الإثنين 14 أكتوبر: استمرار تعذيب النشطاء.. إسراء عبد الفتاح تضرب عن الطعام.. وقرار بحبسها 15 يومًا
 
 

 إسراء عبد الفتاح تضرب عن الطعام احتجاجًا على تعذيبها

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، الأحد، حبس الصحفية والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019، مع عودتها للنيابة الأربعاء المقبل لاستكمال التحقيقات، وعرضها على الطب الشرعي.

وأعلنت عبدالفتاح خلال التحقيق أمس عن بدئها إضراب عن الطعام احتجاجًا على تعرّضها للتعذيب عقب القبض عليها، بحسب المحامي خالد علي.

ووجهت النيابة لعبد الفتاح اتهامات بـ «مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أغراضها، وبث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل»، وهي الاتهامات التي أنكرتها خلال التحقيق.

وبحسب تدوينة نشرها خالد علي على فيسبوك، أعلنت إسراء عبد الفتاح عن تعرضها للتعذيب بمجرد دخوله وباقي المحامين غرفة التحقيق، كما أوضحت أنها مُضربة عن الطعام، وظهرت آثار الضرب على ذراعيها على شكل إحمرار شديد وتجمعات دموية تشبه الكدمات، وفقًا لما دوّنه المحامي مشيرًا إلى أن الدفاع أصرّ على مناظرة النيابة لآثار التعذيب البادية على جسد عبد الفتاح، وهو الإجراء الذي يعني معاينة المُحقق بنفسه آثار التعذيب وإثباتها في المحضر، وليس الاكتفاء فقط بإثبات أقوال المجني عليها عن وقائع التعذيب.

وتقدّم المحامي أحمد راغب خلال التحقيق بطلب اعتبار أقوال الصحفية والناشطة السياسية بلاغًا ضد قوة الشرطة المسؤولة عن القبض عليها ثم احتجازها. كما طالب راغب بعرضها على الطب الشرعي، وهو ما وافقت النيابة عليه.

فيما قالت المحامية عزة سليمان، التي حضرت التحقيق مع إسراء عبد الفتاح، لـ «مدى مصر» إن الناشطة السياسية تحدثت عما تعرّضت له من تعذيب. فقالت إن سيارتين بهما أشخاص مسلحين يرتدون ملابس مدنية اعترضا سيارة الصحفية والناشطة السياسية، مساء السبت، بالقرب من مَنزَل محور صفط اللبن في شارع السودان بالجيزة، وأجبروها على الوقوف، وكانوا يصيحون قائلين: «مباحث.. مباحث». وبمجرد توقفها قاموا باختطافها من سيارتها وتغمية عينيها وتقييد يديها ونقلها إلى مكان غير معلوم، حيث تعرضت لساعات من الضرب المبرح على ظهرها وذراعيها ووجها، بغرض الضغط عليها لفتح الموبايل.

وبحسب المحامية، فإن عبد الفتاح نُقلت في سيارة إلى مكان آخر، وتعرّضت هناك للتعذيب والضرب بشكل أعنف، والتهديد بالصعق بالكهرباء في رقبتها. كما جرى خنقها أكثر من مرة بواسطة أكمام الجاكت الذي كانت ترتديه إلى حد فقدان الوعي. وقتها، فتحت عبد الفتاح الهاتف وهي شبه فاقدة الوعي، بحسب سليمان، وجرى استجوابها عن الأشخاص والمراسلات الموجودة على الهاتف، مع إجبارها على الوقوف بينما يديها مقيدتين إلى أعلى، وقُيدت قدماها أيضًا لساعات لم تتمكن من تحديدها.

وبعد انتهاء الاستجواب تركوها في حالة من الإعياء الكامل، ويديها مقيدتين في عمود حديدي داخل الزنزانة. وقبل عرضها على النيابة تعرّضت للتهديد بمزيد من التعذيب إذا كشفت عما حدث لها خلال فترة احتجازها.

وبالتزامن مع القبض على الصحفية والناشطة السياسية، بدأت حملة للتشهير بها، حيث نشرت عدة حسابات على موقع يوتيوب مكالمة هاتفية منسوبة لإسراء عبد الفتاح مع شخص آخر، وُصف بأنه يقيم «خارج البلاد»، وفي هذه التسجيلات تحدثت عن قلقها من سيطرة الجيش على الحياة السياسية في مصر أكثر من قلقها من احتمالية عودة جماعة الإخوان المسلمين للمشهد. كما نشرت صحيفة «الجمهورية» في صفحتها الثالثة اليوم خبرًا يتعرض لحياة الصحفية والناشطة السياسية الشخصية.

جيش النظام السوري يدخل الأراضي الكردية

أعلنت وسائل إعلام رسمية سوريا اليوم أن قوات النظام السوري دخلت بلدة تل تمر غربي شمال سوريا (نحو 65 كيلومترًا غربي محافظة الحسكة)، وذلك بعد أن توصلت دمشق لاتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية لمنطقة شمال سوريا على الانتشار بطول الحدود مع تركيا، للتصدي للهجوم البري لأنقرة والقوات السورية الموالية لها طوال الأيام الخمسة الماضية، بحسب «رويترز».

وقالت الإدارة الذاتية الكردية في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك إن الهدف من هذا الاتفاق هو «مؤازرة قوات سوريا الديمقراطية [تحالف الفصائل الكردية المُسلحة] لصد هذا العدوان وتحرير المناطق التي دخلها الجيش التركي ومرتزقته المأجورون».

وأضافت: «هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قِبَل الجيش التركي كعفرين» في شمال غرب حلب.

غير أن البيان لم يوضح تفاصيل الاتفاق، وإن كانت هناك إعادة ترتيب للوضع السياسي في المنطقة التي شهدت إدارة ذاتية منذ سنوات، رغم رفض النظام السوري لأي شكل من أشكال الإدارة الذاتية.

من جانبه أعلن الكرملين اليوم أنه لا يريد التفكير في احتمال وقوع اشتباكات بين القوات الروسية والتركية، وأن موسكو على تواصل منتظم مع أنقرة بما في ذلك على المستوى العسكري. كما لم يتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوع أي مشكلات بين بلاده وروسيا بعد انتشار الجيش السوري على الحدود، مضيفًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى «نهجًا إيجابيًا».

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس سحب نحو ألف جندي من قواتها في شمال شرق سوريا.

فيما أدى استمرار الهجمات التركية على شمال سوريا، بحسب «الإدارة الذاتية»، إلى هروب 785 من أسر مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من الأجانب، الذين كانوا مُحتجزين في مخيم عين عيسى، بعد قصف جوي تركي ومساعدة برية من عناصر موالية لأنقرة.

ميدانيًا، تحاول أنقرة السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومترًا وبعمق 30 كيلومترًا. ويمتد بين مدينتي تل أبيض في محافظة الرقة (شمال سوريا) ورأس العين في محافظة الحسكة (شمال شرق سوريا)، بحسب «رويترز».

وتهدف أنقرة من السيطرة على الشريط الحدودي إلى إعادة توطين 3.6 مليون لاجئ سوري متواجدين على أراضيها، بالإضافة إلى تقويض قدرات وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي المُكون الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية، التي لعب دور رئيسي في القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في شمال سوريا، غير أن أنقرة تعتبر وحدات «حماية الشعب» منظمة إرهابية، وتدعي وجود صلات بينها وبين متمردين أكراد في جنوب شرق تركيا.

الخسائر البشرية للهجوم لا تتوقف عند حد فرار المئات من مقاتلي «داعش» من أماكن احتجازهم، بل تمتد إلى نزوح نحو 130 ألف سوري من منطقة العمليات، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

حوار مع رئيس موقع «نواة»: كيف سيحكم قيس سعيد تونس؟

فاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بالرئاسة التونسية بنسبة 76.9% على منافسه نبيل القروي في جولة الإعادة بالانتخابات. لتظل هناك أسئلة حول برنامج الرجل وقدرته على تحقيقه دون أن ينتمي إلى حزب سياسي. وقبلها بأيام، انتهت الانتخابات البرلمانية بتحقيق حزب حركة النهضة الأكثرية بحصوله على 52 مقعدًا في البرلمان، المُكوّن من 217 مقعدًا، يليها حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه مرشح الرئاسة المفرج عنه من السجن نبيل القروي بـ 38 مقعدًا، ثم حزب التيار الديمقراطي بـ 22 مقعدًا، يليه «ائتلاف الكرامة» بـ 21 مقعدًا، فالحزب «الحرّ الدستوري» بـ 17 مقعدًا، وحركة الشعب بـ 16 مقعدًا، ثم حزب «تحيا تونس» الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ 14 مقعدًا.

 تحدث «مدى مصر» مع رئيس تحرير موقع نواة التونسي ثامر مكّي، لطرح أسئلتنا عن كيف سيحكم قيس سعيد تونس وهو الرئيس الثالث بعد ثورتها.

يصف بعض المراقبين قيس سعيد بأنه على يسار السلطة، ويمين المجتمع. كيف ترى هذا التوصيف؟ 

صحيح أنه على يسار السلطة والطبقة السياسية المهيمنة، ولكنه على اليمين بطريقة معيّنة، فهو على يمين الخطاب المُتعلق بالحريات الفردية. وهي ليست قضايا تتبناها أغلبية المجتمع حتى الآن، رغم وجود جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني تتبناها وهي تعبّر عن جزء من المجتمع التونسي بالطبع لكن يجدر الاعتراف أن هذا الجزء يبقى أقلية.

هو على يسار السلطة عندما تطرح الطبقة السياسية المهيمنة في تونس خصخصة المؤسسات العمومية التي تعاني من مشاكل كبرى، وفي حين أن السلطة تتوجه إلى توقيع اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي من شأنها إضفاء جانب ليبرالي على السياسة الاقتصادية التونسية، يؤكد قيس سعيد على أهمية الدور الاجتماعي الذي يجب أن تلعبه الدولة، ويذكر أيضًا بالدور الذي لعبته الدولة في الستينيات والسبعينيات بعد الاقتصاد وأهميتها في بناء الدولة التونسية وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.

طرح قيس سعيد إعادة تنظيم السلطة السياسية ليقترب من نظام الديمقراطية المباشرة، حيث تُخطط للمشاريع الجهوية مجالس منتخبة قاعديًا لكل جهة، وتمثّل هذه الجهات نفسها في البرلمان. إلى أي درجة ترى أن هذا ممكنًا؟ 

في الحقيقة أرى أن الإمكانية لتحقيق هذا محدودة. حظى قيس سعيد بمساندة حركة النهضة التي لها الكتلة البرلمانية الأكبر (52 عضوًا) كما نال أيضًا مساندة ثالث كتلة برلمانية لحزب التيار الديمقراطي (22 مقعدًا) ورابع كتلة لحزب «ائتلاف الكرامة» (21 مقعدًا)، وإذا أضفنا لهذا باقي الكتل البرلمانية سواء لأحزاب أو قوائم مستقلين التي أعلنت دعمه، فإن قيس سعيد لديه أغلبية بهذا المعنى. لكن هذه المساندة لا تعني بالضرورة مساندة لبرنامجه في مسألة إعادة تنظيم السلطات السياسية. لأن أغلبية نواب هذه الكتل البرلمانية شاركوا في صياغة الدستور، وسيكون من الغريب جدًا مساندة مبادرة تشريعية من هذا النوع، وبالتالي تنقيح الدستور، خاصة أنه لا توجد في الوقت الحالي محكمة دستورية.

وعندما واجه انتقادًا يخص عدم إمكانية تحقيق هذا البرنامج، قال إن على السياسيين أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية أمام الشعب. قد يكون معنى هذا اقتراح استفتاء شعبي حول هذا الأمر، وستكون المواجهة حادة وغريبة، ولا أظن أن الطبقة السياسية ستدعم مثل هذا الإجراء، خاصة مع المراحل المختلفة والمعقدة للدعوة لاستفتاء شعبي وأولها إنشاء المحكمة الدستورية وهو الأمر المُعلّق منذ سنة 2015 بسبب عدم قدرة الأحزاب السياسية على الاتفاق لضمان ثلثي البرلمان لاختيار أسماء قضاة المحكمة.

لكن اعتدنا على أن السياقات في تونس لديها القدرة على المفاجأة، وكونه هو رئيس جمهورية الآن هو مفاجأة منذ عبوره الدور الثاني للانتخابات.

ما توقعك لأولويات الرئيس في الفترة المقبل؟

أتصور أن أولوياته لا يمكن أن تكون واضحة، لكن إنشاء المحكمة الدستورية سيكون أولوية، خاصة مع كونه أستاذ قانون دستوري فهو واعي لأهمية ذلك لتحقيق طموحاته، لكن أي دور يمكن أن يلعبه في هذا الأمر، وإلى أي نتائج سيصل، هذه قصة أخرى غير واضحة.

الأولوية الثانية ستكون تشكيل فريقه، خاصة أنه لم يأتِ من حزب وبالتالي يشكل هذا صعوبة أكبر في تكوين فريق من المستشارين.

غير أنه شخص يحاول دائمًا المباغتة والمفاجئة. من الممكن أن نرتب أولويات لما قد يفعله ولكنه قد يباغت بشيء مغاير.

تتوقع أي الأحزاب في البرلمان ستكون أقرب له ولبرنامجه؟

من الصعب تسمية حزب قريب من برنامج قيس سعيد، لأنه ليس له برنامج واضح، وإنما جملة من الإصلاحات القانونية التي تُمكّن الشعب من التعبير عن رأيه ومن أخذ القرار وبطريقة تمثيلية أنجع. لكن ليس له برنامج اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو أمني واضح المعالم أو مُعلن. لديه حزمة من المبادئ وله برنامج يتمثّل فيما وصفه حقيبة أدوات قانونية تُمكّن الشعب من تحقيق إرادته. وبالتالي فهو برنامج لا يتطابق مع الأحزاب الأخرى، إلا أنه يمكننا القول أن الأقرب لمبادئه هو حزب التيار الديمقراطي الذي يحتل المركز الثالث في البرلمان.

عُمال الشرقية للدخان يعلقون اعتصامهم

 علق عمال الشرقية للدخان اعتصامهم وباشروا العمل اليوم بعد خمسة أيام من الاعتصام والإضراب الجزئي عن العمل الذي تعطلت معه بعض خطوط الإنتاج. وقال بيان صادر عن الشركة اليوم إن مصانعها عادت للعمل بشكل كامل. وقالت مصادر نقابية بـ«الشرقية للدخان» لـ «مدى مصر» إن العودة للعمل جاءت أملًا في تنفيذ مجلس الإدارة لوعوده المقرر لها بداية الشهر المقبل.

ومنذ الأربعاء الماضي، بدأ عُمال الشركة إضرابًا جزئيًا عن العمل لمدة خمسة أيام، وذلك للمطالبة بزيادة الحافز اليومي لهم بنسبة 20%، ورفع سقف الحافز الجماعي إلى 900 يوم وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل.

وهو ما دفع  مجلس إدارة الشركة لاتخاذ قرار في اجتماعه الأربعاء الماضي بزيادة «الهدف اليومي» أو الحافز لجميع العاملين بالشركة زيادة قدرها 10 جنيهات، تُطبّق من بداية الشهر الجاري، بجانب وضع نظام جديد للحوافز يكفل إثابة العُمال المجتهدين مع تمييز العمال المتميزين، وربط الحوافز بالأهداف الإنتاجية والبيعية.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن