السبت 7 سبتمبر: «أمن الدولة» تحقق في اتهام «محمد علي» بـ «الإساءة للمؤسسة العسكرية»
 
 

رغم وفاته.. مرسي يستحق العقاب على عهدة شيرين فهمي 

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي اليوم، السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي لوفاته، ومعاقبة المرشد السابق لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع، و10 من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد (25 عامًا)، فضلًا عن السجن 15 عامًا لثمانية متهمين، وبراءة تسعة آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام السجون والحدود الشرقية»، بحسب محامي عدد من قيادات الجماعة أسامة بيومي.

وتبع رئيس المحكمة الحكم بالتعقيب على انقضاء الدعوى بالنسبة للرئيس الأسبق قائلًا: «المتهم محمد مرسي وافته المنية، وكان يستحق العقاب وحسابه عند ربه، ومن أبشع المظاهر أن تأتي الإساءة للوطن على يد مَن ينتمون له اسمًا، فئة محسوبة على الوطن انشقت عن الإجماع، واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر، إن حب الوطن والانتماء له فرض، وليس مجرد شعار»، بحسب ما نشره موقع جريدة «اليوم السابع».

وبحسب أسامة بيومي، الصادر لهم أحكام بالبراءة هم صفوت حجازي، وأحمد عبد الوهاب، ومحسن راضي، وأيمن حجازي، وعبد المنعم طغيان، ومحمد إبراهيم، ورجب متولي، وأحمد إبراهيم، ويسري نوفل.

أما المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الحسيني، وسعد الحسيني، ومصطفى الطاهر، ومحمود الزناتي، وحازم فاروق، وأبو عوف يوسف.

والصادر ضدهم حكمًا بالسجن 15 عامًا هم أحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين، وفقًا للمحامي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في «اقتحام السجون والحدود الشرقية» بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016 الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ «إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان.. ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 خلال ثورة 25 يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة لمرسي و28 من قيادات الجماعة اتهامات بـ «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قِبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام سجون أبو زعبل والمرج ووادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، وقتل مجندين من قوة تأمين سجن أبوزعبل، وعدد من المساجين». 

وفي يونيو 2017، عبّر مرسي عن خشيته على حياته خلال إحدى جلسات إعادة محاكمته في هذه القضية، مشيرًا وقتها إلى أن هناك جرائم تُرتكب ضده وتؤثر على حياته [دون أن يحددها]، موضحًا أنه تعرّض لغيبوبة كاملة ليومين.

كواليس وفاة مسؤول نووي مصري في المغرب

رجح السفير المصري بالمغرب اليوم أن تكون وفاة رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي المصري، الأربعاء الماضي بمدينة مراكش المغربية طبيعية. بينما لم تُعلن حتى الآن نتيجة التشريح المعمق للجثمان الذي يقوم به المعمل المركزي في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

وتوفي رئيس «القومية للمرصد الإشعاعي» أبو بكر عبد المنعم رمضان خلال مشاركته بورشة تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمملكة. فيما قال رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية سامي شعبان إن لا أحد يعرف سبب الوفاة، وطَالب وسائل الإعلام بعدم استباق التحقيقات، بحسب تصريحاته لـ «الشروق». موضحًا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والخارجية المصرية يتابعون مع السلطات المغربية تفاصيل وفاة رمضان. وأضاف شعبان أن العالم المصري كان يشارك في ورشة أُقيمت في الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر الجاري.

وكانت النيابة العامة في المغرب قد أمرت، أمس، بتشريح جثمان رمضان، بعد أن صرحت مصادر طبية لصحف مغربية بأنه شعر بمغص في معدته أثناء تواجده بأحد الفنادق بمنطقة أكدال بمراكش المغربية، ونُقل على إثره للمستشفى حيث توفي، وقد سحبت عينات من دمه تُحلل الآن بأحد المختبرات الطبية بالدار البيضاء لمعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن تسمم أم لا. فيما ذكرت مصادر أخرى وصفت بـ «المطلعة» لصحف مغربية أيضًا أن سبب الوفاة هو «سكتة قلبية»، بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم».

وفي مقابل الروايتين نقل موقع «الجريدة 24» المغربي اليوم عن مصادر طبية أن سبب وفاة رمضان هو «تناوله لعقاقير طبية أثرت على وضعه الصحي» وهو ما لم تؤكده أو تنفيه السلطات المغربية حتى الآن.

فيما حرص السفير المصري في المغرب على التأكيد لصحيفتَي «الوطن» و«اليوم السايع» اليوم على أن «كل الشواهد تدل على أن الوفاة طبيعية وليس هناك أي شبهة جنائية»، وأن التشريح هو إجراء روتيني يتمّ مع أي أجنبي يتوفي في المغرب، لافتًا إلى أن عملية التشريح الأولى التي جرت أمس انتهت إلى أن الوفاة بسبب سكتة قلبية، وجاري إجراء تشريح معمق من قِبل المعمل المركزي في الدار البيضاء، بحسب تصريحات سفيرنا في المغرب الذي حدد تفاصيل الدقائق الأخيرة من عُمر العالم المصري بقوله: «شَعَر خلال حضوره لأحد الاجتماعات بالتعب وغادره  ليصعد إلى غرفته بالفندق ويبدو أنه عندما شعر بالتعب الشديد فتح باب غرفته بالفندق، ومرّ أحد الأشخاص بالفندق فوجده على السرير (فاكك هدومه) وهو يقول: (مفيش أكسجين، مفيش أكسجين؟)، فتمّ نقله إلى المستشفى من قِبل طبيب الفندق وتوفي في المستشفى». وقد نشرت وزيرة الدولة الهجرة تصريحات السفير المصري بالمغرب في بيان أصدرته اليوم، مشيرة إلى تنسيق وزارتها مع السلطات المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية للانتهاء من الإجراءات الإدارية وإعادة جثمان رمضان إلى مصر.​

وقبل وفاته، نشر رمضان على صفحته الشخصية على فيسبوك، في السادسة و37 دقيقة من مساء الأربعاء الماضي، خمس صور يظهر فيها خلال مشاركته في أحد الاجتماعات بالمغرب، بينما يمسك بكوب عصير في إحداها، وقد نشر الصور مصحوبة بتعليق يشير إلى أنها خلال «الاجتماع النهائي للتنسيق البحثي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن دراسة الاتجاهات الزمنية للتلوث في مناطق ساحلية مختارة».

وفيما لم تعلن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لرئيس الوزراء، أية معلومات عن رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي المتوفى، ذكرت صحف مغربية أن رمضان سبق وشارك في اجتماعات رسمية مع وزراء البيئة العرب في 2014، وتمّ تكليفه إلى جانب خبراء آخرين، في العام نفسه بدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية بوشهر في إيران وديمونة في إسرائيل.

 أمن الدولة تحقق في اتهام «محمد علي» بـ «الإساءة للمؤسسة العسكرية»

أحال النائب العام المستشار أحمد نبيل صادق، اليوم، إلى نيابة أمن الدولة العليا بلاغًا يتهم الممثل والمقاول محمد علي بـ «الإساءة للمؤسسة العسكرية» للتحقيق فيه.

وكان المحامي محمد حامد سالم، قد تقدم ببلاغ للنائب العام الثلاثاء الماضي ضد «علي»، صاحب شركة أملاك للمقاولات، وذلك بعد 24 ساعة من نشره لفيديو ينتقد فيه طريقة تخطيط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، وطريقة إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد، ويتهم كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات حاليًا ورئيس «الهندسية» سابقًا، واللواء عصام الخولي، مدير إدارة المشروعات، وآخرين بأنهم تسببوا في أضرار مالية ضخمة لشركة المقاولات التي يمتلكها، وذلك لعدم سداد الهيئة مستحقات شركة «علي» عن أعمال إنشائية أُسندت لها بالأمر المباشر، وخص بالذكر إنشاء فرع فندق «تريومف» في التجمع الخامس بالقاهرة، وأعمال تجديدات استراحة الرئاسة في المعمورة بالإسكندرية.

وأتبع «علي» الفيديو الأول، بعدة فيديوهات خلال الأيام الماضية على صفحته على فيسبوك، ونفى في فيديو نشره الأربعاء الماضي، انتمائه لجماعة «الإخوان المسلمين». ثم ظهر كابتن علي عبد الخالق، والد الممثل والمقاول، في برنامج المذيع أحمد موسى على فضائية «صدى البلد»، واعتذاره للسيسي عما نشره نجله، وقال إنهم كعائلة حققوا أرباحًا هائلة من تعاونهم مع الجيش في مجال المقاولات، وخاصة «محمد علي» الذي حصل على «مئات الملايين» من العمل مع الجيش، موضحًا أن «القوات المسلحة تدفع أول بأول في المشاريع التي تنفذها [شركة أملاك]». فيما قال موسى إن الكابتن علي عبد الخالق هو مَن تواصل مع القناة للرد على ما نشره نجله.

وفي الفيديو المنشور الخميس الماضي، تحدّث «علي» عن مغادرته لمصر قبل عام دون أن تُوجه له أية اتهامات، وأن شركته مازالت تتعامل مع القوات المسلحة ومع البنوك ومع الهيئة الهندسية حتى الآن، نافيًا توجيه تلك الجهات أية اتهامات له.

وزير الأوقاف يطالبنا بمساندة الحاكم العادل

طالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، اليوم، المواطنين بمساندة «الحاكم العادل»، حتى لا نُبتلى بآخر ظالم. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي له: «الجيش محتاج جيش داخلي.. الهواة لما مسكوا كادوا يذهبون بالبلد للضياع، والحمد لله إن ربنا أنقذنا، وإذا لم نساند الحاكم العادل سنُبتلى بشخص ظالم، فمساندة الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني وديني وإنساني».

[للاطلاع على رأي وزير الأوقاف كاملًا في ما يخص مُساندة الحاكم العادل، اضغط هُنا]

سريعًا: 

 تمكن المجلس القومي للطفولة والأمومة من منع زواج طفلين تترواح أعمارهما ما بين 12 و15 عامًا بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، بعد أن رصد خبرًا في وسائل إعلامية عن حفل خطوبتهما. وهو الأمر الذي قامت على إثره عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس بتحرير بلاغ بخط نجدة الطفل وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شؤونها تجاه هذه الواقعة.

واستجابة لهذا البلاغ قامت اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية بإجراء مقابلة مع أسرة الطفلين لتقديم المشورة الأسرية بمخاطر وأضرار الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهما السن القانونية؛ 18 عامًا.

اعلان