السبت 21 سبتمبر | تداعيات «مظاهرات الجمعة»: حبس المئات في القاهرة والسويس والإسكندرية.. ومصدر: غياب الأوامر الرئاسية أدى لتخبط الداخلية
 
 

قبضت الشرطة مساء أمس، الجمعة، على مئات المتظاهرين في عدة محافظات، بحسب تقديرات محامين ومراكز حقوقية لـ «مدى مصر». وفي حين يتراوح عدد المقبوض عليهم في القاهرة ما بين 200 إلى 300، تنخفض أعدادهم من 50 إلى 100 في الإسكندرية، ويتجاوز المائة في السويس، ولم يتمّ التوصل لعدد المقبوض عليهم في الغربية. ورُحل المقبوض عليهم إلى أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي في القاهرة والإسكندرية والسويس، بحسب المصادر السابقة. فيما لم تصدر وزارة الداخلية وكذلك النيابة العامة -حتى الآن- أية بيانات رسمية بشأن المقبوض عليهم، وهو ما فسره مصدر سياسي لـ «مدى مصر» بسيطرة حالة من التخبط على أداء وزارة الداخلية لعدم وجود أوامر رئاسية بشأن آلية التعامل مع المظاهرات. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد غادر البلاد أمس، قبل اندلاع المظاهرات، للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 74 بنيويورك.

في حين أن المسؤول الرسمي الوحيد الذي تحدث -حتى الآن- كان مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المناطق النائية والحدودية اللواء أحمد جمال الدين الذي نشر اليوم بيانًا وصف ما يحدث بأنه ضمن «المؤامرات والمحاولات للإساءة إلى رمز الدولة ومؤسساتها الوطنية»، من قِبل «العملاء والمأجورين والهاربين».

وقد تظاهر مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم المئات، بحسب تقدير «مدى مصر» في السويس والقاهرة والإسكندرية والغربية، وذلك استجابة لدعوات أطلقها سابقًا الممثل والمقاول محمد علي للاحتجاج عقب انتهاء قمة كأس السوبر لكرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك للمطالبة بإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما روج لهذه الدعوات أيضًا عدد من ضباط الجيش والشرطة في فيديوهات، وتدوينات على فيسبوك منسوبة لرئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان المحبوس منذ 2018، بعد صدور أحكام عسكرية عاقبته بالسجن عشر سنوات.

وتبرأت صفحة منسوبة للفريق سامي عنان على فيسبوك اليوم، مما نُشر على صفحة أخرى منسوبة للرجل نفسه، وذلك بشأن رسالتين الأولى تطالب وزير الدفاع وضباط القوات المسلحة بعدم مساندة «رأس النظام»، والعودة إلى الدور الحقيقي للجيش في حماية البلاد والالتزام بالسلمية وعدم الانجرار إلى العنف، والثانية تثّمن المظاهرات وتطالب المحتجين بالبقاء في الشوارع والميادين حتى تتحرر الدولة من «رأس النظام» أيضًا، وذلك دون تسميته في الرسالتين.

وفي أول رد فعل على ما نُسب إلى عنان، أكد محاميه فريد الديب لـ «مدى مصر» أن موكله محبوس، موضحًا أنه لا يعرف أية معلومات بشأن حساب عنان الشخصي على فيسبوك أو مَن يديره، أو ما يُنسب إليه. فيما رفض سمير عنان، نجل رئيس الأركان الأسبق المحبوس، التعليق على ما نُسب لوالده ومن ضمنه ما عُرف بـ «رسالتي للأمة»، مكتفيًا بقوله لـ «مدى مصر» إنه لا يعرف مَن ينشر هذا الكلام.

والفريق عنان محبوس الآن بمستشفى المعادي العسكري، بحسب مصادر حكومية، تنفيذًا لأحكام عسكرية بحبسه عشر سنوات على خلفية إعلانه للترشح لرئاسة الجمهورية عام 2018 في ظل استمرار فترة استدعائه من القوات المسلحة وحرمانه من حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب.

وإلى جانب تبرؤ رئيس الأركان الأسبق من دعم الحراك ضد السيسي، هاجمت وسائل الإعلام جماعة «الإخوان المسلمين»، زاعمة وقوفها وراء الدعوات للتظاهر، ووصفت وسائل الإعلام المحلية مظاهرات أمس بـ «الفاشلة».

ومنذ مساء أمس انتشرت بكثافة على فيسبوك مقاطع فيديو بث حيّ live للمظاهرات في عدة محافظات، للتأكيد على استجابة متظاهرين للدعوات المطالبة بالاحتجاج لإسقاط الرئيس. وهو الأمر الذي ركزت عليه تغطية عدة مواقع محلية، فقد نشر «اليوم السابع» تقريرًا، اليوم، قال إن «إعلام جماعة الإخوان فبرك عددًا من الفيديوهات وصورًا وبثها لإظهار وضع مغاير للحقيقة وبث الشائعات على أنه واقع في الشارع المصري»، مشيرًا إلى أن «إعلام الجماعة» زعم مقتل شابين، وهو ما تبيّن عدم صحته، وفقًا لـ «اليوم السابع». وهو ما أبرزه أيضًا موقع جريدة «الوطن» للتأكيد على فبركة فيديوهات المظاهرات. كما بثّت فضائية «إكسترا نيوز» مقطعًا يوضح كيفية عمل ما وصفته بالـ «فيديو المضروب»، ثم الزعم بأنه «بثّ حيّ» ليُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لتزوير الحقيقة، وفقًا لما نشره موقع «الدستور» نقلًا عن الفضائية.

فيما نشر الموقع الإلكتروني لجريدة «البوابة نيوز» على صفحته الرئيسية، أمس، حوارًا مع علي عبد الخالق والد المقاول محمد علي، يصف فيه الأخير بأنه «خاين وعميل»، ويعتذر للرئيس والقوات المسلحة، ويضيف أن أسرته اعتبرت نجلها قد «مات عميلًا».

ووردت النغمة نفسها في بيان أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس الحالي لشؤون المناطق النائية والحدودية، الذي اعتبر أن مظاهرات أمس محاولة من «العملاء والمأجورين والخونة والهاربين والتنظيم الإخواني بالتنسيق مع الأجهزة المخابراتية»، مفترضًا أن تكون تابعة لـ «إسرائيل أو تركيا أو قطر»، وهو ما يهدف بحسب جمال الدين إلى «تثوير المصريين ودفع بلدهم إلى المجهول مرةً أخرى»، وهو ما أرجعه إلى «تطور التسليح والتدريب وترتيب الجيش المصري على مستوى العالم». 

كما اعتبر جمال الدين أن وعي المصريين «تضاعف عما كان عليه قبل 2011»، ما سيجعلهم لا ينخدعون مرة أخرى بهؤلاء، ثم أوضح مَن هم هؤلاء؛ «الذين اتخذوا التشويه والبذاءات والإشاعات والأكاذيب منهجًا لهم، وألفاظهم وأشكالهم تظهر حقيقة معدنهم».

وحول آلية تعامل الداخلية مع التظاهرات، قال مصدر سياسي على اتصال بجهاز الأمن  الوطني لـ «مدى مصر» إن الوزارة تلقت إخطارات، في وقت سابق على مظاهرات أمس، حول توقعات بأن يتظاهر نحو 40 ألف شخص بمختلف محافظات الجمهورية عقب مباراة «الأهلي-الزمالك»، غير أن «الداخلية» لم تستطع التصرف حيال هذه المظاهرات أمس، وذلك لعدم صدور أوامر رئاسية بكيفية التعامل مع هذا الأمر.

وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن قيادات الداخلية قررت عدم التصرف حيال تلك الإخطارات، وتأجيل الأمر لحين عودة الرئيس من نيويورك، مشيرًا إلى أن الأمن الوطني طالب عددًا من النواب في بعض المحافظات بتهدئة طالبي التظاهر. لكن النواب لم يستجيبوا لعدم قدرتهم على ذلك، وهو ما قرر على إثره قيادات الداخلية إعطاء أوامر بعدم القبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين في حال حدوث التظاهرات بالفعل، أو الاكتفاء بالقبض على قيادات الصف الأول لجماعة «الإخوان المسلمين» في مناطق المظاهرات، بعدها بيومين، وفقًا للمصدر.

غير أن هذا القرار تم التراجع عنه، بعد نزول عدد كبير من المتظاهرين إلى الشوارع، ووجود شعور عام بأن المتظاهرين كسروا حاجز الخوف، على حد تعبير المصدر السياسي المقرب من الأمن الوطني.

في المقابل أكد المحامي خالد علي لـ «مدى مصر» أن الشرطة قبضت أمس على مئات المتظاهرين، في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس، فضلًا عن الغربية التي لم يتبين -حتى الآن- عدد مَن قُبض عليهم بها.

وبحسب «علي» لا توجد -حتى الآن- إحصائية دقيقة بعدد المقبوض عليهم في كل محافظة، لعدم عرض غالبيتهم على النيابة العامة.

وأوضح «علي» أن هناك تأكيدات بأن عدد المقبوض عليهم في محافظة السويس لا يقل عن 100 شخص، أما المقبوض عليهم في محافظة القاهرة فهم أكثر من ذلك بكثير، مفسرًا ذلك بأن الشرطة وزعتهم على السجون بثلاثة معسكرات هي «الأمن المركزي» بالجبل الأحمر، و«السلام»، فضلًا عن «قوات الأمن» في منطقة طرة، مشيرًا إلى أنه جاري الآن فرز المقبوض عليهم من قِبل قطاع الأمن الوطني، قبل عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم وتوجيه الاتهامات إليهم.

وقال المحامي محمد الباقر إن عدد المقبوض عليهم في القاهرة يتراوح ما بين 200 و300 شخص، بل أن هناك مَن يرى أن عددهم قد يصل إلى 500 شخص، مضيفًا أنه وعدد من المحامين يقومون في الوقت الحالي بالاستفسار عن الجهة التي ستُخول بالتحقيق مع المتظاهرين وما إذا كانت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، أم نيابة قصر النيل بمحكمة عابدين، ومن خلال تحقيقات النيابة سيتم التوصل إلى حصر دقيق بالمقبوض عليهم.

أما المقبوض عليهم في محافظة الإسكندرية، فيتراوح عددهم ما بين 50 و100، بحسب المحامي محمد حافظ الذي أضاف لـ «مدى مصر» أنه حتى الآن لم تبدأ نيابات الإسكندرية في التحقيق معهم.

سريعًا:

– أمام نيابة أمن الدولة ظهر اليوم حازم غنيم، شقيق الناشط وائل غنيم، الذي قُبض عليه من منزله، الخميس الماضي، بحسب المحامي خالد علي. 

وكان غنيم  المقيم في أمريكا قد نشر سلسلة من الفيديوهات، خلال الأيام الماضية، انتقد فيها أداء السلطة ودور محمود السيسي، نجل رئيس الجمهورية في إدارة السياسة اليومية للدولة، ومنها دوره في الاتصال بغنيم نفسه، وتحريض حسابات إلكترونية للتأثير في الرأي العام، وخلال فيديو نشره الخميس الماضي، اتهم غنيم نجل السيسي باعتقال شقيقه دون اتهام، والتحقيق مع عائلته، للضغط عليه من أجل إسكاته.

-طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يوجّه أجهزة الأمن بالالتزام بالمعايير الدولية لقوات إنفاذ القانون أثناء المظاهرات.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة مايكل بَيْج، إن أجهزة أمن السيسي لجأت أكثر من مرة  إلى القوة الغاشمة في سحق المظاهرات السلمية، وأضاف في بيان صادر عن المنظمة اليوم، أنه على السلطات أن تعي أن العالم يشاهد ما يجري، وعليها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب تكرار «فظائع الماضي».

اعلان