الأربعاء 9 أكتوبر: «التخطيط» تبحث آليات تمويل شراء 100 أتوبيس ذكي لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية | عبدالعال: لا معتقلين في مصر.. ولا محمد علي في البرلمان
 
 

مدبولي في البرلمان: رؤية استراتيجية للمياه في مصر حتى 2037 بتكلفة 110 مليارات جنيه

بمشاركة خبراء من خيرة عقول مصر، وبتكليف من رئيس الجمهورية، بدأت الحكومة في وضع رؤية استراتيجية للمياه في مصر حتى عام 2037، حسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام البرلمان اليوم، الأربعاء، في جلسة عامة كانت مخصصة لمناقشة ملف سد النهضة، بحضور وزراء الري والخارجية والإسكان.

ورغم تأكيد مدبولي على دخول مصر مرحلة الفقر المائي، وتناقص نصيب الفرد من المياه بزيادة عدد السكان، إلا أنه أكد على ثبات حصة مصر من مياه النيل، وأن «الحكومة تطمئن المصريين بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل».
وفي إعادة إنتاج لتصريحات رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب الشهر الماضي، أكد مدبولي أن إثيوبيا قامت بإعلان أحادي بالشروع في إنشاء السد مستغلة الاضطرابات التي شهدتها مصر في 2011.

وعن الرؤية الاستراتيجية قال مدبولي إنها تشمل التحول إلى الري الرشيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والصرف الزراعي، والتوسع في محطات التحلية، سواء تحلية مياه البحر، أو المياه الجوفية، موضحًا أنها تشمل إقامة مشروعات في أقل من ثلاث سنوات، بتكلفة 110 مليارات جنيه.

وأوضح أن النقاط الخلافية مع أديس أبابا كلها تتعلق بمدة ملء السد والآلية، التي يجرى العمل بها بعد الملء وما بعد التشغيل باعتبارها ستكون عملية مستدامة.

فيما قال وزير الخارجية سامح شكري إن إصرار اثيوبيا على ملء وتشغيل سد النهضة دون موافقة دولتي المصب يؤثر على عوامل الاستقرار في المنطقة كما أنه يعد انتهاكًا لاتفاقية إعلان المبادئ.

وشدد مدبولي على تمسك مصر بطلب التدخل الدولي، للوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، بعدما «تابعنا تشددًا من الجانب الإثيوبي في بعض الثوابت التي كان عليها توافق ولكنها تراجعت عنها وأظهرت موقفًا متشددًا آخر».

وفي حين وصف رئيس الوزراء الموقف الإثيوبي بالمتشدد، وصفت وزارة المياه والري الإثيوبية الاقتراح المصري اﻷخير، حول تنظيم ملء السد ودخول طرف رابع في المفاوضات الثلاثية، بأنه «عبورًا للخط اﻷحمر الذي رسمته أديس أبابا».

وقالت الوزارة الإثيوبية، خلال اجتماع نظّمه مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، إن أديس أبابا رفضت الاقتراح، لأن «بناء السد مسألة بقاء وسيادة وطنية»، مُشيرة إلى أنه أصبح نقطة الخلاف الرئيسية بين البلدين.

كانت مذكرة وزعتها الحكومة الإثيوبية على السفارات المختلفة، مطلع الشهر الجاري، اعتبرت أن الاقتراحات المصرية المقدمة لحل الخلاف بين البلدين هي «محاولة للحفاظ على نظام أعلنته (مصر) ذاتيا لتوزيع المياه يرجع للحقبة الاستعمارية واستخدام حق النقض ضد أي مشروع في نظام النيل».

عبد العال: لا معتقلين في مصر.. ولا محمد علي في البرلمان

طالب رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، موظفي المجلس بحذف اسم المقاول محمد علي من مضبطة الجلسة العامة أمس، الثلاثاء، قائلًا: «يحذف الاسم من المضبطة بالحبر الأسود»، وذلك بعدما قاطع عبدالعال النائب سامح السايح حينما ذكر اسم المقاول، قائلًا: «يا سيادة النائب حثالة المجتمع لا تذكر أسماؤهم في البرلمان».

وطلب عبدالعال من النواب توخي الحرص والحذر في الأسماء التي يتم تداولها داخل المجلس قائلًا: «يجب أن تكونوا حريصين على اختيار الكلمات، في أشخاص لا يجب أن نذكرهم أو نشير إليهم ويجب أن يتم حذف أسمائهم وبالحبر الأسود من المضبطة».

خلال الجلسة نفسها، قال عبدالعال إنه «لا يوجد معتقل سياسي واحد في سجون مصر»، وذلك خلال رده على مطالبة النائب طلعت خليل بوضع حد لحالة «الاعتقالات الضخمة» التي تمت عقب تظاهرات 20 سبتمبر، والتي قال النائب إنها طالت ألف معتقل سياسي في السويس وحدها.

عبدالعال أضاف أن هناك بعض المشتبه فيهم في اﻷحداث الأخيرة، بناء على أمر من النيابة العامة، والذين يتم تصفية حالاتهم، وسيخلى سبيل كل من لا يثبت عليه الاتهام، مشيرًا إلى الإفراج عن أعداد كبيرة منهم بالفعل.

«المفوضية المصرية»: 86% ممن جرى توقيفهم خلال الأسابيع الماضية ما زالوا محبوسين

أصدرت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان حصرًا بأعداد من أُلقي القبض عليهم على خلفية الدعوة للتظاهر في 20 و27 سبتمبر الماضي. ووصل عدد من مروا بأي من مراحل التوقيف، بما في ذلك من أُطلق سراحهم لاحقًا، 2741 شخصًا، لا يزال 2348 منهم قيد الحبس الاحتياطي، بما يمثل 86% من إجمالي من تعرضوا للتوقيف.

كما تلقت «المفوضية المصرية» أيضًا بلاغًا باختفاء 117 شخصًا بعد توقيفه بمعرفة الشرطة، فيما اختفى نحو 474 شخصًا في نفس الفترة دون أن يكون معلومًا ملابسات اختفائهم.

وجاء إحصاء المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مختلفًا بشكل طفيف، حيث بلغ عدد من مروا بأي من مراحل التوقيف في نفس الفترة 2940 شخصًا، لا يزال 2704 منهم قيد الحبس الاحتياطي.

وزيرة الاستثمار تعد بحل أزمة تحديد ملكية اﻷجانب للمدارس الدولية والخاصة

وعدت وزير الاستثمار سحر نصر بحل أزمة قرار تحديد ملكية الأجانب في المدارس الدولية والخاصة، خلال الأيام القادمة، وقالت نصر لجريدة «البورصة» أمس إنها ستتواصل مع وزير التربية والتعليم طارق شوقى لبحث تداعيات إصدار الوزارة لقرار بوضع حد أقصى لملكية الأجانب بالمدارس الدولية والخاصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قبل أيام قرارًا يقصر مساهمة المستثمرين الأجانب فى شركات المدارس الدولية والخاصة على 20 % من أسهم الشركة فقط.

ووفقًا للاحصائيات الرسمية فقد بلغ مجموع المدارس الخاصة خلال السنة المالية 2017-2018 بكل مراحل التعليم غير الفنى 7534 مدرسة ما يمثل %14 من إجمالى 53587 مدرسة فى مصر.

بسبب تصريحات لصحيفة ألمانية.. بلاغ ضد إحدى مؤسسات مركز النديم

قالت الطبيبة عايدة سيف الدولة، إحدى مؤسسات مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، إن محامي المركز علموا من نيابة الأزبكية أن مواطن يُدعى السيد أحمد محمد مرزوق، حاصل على ليسانس الحقوق، تقدم ببلاغ يتهم فيها سيف الدولة بالإدلاء بتصريحات لصحيفة ألمانية جاء فيها أن مصر بها نحو 50 ألف معتقل وأن هناك حالات وفيات في أماكن الاحتجاز بسبب التكدس، مما يسيء لسمعة البلاد، بحسب مُقدم البلاغ.

وأضافت سيف الدولة أنها ستتشاور مع المحامين لمتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالتحقيق.
وكان مركز النديم تسلم يوم الإثنين الماضي إخطارًا باستدعاء سيف الدولة للتحقيق أمام نيابة الأزبكية، بحسب البيان القصير الذي نُشر على صفحة المركز على فيسبوك.

وكان «النديم» نشر على صفحته مطلع الشهر الجاري أنه تلقى استدعاءات غير رسمية لمدة ثمانية أيام، مرتان عن طريق شخص ادعى أنه مبعوث من نيابة الأزبكية وترك رسالة مع حارس العقار الذي يقع به المقر المغلق للمركز بضرورة مثول مؤسسة المركز للنيابة، وعدة مرات عن طريق الهاتف، بدعوى أن محاميًا تقدم ببلاغ ضد عايدة سيف الدولة.

ويهتم «النديم»، منذ تأسيسه عام 1993، بتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، وتقديم الدعم النفسي، قصير وطويل المدى لهم. كما يصدر نشرات عن حوادث التعذيب في السجون والمقار الأمنية بشكل دوري.

1.35 مليون مُعلن قد يستحقون تعويضات من فيسبوك

وافق فيسبوك على دفع تعويضات تُقدر بـ 40 مليون دولار لعدة شركات دعايا وإعلان أمريكية، ذلك بعد اعتراف الموقع بعدم دقة بعض مؤشرات مشاهدة الفيديوهات على مدار 18 شهرًا بين عامي 2015 و2016. كان فيسبوك حينها يعتمد على معادلة خاطئة لحساب متوسط مدة مشاهدة الفيديوهات، فنتج عن ذلك «تضخم» هذا المؤشر، ما أدى إلى زيادة سعر الإعلانات التي تُوضع على الفيديوهات الأعلى مشاهدةً، أي أن شركات الدعاية والإعلان قد دفعت أموالًا لفيسبوك أكثر مما ينبغي وفقًا للمذكرة القانونية الخاصة بالقضية.

«الخطأ البريء» بحسب فيسبوك أدى -وفقًا لسجلات داخلية من فيسبوك نفسه- إلى تضخم مؤشرات المشاهدة بنسب خادعة تتراوح بين 150% لـ 900%، الأمر الذي شجّع العديد من المؤسسات الصحفية على الاتجاه لإنتاج الفيديو، ما أدى إلى خسارة عديد من الصحفيين وظائفهم لصالح متخصصين في إنتاج الفيديو، وبعد تصحيح فيسبوك خطئه البريء وعودة مؤشرات المشاهدة إلى مستوياتها الحقيقية، خسر العديد من صحفيي الفيديو وظائفهم.في حال قبول التسوية، التي لا تزال في إجراءات التقاضي، ستعطي الحق لما يقارب الـ 1.35 مليون مُعلن في أن ينالوا تعويضًا عن خسارتهم الناتجة عن تضخم المشاهدات.

سريعًا:

قالت جريدة «المال» إن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري تبحث آليات تمويل شراء 100 أتوبيس ذكي من شركات مكسيكية، لنقل العاملين بالجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، وذلك قبل منتصف 2020. فيما وقعت شركة العاصمة الإدارية بروتوكول تعاون مع مجموعة دورش الألمانية لتأسيس شركة مساهمة لإدارة وتشغيل وصيانة المرافق داخل العاصمة الإدارية.

للمرة الثانية خلال أكتوبر خفضت مصانع الحديد والصلب أسعار منتجاتها بمتوسط 400 جنيه للطن ليصل إجمالي الخفض منذ بداية الشهر لـ 8.4% بما يوازي 1000 جنيه، حيث سجل متوسط سعر الطن 10500، تراجع الأسعار جاء مدفوعًا بانخفاض الأسعار العالمية للمادة الخام (البيليت)، وكذلك بخفض الحكومة لأسعار بيع الغاز للمصانع بواقع 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارًا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتوفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى خدمي في 11 محافظة. وطالب القرار الطوائف المسؤولة عن 53 كنيسة ومبنى بتوفير اشتراطات الحماية المدنية أولًا خلال أربعة أشهر، وإجراء الترميمات اللازمة لكنيستين مع استخراج الشهادات الفنية اللازمة لإثبات السلامة الإنشائية للمباني، وهدم وإعادة بناء سبع كنائس أخرى، قبل أن يتم توفيق أوضاع هذه المباني بشكل نهائي.

احتلت مصر المرتبة الـ 132 في مؤشر حرية الصحافة بين 141 دولة تضمنهم تقرير التنافسية العالمي، الصادر اليوم عن المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف.

اعلان