الأربعاء 18 سبتمبر: مصدر إثيوبي: لهجة مصر السلبية بشأن مفاوضات السد هدفها إلهاء الرأي العام
 
 

17 منظمة حقوقية تطالب الدول الأوروبية بتحفيز احترام حقوق الإنسان في مصر

وجهت 17 منظمة حقوقية دولية خطابًا مفتوحًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الآلية الدورية لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان، يطالبونهم فيها بمناقشة «أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر» خلال اجتماعهم المرتقب في 13 نوفمبر المقبل.

ويناقش اجتماع اﻵلية الدورية، الذي سينعقد في جنيف، أوضاع حقوق الإنسان لدى الدول اﻷعضاء، التي تقدم كل منها تقريرًا عن تطورات حقوق الإنسان لديها كل أربع سنوات، وينتظر أن يشهد الاجتماع المقبل تقديم مصر أول تقرير لها منذ تقريرها اﻷخير في مارس 2015.

وفي خطابها، قالت المنظمات إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر زادت بشكل حاد، منذ المرة الأخيرة التي خضعت فيها للمراجعة، ما يجعل من اجتماع الآلية الدورية فرصة لـ«مراجعة هذه التوجهات وتحفيز احترام حقوق الإنسان في مصر». 

وطالبت المنظمات حكومات الدول الأعضاء في الآلية الدورية بمراجعة الموقف الحقوقي في مصر بشكل دائم عن طريق تقارير سنوية، مشيرة إلى عدم تنفيذ الحكومة المصرية معظم التوصيات التي قبلتها وتعهدت بتنفيذها في اجتماع الآلية الدورية السابق. 

وتقدمت المنظمات في خطابها بسبعة توصيات، من بينها وقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها ومراجعة القوانين المختلفة لضبطها مع الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، وإنهاء استخدام التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية في السجون، فضلًا عن التحقيق في ادعاءات التعذيب والإخفاء القسري والمعاملة السيئة، والسماح بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز من قِبل جهات مستقلة، وتبني قانون شامل لمكافحة التعذيب بما يتوافق مع دستور 2014 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. 

وكذلك طالبت المنظمات بتبني وتطبيق تشريعات لإلغاء وتجريم كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والإفراج الفوري غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، والمحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي والتنظيم، والتوقف عن إغلاق المنظمات الحقوقية وحجب المواقع الإلكترونية بقرارات إدارية، ومراجعة القوانين المتعلقة بممارسة كل هذه الحقوق، والتوقف عن الاستخدام المفرط للمراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية، وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني المصرية. 

وأشارت المنظمات إلى ضرورة السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية ومراقبين وصحفيين مستقلين بالوصول إلى شمال سيناء للتحقق من كل الاتهامات بالاعتداءات سواء بواسطة المجموعات المسلحة أو القوات النظامية، وتعويض السكان الذين هُدمت منازلهم أو جرى إجلائهم والتأكد من تلقي من تعرضوا للتهجير مساعدات إنسانية لائقة ومسكن مؤقت.

مصدر إثيوبي: لهجة مصر السلبية بشأن مفاوضات السد هدفها إلهاء الرأي العام لأسباب مفهومة

قال مصدر حكومي إثيوبي لـ«مدى مصر» إن بلاده مندهشة من التوصيف السلبي من جانب المسؤولين المصريين لاجتماع وزراء المياه والري الذي أقيم في القاهرة مطلع اﻷسبوع الجاري.

كان وزراء المياه والري في مصر وإثيوبيا والسودان قد اجتمعوا لاستكمال مناقشة ملف سد النهضة، قبل أن يعتبر وزير الري المصري، في بيان رسمي، أن تلك الجولة «تعثرت» بسبب رفض الجانب الإثيوبي مناقشة مقترح مصري لحل أزمة ملء خزان السد، واكتفائه بالحديث عن الجوانب الإجرائية للمباحثات وعدم التطرق للجوانب الفنية.

وأضاف المصدر الإثيوبي أنه لم يكن مقررًا مناقشة مقترح مصر، الذي تقدمت به في أغسطس الماضي، خلال الاجتماع اﻷخير، فيما كان ضروريًا أن يشهد الاجتماع فقط اتفاقًا حول كيفية مناقشة هذا المقترح، وهو ما تم بالفعل.

بحسب مصدر حكومي مصري لـ«مدى مصر» كانت فحوى المقترح المصري موافقة مصر على ملء خزان السد طالما كانت مياه النيل كافية لتغطية احتياجات مصر السنوية، على أن يتوقف الملء في حالة عدم وجود موارد مائية كافية، ويعود ثانية مع ارتفاع منسوب الأمطار.

من جانبه، نفى المصدر الإثيوبي أن تكون بلاده أقرت بهذا المقترح في أي لحظة، وأنها متمسكة بما تعهدت به من أنها لن تتسبب لمصر في ضرر بالغ.

واعتبر المصدر الإثيوبي أن اللهجة السلبية التي استخدمتها السلطات المصرية في وصف نتائج الاجتماع كانت قرارًا سياسيًا بحتًا، ترغب من خلاله في شغل الرأي العام بقضية سد النهضة ونقص المياه، ﻷسباب رآها واضحة ومفهومة.

واستبعد المصدر أن تعقب بلاده على تصريحات المسؤولين المصريين، على أن تستمر فقط في العمل بهدف الوصول لتفاهمات مشتركة مع كل من مصر والسودان حول تفاصيل ملء وتشغيل السد، بما لا يُعرض أي من الدولتين لمخاطر، وبشكل خاص مصر، نظرًا لأن السودان سيستفيد من تنظيم المياه الذي سيتم في إثيوبيا.

المصدر المصري قال إن القاهرة تنتظر الاجتماع المقبل للخبراء الفنيين ووزراء الري، والذي سينعقد في الخرطوم نهاية الشهر الجاري، قبل أن تقرر خطوتها السياسية أو القانونية التالية، لافتًا إلى أن مصر تقوم بالفعل بشرح موقفها للرأي العام الإفريقي والدولي للحصول على دعم سياسي.

في سياق متصل، قال مصدر قيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية، إن بلاده تعتزم إنتاج سياسة خارجية قائمة على الاعتدال وتغليب المصلحة السودانية، دون التضحية بعلاقتها القوية حاليًا مع أديس أبابا، مع الحرص على ألا تسهم في إيقاع ضرر بالجانب المصري.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء السوداني الجديد، عبد الله الحمدوك، الذي يقوم بزيارة للقاهرة، هي اﻷولى له منذ توليه منصبه نهاية الشهر الماضي.

فيما قال مصدر حكومي مصري ثانٍ إنه في ضوء الإدراك المصري لكون الموقف السوداني أقرب للموقف الإثيوبي، في ما يخص سد النهضة، سعت مصر للحصول على ضمانات من إثيوبيا عبر أطراف دولية، من بينها الولايات المتحدة اﻷمريكية، بألا تتحرك نحو ملء أو تشغيل السد دون التوافق مع مصر، وهو السعي الذي لم يحقق نجاحًا حتى اﻵن، بحسب المصدر.

شركات النقل الجماعي ترفض قرار زيادة مقابل الانتفاع بالمسارات

قدمت 13 شركة نقل جماعي، من أصل 17 تعمل في القاهرة، مذكرة لكلٍ من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومحافظة القاهرة، يرفضون فيها قرار هيئة النقل العام بزيادة مقابل الانتفاع بالمسارات والخطوط من أربعة آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه شهريًا للأتوبيس الواحد، بحسب جريدة «المال».

وبحسب المذكرة إن الهيئة تحاول إجبار أصحاب الشركات على الموافقة على القرار عبر ممارسة ضغوط، منها وقف تجديد تراخيص السير وسحب الأتوبيسات من الشوارع، فضلًا عن إصدار تهديدات بضم أسطول الشركة المعترضة إلى هيئة النقل العام.

وطالبت الشركات بضرورة إعادة النظر في القرار من خلال لجان متخصصة للوقوف على حجم إيرادات مشروع النقل الجماعي، وقدرة الشركات على سداد هذه المبالغ، مع الوضع في الاعتبار أن مشروع النقل الجماعي في القاهرة يعمل به 10 آلاف عامل ما بين سائقين وعمال وإداريين.

القبض على عدد من أهالي عزبة المدابغ خلال اشتباكات لمنع هدم منازلهم

شهدت منطقة عزبة المدابغ بالقاهرة أمس، الثلاثاء، اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من الأهالي أثناء إجلائهم من منازلهم تمهيدًا لهدمها، بحسب أحد الأهالي الذي تحفظ على ذكر اسمه. 

وقال المصدر إن نحو 18 شخصًا أُلقي القبض عليهم بسبب رفضهم مغادرة منازلهم ومقاومتهم الهدم، موضحًا أن عددًا كبيرًا من الأسر رفضوا مغادرة منازلهم لعدم حصولهم على وحدات سكنية بديلة.

ويعيش العشرات من أسر منطقة المدابغ في خيام وسط ركام المنطقة في انتظار استلامهم وحدات بديلة بعد هدم منازلهم، فيما لا تزال بعض المنازل والمدابغ في انتظار الهدم، بعد إزالة أغلب الأبنية في المنطقة، كجزء من مخطط نقل المدابغ إلى مدينة الجلود في «بدر»، وتسكين الأهالي في الأسمرات.

وكان العشرات من سكان منطقة أبو السعود، المتاخمة للمدابغ، تظاهروا أيضًا، يوم 9 سبتمبر، أمام مبنى محافظة القاهرة، بعد قضائهم أسابيع في الحديقة المجاورة لمبنى حي مصر القديمة مطالبين بوحدات بديلة بعد هدم منازلهم.

وصرّح نائب محافظ القاهرة اللواء أحمد فؤاد، الخميس الماضي، أن الإزالات ستنتهي خلال أسبوعين ليتم تسليم المنطقة في نهاية شهر سبتمبر. وجاء تصريحه أثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة أعمال الإزالة في المنطقة. 

مصنعو الحديد يرفضون مقترح حكومي لحل أزمة «البليت» المستورد

فشلت الحكومة في إنهاء أزمة فرض رسوم حماية على خام الحديد المستورد (البليت)، بعدما رفض طرفا النزاع من مصنعي الحديد، التوصية التي قدمتها اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

كانت اللجنة أوصت بفرض رسوم إغراق على البليت المستورد لمدة ثلاث سنوات، بنسبة 7% فى السنة الأولى تقل إلى 5% فى السنة الثانية، ثم 3% فى السنة الثالثة، وهي التوصية التي رفضها أصحاب مصانع الدرفلة، الطرف المعارض لفرض الرسوم، وأصحاب مصانع الدورة الكاملة، الطرف المؤيد لفرض الرسوم، حسبما نقلت صحيفة «المصري اليوم».

وفي حين رأت مصانع الدرفلة أن تلك التوصية تقضي على الإنتاج المحلي، اعتبرت مصانع الدورة الكاملة أن التوصية عجزت عن فرض حائط صد في مواجهة البليت المستورد.

كانت اﻷزمة بدأت في أبريل الماضي، بفرض وزارة الصناعة رسوم إغراق على البليت المستورد قدرها 25% من سعر الطن، قبل أن تلغي محكمة القضاء الإداري القرار، لتطعن الوزارة وأصحاب مصانع الدورة الكاملة على حكم القضاء الإداري، وهي الطعون التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا، وينتظر أن تبت فيها في 5 أكتوبر المقبل.

وتستخدم مصانع الدرفلة خام البليت في صناعة الحديد في مراحل إنتاجه المتأخرة، بينما تقوم مصانع الدورة الكاملة بإنتاج البليت وتصنيع الحديد والصلب عبر مراحل الإنتاج كافة، مما جعلها تطالب عبر مذكرة إلى وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم على البليت المستورد الذي انخفض سعره عالميًا، لمواجهتها تكاليف إنتاج عالية محليًا.

المنشطات تطيح بالربَّاعين المصريين من بطولة العالم.. وتوصية باستبعادهم من اﻷوليمبياد

استبعد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اللاعبين المصريين من المشاركة في بطولة العالم التي تنطلق اليوم في تايلاند، وذلك على خلفية ثبوت تعاطي بعض اللاعبين لمنشطات عام 2016، كما أوصت لجنة المنشطات بالاتحاد الدولي باستبعاد مصر من المشاركة مستقبلًا في كل المسابقات والدورات الدولية  لمدة سنتين، وهي التوصية التي تحرم مصر من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وفقًا لموقع «يلا كورة»،أرجع الاتحاد الدولي قراره إلى ثبوت تعاطي سبعة لاعبين مصريين للمنشطات، فيما قال السكرتير العام للجنة اﻷوليمبية المصرية، شريف العريان، إن الواقعة تعود إلى معسكر أقيم في محافظة الفيوم عام 2016، على هامش بطولة إفريقيا للشباب والناشئين التي أقيمت بالقاهرة في ديسمبر 2016. مؤكدًا أن العينات كانت إيجابية لسبعة رباعين ورباعات.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال على إيقاف جميع رباعي الدولة التي يتورط ثلاثة من رباعيها على الأقل في وقائع تعاطي منشطات، خلال عام واحد، وهو ما تسبب في حرمان البعثة المصرية بالكامل من المشاركة في بطولة العالم، والتي استعد لها منتخب رفع اﻷثقال المصري بمعسكر في أذربيجان.

وحقق الرباعون المصريون نتائج طيبة في اﻷعوام الأخيرة، بدأت منذ أوليمبياد ريو، جعلتهم مرشحين لحصد ميداليات أوليمبية في طوكيو 2020.

الحكومة اﻷمريكية تقاضي «سنودن» للحصول على مبيعات كتابه

رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية مدنية على «إدوارد سنودن»، الموظف السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) والمتعاقد مع وكالة الأمن القومي (NSA)، بعد نشره مذكراته دون تقديمها للمراجعة من قبل الوكالتين، وهو ما انتهك اتفاقيات عدم الإفصاح عن أسرار العمل التي وقع عليها عند انضمامه إليهما. 

تستهدف الدعوى الاستحواذ على عائدات كتاب سنودن، دون السعي إلى وقف نشره أو تقييد توزيعه. في المقابل، علق سنودن على الخبر من خلال موقع تويتر قائلًا: «هذا هو الكتاب الذي لا تريد الحكومة أن تقرأه»، مع إشارة لرابط الكتاب على موقع أمازون. يُذكر أن سنودن، المقيم في روسيا حاليًا، يواجه عقوبة التجسس التي قد تعرضه للسجن لعقود، بعد أن كشف عام 2013 عن استخدام وكالة الاستخبارات الأمريكية لبرامج تجسس على الاتصالات الهاتفية والإنترنت.

أخبار الحبس

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس حبس الناشط اليساري كمال خليل 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019، بعد اتهامه بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة»، كما ستواصل التحقيق معه يوم السبت المقبل، بحسب صحيفة «الشروق». وكانت الشرطة ألقت القبض على خليل الإثنين الماضي، واختفى لمدة 24 ساعة قبل ظهوره أمس في مقر النيابة. 

كما جددت نيابة أمن الدولة أمس حبس كل من علاء عصام وحسام مؤنس وكمال سعد الدين وهشام فؤاد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميًا باسم «تحالف الأمل». 

وتقدمت نيابة أمن الدولة أمس باستئناف على قرارات إخلاء سبيل 10 متهمين في ثلاثة تحقيقات أخرى، ويُنظر الاستئناف غدًا. وضمن المتهمين ثلاثة من أهالي جزيرة الوراق، هم: إبراهيم إسماعيل وسيد مصطفى وأحمد جمال، بالإضافة إلى رشا عبدالرحمن ومحمد مصطفى زكي ومحمود طلعت ومحمود زكريا، المحتجزين على ذمة القضية 488 لسنة 2019، فضلًا عن ثلاثة محتجزين آخرين على ذمة التحقيقات في القضية رقم 674 لسنة 2019 (المرتبطة برفض التعديلات الدستورية) وهم: عبير الصفتي وأحمد بدوي وأمير عيسى، بحسب المحامي خالد علي.

سريعًا:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن مقتل تسعة مدنيين، خلال مداهمات أمنية في مدينتي العبور و15 مايو. وقالت الوزارة إن من بين القتلى قيادي في تنظيم «حركة لواء الثورة» يدعى محمود غريب قاسم محمود قاسم واسمه الحركي خلف الدهشوري، والمتورط في اغتيال العميد بالقوات المسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين العجيزي بالمنوفية.

– أصدرت هيئة الرقابة المالية أمس القرارين رقم 123 و124 لسنة 2019، لإلزام الشركات المقيدة في البورصة والشركات المالية غير المصرفية، بتمثيل السيدات داخل مجالس إدارتها. وأرجع رئيس الهيئة، محمد عمران، إصدار القرارين إلى رغبة الهيئة في تحسين ترتيب مركز مصر في تقرير مناخ الأعمال «Doing Business»، مشيرًا إلى أن القرارين يأتيان اتساقًا مع التجارب الدولية في التنوع في تشكيل مجالس الإدارة، والتي أظهرت أداءً أفضل للشركات.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن