الإثنين 7 أكتوبر: بشائر تطبيع في الخليج| توجيه للنواب: قبل أن تتحدث في السياسة الخارجية نسّق مع رئيس البرلمان
 
 
المصدر: من موقع البرلمان المصري
 

تل أبيب تسعى لتطبيع العلاقات مع دول الخليج

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس، الأحد، مغردًا على تويتر إنه يعمل «على مبادرة سياسية لتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع دول الخليج العربي»، مضيفًا أن «هذه الخطوة التاريخية ستضع نهاية للصراع وتسمح بالتعاون المدني لحين التوقيع على اتفاقيات سلام».

وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه قدّم المبادرة لعدد من وزراء الخارجية العرب والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات، خلال زيارته للأمم المتحدة على هامش الجمعية العامة الشهر الماضي. وتعهد «بمواصلة العمل من أجل تقوية مكانة إسرائيل في المنطقة وحول العالم».

وعرض التلفزيون الإسرائيلي تقريرًا عن الاتفاقية جاء فيه أنه بينما تسعى تل أبيب إلى توسيع العلاقات الدبلوماسية مع دول أخرى من المنطقة بخلاف مصر والأردن، إلا أن اتفاقية عدم الاعتداء لا تعني وجود علاقات كاملة طالما لم يُحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب التقرير. 

وتضمنت مسودة الاتفاق التزام الطرفين بتطوير «تعاون وعلاقات ودّية» بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومنع الاعتداء أو التحريض على الاعتداء من أي من الطرفين ضد الآخر، والامتناع عن الانضمام لأي أطراف أخرى قد تشنّ اعتداءً على الطرف الآخر في الاتفاقية، بالإضافة إلى التعاون في الحرب على الإرهاب، ودعم المصالح الاقتصادية المتبادلة.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي قد غرد في 23 سبتمبر الماضي على تويتر قائلًا إنه عقد جلسات مباحثات مع ممثل أحد الدول العربية التي لم يسمها، والتي ليس لديها علاقة رسمية مع إسرائيل، مضيفًا أن الطرفين ناقشا «طُرق التعامل مع التهديد الإيراني وعملية دفع عجلة التعاون المدني».

«التعليم» تواجه عجز المدرسين بالتعاقد مع 120 ألف مُعلم لمدة عام

قال وزير التعليم والتعليم الفني طارق شوقي إن الوزارة بصدد التعاقد مع 120 ألف مُعلم بنظام التعاقد المؤقت لمدة سنة، عن طريق مسابقة، مضيفًا أن الوزارة ستُطلق بوابة للتوظيف الأربعاء المقبل لعرض احتياجاتها من معلمين وإداريين وعمال، موضحًا أن التقديم سيكون إلكترونيًا. 

تصريحات الوزير جاءت في مؤتمر صحفي نظمته الوزارة اليوم، اﻹثنين، لعرض خطتها لمواجهة ما لديها من عجز في عدد المعلمين يصل إلى 320 ألف مُعلم على مستوى الجمهورية، مقابل نحو مليون ونصف معلم يعملون في مدارسها، بحسب الوزارة التي أوضحت أن التعاقد مع 120 ألف معلم سيكلف الوزارة أكثر من مليار جنيه سنويًا.

وأضاف شوقي أن الوزارة فصلت 1070 مُعلمًا بسبب ما وصفه بانتمائهم لجماعة «الإخوان المسلمين» أو ممَن صدرت ضدهم أحكام قضائية.

فيما قال محمد عمر، نائب الوزير لشؤون المُعلمين، إنه سيتم زيادة عدد حصص المدرسين 3 حصص مقابل 15 جنيه للحصة الواحدة، لمواجهة العجز، مشيرًا إلى أن ذلك سيكلف الوزارة ربع مليون جنيه شهريًا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «المصري اليوم»، يضطر بعض المدرسين للعمل ست حصص في اليوم، و30 حصة أسبوعيًا بسبب تفاقم أزمة نقص المدرسين.

عبد العال يطالب النواب بالتنسيق معه قبل الحديث في السياسة الخارجية

طالب رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أعضاء المجلس بالرجوع له قبل الحديث للإعلام عن الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية.

وخلال جلسة البرلمان العامة اليوم، قال رئيسه إن النواب عليهم التنسيق معه في حالة إذا كانوا سيتحدثون عن أي أمر خاص بالسياسة الخارجية، وذلك لعدم الإضرار بعلاقة مصر بالدول الأُخرى،  مضيفًا: «قد يكون لدي معلومات أزود بها النائب قبل تواصله مع الإعلام». 

وأشار علي عبد العال إلى أن النواب ليس عليهم قيد في مخاطبة وسائل الإعلام ولكن فيما يخص «الجزئية الخاصة بالسياسة الخارجية ننسق فقط».

تصريحات عبد العال جاءت تعقيبًا منه على إصدار لجنة الشؤون الإفريقية أمس، بيانًا حددت فيه خطتها لإحداث تصعيد برلماني ودبلوماسي وسياسي ضد موقف إثيوبيا الذي وصفته بـ «المتعنت» تجاه مفاوضات سد النهضة.

وكانت اللجنة الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان قد أعلنت عن كونها على أتم الاستعداد لإحداث حالة تصعيد برلماني ودبلوماسي وسياسي كبرى، وذلك عبر استعمال جميع الأدوات المكفولة لديها، وتلك الأدوات كالآتي:

  • استدعاء السفير الإثيوبي بالقاهرة إلى البرلمان لإبلاغه بتخوف مصر جراء التصعيد غير المبرر والمتعمد من قِبل الدولة الإثيوبية.
  • إعداد سلسلة خطابات من البرلمان إلى البرلمانات الدولية والأوروبية والإفريقية حول تجاوز إثيوبيا للقانون الدولي والقانون الدولي للمياه في مسألة سد النهضة.
  • رفع شكاوى للهيئات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حول تهديد إثيوبيا لحق الإنسان المصرى فى الحياة بالانتقاص من أحقية مصر في مياه النيل مما يهدد ملايين المواطنين بالعطش ويمنع وصول المياه للأراضي والمنازل في شمال الدلتا.
  • طرح الموضوع للمناقشة على المستوى البرلماني مع عمل تصعيد واستنفار يعكس حالة التوتر والقلق لممثلي الشعب المصري، والتأكيد على أن مصر ليس لديها أي استعداد لتتوانى مع / تتهاون في حقها الأصيل في حصتها في مياه النيل والدفاع بكل السُبل والطُرق المُتاحة للحفاظ على أمنها القومي.

لـ 3 سنوات جديدة «الجنايات» مستمرة في نظر نقض أحكام الجنح

لتتفرغ محكمة النقض لنظر الطعون في أحكام محكمة الجنايات، وافق اليوم مجلس النواب -من حيث المبدأ- على مشروع قانون مقدّم من الحكومة لتمديد نظر محاكم الاستئناف للنقض في أحكام الجنح لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري وحتى أكتوبر 2022.

وفي 28 يونيو 2016، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لتتولى محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة بدلًا من محكمة النقض، على أن يقتصر سريان التعديلات على ثلاث سنوات من بداية العام القضائي لعام 2016، وهو ما قرر البرلمان تمديده لثلاث سنوات جديدة.

وعلق بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن التعديلات تطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، نداءً بالاسم لأنه سيطبّق بأثر رجعي بداية من أول الشهر الجاري. وهو ما أدى لمشادة بين رئيس البرلمان ووزير شؤون مجلس النواب، حيث انتقد عبدالعال تأخّر الحكومة فى تقديم المشروع إلى البرلمان، مما استدعى تصويت النواب عليه نداءً بالاسم وتطبيقه بأثر رجعي. وقال عبد العال مخاطبًا الوزير عمر مروان إنه «لا بُد أن نسأل الحكومة التي تعلم جيدًا أن مدة تطبيق القانون انتهت فى 23 سبتمبر 2019، يعنى المفروض تقدّمه قبل انتهاء دور الانعقاد السابق (الرابع) عن أسباب تأخرها في تطبيقه»، وأضاف رئيس البرلمان: «الحكومة تستحق المساءلة ده تاريخ معروف سلفًا؟عليكم أن تتحملوا المسؤولية».

وبدوره رد وزير شؤون مجلس النواب بأن مشروع القانون قد ورد له في سبتمبر الماضي، غير أن عبدالعال قاطعه قائلًا: «بتتأخروا وبعد كده تطلبوا من رئيس ائتلاف دعم مصر يحشد النواب للتصويت عليه ويستغرق الأمر يومين، وننادي على الأعضاء اللي مسافر واللي مش موجود في القاعة والقوانين تتأخر».

كما وافق البرلمان، نهائيًا، على تعديل قانون العقوبات، ليتضمن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة إلى الحبس لمدد تصل إلى سبع سنوات، والغرامة بما لا يجاوز سبعة ملايين جنيهًا. ووافق كذلك على تعديل قانون «تنظيم الكيانات الإرهابية» ليتضمن النص على إعفاء النيابة العامة من رسوم نشر قرارات (إدراج قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين، ومدّ مدته، ورفع الاسم من أي منهما) في الجريدة الرسمية (وملحقها الوقائع المصرية).

أخبار المحاكم

أخلت نيابة أمن الدولة اليوم، اﻹثنين، سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، قُبض عليهم على خلفية مظاهرات سبتمبر 2019، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كانت النيابة أخلت أمس سبيل 28 آخرين على ذمة نفس القضية.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، تأجيل طلب النائب العام بالتحفظ على أموال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل، بحسب المحامي خالد علي، الذي أوضح أن التأجيل استجابةً لطلب الدفاع بتمكينه من الاطلاع على مذكرة النيابة، مُشيرًا إلى أن النيابة طالبت المحكمة بحجز القضية للحكم دون تمكين الدفاع من الاطلاع.

وعلى جانب آخر، ألغت محكمة النقض بشكل نهائي حكمًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ضد 11 ضابط وأمين شرطة من قوة قسم حدائق القبة بعد إدانتهم سابقًا بقتل 22 شخصًا وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

سريعًا:

– بينما ننتظر انعقاد جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التونسية بين قيس سعيد ونبيل القروي [المسجون حاليًا]، أعلن الأخير أن حزبه «قلب تونس» تصدر نتائج انتخابات البرلمان التي أجريت أمس. بينما أعلن حزب النهضة الإسلامي عن تقدمه في نتائج الانتخابات كذلك. ومن المنتظر إعلان النتيجة رسميًا بعد أربعة أيام.

– أصدرت وزارة المالية أمس، اﻷحد، منشورًا إلى كل الجهات الحكومية والاقتصادية والخدمية التي تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، بعد تعدد الشكاوى من عدم الالتزام بالقرار. 

– أُعلن اليوم عن أسماء الفائزين بجائزة نوبل للطب لعام 2019، وهم الأمريكيان ويليام كايلن وجريج سيمنزا والبريطاني السير بيتر راتكليف، والذين اكتشفوا آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين وتتكيف مع مستوياته، وهو ما يمهد الطريق لاستراتيجيات واعدة لمكافحة فقر الدم والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة إعلان أسماء الفائزين في باقي جوائز نوبل.

ترشيحات:

عن حجب وثائق العسكرية المصرية، كتب عبد الله السناوي في مقاله بصحيفة «الشروق» تحت عنوان «أكتوبر الآخر»، مشيرًا إلى أهمية وضع الحقيقة أمام المواطنين عبر نشر الوثائق العسكرية. ونوه السناوي كذلك إلى حجب ما أعمال لجنة تقصى الحقائق التي ترأّسها اللواء حسن البدري عن أسباب هزيمة يونيو 1967، وهو المؤرخ المعتمد للجيش المصري، وبهذه المناسبة نرشح المقال للقراءة.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن