الأحد 6 أكتوبر: «الري»: مفاوضات سد النهضة في «طريق مسدود» | «الهجرة» تناشد السعودية لوقف حكم إعدام مصري
 
 

«الري»: مفاوضات سد النهضة وصلت إلى «طريق مسدود»

وصلت مفاوضات سد النهضة إلى «طريق مسدود»، حسبما قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري في بيان للوزارة أمس، قائلًا إن الجانب الإثيوبي تشدد «ورفض الأطروحات كافة التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر».

وأوضح متحدث باسم الوزارة، محمد السباعي، لـ«مدى مصر» أن مصر تنتظر حاليًا رد باقي الأطراف على مطالبتها بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي رابع في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث، مؤكدًا على أن مصر لم تحدد اسم الطرف، مُشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد في «الأجندة» خطوات مُقررة ستقوم بها مصر في حالة رفض باقي الأطراف رسميًا تفعيل المادة العاشرة.

ووصف المتحدث خلال بيان أمس، المقترح الإثيوبي، الذي قُدم خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت في العاصمة السودانية الخرطوم، على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وخلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر الماضي، بأنه «ردة على كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل»، مُشيرًا إلى أنه خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة وقصرت التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء تلك المرحلة، واعتبر المتحدث أن هذا الموقف «يأتي استمرارًا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية».

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر فيسبوك تعليقًا على جمود المفاوضات، إن الدولة المصرية «بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق».

ورحبت مصر بالتصريح الصادر من البيت الأبيض «الذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وأثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق علي قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث»، وطالب الأطراف الثلاثة بإبداء حسن النية، حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر فيسبوك.

وكان مصدر حكومي في الدائرة المتابعة لملف المفاوضات توقع لـ«مدى مصر» سابقًا وصولنا «لنقطة بالغة السوء لأن الموقف التفاوضي لإثيوبيا لا يبدو مرشحًا للتحسن، كذلك فإن دعم السودان لا يبدو باتجاه الموقف المصري».

وأضاف مصدر حكومي آخر كان قد شارك في المشاورات التي سبقت الاتفاقية التي وُقعت في الخرطوم عام 2015 وشهدت إقرار مصر بحق إثيوبيا في بناء السد أن فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس لشؤون اﻷمن القومي، ومختصين سابقين في المخابرات وفي وزارات: الخارجية والدفاع والري، أجمعو على أن التوقيع على اتفاق الخرطوم يمثل إقرارًا مصريًا بالموافقة على قيام إثيوبيا ببناء السد بدون أي ضمانات أو التزامات.

غير أن رئيس الجمهورية قرر أنه سيوقع الاتفاق، وأخبر معاونيه أنه سيكون لديه القدرة على إحداث تغيير كبير في الموقف الإثيوبي من «خلال استخدام تأثيره الشخصي على المسؤولين الإثيوبيين، بل وعلى الرأي العام الإثيوبي».

«اعتقالات سبتمبر 2019»: منع الزيارات عن المحبوسين.. وضم حسن نافعة إلى قضية جديدة

قال المحامي كريم عبد الراضي، المدير التنفيذي للمجموعة المصرية للدفاع والمساندة القانونية، لـ«مدى مصر»، إن سجون أبو زعبل ومزرعة طرة وبورسعيد والزقازيق منعت أمس، السبت، أسر عشرة محبوسين على الأقل على خلفية مظاهرات سبتمبر 2019 من زيارة ذويهم.

وأوضح أن إدارات هذه السجون، بعدما سجلت أسماء أسر المحبوسين، الذين انتظروا حوالي أربع ساعات، نفت وجود المحبوسين لديها، رغم أن مصلحة السجون أكدت للأسر وجود ذويهم بتلك السجون، بحسب عبدالراضي، مُشيرًا إلى أن بعض أفراد الشرطة أخبروا الأسر بشكل ودي أن «ذويهم لديهم لكن طلبوا العذر منهم فليس بإيديهم السماح بالزيارة».

وأشار عبدالله طنطاوي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى أن المنع من الزيارة ونفي وجود المتهمين تكرر مع أسر ثلاثة محبوسين موكلين لديه، في سجني أبو زعبل ومزرعة طرة، موضحًا أن هؤلاء الموكلين كانوا أخبروه في نيابة أمن الدولة أثناء حضوره التحقيق معهم أنهم محتجزون في تلك السجون.

ويتكرر إجراء المنع من الزيارة مع بعض المحبوسين على ذمة قضايا سياسية وقضايا لها علاقة بالتنظيمات المسلحة، حيث مُنع في فبراير الماضي عدد من أسر نشطاء سياسيين من زيارتهم في مجمع سجون طرة وسجن برج العرب، وهو الإجراء الذي حدث سابقًا لمسجونين في سجن العقرب، بحسب منظمة العفو الدولية.

في سياق متصل، ضمت نيابة أمن الدولة أمس حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المقبوض عليه منذ 25 سبتمبر الماضي، والمحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، إلى قضية أخرى (397 لسنة 2019)، بموجب بلاغ مقدم من المحامي طارق محمود محمد، يتهمه فيه بـ«قبول وأخذ أموالًا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية والإخلال بالأمن والسلم العام، وذلك حال كونه موظفًا عامًا وتنفيذًا لغرض إرهابي»، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

أمس أيضًا، أخلت «أمن الدولة» سبيل 28 متهمًا على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، المحبوس على ذمتها أغلب المقبوض عليهم على خلفية مظاهرات سبتمبر 2019، بحسب المحامي مصطفى مؤمن.

وزارة الهجرة تناشد السعودية لوقف حكم إعدام مصري

قالت وزارة الهجرة، في بيان لها اليوم اﻷحد، إن المهندس المصري علي أبوالقاسم، المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، ما زالت قضيته قيد الدراسة في المحكمة العليا بالرياض، ونفت الأخبار التي «ادعت عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة القضية».

كانت الوزارة ناشدت السلطات السعودية، في بيان لها أمس، العفو عن أبوالقاسم، وذلك بعد استغاثات أطلقتها أسرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي «نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية».

وكان أبوالقاسم قال في تصريحات سابقة نقلها موقع «بي بي سي» إنه تم اتهامه بترويج المخدرات على خلفية استلامه أحد الطرود طلب شقيقه منه استلامها لتوصيلها إلى شخص، إلا أنه قُبض عليه لاتهامه بـ«ترويج وجلب المخدرات».

وحُكم على أبوالقاسم بالإعدام عام 2017، بحسب بيان أمس الوزارة، التي أوضحت أنها تواصلت مع وزارة العدل وإدارة التعاون الدولي في مكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات.

وأشار بيان أمس إلى أن مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات سبق أن استقبل أسرة «أبوالقاسم» وحصل منها على كل الأوراق التي قالت إنها تثبت براءته، ومنها اعترافات لشهود مصريين بعدم معرفتهم بـ«أبوالقاسم»، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المُعدّات التي استوردتها شركته وتسلمها وهو في السعودية.

سريعًا:

أطلق قسم قصر النيل سراح الناشطة سياسيًا سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، اليوم، مع أحد زملائها من قسم قصر النيل، عقب ساعات من توقيفهما بمنطقة وسط البلد، حيث كانا يسيران، وأُلقي القبض عليهما إثر رفض سناء فحص رجال الشرطة هاتفها المحمول، بحسب منى، شقيقة سناء، موضحة لـ «مدى مصر» أن زميل شقيقتها لم يرفض فحص هاتفه، ومع ذلك أُلقى القبض عليه بصحبتها.

تداول عدد من النشطاء من مستخدمي موقع تويتر في الأيام الماضية معلومات بشأن تعليق حسابات بعض النشطاء المصريين على الموقع ثم عودتها مجددًا، من بينها حساب الكاتبة المصرية أهداف سويف. حاول «مدى مصر» التواصل مع تويتر للتعليق، لكن لم نحصل على رد حتى وقت كتابة النشرة.

– أحال النائب العام أمس، محافظ المنوفية السابق، هشام عبد الباسط، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة غسيل أموال قيمتها قرابة 28 مليون جنيه، تتعلق بمتحصلات جريمة رشوة سبق وأن أُدين فيها، بحسب جريدة الوطن.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة إعادة هيكلة وتصنيف مصلحة الضرائب المصرية كإحدى الهيئات السيادية المستقلة عن وزارة المالية، بحسب «المصري اليوم»، التي لم توضح تاريخ صدور القرار.

اعلان