الخميس 19 سبتمبر | مصادر: السيسي يدرس إلغاء سفره إلى نيويورك.. واجتماعات رفيعة المستوى لمواجهة «حملة زعزعة الاستقرار»
 
 

مصادر: اجتماعات رفيعة المستوى لمواجهة «حملة زعزعة الاستقرار»

قالت ثلاثة مصادر حكومية مختلفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرس إلغاء سفره إلى نيويورك، المقرر له السبت المقبل، لترأّس وفد مصر في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أو على اﻷقل تقليص مدة بقائه خارج البلاد والتي كان مقررًا لها أن تمتد لمدة أسبوع.

وبحسب المصادر التي تحدثت إلى «مدى مصر»، لم يتمّ إلغاء سفر الرئيس حتى اﻵن، فيما أُبلغ وزير الخارجية سامح شكري باحتمالية أن يترأّس هو وفد مصر المشارك في الجمعية العمومية، وذلك قبل مغادرته إلى نيويورك، اليوم، لحضور اجتماعات تحضيرية للجمعية.

وأشار أحد المصادر إلى استمرار النقاشات في الدائرة المحيطة بالرئيس حول ما قد يعنيه إلغاء سفره إلى نيويورك، والذي رأى رئيس المخابرات العامة، عباس كامل، أنه قد يبعث برسالة سلبية.

احتمالية إلغاء سفر السيسي إلى نيويورك تأتي كحلقة جديدة في التطورات التي تلت اتهام المقاول محمد علي للسيسي والقوات المسلحة بالفساد وإهدار المال العام، وذلك عبر سلسلة فيديوهات بدأ في نشرها من إسبانيا قبل أسبوعين.

الانتشار الذي حققته فيديوهات محمد علي دفع السيسي للرد عليه بشكل مباشر، خلال فعاليات مؤتمر الشباب الأخير، الذي أُقيم السبت الماضي، بعد الإعلان عنه بشكل مفاجئ.

أعقب فيديوهات محمد علي سلسلة من الفيديوهات اﻷخرى تتهم السيسي والقوات المسلحة بالفساد وتطالب النظام الحاكم بالرحيل، وهو ما تطور إلى دعوات للتظاهر غدًا الجمعة، لاقت رواجًا إلكترونيًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية.

أحد المصادر الحكومية التي تحدثت مع «مدى مصر» أشار إلى وجود حالة غضب في دوائر الحكم، بسبب فيديوهات محمد علي، وما تبعها، وهو الغضب الذي تم ترجمته في إجراءات عقابية بحق بعض العاملين في أجهزة جمع المعلومات، كان أولها استدعاء كامل لمسؤول اتصال المخابرات الملحق بالبعثة الدبلوماسية المصرية إلى إسبانيا وتعنيفه، بحسب المصدر.

وقال المصدر كذلك إن السيسي عقد عددًا من الاجتماعات اﻷمنية والسياسية رفيعة المستوى لمناقشة تطورات الوضع داخل البلاد ومراجعة خطة التحرك اﻹعلامي لمواجهة ما تم وصفه بأنه «حملة ممنهجة تهدف لزعزعة الاستقرار وتهديد اﻷمن».

كما التقى الرئيس بعدد من أهم القيادات العسكرية والمخابراتية واﻷمنية -جماعة ومنفردين- ليطمئن إلى أن «أحدًا لن ينزل للشارع» وأن مَن يفكر في النزول سيلقى ردًا حاسمًا، بحسب المصدر، الذي أضاف أن تعليمات صدرت لقيادات القوات المسلحة والشرطة ببث روح الثقة في صفوفهم، وضمان وجود خطة تحرك لاحتواء أي دعاوى للتظاهر في بداياتها.

كما تطرقت الاجتماعات إلى الخطوات التي يمكن أن يتخذها الرئيس خلال اﻷيام المقبلة، خاصة إذا ما قرر عدم التوجه إلى نيويورك، بما في ذلك إجراء محتمل لتعديل وزاري.

من جانبها، استبعدت المصادر أن يشهد الغد أي تحركات جادة، وذلك بالرغم مما وصفوه باستمرار حالة الشحن المتمثلة في توالي الفيديوهات.

كما رفضت المصادر التعليق على بيان منسوب للفريق سامي عنان، رئيس اﻷركان اﻷسبق، يدعو فيه القوات المسلحة ووزير الدفاع محمد زكي للوقوف إلى جانب الشعب في إزالة ما وصفه بأنه إساءة بالغة ألحقها رأس السلطة التنفيذية بالسمعة العسكرية الناصعة للقوات المسلحة المصرية.

ويقضي عنان، الموجود حاليًا في مستشفى المعادي العسكري، حكمًا بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتهم تتعلق بتجاوز القواعد العسكرية، وذلك بعد إعلانه رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية التي أقيمت العام الماضي.

الحكومة تلزم شركات «النقل التشاركي» بوضع بياناتها تحت تصرف جهات الأمن القومي

نشرت الجريدة الرسمية أمس، قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا.

وألزمت القواعد شركات النقل التشاركي بـ«الاحتفاظ بقواعد البيانات المتعلقة بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بتعاملاتها وتعاملات مستخدمي خدماتها لمدة مائة وثمانية يومًا متصلة وأن تضعها تحت تصرف جهات الأمن القومي وأن يسمح لهم بالإطلاع عليها وأخذ أي بيانات يرونها ضرورية ولازمة»، ومنها بيانات مستخدمي الخدمة ومؤديها من سائقين ووكلاء وبيانات تحركات المستفيدين من الخدمة، بحسب القواعد.

وتضمنت القواعد أيضًا، تقديم الشركة المرخص لها خلال ثلاثة أشهر من تقديم الترخيص، سياسة واضحة لضم سيارات الأجرة ضمن منظومتها، كما أشارت إلى أن رسوم الترخيص تتراوح بين 3 مليون للشركات التي تضم خمسة آلاف مركبة فأقل وتصل إلى 30 مليون جنيه للشركات التي يزيد عدد مركباتها على 30 مليون جنيه، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أقرّ في 24 يونيو 2018 قانون «النقل التشاركي».

«الأعلى للإعلام» يحجب موقعًا بشكل نهائي وينذر 10 آخرين

قالت مواقع إخبارية إن المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام قرر حجب موقع إخباري بشكل نهائي، وإنذار عشرة آخرين، على خلفية التحقيق في نشرها أكاذيب وشائعات متعلقة بالواقعة المعروفة بـ«إغماء مدرسة بورسعيد»، فيما لم ينشر المجلس الخبر عبر موقعه الإلكتروني.

كانت لجنة الشكاوى بالمجلس أوصت في 3 سبتمبر الماضي بحجب موقع «الشرقية أونلاين» بشكل نهائي، وحجب تسعة مواقع أخرى لمدة ثلاثة شهور، بالإضافة لتوجيه الإنذار لثلاثة مواقع أخرى، وجاءت توصية اللجنة، بحسب موقع المجلس، بسبب «نشر أخبار منقولة عن مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي اعتداء أحد الضباط على معلمة في بورسعيد، وإصابتها بجلطة وشلل نصفي، رغم أن المعلمة خرجت من المستشفى بعد نصف ساعة فقط وقد دخلت مغشيًا عليها نتيجة حالة إعياء».

وحسبما نقلت «المصري اليوم» عن مصدر بالمجلس، تم استبعاد بوابة «الأهرام» الإلكترونية وموقعي «الفجر» و«القاهرة 24» من العقوبات بعد «حذفها الأخبار الخاطئة وتقديمها اعتذارًا للمجلس».

وشملت قائمة المواقع التي وُجه لها إنذار كل من: «مصر بوست»، موقع جريدة «الأهرام الكندية»، «أهل مصر»، «حرية برس»، «صوت مصر»، «أخبارك»، «الحدث اليوم»، «الديار»، بالإضافة إلى قناة أماني الغزاوي على اليوتيوب.

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل سداد المالية لأقساط أموال التأمينات

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفاصيل تنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنصّ على سداد وزارة المالية قسط سنوي (لمدة 50 عامًا) للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه بفائدة مركبة 5.7 سنويًا، لفض التشابكات وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات.

وبحسب القرار، تبلغ قيمة المبالغ المسددة من يوليو الماضي وحتى نهاية سبتمبر الجاري، 41 مليار جنيه، من المفترض أن يليها سداد 40 مليار جنيه من أكتوبر إلى ديسمبر، بموجب سندات قابلة للتداول، ومن يناير إلى يونيو يتم سداد 80 مليار جنيه نقدًا.

أخبار الحبس

شقيق وائل غُنيم

نشر الناشط السياسي وائل غُنيم المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية فيديو مساء اليوم على صفحته الشخصية على فيسبوك، قال فيه إن الشرطة ألقت القبض على شقيقه الأصغر حازم من منزل أسرته بمصر، ولم يتمكن «مدى مصر» من التحقق من الخبر بعد.

عمال الإسماعيلية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مركز الإسماعيلية أمس، تجديد حبس ستة عمال بمصنع «أورجلو» بالمنطقة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية 15 يومًا، بعد اتهامهم بـ «التجمهر وقطع الطريق» بحسب المركز  المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقُبض على العمال الإثنين الماضي، وقررت نيابة الإسماعيلية، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وبحسب «المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» ما زال عمال وعاملات المصنع معتصمين حتى الإفراج عن زملائهم، ولم يحدد المركز متى بدأ العمال في الاعتصام.


تجديد حبس زياد العليمي

جدّدت نيابة أمن الدولة أمس حبس البرلماني السابق والناشط السياسي زياد عليمي 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا، بـ «خطة الأمل». يواجه العليمي اتهامات بـ «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتعمد نشر أخبار كاذبة».

دعوة للتدوين عن إبراهيم عز الدين

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوة للتدوين عن الباحث العمراني إبراهيم عز الدين اليوم، بعد مرور 100 يوم على اختفائه منذ القبض عليه في 11 يونيو الماضي من منزله بالمقطم، بحسب المفوضية، التي أشارت لتقديم «محاموها العديد من البلاغات والتلغرافابت والشكاوى للجهات الرسمية وأخيرًا دعوى قضائية للمطالبة بالكشف عن مكانه، ولكن دون جدوى حتى هذه اللحظة».

أسرة الصحفي حسن القباني تدين احتجاز الأمن الوطني له

أدانت أسرة الصحفي حسن القباني بجريدة «الكرامة» في بيان لها، احتجازه لدى الأمن الوطني منذ الثلاثاء الماضي بعد انتهائه من أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في أحد الأقسام التابعة لمدينة 6 أكتوبر.

كانت جنايات القاهرة قد أخلت سبيل القباني بتدابير احترازية في 21 نوفمبر 2017، على ذمة القضية 718 لسنة 2015، التي واجه فيها اتهامات بـ «الاشتراك في جريمة التخابر مع مَن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاقٍ جنائيٍ الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة».

وبحسب بيان اﻷسرة، استدعى اﻷمن الوطني القباني الثلاثاء الماضي للحديث عن زوجته، آية علاء، المحبوسة على ذمة قضية أخرى، فيما قال عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ إن القباني أخبره بلقائه «الضابط المسؤول بأحد الجهات الأمنية»، وأغلق هاتفه قبل اللقاء ولم يُفتح حتى الآن.

كانت لجنة حماية الصحفيين قد صنفت مصر ضمن أكثر أربع دول في العالم حبسًا للصحفيين في عام 2018.

سريعًا:

  • تُوفي اليوم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في منفاه بالسعودية، حسبما نقلت صحيفة «الشروق» التونسية.

    أعلن اتحاد كرة القدم في بيانًا له، تعيين المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي حسام البدري، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني لكرة القدم.
  • أصدرت وزارة الصحة أمس قرارًا بسحب عقار «زنتاك» من الصيدليات، ووقف تداول جميع الأشكال الصيدلانية المحتوية على مادة الرانيتيدين، وذلك بناءً على تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يشير لاحتمالية وجود شوائب مسرطنة في هذه المادة، التي تستخدم في تصنيع اﻷدوية المعالجة لحموضة المعدة.
    كما قررت الوزارة سحب عينات من المادة الخام من جميع المصانع المنتجة لعقارات الرانيتيدين لتحليلها والتأكد من خلوها من الشوائب المسرطنة.
  • أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الثلاثاء الماضي، تخصيص ستة ملايين يورو للمصانع المنتجة للبلاستيك لدعم إنشاء خطوط إنتاج الأكياس القابلة للتحلل، حسبما نقلت «المال»، عن فؤاد.
  • حددت اليوم، محكمة جنايات القاهرة 24 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، المتهم فيها خمسة متهمين بينهم المحاميين محمد منيب ومنتصر الزيات والبرلماني السابق محمد العمدة، بحسب المحامية ماهينور المصري.

كلف الاتحاد المصري لرفع الأثقال المحامي نصر عزام لتقديم استئناف على قرار إيقاف مصر لمدة عامين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، بحسب النسخة الورقية من جريدة الدستور.

اعلان