الأربعاء 2 أكتوبر: 104 مختفين في «اعتقالات سبتمبر» واستمرار إخلاء سبيل عشرات | وهشام يونس يستقيل من الصحفيين
 
 

«اعتقالات سبتمبر»: 104 معتقلين مختفين.. واستمرار إخلاء سبيل عشرات المحتجزين دون محاضر

تستمر تبعات موجة «اعتقالات سبتمبر 2019»، التي أتت على خلفية الدعوة التي أطلقها المقاول والممثل محمد علي، للتظاهر يوم 20 ثم 27 من الشهر الماضي، والتي قابلتها اﻷجهزة اﻷمنية بحملة اعتقالات واسعة، تزامنًا مع إحكامها السيطرة على منطقة وسط البلد بالقاهرة، فضلًا عن عدد من المدن خاصة التي شهدت تظاهرات محدودة.

المقبوض عليهم في الحملة اﻷخيرة تنوعوا بين مقبوض عليهم عشوائيًا من الشوارع، طوال اﻷسبوعين الماضيين، أو آخرين تم استهداف منازلهم. فيما تباينت مصائرهم، بين معروضين على نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، وهؤلاء، باستثناء شخص واحد، تم حبسهم 15 يومًا، وبين مخلى سبيلهم من أقسام الشرطة بعد أيام من الاحتجاز أو مختفين.

وفيما يستمر عرض أعداد من المقبوض عليهم على النيابة، يستمر أيضًا ما بدأ خلال اليومين اﻷخيرين، من إخلاء سبيل البعض من أقسام الشرطة، ويستمر كذلك مصير آخرين مجهولًا، ما يضعهم في حكم المختفين قسريًا.

بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بدأت نيابة أمن الدولة العليا اليوم في التحقيق مع قرابة 15 شخصًا، وذلك بعدما جددت أمس حبس 15 شخصًا من محافظات مختلفة، لمدة 15 يومًا لكل منهم، وهو أول قرار تجديد حبس لمعتقلين على ذمة القضية 1338.

كان نحو 339 شخصًا ظهروا ﻷول مرة أمام النيابة أمس، فيما أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن النيابة أخلت أمس سبيل فردًا واحدًا، عمره 16 عامًا، كان من المقبوض عليهم في السويس.

وبحسب المفوضية، ارتفع عدد المعتقلين على خلفية أحداث سبتمبر إلى قرابة 2806 معتقلين على مستوى الجمهورية، جاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ 643 معتقلًا، تليها السويس 144، والإسكندرية 127.

ورصدت المفوضية إطلاق سراح 18 معتقلًا من أقسام الشرطة دون تحرير محاضر لهم، بعد تعرضهم للاختفاء، كان من بينهم الصحفي عبدالله غنيم، والمصور الصحفي عمر هشام.

وبينما لا يزال 104 معتقلين قيد الاختفاء، بحسب المفوضية، منهم الروائي محمد علاء الدين، استمر ظهور بعضهم بعد أيام من اختفائهم، فظهرت الممثلة تقى طارق أمام النيابة اليوم، بعد يوم من ظهور الكاتب المسرحي عز درويش أمام النيابة التي قررت حبسه 15 يومًا، وذلك بعد أيام من القبض عليه عشوائيًا في أحد شوارع الإسكندرية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت قبل يومين حبس المصور الصحفي إسلام مصدق 15 يومًا، بتهمة «مشاركة جماعة إرهابية»، بعد ضمه للقضية 448 لسنة 2019 المتهم فيها المحامية ماهينور المصري والصحفي خالد داوود، فيما قالت مصادر إن قناة «CBC» التي يعمل بها مصدق، والمملوكة للمخابرات العامة، قد فصلته عن العمل عقب صدور قرار حبسه.

وقالت والدة مصدق، ماجدة إبراهيم، لـ «مدى مصر» إن قوة شرطية كبيرة مكونة من 13 سيارة شرطة على اﻷقل، حضرت إلى منزل اﻷسرة بالسويس فجر اﻷربعاء الماضي، قبل أن تخبرهم اﻷم أن نجلها متزوج ويعيش في القاهرة. مُشيرة إلى استغرابها من القبض عليه، حيث أنه شارك في أحداث 30 يونيو، وحضر ثلاثة مؤتمرات للرئيس عبدالفتاح السيسي لتغطيتها إعلاميًا، «وهو ما لم يكن يُسمح به إذا كان مشاركًا في جماعة إرهابية»، تقول إبراهيم. وشهدت «اعتقالات سبتمبر 2019»، القبض على سبعة صحفيين على الأقل.

بخلاف معتقلي سبتمبر، وإن كان في سياق متصل، نظرت نيابة أمن الدولة العليا أمس تجديد حبس «معتقلي اﻷمل» زياد العليمي وأحمد تمام وكمال سعد الدين وعبدالعزيز الحسيني، فيما تنظر اليوم جلسة التجديد السابعة لكل من الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، ومعهما حسن البربري وأحمد تمام وعمر الشنيطي، المحبوسين على ذمة القضية نفسها، بحسب المحامي خالد علي.

«الأعلى للإعلام» يطالب بحجب مواقع أخرى.. والحكومة تسمح له بإدارة الحملات

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسرعة حجب المواقع التي تبث أعمالًا فنية مملوكة للغير، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. 

وقال المجلس، في بيان له أمس، إنه رصد العديد من المواقع التي تقوم ببث محتوى مملوك للغير من أعمال درامية ومسلسلات وأفلام، مما يكبد منتجي وأصحاب هذا المحتوى خسائر بالغة، في الوقت نفسه قدمت لجنة الشكاوى بـ«الأعلى للإعلام» قائمة بـ 128 قناة وحسابًا على فيسبوك للمجلس مع توصية بإبلاغ النائب العام عن هذه القنوات والحسابات. 

ووفقًا لما نقلته جريدة «الوطن» عن جمال شوقي، رئيس «شكاوى الأعلى للإعلام»، عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية للتحقيق في المخالفات المنسوبة لحسابات على فيسبوك وقنوات على اليوتيوب، وتبين من التحقيق أن هذه الحسابات والقنوات «تحض على العنف بشكل سافر»، بحسب شوقي.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون، بإضافة بند جديد للمادة 70 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

وفيما تذكر المادة المقصودة الاختصاصات التي يباشرها المجلس، أضاف مشروع القانون لها بندًا جديدًا، برقم 25، جاء نصه كالتالي «اقتراح مساهمة وسائل الإعلام في الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة».

«التسعير التلقائي للبترول» توصي بتثبيت الأسعار

قال مصدر بوزارة البترول إن لجنة تحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية أوصت في تقرير لها بتثبيت السعر الحالي للمواد البترولية على أن تتم مراجعته وفقًا للمستجدات بعد ثلاثة أشهر، والتي تشمل سعر صرف الدولار ومتوسط سعر برميل النفط العالمي. 

وبحسب ما نقله موقع «مصراوي» عن المصدر، ستعرض اللجنة تقريرها على رئيس مجلس الوزراء، ليتم الإعلان عن السعر الجديد، والذي سيطبق في اليوم التالي للإعلان.

عبد العال يتبرأ من «هتلر» و«تنييم الناس» 

في ثاني أيام انعقاد البرلمان، اضطر رئيسه، علي عبدالعال، لتوضيح مقصده من تصريحاته أمس في الجلسة العامة، والتي أثارت موجة من الانتقاد والسخرية بحقه، بعدما قال، في معرض دفاعه عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه «حتى هتلر كانت له أخطاؤه».

وفي جلسة اليوم، قال عبدالعال إن اجتزاء الحديث أمر غير مقبول، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح، موضحًا أنه حاول الإشادة بالشعب والنموذج الألماني.

كما انتقد عبدالعال تناول مستخدمي مواقع السوشال ميديا لما قيل في جلسة أمس، عن وجود أخطاء في أداء الحكومة، وانحياز البرلمان للمواطنين، باعتباره محاولة لـ «تنويم الشعب».

وقال رئيس المجلس: «إحنا مش بنّيم الناس وثورة المجلس لن تهدأ، إلا بتوصيل الحقيقة للمواطنين، ورئيس الوزراء مدعو لإلقاء بيان لاستجلاء الحقيقة أمام المواطنين، فنحن نسير في الطريق الصحيح» قبل أن يعلن عن استدعاء رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، لإلقاء بيان على الشعب يوصل فيه الحقائق لكل المصريين.

وفي إطار محاولات عبدالعال لتدارك تصريحاته أمس، وبرهنة أن مصر تسير على الطريق الصحيح قال إن تلك الهجمة هدفها تعطيل مسيرة البناء، لكن الأرقام الصادرة من كل بيوت الخبرة المالية في العالم تؤكد غير ذلك، وهو ما أثار الغيرة والحسد لدى بعض الجهات الخارجية، والجيش المصري أحد أقوى جيوش العالم»، واصفًا مدبري الهجوم و المتآمرين بأنهم «واحد مجنون و الأخر مخمور»، في إشارة إلى وائل غنيم والمقاول محمد علي على الترتيب. 

وأضاف عبدالعال : «القاهرة بها 20 مليون، ولو صورنا الموظفين وهما خارجين من الشغل هيقولوا مظاهرة، ولو صورنا المواطنين وهما داخلين أو خارجين المترو هيقولوا مظاهرة، مشهد المواطنين القادمين من الصعيد أو وجه بحري في محطة قطار رمسيس ممكن يصوروه على أنه مظاهرة».

بتكليف من الرئيس.. التموين تُعيد 1.8 مليون شخص إلى قائمة الدعم السلعي

أعلنت وزارة التموين، أمس، أنها أعادت نحو 1.8 مليون شخص إلى قائمة المستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية ابتداءً من 30 سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن العائدين كانوا قد تم حذفهم من القائمة منذ فبراير الماضي. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد نشر قبل يومين فقط تغريدتين عبر في إحداهما عن تفهمه لموقف «المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها». 

وكانت «التموين» قد بدأت في اتخاذ إجراءات الحذف منذ فبراير الماضي، وتم على إثرها استبعاد نحو 3.5 مليون مواطن من المستفيدين، بحسب ما نقله «مصراوي» عن مصادر بالوزارة، التي قالت في بيانها إنه أعادت نحو 1.8 مليون شخص تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبحسب المصادر بقى نحو 1.7 مليون ممن تم حذفهم ولم يتقدموا بتظلمات، مشيرًا إلى أن باب التظلمات مفتوح بشرط تقديم المستندات اللازمة وتطابق الشروط.

عودة القاضيين «عبدالجبار» و«رؤوف» إلى منصبيهما

قضى المجلس الأعلى لتأديب القضاة برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أمس، بعودة القاضيين هشام رؤوف، مساعد وزير العدل الأسبق لشؤون الديوان العام، وعاصم عبدالجبار، رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، إلى عملهما بمحكمتي الاستئناف والنقض، وبرفض استئناف النيابة ضد حكم مجلس التأديب، الصادر في نهاية يونيو الماضي، بعودتهما للعمل.

ومن جانبه قال المحامي نجاد البرعي لـ«مدى مصر» إنه جاري استلام الحكم وإبلاغ الأمانة العامة لمحكمتي النقض والاستئناف لتنفيذه، وعودة عبدالجبار إلى عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، ورؤوف رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة، مشيرًا إلى أن الحكم نهائي وبات يبرئ ذمة القاضيين من أي اتهامات تتعلق بالعمل السياسي. وترجع أحداث القضية إلى تقدم مجلس الأعلى للقضاء ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه رؤوف وعبدالجبار بالاشتغال بالسياسة لمشاركتهما في مراجعة قانون لمكافحة التعذيب كانت قد أعدته المجموعة المتحدة للقانون برئاسة نجاد البرعي وأرسلته إلى رئيس الجمهورية لإصداره في عام 2015. وكان وزير العدل الأسبق، محفوظ صابر، قد انتدب قاضي للتحقيق في البلاغ، ابتداءً من مارس 2015، وقرر القاضي المنتدب في 30 مارس 2017 إحالة القاضيين لمجلس التأديب، الذي بدوره قرر في نهاية يونيو الماضي، رفض إحالة القاضيين للصلاحية، قبل أن تتقدم النيابة العامة بالطعن على القرار.

استقالة هشام يونس من مجلس نقابة الصحفيين

تقدم عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس باستقالة مسببة من مجلس النقابة، موضحًا أنها جاءت بعد وقوع «أحداث بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية لأنها وقائع غير مسبوقة سيكون السكوت عليها دافعًا لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا»، بحسب بوست له على صفحته الشخصية عبر فيسبوك، وأوضح بعض تلك الوقائع في تدوينات لاحقه له على صفحته على فيسبوك.
ووصف يونس استقالته بصيحة تحذير واجبة حاول جعلها مكتومة بين جدران مجلس النقابة لكنه أضاف أن «الأفعال التي تجاوزت قدرتي على الاحتمال ورغبتي في الإصلاح خطوة خطوة جعلتني أشعر بلزوم التوجه إلى الأفق الأوسع وهو أعضاء الجمعية العمومية للنقابة».
وألمح يونس إلى إنزعاجه من بعض أعضاء نقابة الصحفيين، قائلًا: «هذه الاستقالة ليست قفزًا من السفينة ولكنها محاولة للتنبيه أن بين ركابها من خرقها ليغرق أهلها».
ودعا يونس مجلس النقابة إلى التحقيق، وإبلاغ النيابة العامة في الوقائع التي تستحق ذلك.

سريعًا:

  • اعتذر اللاعب محمد صلاح عن المشاركة في معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المقرر إقامته بالقاهرة الشهر الحالي. ووفقًا لجريدة «الأهرام» جاء اعتذار صلاح بسبب إصابته بالإرهاق، فيما قال موقع «مصراوي» نقلًا عن مصدر بالجهاز الفني أن الجهاز قرر عدم استدعاء صلاح لمعسكر أكتوبر.
  • أعلنت محافظة الجيزة عن لائحة جديدة لمضبوطات حالات الإشغال بالطريق العام للمقاهي وعربات الكارو وعربات الفول والأكشاك. وتبدأ غرامات المخالفات من 20 جنيهًا كحد أدنى للكرسي الواحد المضبوط من المحلات والمقاهي والمنشآت التجارية وغيرها، إلى 30 ألف جنيه للحفار والأجهزة المستخدمة في أعمال البناء. 

دخل إضراب نقابة المعلمين الأردنية أسبوعه الرابع وسط تضامن من نقابتي المهندسين والأطباء للمطالبة بزيادة رواتب نحو 100 ألف معلم بنحو 50%، وهو ما رفضته الحكومة الأردنية بدعوى أن تكلفة الزيادات التي يطالب بها المعلمون تبلغ نحو 150 مليون دولار. وكانت المحكمة الإدارية في الأردن قررت، الأحد الماضي، وقف إضراب المعلمين، وهو ما رفضه المضربون.

اعلان