضغط»

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراءات نقل ملكية 150 فدان من جزيرة الوراق بعد بيع بعض الأهالي أراضيهم، بإجمالي 900 مليون جنيه، بالإضافة إلى 260 فدانًا أخرى جرى نقل ملكياتها بالفعل، ليبلغ الرقم الإجمالي 410 أفدنة، بحسب تصريحات أحمد الدسوقي، رئيس جهاز مدينة جزيرة الوراق لجريدة «الشروق».

وأضاف الدسوقي أنه منذ إصدار قرار تخصيص أراضي الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سبتمبر 2018، تلقت الهيئة طلبات ببيع نحو 800 فدان من أراضي الجزيرة، يجري فحصها الآن، وأن إجمالي مبالغ التعويضات التي رصدتها الدولة يصل إلى نحو سبعة مليارات جنيه.

وتبلغ المساحة الإجمالية للجزيرة نحو 1518 فدانًا، تعتزم الحكومة إعادة استغلال وتخطيط 1260 فدان منها، بحسب تصريحات رسمية

من جانبه، قال مرعي زين الدين، أحد أعضاء مجلس عائلات جزيرة الوراق، إن هناك بالفعل 150 فدان أراضي زراعية جرى تسليمها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستلم مُلّاك الأراضي قيمة التعويض، وقامت الهيئة بتبوير الأراضي الزراعية تمهيدًا للبناء عليها. غير أنه نفى أن يكون هناك 260 فدانًا أخرى جرى تسليمها للهيئة، مفيدًا أنه بمتابعة مجلس العائلات للأمر لم يرصد ذلك. 

وبخلاف الـ 150 فدانًا، قال زين الدين إن مُلّاك البيوت المبنية على أراضي طرح نهر بالقرب من المعدّية الرئيسية المقابلة لشبرا الخيمة بدأوا في تسليم المنازل مقابل تعويض عن الأرض قيمته 1428 جنيه للمتر، وتعويض عن الغرفة يتراوح بين 50 إلى 80 ألف جنيه بحسب حالة المبنى وتشطيبه. 

التعويض المُقترح من الدولة للأراضي يبلغ ستة ملايين للفدان، وبتحويله إلى أمتار يصبح 1428 جنيه سعر المتر المربع، وهي القيمة التي يقول زين الدين عنها إنها لا تتناسب مع القيمة السوقية لمتر المباني في المناطق المحيطة.

ويقول زين الدين إن قيمة التعويض المعروض لن تشجع الكثيرين على تسليم منازلهم، وأن قبول بعض الأهالي التنازل عن المنازل في منطقة طرح النهر (بالقرب من المعدية) مرتبط بأن هذه الأراضي ملك للدولة، وبالتالي الأفضل لهم أن يقبلوا بالتعويض، متوقعًا موقفًا مُختلفًا من السكان في المناطق الداخلية من الجزيرة. 

فيما يشرح محمد عبد الجليل، أحد محاميّ أهالي الجزيرة، سبب بيع 150 فدانًا، بأن مُلّاك الأراضي يمكنهم شراء أراضي بديلة للزراعة في محافظات أخرى مثل البحيرة وغيرها، وستكون أرخص، لكن تبقى المشكلة لدى من يملكون مباني سكنية، حيث لا تتناسب قيمة التعويض مع أسعار العقارات خارج الجزيرة. 

شهد النزاع على أراضي الجزيرة، الممتد منذ 2017 بين الحكومة والأهالي، مراحل مختلفة من التوتر، كان آخرها خروج مظاهرات داخل الجزيرة يومي 20 و27 سبتمبر الماضيين بالتزامن مع الدعوة التي أطلقها المقاول محمد علي للتظاهر ضد النظام. وألقت الشرطة القبض على 16 شخصًا من الجزيرة، إثر هذه التظاهرات. وكانت الشرطة ألقت القبض فيما سبق على ناصر أبو العينين، أحد قيادات مجلس عائلات الجزيرة، في أغسطس الماضي. كما ألقت الشرطة القبض على ثلاثة من سكان الجزيرة في مارس الماضي. 

وقال زين الدين إنه بعد يوم 27 سبتمبر الماضي، عقدت قيادات أمنية عدة اجتماعات مع أعضاء من مجلس عائلات الوراق، بغرض التهدئة، ووعدتهم بالإفراج عن المحبوسين مقابل التوقف عن التظاهر داخل الجزيرة. 

وبالفعل أُفرج مؤخرًا عن المواطنين الثلاثة المقبوض عليهم في مارس الماضي، كما أُفرج عن المحبوسين بسبب التظاهر، عدا ثلاثة منهم محبوسين على ذمة قضايا أخرى. بينما لا يزال ناصر أبو العينين محبوسًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4907 لسنة 2018 إداري الوراق، بحسب زين الدين وعبد الجليل. 

كما حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، أمس ببراءة 22 شخصًا من أبناء الجزيرة، كانوا متهمين بالتجمهر والتظاهر في يوليو 2017. غير أن هذه ليست القضية الوحيدة التي يواجهها أهالي الجزيرة، حيث توجد دعوى أخرى ضد 35 شخصًا من أهالي الجزيرة متهمين بالتظاهر والاعتداء على قوات الشرطة، أمام محكمة أمن الدولة طورائ. فيما أقام أهالي الجزيرة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري للطعن على قرار تحويل «الوراق إلى مجتمع عمراني جديد»، وهي القضية التي قررت المحكمة إحالتها إلى لجنة الخبراء في مارس الماضي، ومن وقتها لم تنعقد جلسة لنظر الدعوى.

ويُعلق زين الدين على القضايا المتعددة قائلًا: «مفيش حد بيجبرني على بيع الأرض. لكن فيه ضغوط مستمرة طبعًا».

الطيب يتحدى الحكومة والبرلمان في «الأحوال الشخصية».. ونواب: يريد تصدير أزمة سياسية

شن أعضاء بمجلس النواب هجومًا على شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لإصراره إعداد مشروع ينظم مسائل الأحوال الشخصية رغم أنه ليس مخولًا بإعداد التشريعات، ودوره يقف عند إبداء رأيه تجاه المواد التي تتماس مع الدين في مشروعات القوانين المقدمة منهم أو من الحكومة.

وقال نواب لـ «مدى مصر» إن الطيب يُصّدر أزمة سياسية واجتماعية، ويرغب في إثارة الرأي العام ضد الحكومة والبرلمان معًا، بخلق نوع من القداسة الدينية حول الأمور المدنية.

كانت مشيخة الأزهر قد قالت في بيان لها، بداية أكتوبر الجاري، إن الأزهر تلقى مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وعمل على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، مضيفًا أن هذا المشروع هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه، وأن الأزهر أرسل مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن.

حديث مشيخة الأزهر قابله تأكيد من مساعد وزير العدل، محمد عيد محجوب، أمام الجلسة العامة للبرلمان في 20 أكتوبر الجاري بأن الحكومة شكلت لجنة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية ستقدمه للبرلمان خلال شهرين، دون إشارة لموقف الحكومة من مشروع الأزهر، وهو ما رد عليه رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، في الجلسة نفسها بطمأنة الرأي العام بأن مشروع القانون سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالي المقرر استمراره حتى نهاية شهر يونيو 2020، مضيفًا: «الحكومة أعلنت أنها سترسل مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين للبرلمان، وإذا لم يتم إرسال المشروع سوف يبدأ البرلمان في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب»، وهو ما قابله الأزهر، الجمعة الماضي، بإعادة نشر بيانه الخاص بشأن إعداد مشروع القانون، الذي سبق وأصدره في الأول من أكتوبر الجاري، وأرفق بالبيان نص مشروع القانون الذي أعده من 192 مادة.

يرى النائب محمد فؤاد أن إصرار شيخ الأزهر على إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية بالمخالفة للدستور والقوانين «استمرار للمعارك السياسية التي يخوضها الطيب مع السلطة منذ عام 2013».

فؤاد، الذي سبق وتقدم لرئيس مجلس النواب في أبريل 2017 بمشروع قانون للأحوال الشخصية موقّع من 59 نائبًا، قال لـ«مدى مصر» إن شيخ الأزهر يريد إحراج مؤسسات الدولة وتصدير أزمات سياسية واجتماعية، فهو ليس جهة إعداد تشريعات، ومع ذلك يتعمد تعطيل مناقشة البرلمان لقانون الأحوال الشخصية لمدة تزيد على ثلاث سنوات بإعداد مشروع قانون بدلًا من إبداء رأيه في المشروعات المقدمة من نواب البرلمان أو من الحكومة، مشيرًا إلى أن «الأزهر يريد إدخالنا في المنطقة الرمادية بين ولاية الفقيه والمرجعية الدينية، فبحجة المادة الثانية من الدستور (الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) يُقحم الأزهر نفسه في أمور غير دينية».

وأشار فؤاد إلى أن قانون الأحوال الشخصية غير ديني، ودور الأزهر تجاهه لا يتعدى إبداء الرأي تجاه المواد التي لها علاقة بالأمور التي نص عليها القرآن والسنة صراحةً.

واعتبر فؤاد أن إصرار الأزهر على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية هدفه إثارة الرأي العام وتعبئة العوام ضد مؤسسات الدولة والإدعاء بأن الرئاسة والحكومة والبرلمان يرفضون رؤية الأزهر «الإسلامية» لمسائل الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية، على خلاف الحقيقة.

وهو ما اتفق معه محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، موضحًا لـ«مدى مصر» أن مصر «دولة مدنية وليست دينية ولا يجوز أن يصادر شيخ الأزهر على الحكومة والبرلمان ويقوم بمهامهم في إعداد القوانين». 

وأشار أبوحامد إلى أن البرلمان سبق وأرسل، في 17 فبراير 2018، خمس مشروعات قوانين تتعلق بالأحوال الشخصية إلى الجهات المعنية، من بينها الأزهر، لإبداء رأيها تجاهها، ولكن شيخ الأزهر كان يردد دائمًا بأن هيئة كبار العلماء (يرأسها الطيب) تُعِد مشروع قانون للأحوال الشخصية، لكنه لم يعلن عنه إلا بعد أن أعلنت الحكومة أنها تعد مشروع قانون، مشيرًا إلى أنه بموجب الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، غير مخول لشيخ الأزهر أن يرسل للبرلمان مشروعات قوانين من إعداده، ومن ثم فلا سبيل لإقرار قانون شيخ الأزهر إلا باقتناع مؤسسة الرئاسة أو الحكومة به وتبنيها له وعرضه على البرلمان من خلالهما وهو الأمر الذي حسمته الحكومة بإعلانها إعداد مشروع قانون وعرضه على البرلمان بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وأثارت بعض مواد مشروع القانون المقترح من الأزهر جدلًا، خلال اليومين الماضيين، فنصت الفقرة (ج) من المادة السادسة الخاصة بشروط انعقاد الزواج على أنه «للولي الحق في المطالبة قضاءً بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به»، وهي المادة التي اعتبرها النائب محمد فؤاد دليلًا ماديًا على فشل الأزهر في مسألة تجديد الخطاب الديني، مشيرًا إلى أنه في عام 2019 الأزهر يُفتي بأن أي سيدة راشدة (21 سنة) تزوجت بإرادتها، من حق أي رجل له عليها ولاية بحسب العرف، أن يطلب من القضاء فسخ عقد الزواج واعتباره كأن لم يكن، وهو تكرار لواقعة مشهورة جدًا ترجع لعام 1904، عندما تزوج شخص يدعى علي يوسف ببنت أحد كبار شيوخ الطرق الصوفية، الشيخ السادات، على خلاف رغبة والدها الذي أقام دعوى أمام المحكمة الشرعية، وقد قضت المحكمة بفسخ عقد الزواج، وهو ما تبعه موافقة الأب على الزواج وإعادة تزويجهما مرة أخرى.

وقال فؤاد إن مشروع الأزهر جمع كل المفاهيم القديمة التقليدية للزواج والخطوبة، ولم يتعرض للمواد الخلافية في القانون المتعلقة بسن الحضانة وترتيب الحضانة والأمور المتعلقة بساعات الرؤية والاستضافة، مشيرًا إلى أن أغرب مواد القانون بالنسبة له هي المادة الخاصة بالزوج المفقود، حيث استحدث الأزهر مادة تعطي للمرأة التي فقد زوجها لأكثر من عامين الحق في الزواج من آخر، ولكن إذا تبين بعد زواجها من آخر أن الزوج المفقود حي يكون لها أن تختار بينه وبين زوجها الآخر.

وتنص المادة 70 من مشروع القانون المقترح من الأزهر على أن «يعتبر المفقود ميتًا بعد مُضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت ونحوها من الحوادث المهلكة، أو بصدور قرار رسمى باعتباره ميتًا، أو بعد مضى سنتين من تاريخ فقده فى غير هذه الحالات». فيما تنص المادة 72 من المشروع على أنه «إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي فزوجته في عصمته ولو عقد عليها آخر ولم يدخل بها، وكذا إن دخل بها وثبت علمه أو علمها قبل العقد بحياة الأول فإن لم يَثبت خيرها القاضى بينهما».

وكان شيخ الأزهر قد أكد خلال برنامج تليفزيوني في منتصف يناير الماضي، أن الأزهر لن يترك قانون الأحوال الشخصية لغير العلماء، مضيفًا: «الأزهر ليس جهة تشريع ولا دخل له بالتشريعات، لكن حين يتعلق الأمر بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية فلا يترك الأمر لغير العلماء». واصفًا الاعتراض على إعداد المؤسسة التي يترأّسها لقانون في هذا الشأن بـ «العبث».

سريعًا:

– لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان، وأصيب ستة آخرين، أمس، نتيجة تبعات موجة الطقس السيء التي تعرضت لها مصر خلال اﻷيام الماضية، حسب صحيفة «الوطن» في عددها الصادر اليوم. حالات الوفاة اﻷربعة (في البحيرة والمنوفية) كانت نتيجة صعق بالكهرباء، من أعمدة إنارة أو داخل المنازل، فيما أصيب أربعة بعد سقوطهم من أعلى أسطح منازلهم، واثنان بعد سقوط شجرة عليهما.

– قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالإعدام لمتهم، والمؤبد لآخر، والسجن خمس سنوات لمتهمين اثنين، في القضية المعروفة بـ «خلية الوراق»، وبرأت متهمًا واحدًا.

– قبلت محكمة النقض أمس طعن ستة متهمين على أحكام إعدام أصدرتها بحقهم محكمة الجنايات في قضية «كمين الخصوص»، وخففت الحكم بحقهم إلى السجن المؤبد، بحسب «بوابة اﻷهرام»، كما قبلت المحكمة طعن النيابة العامة على حكم الجنايات بحق متهم، وغلظت عقوبته من السجن ثلاث سنوات إلى السجن المشدد 15 عامًا.

– أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتل زعيم «داعش»، أبو بكر البغدادي، في هجومٍ نفذته القوات الخاصة للولايات المتحدة في سوريا، شاكرًا روسيا على إسهامها في العملية. وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية الخاصة نفذت «غارة جريئة» لتصفية البغدادي بمشاركة ثماني مروحيات، مضيفًا أن زعيم «داعش» انتحر خلال محاولة فراره من العسكريين الأمريكيين في نفق تحت موقع مخبأه، حيث فجر نفسه وثلاثة من أطفاله بحزام ناسف.

– انخفضت أسعار حلوى المولد النبوي حوالي 10% مقارنة بأسعار الموسم الماضى، متأثرة بتراجع أسعار مستلزمات الإنتاج وسعر صرف الدولار الذي ساهم في انخفاض تكلفة المنتجات المستوردة، حسبما نقلت جريدة «البورصة» عن مسؤولي مبيعات وأعضاء بالغرف التجارية واتحاد الصناعات.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن