الأحد 15 سبتمبر: المالية توقف مرتبات القضاة لخلاف على ضريبة الدخل
 
 

وقف مرتبات القضاة عن سبتمبر بسبب خلاف على ضريبة الدخل

«مرتبات القضاة لشهر سبتمبر موقوفة لحين التوصل لطريقة حساب ضريبة الدخل مع وزارة المالية»، هكذا لخص مصدر قضائي بالمجلس الأعلى للقضاء أسباب الخلاف الدائر بين الجهات والهيئات القضائية من ناحية، والحكومة ممثلةً في وزارة العدل من ناحية أخرى، حول الأجور.

وفسر المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، بأن وزير المالية أصدر كتابًا دوريًا في 17 يونيو الماضي، طالب فيه جميع أجهزة الدولة بالالتزام بتسديد مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية. عقب ذلك، أرسلت المالية خطابًا إلى المجلس الأعلى لكل جهة وهيئة قضائية على حدة (المحكمة الدستورية – القضاء العادي – مجلس الدولة – النيابة الإدارية – هيئة قضايا الدولة) طالبها فيه بالالتزام باقتطاع ضريبة الدخل من المستشارين، بواقع 22.5% من إجمالي ما يتقاضاه كل مستشار شهريًا، وليس من الراتب الأساسي فقط كما هو مطبق الآن.

وبحسب المصدر، رفضت جميع الجهات والهيئات القضائية تنفيذ مطلب وزير المالية، لأن قوانين السلطة القضائية تنص على إعفاء بدل التمثيل وبدل القضاء من الضرائب، وأن قانون ضريبة الدخل نفسه نص على استمرار الإعفاءات المنصوص عليها في القوانين الأخرى، فضلًا عن أن تنفيذ القرار سيتبعه خصم مبالغ كبيرة، تبدأ من ثلاثة وحتى ثمانية آلاف جنيه شهريًا من راتب كل مستشار وفقًا لدرجته الوظيفية، وهو ما من شأنه أن يُحدث أزمات كبيرة في صفوف المستشارين وخصوصًا الشباب منهم، الذين تسدد غالبيتهم أقساط قروض مسكن وسيارة للبنوك، بحسب المصدر.

وقال المصدر إن وزير المالية لم يُعقب على رفض الجهات والهيئات القضائية لتنفيذ القرار، ولكن الرد جاء من المراقبين الماليين في كل جهة وهيئة قضائية، بالامتناع عن التوقيع على كشوف رواتب القضاة ابتداءً من 10 سبتمبر الماضي، إلا بعد التزام الهيئات بخصم قيمة ضريبة الدخل من إجمالي ما يحصل عليه كل مستشار، والأكثر من ذلك كان إبلاغ تلك الجهات بأن وزارة المالية ستقوم بحساب ضريبة الدخل بواقع 22.5% من إجمالي ما يتقاضاه القضاة بأثر رجعي منذ تعديل القانون في يونيو 2018.

عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، المستشار عبد الستار إمام، قال لـ «مدى مصر» إن رجال القضاء ينفذون قانون ضريبة الدخل على أكمل وجه، ولكن وزير المالية لا يرى ذلك، ومن ثم فهو اختلاف في وجهات النظر، مشيرًا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يُجري مفاوضات في الوقت الحالي مع وزير المالية للتوصل إلى حل، وأن نادي قضاة مصر ينتظر ما ستسفر عنه المفاوضات مع الوزير قبل إبداء رأيه من الأزمة.

وبموجب تعديلات قانون الضريبة على الدخل الأخيرة، تصنف رواتب القضاة كشريحة خامسة، حيث يتعدى إجمالي دخل كل مستشار سنويا حاجز 200 ألف جنيه، وبالتالي على كل منهم دفع 22.5% من إجمالي دخله بعد تطبيق معادلة حسابية حددتها وزارة المالية.

مصادر: رفض نقل مؤتمر دولي للعاصمة الإدارية وراء حبس رئيس «المشروعات» بمكتبة الإسكندرية

قدم المحامي خالد لطفي، إنذارًا قضائيًا ضد كل من مأمور سجن طرة، ورئيس نيابة أمن الدولة، للإفراج الفوري عن موكله، خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية، والمحبوس منذ 28 أبريل الماضي، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية.

الإنذار الذي قيدته محكمة القاهرة الجديدة بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، وحصل «مدى مصر» على نسخة منه، ذكر أن عزب يعاني من تقوس في العمود الفقري، سبق وحصل على إعفاء نهائي من أداء الخدمة العسكرية بسببه، إلى جانب كونه مريضًا بالسكر وأن الدواء محجوب عنه من قبل إدارة السجن بدون سبب، بما يهدد حياته، خاصة وأنه في مرحلة متقدمة من المرض، بحسب الإنذار.

وأوضح لطفي أن موكله مفكر أكاديمي معروف، وكان يشغل وظيفة مرموقة في مكتبة الإسكندرية، وأن قوات من الأمن الوطني داهمت منزله فجر 28 أبريل الماضي، وألقت القبض عليه وصادرت اللاب توب الخاص به، وأخفته عدة أيام، قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة العليا، متهمًا في القضية رقم 650 لسنة 2019، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، ومن وقتها يتم تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبحسب لطفي، لا يزال السبب الحقيقي للقبض على عزب مجهولًا حتى اﻵن، فيما لم تتطرق النيابة لماهية الوقائع المنسوبة إليه على وجه الدقة خلال جلسات التحقيق معه، والتي كان آخرها الأربعاء الماضي.

غموض أسباب القبض على عزب، فسرته مصادر في مكتبة الإسكندرية، بغضب جهات سيادية منه؛ لرفضه نقل مقر اجتماع المجلس الدولي للمتاحف «الآيكوم» الذي كان مقررًا أن تستضيفه مكتبة الإسكندرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت مصادر، اشترطت عدم ذكر اسمها، لـ«مدى مصر» أن عزب، وقبل توقيفه المفاجئ، تحدث مع بعض معاونيه عن اندهاشه الشديد من الهجوم الذي تعرض له من قطاعات سيادية في الدولة إثر قيامه بترشيح الإسكندرية لتكون المقر المستضيف لمؤتمر «الآيكوم» في دورته المقررة 2022، لتطالبه جهات سيادية بالدولة بالعمل على نقل الاجتماع إلى العاصمة الإدارية الجديدة، غير أنه اعتذر لهم، وأخبرهم بأن ملف الإسكندرية تم قبوله من إدارة الاجتماع لكونها بلد بها آثار غارقة كثيرة وآثار أخرى عديدة، وهو ما لا يتوافر في  العاصمة الإدارية الجديدة رغم جهود نقل بعض القطع الأثرية المهمة إليها.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد رفض عزب نقل الاجتماع للعاصمة الإدارية الجديدة، كان قرار الأجهزة السيادية الاعتذار عن استضافة الاجتماع، وهو ما تم بالفعل.

وأوضحت المصادر أن عزب ونائبه سبق وشاركا في احتفالية شهدت إعلان فوز الإسكندرية في مسابقة تنافست فيها مع كل من أوسلو وپراج، غير أن هذا أمر مَثّل مفاجئة لقطاعات في الدولة استاءت من قيام عزب بهذه المبادرة بصورة فردية.

ولم يتسن لـ«مدى مصر» الحصول على رد من «الأيكوم» عن حقيقة فوز مكتبة الإسكندرية بتنظيم مؤتمرها في دورته المقبلة عام 2022 واعتذارها عنها من عدمه.

وانعقد المؤتمر الـ25 لـ«الأيكوم» في الثاني من سبتمبر الجاري بمدينة كيوتو اليابانية.

«الوطنية للصحافة» تشكو «كايرو سين».. و«الأعلى للإعلام» يحتج على لائحة قانون الصحافة

قالت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان، الجمعة الماضي، إنها تقدمت بشكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وببلاغ للنائب العام ضد موقع «كايرو سين» الذي وصفته «بوابة الأهرام»، المملوكة لمؤسسة الأهرام القومية، بـ «المشبوه»، وذلك لنشره أخبارًا «كاذبة وتحريضية» عن إلغاء طبع الصحف الورقية القومية «الأهرام والأخبار والجمهورية».

وكانت لجنة الشكاوى بالأعلى لتنظيم الإعلام سبق وقررت في نهاية ديسمبر 2018 حجب الموقع نفسه، لعدم حصول شركة «Mo4 Network» المالكة له، ولموقع «فصلة»، المحجوب، على ترخيص من المجلس ومن الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بعد رصد نشره لصور وعبارات اعتبرها المجلس «إباحية».

وعلى ذِكر سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الترخيص لوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، أعلن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، الأربعاء الماضي، تحفظه على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام التي يعدها مجلس الوزراء في الوقت الحالي، لتضمنها النص على إعطاء تراخيص الصحف والمواقع والقنوات في غضون أسبوعين فقط، في حين أن المدة الكافية لابد ألا تقل عن شهرًا كاملًا.

وهو ما نجده فرصة جيدة لتذكير رئيس الأعلى للإعلام بقراره الصادر في 23 أكتوبر الماضي، بفتح باب الترخيص للمواقع الإلكترونية، وبناء عليه تقدم العديد من المواقع للحصول على الترخيص. من بين تلك المواقع تقدم «مدى مصر» بطلب مستوفي اﻷوراق والرسوم المالية المطلوبة (50 ألف جنيه)، غير أن المجلس لم يرد علينا حتى الآن.

إذا كانت مدة الشهر كافية من وجهة نظر رئيس المجلس اﻷعلى للإعلام، لـ«فحص طلبات الترخيص وتقنين أوضاع المواقع والصحف والقنوات بعناية واستيفاء جميع الأوراق والمستندات»، فنرجوا أن يكون هناك مبررًا مقنعًا لانتظارنا طوال 11 شهرًا دون الحصول على ترخيص لموقعنا، المحجوب دون قرار رسمي، أو ترجعوا لنا الـ 50 ألف جنيه لو سمحتوا.

«حلال» تهدد برفع أسعار اللحوم البرازيلية

حذر عدد من مستوردي اللحوم البرازيلية من ارتفاع أسعارها بداية من مطلع أكتوبر المقبل، مع بدء تنفيذ القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة مؤخرًا، بقصر قبول اللحوم المستوردة من البرازيل، على تلك التي تحمل شهادة «حلال» صادرة من جهة واحدة فقط، هي الشركة المصرية الإسلامية (Is EG)، بحسب صحيفة البورصة.

القرار، الذي لا نعلم موعد محدد لصدوره، استدعى أيضًا حضور وزيرة الزراعة البرازيلية لمصر للتفاوض بشأنه ومحاولة تلافي آثاره.

بحسب القرار، يقتصر إصدار شهادة «حلال» اللازمة لدخول اللحوم إلى مصر على مركز واحد فقط هو شركة «Is Eg»، دون اعتماد أي مراكز أخرى لإصدار تلك الشهادة. وهو تكرار لقرار مشابه صدر قبل خمسة أشهر، بتولي الشركة نفسها مسؤولية إصدار شهادات «حلال» في الولايات المتحدة اﻷمريكية، وإلغاء تراخيص سبع شركات أخرى، دون إبداء أسباب.

وقتها، اعتبر المكتب الزراعي بالسفارة اﻷمريكية أن القرار سيتسبب في ارتباك اﻷسواق قبل أن تقوم الشركة برفع رسوم إصدار الشهادات فى أمريكا الشمالية من 20 دولارًا للطن إلى 220 دولارًا، ما أدى لارتفاع أسعار اللحوم الأمريكية المستوردة نحو 13 جنيه في مايو ويونيو الماضيين بحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.

كان تقرير السفارة اﻷمريكية قال إن شركة «Is Eg» -غير المملوكة للحكومة- تأسست في نوفمبر 2017، وأنها لا تملك خبرات سابقة فى إصدار شهادات الذبح الحلال، أو أي تعاملات سابقة مع مصنعي اللحوم أو المراكز الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما صرح وزير الزراعة أن قرار التعامل مع مركز واحد حق للوزارة، ولا يشترط أن تكون المراكز الأخرى مخالفة.

سريعًا:

  • أقر مجلس الوزراء نظامًا جديدًا للدراسة في كليات الصيدلة بالجامعات المصرية يقوم على زيادة عدد سنوات الدراسة من خمس إلى ست سنوات، حيث تُمنح درجة البكالوريوس للطالب بعد خمس سنوات، يعقبها سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
  • توافد التونسيون على مكاتب الاقتراع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات مبكرة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في يوليو الماضي. وبدأ التونسيون في الخارج التصويت منذ الجمعة الماضي. ومن المقرر أن يُختتم التصويت في الخارج اليوم الأحد، فيما يقتصر التصويت في الداخل على اليوم فقط. ويتنافس في الانتخابات 26 مرشحًا تم اختيارهم من بين 97 مرشحًا، أبرزهم رجل الأعمال نبيل القروى، وعبدالفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء، وعبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع.
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن