الإثنين 30 سبتمبر: نقابة «المحامين» تبدي قلقها من حبس «بعض المحامين» | كلامٌ عن حرية الإعلام.. و«القضاء الأعلى» يحظر تغطية القضايا بسبب «الطفلة جنة»
 
 

نقابة المحامين قلِقة من حبس «بعض المحامين»


أعربت نقابة المحامين اليوم، الإثنين، عن قلقها البالغ من القبض على بعض المحامين أثناء حضورهم القانوني التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة مع بعض المقبوض عليهم على خلفية تظاهرات الجمعة 20 سبتمبر 2019، بحسب بيان للنقابة والذي استنكر ما وصفه بـ «التوسع في عمليات القبض حتى تشمل مَن يؤدي عمله بالمحاماة بالحضور مع المتهمين مهما كانت الجرائم المنسوبة إليهم وتثبت التنكيل بالمحامين أثناء أداء عملهم». ما يبدو تراجعًا عن موقف نقابة المحامين التي قال نقيبها سامح عاشور الخميس الماضي إن «النقابة لن تدفع فواتير مَن يسعى لقلب نظام الحكم، ولن ننجر خلفهم».

جاء البيان بعد انتقادات وجهها محامون إلى نقابتهم لعدم اتخاذها أي موقف ضد حالات القبض التي تعرّض لها بعض زملائهم ومن ضمنهم ماهينور المصري، أثناء التحقيق مع المتهمين على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، وكان آخرهم المحامي محمد الباقر.

كان الباقر قُبض عليه أمس، أثناء وجوده في نيابة أمن الدولة، لحضور التحقيق مع الناشط والمدوِّن علاء عبد الفتاح الذي قُبض عليه أمس أيضًا، وحبستهما نيابة أمن الدولة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 1365 لسنة 2019.

واختتمت النقابة بيانها بـ «عاشت مصر ودولتها ضد الإرهاب والإرهابيين وضد مَن يعتدي على كفالة حق الدفاع». 

ولم يتطرق بيان النقابة إلى عدد المحامين الذين قُبض عليهم خلال الأيام الماضية أو ذِكر أمثلة لحالات محددة للقبض على محامين خلال قيامهم  بعملهم في الدفاع عن متهمين أمام النيابة.

بيان نقابة المحامين يأتي على خلفية استمرار مسلسل عرض المقبوض عليهم على خلفية الدعوة لمظاهرات 20 و27 سبتمبر الجاري على النيابات، حيث قال المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي إن دفعة جديدة من المحتجزين ستمثل أمام النيابات في محكمة جنوب القاهرة (زينهم).

ووصل عدد المعروضين على النيابة حتى الخميس الماضي إلى 1467 شخصًا، بلغ عدد الذكور منهم 1401 و66 من اﻹناث، موزعين على ست قضايا، وفق آخر حصر أعده المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بينما وصل عدد المقبوض عليهم، بحسب البلاغات التي تلقاها المركز والتحقيقات التي تابعها، إلى 2231 شخصًا، في أكبر حملة أمنية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014. 

وفي سياق متصل، جدّدت نيابة أمن الدولة أمس حبس الناشط العمالي كمال خليل 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 488 لسنة 2019، نقلًا عن المحامي محمد عبد العزيز.

كلامٌ عن خطورة غياب السياسة ومطالبة بتغيير المشهد الإعلامي

رغم استمرار اختفاء أي متابعة لتبعات الدعوة للمظاهرات من معظم وسائل الإعلام المصرية، بدأت أصوات صحفية في الحديث عن ضرورة حدوث بعض التغييرات في المشهد الإعلامي؛ فكتب رئيس تحرير صحيفة «الشروق» عماد الدين حسين في عموده اليومي عن «خطورة غياب السياسية» قائلًا: «ظني أنه لو كانت هناك قوى سياسية مدنية شرعية فاعلة على الأرض، ما تمكنت بضع لجان إلكترونية في الخارج وحسابات وهمية، من تحقيق كل هذه الضجة التي نتجت عن تظاهر المئات في عدة محافظات ليلة الجمعة قبل الماضية».

وأشار حسين إلى أن الأحداث الأخيرة كشفت عن أن «المواطنين لديهم أشواق عارمة للمشاركة في عملية سياسية طبيعية، في إطار القانون والدستور، لكنهم لا يجدون القنوات الرسمية لذلك». غير أن رئيس تحرير «الشروق» ألقى اللوم أولًا على سنوات حكم مبارك فيما نتجت عنه من موت للسياسة، ثم على «الحكومة الحالية» لأنها لا تترك الأحزاب «تمارس عملها بصورة طبيعية».

وتحدث رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» الصحفية ياسر رزق، في برنامج «المصري أفندي» الذي تبثّه قناة «القاهرة والناس»، عن أنه «لابد من مزيد من الحريات لأن الصحافة والإعلام لا تنتعش إلا مع حرية الرأي والتعبير والتي لا يجب أن تكون سوى للكتلة الوطنية المنضوية تحت لواء 30 يونيو.. أنا مؤمن بأنه لا حرية لأعداء الحرية»، مضيفًا: «ليست الحرية على النحو الذي ننشده، هناك قانون مَن يخرج عنه يُحاسب، لكن دع ألف زهرة تتفتح. لكن هل الرئيس السيسي هو مَن يُقيد؟ لا أظن. لكن هناك بعض الرؤى عند الأجهزة. لأن فيه ناس بتحارب وقلقانة إن فيه بعض الحاجات تصبّ في خانة الإخوان، وبعض الناس المسؤولة عن الصحف ملكية أكثر من الملك، وبعضهم يستخدم اسم «جهات» لحذف أشياء».

وفيما يخص الحياة السياسية قال رزق: «من الخطأ الجسيم إقصاء أي فصيل ممَن شارك في التحالف غير المرتب بين الأحزاب والقوى السياسية، والتي كان رأس الحربة لها جبهة الإنقاذ»، متابعًا: «مطلوب اتساع المساحة لحرية الرأي والتعبير وهي عماد الإصلاح السياسي وهو ما بصدد القيام به الرئيس في الفترة المقبلة كما أظن وأتوقع»، معلقًا على القبض على سياسيين بسبب اجتماعهم، في إشارة إلى قضية «تحالف الأمل» بأنه «خطأ. ولصالح مَن! وما ينفعش تفتح على نفسك كل الجبهات، وكفاية الإخوان المسلمين».

ومنذ يونيو الماضي، تحقّق نيابة أمن الدولة العليا، مع كل من البرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي هشام فؤاد، وحسام مؤنس، المدير السابق لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، وعمر الشنيطي، المدير التنفيذي لشركة مالتيبلز للاستثمار، والناشطين العماليين حسن البربري وأحمد تمام، والصيدلي خالد أبو شادي، وعضو اللجنة العليا لحزب الاستقلال، أسامة العقباوي، ومحامي أسرة خيرت الشاطر، قاسم عبد الكافي، وأحمد عبد الجليل حسين غنّام، ومحمد عبد المعز، وجميعهم محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة بـ «تحالف الأمل».

وكان مصدر برلماني شارك في الاجتماعات التحضيرية لتحالف الأمل قد قال لـ «مدى مصر»، وقتها، إن «الأمل» هو اسم مؤقت لتحالف سياسي كان مقررًا الإعلان عنه خلال أيام، يضم نواب بالبرلمان ورؤساء أحزاب وشباب وصحفيين يريدون تفعيل مشاركتهم في العمل السياسي بالاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.

بسبب قضية «الطفلة جنة».. «القضاء» يحظر تغطية القضايا محل التحقيق أو المحاكمة

وفي مقابل الحديث عن فتح المجال العام والسماح ببعض الحرية للإعلام، قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع البرامج والصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل التحقيقات أو المحاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. 

وذكر المجلس في بيان له اليوم أن قراره جاء نظرًا لما أُثير من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة المتوفية، غير أن البيان تضمن مطالبة «القضاء» لـ «الأعلى للإعلام» بمنع ووسائل الإعلام من تغطية الموضوعات المتعلقة بتحقيقات النيابة أو المحاكمات على إطلاقها، وجعل النيابة العامة أو المحكمة المختصة هي السلطة المختصة باستصدار تصاريح للصحفيين لممارسة عملهم في التغطية الصحفية لسير التحقيقات والمحاكمات.

وذكر بيان «القضاء الأعلى» أن النيابة العامة ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبل المخالفين في هذا الشأن.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أصدر بيانًا، أمس، نفى فيه صحة ما تردد عن وقوع اعتداء جنسي على الطفلة المتوفية جنة وشقيقتها، وقرر إحالة جدتها للمحاكمة الجنائية.

السيسي يوجه بتحسين أوضاع الأئمة ويطمئن المستبعدين من بطاقات التموين

نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي تغريدة على تويتر أمس، جاء فيها أنه يتابع الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، وأنه «يتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها»، مضيفًا: «أقول لهم اطمئنوا لأننى أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء». [يمكن قراءة التقرير الذي أعدته بيسان كساب عن الحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين هنا].

فيما ذكرت صحيفة «الوطن» في نسختها الورقية أن الرئيس وجّه بتحسين الأوضاع المالية والمعيشية للأئمة وزارة الأوقاف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية للوزارة، مع الاستمرار في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعملية لـ «التصدي للفكر المتطرف». 

مقتل جمال خاشقجي: ابن سلمان يقر بتحمل المسؤولية سياسيًا فقط 

بثّت قناة «سي بي إس» الأمريكية أمس الحلقة الكاملة لبرنامج «60 دقيقة» الذي استضافت فيه ولي عهد السعودي محمد بن سلمان والذي نفى أن يكون أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول. وقال ابن سلمان في الحلقة إنه «يتحمل المسؤولية الكاملة كقائد للمملكة العربية السعودية، وبما أن الجريمة ارتكبها أفراد يعملون لصالح الحكومة السعودية»، مضيفًا: «هذا كان خطأً، وعليّ اتخاذ كل الإجراءات لتجنب حدوث شيء مماثل في المستقبل».

وردًا على سؤال كيف لم يعلم بترتيب الجريمة قال: «البعض يظن أنني على علم بما يفعله ثلاثة ملايين شخص يعملون لصالح الحكومة السعودية كل يوم. من المستحيل أن يرسل ثلاثة ملايين موظف حكومي تقارير يومية للقائد أو الشخص الثاني في الحكومة السعودية».

وقُتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده في 2 أكتوبر من العام الماضي، ويمثل 11 شخصًا من المتورطين في عملية اغتيال خاشقجي أمام القضاء السعودي ويواجه خمسة منهم تهمًا تصل عقوباتها إلى الإعدام. 

سريعًا:

  • شهدت تعاملات البورصة اليوم تباينًا في أداء المؤشرات. فبينما انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 0.41%، ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%. كما ارتفع  مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.25%. وكان أداء البورصة إيجابيًا خلال الجلسات الثلاثة الماضية، بحسب تغطية صحيفة «المال»، وهو ما أرجعه مُحللون ماليّون إلى خفض البنك المركزي سعر الفائدة وكذلك تراجع الاحتجاجات التي بدأت يوم 20 سبتمبر الجاري، بحسب نشرة «إنتربرايز». كما شهد الجنيه المصري ارتفاعًا أمام الدولار أمس من 16.31 جنيهًا للبيع مقارنة بـ 16.38 الخميس الماضي، وفق بيانات البنك المركزي
  • تناقش الحكومة فرض ضريبة تنمية بقيمة 30% على جميع السيارات المستوردة التي تصل قوة محركاتها إلى 1600 سي سي، في مقابل منح خصومات ضريبية مساوية للمصانع التي تعمل على إنتاج وتجميع السيارات محليًا حال زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدلات كبيرة، أو بدء تصدير السيارات وقطع غيار السيارات. ومن المنتظر أن يشمل قرار ضريبة التنمية كل السيارات بما فيها الأوروبية المنشأ التي صدر قرار بإعفائها من الجمارك نهاية العام الماضي، بحسب ما نقلته «إنتربرايز» عن مصادر حكومية. 
  • تطلق وزارة البيئة اليوم تطبيق الهواتف المحمولة «دوّر» لرصد أماكن المخلفات والقمامة على مستوى أحياء القاهرة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة. ويبدأ استخدام التطبيق تجريبيًا في 7 أحياء بالمعادي وطرة قبل أن يُعمم على باقي أحياء القاهرة، بحسب جريدة «المال». بينما أعلن مدير منظومة الشكاوى الحكومية في مجلس الوزراء طارق الرفاعي عن قرب الانتهاء من تطبيق الهواتف المحمولة «في خدمتك» لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها، بحسب «الوطن».
اعلان