السبت 12 أكتوبر: نقل قنصل ضرب زوجته في إسبانيا لـ «التنمية المحلية» | «أديب» يدعو للإفراج عن معارضين
 
 

نقل قنصل مصر السابق في إسبانيا إلى «التنمية المحلية» 

أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا نشرته الجريدة الرسمية اليوم، السبت، بنقل قنصل مصر السابق في إسبانيا طارق عبد الفتاح من وظيفته كسكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية.

ويعد نقل قنصل إلى وظيفة غير دبلوماسية عقوبة منصوص عليها في قانون السلك الدبلوماسي.

وفي 30 يوليو الماضي، رحلت وزارة الخارجية الإسبانية، وبرر المتحدث باسم الخارجية الإسبانية وقتها القرار بأن وزارته تصرفت على الفور لاتباعها سياسة عدم التسامح مع العنف ضد المرأة.

وسبق أن نشر «مدى مصر»، أواخر يوليو الماضي، حول واقعة تلقي الشرطة الإسبانية بلاغًا بشأن اعتداء القنصل المصري على زوجته وابنته (14 عامًا) بأحد المراكز التجاري في «أرويو مولينوس» [بالعاصمة الإسبانية مدريد]، ثم اصطحابه وزوجته إلى مركز شرطة، لكن بعد تدخل مسؤولون مصريون في إسبانيا لم تُتخذ إجراءات قانونية ضد القنصل. بينما أشارت جريدة إسبانية وقتها إلى أن الواقعة لم تكن الوحيدة في سجلات القنصل.

وفي 2 أغسطس الماضي، نقلت «بي بي سي عربي» عن مصادر بالخارجية المصرية، أن سامح شكري أمر باستدعاء القنصل عقب وصوله إلى القاهرة مع أسرته، وأنه سيشكل لجنة للتحقيق لمعرفة ما إذا كان ارتكب مخالفة لقانون السلك الدبلوماسي من عدمه.

رغم تمسكه باتهام بعض المتظاهرين بالجاسوسية: «أديب» يطالب بالإفراج عن معارضين

   

طالب الإعلامي عمرو أديب، أمس، «القيادة في مصر» بالإفراج عن سجناء رأي ومعارضين سياسيين المسجونين، وفتح صفحة جديدة، وذلك في برنامجه المُذاع على قناة «mbc مصر» السعودية، مشيرًا إلى أنه لا يتحدث عن «الإخوان» أو «الإرهابيين» وإنما يقصد «معارضين سياسيين»، خص منهم بالذِكر رئيس حزب الدستور السابق خالد داود، وحازم غنيم شقيق الناشط السياسي وائل غنيم، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامية ماهينور المصري، والناشطين السياسيين شادي الغزالي حرب وحازم عبد العظيم.

وأوضح أديب أن تلك الشخصيات تُعتبر رموز بالنسبة للبعض، بينما يراهم مقدم البرنامج «مش إخوان ومش محرضين ولا ممولين من الخارج». مضيفًا أن ما شجعه على المطالبة بالإفراج عن هؤلاء المعارضين، هو الإفراج مؤخرًا عن 700 أو 800 شاب على ذمة الأحداث الأخيرة، موضحًا أن «الدنيا بتتغيّر.. مجلس النواب يتغيّر، والصوت داخل الإعلام يتغيّر، والأولويات الاقتصادية تتغير».

وبحسب ما قاله أديب أمس، فإن الجهات الأمنية كانت ترى أن الدولة لا تحتمل هذا الأمر [يقصد المعارضة]، لكن بعد التأكد من قوة النظام بعد أحداث «20 سبتمبر» وما تلاها، فيجب أن يكون هناك مبادرة سياسية لاستيعاب المعارضين، مضيفًا: «لو مفيش عليهم إثبات في حاجة خلاص عندنا نائب عام سريع جدًا يبتّ في الأمور.. عايزين نلّم بعض، حتى لا يلجأ المجتمع للاستماع من الخارج»، مستطردًا: «مفيش كلمة بتهدّ بلد اللي بيهدّ البلد عدم الكلام».

وقبل أسابيع، حرص أديب على تبني وجهة النظر الأمنية حول المظاهرات، زاعمًا بأن أعداد المتظاهرين كانت حوالي 30 أو 40؛ «بعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، نزل مجموعة الناس فى التحرير، حوالى 30 أو 40 شخصًا، اتلموا دقيقتين وهتفوا وبعتوا الفيديو» مفسرًا الاستجابة لدعوات المقاول والفنان محمد علي بالتظاهر إلى رغبة جماعة «الإخوان المسلمين» في إعادة السيطرة على شبابها. كما بثّ أديب مقاطع مصورة لشباب أجانب متهمًا إياهم بـ «الجاسوسية والانتماء لجماعة الإخوان»، والمجيء إلى مصر للتحريض على التظاهر. وبعد أن أفرجت السلطات المصرية عنهم لاحقًا ثم سلمتهم إلى بلادهم، لم يعتذر أديب عن وصفه للشباب بالجواسيس، وإنما تمسك بالرواية الأمنية عنهم بقوله إنهم مدانون. وفسر أديب تسليمهم لبلادهم بأنه كان خطوة مُشابهة لتسلّم مصر لضابط الصاعقة السابق هشام العشماوي من ليبيا، فيما كشف المواطن السوداني وليد عبد الرحمن الذي بثّ أديب اعترافه أنه لُقن اعترافه من الأجهزة الأمنية، وهو ما أكده الأردنيان  علي حسين وثائر حسام مطر في لقاء إعلامي.

وكالة: جامعة بريطانية تطالب 9 من طلابها بمغادرة مصر 

طالبت جامعة بريطانية، أمس، تسعة طلاب لها بالقاهرة، بالعودة إلى ديارهم بسبب مخاوفها من تكرار مصير جوليو ريجيني معهم، بحسب وكالة «الاسوشيتدبرس» الأمريكية.

وقالت جامعة أدنبرة البريطانية إن اثنين من طلابها الذين يدرسون في القاهرة اُحتجزوا مؤخرًا، ثم أُطلق سراحهما من قِبل السلطات المصرية، وذلك دون تحديد لمواقيت القبض وإطلاق السراح، وفقًا لبيان «أدنبرة» الذي حثّ جميع طلابها في القاهرة على العودة إلى بلادهم خوفًا على سلامتهم، ويبلغ عددهم تسعة كان من المقرر أن يتواجدوا في مصر لمدة عام ضمن برنامج تبادل طلابي مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما أشارت الجامعة البريطانية إلى أن الحرية الأكاديمية في مصر أصبحت موضعًا للتساؤل بعد اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016.

«نوبل آبي أحمد»: مصر تبارك وإثيوبيا تشكر.. رغم «السد» 

وجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته له بفوزه بجائزة نوبل للسلام، وأكد كلاهما على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي. ما أثار تساؤلات عن تبعات فوز أحمد بنوبل، وما إذا كانت ستفيد أو تضر المفاوضات التي أكد الطرفين منذ بداية شهر أكتوبر الجاري إنها وصلت لطريق مسدود.

وبالأمس فاز آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام لـ 2019، وذلك لجهوده في «تحقيق السلام والتعاون الدولي»، عبر تصديه لعدة ملفات على رأسها إفساح المجال للحريات السياسية داخل البلاد، وتهدئة الصراع الدائر على الحدود مع إريتريا، ودوره في اتفاق انتقال السلطة في السودان.

وعقب الإعلان عن فوز أحمد، كتب السيسي عبر حسابيه على فيسبوك وتويتر معتبرًا فوز رئيس وزراء إثيوبيا بالجائزة واصفًا إياه بـ «فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دومًا للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية». وتمنى السيسي أن تستمر الجهود البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات في القارة الإفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة، ليرد أحمد بمهاتفة الرئيس السيسي وشكره على التهنئة.

غير أن ما أبداه السيسي وأحمد من رغبة في تجاوز المعوقات بشأن سد النهضة، لم يتبلور حتى الآن في آليات واضحة لدفع المفاوضات التي أعلن السيسي في 5 أكتوبر الجاري جمودها، ملوحًا بقوله إن «الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل».

وهو ما رد عليه المسؤولون الإثيوبيون بالتأكيد على تمسك بلادهم بموقفها تجاه السد، وبأن مقترحات مصر التي كان آخرها دخول طرف رابع في المفاوضات الثلاثية، تعد «عبورًا للخط اﻷحمر الذي رسمته أديس أبابا».

ويختلف البلدان حول فترة ملء خزان السد -الذي أُنجز حتى الآن 68.3% من عمليات بنائه- إذ تطالب مصر باستمرار فترة الملء 7 سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترًا فوق سطح الأرض، بينما تُصِر إثيوبيا على فترة 3 سنوات.

وكان مصدر حكومي في الدائرة المتابعة لملف المفاوضات توقع لـ «مدى مصر» سابقًا وصولنا «لنقطة بالغة السوء لأن الموقف التفاوضي لإثيوبيا لا يبدو مرشحًا للتحسن، كذلك فإن دعم السودان لا يبدو باتجاه الموقف المصري».

[يمكن قراءة التقرير الذي نشره «مدى مصر» عن سد النهضة وقصة الوصول إلى وضع كارثي في 10 سنوات]

حسين خيري نقيبًا للأطباء للمرة الثانية.. و«الاستقلال» تفوز بأغلبية «المجلس» 

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز انتخابات التجديد النصفي لنقابات الأطباء، التي أُجريت أمس، اكتساح قائمة الاستقلال وفوزها بغالبية مقاعد مجلس إدارة النقابة العامة ونقابة القاهرة الفرعية، بحسب بوابة «الأهرام».

وبحسب المؤشرات الأولية، احتفظ حسين خيري بمقعده نقيبًا للأطباء للمرة الثانية على التوالي بما يقترب من ستة آلاف صوت وبفارق نحو ألفي صوت عن أقرب منافسيه أسامة عبد الحي، ثم جمال شعبان الذي حلّ في المركز الثالث بما يقرب من 2500 صوت.

وعلى مستوى العضوية، فازت قائمة الاستقلال بخمسة مقاعد من أصل 6 بمجلس النقابة، إذ فاز كل من إيهاب الطاهر ورشوان شعبان، وإيهاب الزيات، وأحمد السيد، ومحمود عرفة.

وعلى مستوى نقابة القاهرة الفرعية، اكتسحت قائمة الاستقلال جميع المقاعد الانتخابية، وفازت شيرين غالب، أستاذة الطب الشرعي والسموم بقصرالعيني، بمنصب نقيب أطباء القاهرة وهي المرة الأولى في تاريخ النقابة العامة وأفرعها التي تفوز سيدة بهذا المنصب. وعلى مستوى محافظة الجيزة، فاز أحمد حسنين، مدير مستشفى إمبابة العام، بمقعد نقيب الأطباء بالجيزة.

وبحسب تصريح عضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، محمد عبدالحميد، لـ «مصراوي»، من المقرر أن تعقد اللجنة مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين المقبل، بمقر النقابة العامة بدار الحكمة بشارع القصر العيني لإعلان النتائج.

سريعًا:

  • السجن ثلاث سنوات مع الشغل.. هكذا عاقبت محكمة جنح شربين بمحافظة الدقهلية اليوم، جدة الطفلتين جنة وأماني على اتهامها بتعذيب حفيدتها أماني، ومازالت تنتظر الجدة (صفاء عبد اللطيف 40 عامًا) حكمًا آخر من «جنايات المنصورة» بشأن اتهامها بتعذيب حفيدتها الأخرى «جنة» حتى الموت.
  • قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم، بمعاقبة ستة متهمين بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الهجوم على فندق الأهرامات»، فيما قضت بالسجن المؤبد لثمانية متهمين آخرين، و 10 سنوات لـ 12 حدثا (تتراوح أعمارهم من 16 إلى 18 عامًا) في القضية نفسها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لـ 26 متهمًا في تلك القضية، فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، تهمًا بـ «المشاركة في تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة عن ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتأسيس لجان عمليات نوعية للإخوان بالجيزة، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية، متخذين من الإرهاب وسيلة لهم، وتمويل جلب أسلحة للهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة».

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن