الأحد 1 سبتمبر: «الري» المصرية تكذب الأثيوبية: لم نطلب ملء سد النهضة في 7 سنوات
 
 

«الري»: لم نطلب ملء سد النهضة في 7 سنوات

قال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، أمس، إن مصر سلمت إثيوبيا والسودان رؤيتها في ما يتعلق بأسلوب ملء وتشغيل سد النهضة خلال فترات الفيضان والجفاف وطبقًا لحالة الفيضان في إطار تعاوني، وبما يحقق أهداف أديس أبابا، في  التوليد المبكر للطاقة دون الإضرار الجسيم بالمصالح المصرية.

ولم يكشف الوزير عن ملامح تلك الرؤية وإنما اكتفى بالإشارة إلى أن مصر استغلت طلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث، والذي كان مقررًا في 19 و20 أغسطس المنقضي، ليُصبح في 15 و16 سبتمبر الجاري، لبلورة اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي المقابل كشف وزير الري الإثيوبي في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية لبلاده الجمعة الماضي، عن ملامح الرؤية المصرية التي تمثلت في ملء الخزان على مدار سبع سنوات، وتطرقت لبعض القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة. وقال الوزير الأثيوبي إن بلاده «كتبت خطابًا إلى مصر ردًا على الدراسة». 

لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، محمد السباعي، نفى في تصريحات لـ«مدى مصر» ما قاله وزير الري الإثيوبي، قائلًا إن الدراسة التي سلمتها مصر للجانب الإثيوبي بشأن مقترحها لآلية ملء وتشغيل السد لم تتطرق لمسألة السبع سنوات، ولم تحدد مدة زمنية لملء السد من الأساس، وشدد على أن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود من الجانب الأثيوبي بشأن مقترحها، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تتلقى مصر ردًا على رؤيتها لملء السد خلال الاجتماع المقرر له منتصف سبتمبر الجاري.

من يخلف أمين عام البرلمان المستقيل بعد خلافات مع عبدالعال؟

يفاضل رئيس مجلس النواب حاليًا بين مساعدي أمين عام البرلمان المستقيل مؤخرًا، ليختار من بينهم خلفًا له، بداية من دور الانعقاد الخامس والأخير المقرر بدايته في أول أكتوبر المقبل.

كان رئيس البرلمان، علي عبدالعال، قبِل استقالة الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعدالدين، وعاد الأخير إلى عمله بمجلس الدولة كمستشار بهيئة التفتيش الفني، بدايةً من منتصف الأسبوع الماضي، وذلك بعد خلافات بين سعد وعبدالعال شهدتها الفترة الماضية، بحسب مصادر قضائية وبرلمانية تحدثت لـ«مدى مصر».

مصادر مطلعة على سير العمل بالأمانة العامة للبرلمان رجحت أن ينحصر اختيار عبدالعال بين المستشارين أحمد محمد أمين المهدي، نجل وزير العدالة الانتقالية الأسبق، ومحمد نصير، نائب رئيس مجلس الدولة وأبرز مستشاري الأمانة العامة للبرلمان وقبلها وزارة العدالة الانتقالية خلال السنوات التالية لأحداث 30 يونيو 2013.

وبموجب اللائحة الداخلية للبرلمان، يُعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس «رئيس البرلمان ووكيليه»، بناء على ترشيح رئيسه، ويُخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسؤول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.

كان النائب مصطفى بكري نشر أمس، عبر تويتر، خبر استقالة سعدالدين، فيما لم يصدر أي بيان رسمي عن البرلمان أو رئيسه، بشأن الاستقالة أو أسبابها. ولم يرد المستشار سعد الدين على اتصالات «مدى مصر» لتأكيد الخبر.

وفيما ذكر بكري أن سبب الاستقالة هو تلقي سعدالدين عرضًا للعمل كمستشار قانوني بالبرلمان الإماراتي، قال مصدر قضائي بمجلس الدولة لـ«مدى مصر» إن رئيس مجلس الدولة تلقى طلبًا رسميًا من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، الذي يمثل السلطة التشريعية في الإمارات بإعارة سعد الدين للعمل كمستشار قانوني هناك لمدة أربع سنوات، وأن المجلس الخاص للمجلس «أقدم سبعة مستشارين» سينظر الطلب خلال أيام.

غير أن المصدر القضائي المقرب من سعدالدين، والذي اشترط عدم ذكر اسمه، أوضح أن الاستقالة جاءت بعد خلافات ومضايقات عديدة مع رئيس البرلمان ﻷمينه العام، لافتًا إلى أن تلقي سعد عرضًا من الإمارات عجل بإنهاء الأزمة، وقطع الطريق على رئيس البرلمان بإصدار قرار بإقالته من الأمانة العامة وإعادته إلى عمله الأصلي بمجلس الدولة.

وكان مصدر برلماني قد قال لـ«مدى مصر» قبل أيام قليلة من فض دور الانعقاد الرابع في 15 يوليو الماضي، إن عبدالعال يمر بمشكلة عدم ثقة في المحيطين به، لافتًا إلى وجود خلافات شديدة بينه وبين الأمين العام للبرلمان وبعض من مساعديه في الوقت الحالي، قد يتبعها إنهاء ندبهم وتعيين فريق جديد يراه عبدالعال أكثر ولاءً.

الأمين العام المستقيل كان قد عُين قبل انعقاد مجلس النواب بأيام بقرار من وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب السابق مجدي العجاتي، وهو القرار الذي أغضب وقتها نواب ائتلاف «دعم مصر» وعلى رأسهم النائب مصطفي بكري، ودفعهم لإعداد بيان وقع عليه عدد من النواب قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوزهم في الانتخابات واكتسابهم صفة عضوية البرلمان بشكل رسمي، لرفض إقالة اللواء خالد الصدر وتعيين أحمد سعدالدين خلفًا له، معتبرين أن تعيينه مصادرة من الحكومة على إرادة النواب المنتخبين، ولكن الحكومة -ممثلة في الوزير ورئيس الوزراء- لم تستجب وقتها لتلك الاعتراضات، واستمر سعد في منصبه حتى نهاية شهر أغسطس المنقضي.

التحق سعد بالعمل القضائي بعد ثلاث سنوات من العمل كضابط شرطة، وبدأ مشواره في القضاء من هيئة قضايا الدولة، ثم مجلس الدولة، ثم المحكمة الإدارية إلى رئاسة الجمهورية. بعدها انضم لإدارة الفتوى في وزارة الداخلية، ثم عاد من إعارة إلى الكويت لينضم لقسم التشريع بمجلس الدولة، والذي عمل أمينًا عامًا مساعدًا فيه، ثم مستشارًا قانونيًا لوزير التموين اﻷسبق خالد حنفي، وهو المنصب الذي اعتذر عنه ليتفرغ لمنصب اﻷمين العام لمجلس النواب.

منتجو الدواجن يقترحون على رئيس الجمهورية حلولًا ﻷزمة القطاع

رفع اتحاد منتجي الدواجن مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي يقترحون فيها حلولًا للخروج من اﻷزمة التي يعاني منها القطاع، والتي تتلخص في تراجع أسعار البيع للجمهور، مقابل زيادة سعر التكلفة، ما ألحق بالمزارع والشركات خسائر كبيرة، حسبما نقلت صحيفة البورصة عن رئيس الاتحاد نبيل درويش.

في مذكرته، اقترح الاتحاد ثلاثة محاور رئيسية لحل الأزمة، أولها تدخل جهاز الخدمة الوطنية ووزارة التموين، عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لشراء كميات كبيرة من الدواجن المحلية وتخزينها لفترة ثم إعادة طرحها في السوق عند ارتفاع الطلب، لضبط أسعار البيع وتساوى التكلفة أو تزيد عنها لتحقيق ربح للمزارعين، كما يسمح للحكومة بخفض الاستيراد.

كما طلب الاتحاد إنهاء إجراءات إنشاء شركة لتسويق الدواجن برأسمال مليار جنيه، يكون للاتحاد فيها حصة حاكمة، على أن يُسمح بدخول جميع العاملين بالقطاع من صغار المزارع والشركات الكبيرة.

بحسب دوريش؛ فإن الشركة ستمثل عامل أمان وحماية للمربين الذين ليست لديهم إمكانية لإقامة مجازر نظامية حديثة، وتحويل مُنتج الدواجن من سلعة سريعة التلف إلى أخرى قابلة للتخزين.

المحور الثالث الذي اقترحته المذكرة كان أهمية تطبيق حظر التداول الحي للطيور، لضبط السوق. 

كان قرار وزاري، صدر قبل 10 سنوات، حظر تداول الطيور الحية، لكن وزارة الزراعة لم تستطع تطبيقه.

والدة مختفٍ قسريًا تناشد المسؤولين بأن يعدلوا.. ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن رامي شعث

نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أمس، السبت، رسالة من والدة الباحث العمراني «المختفي» إبراهيم عزالدين بعد مرور أكثر من 80 يومًا على «اختفائه قسريًا» منذ القبض عليه، بحسب المفوضية.

وفي ختام رسالتها، التي عبرت فيها عن شوقها لابنها، ونفت انتمائه للإخوان المسلمين، وجهت الأم نداءً إلى مسؤولي الدولة، قائلة: «ابني بريء معملش حاجة اعتبروه ابنكم، حسوا بيا، وحسوا بالنار اللي جوايا واللي بتحرق قلبي كل دقيقة، ادوني ابني واحكموا بالعدل، مش عاوزين غيره، ربنا عدل اتعلموا منه».

في سياق مشابه، أصدرت ثلاث منظمات حقوقية محلية ودولية، الجمعة الماضي، بيانًا طالبت فيه السلطات المصرية بإطلاق سراح رامي شعث «المعارض السياسي» ومنسق حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، المحبوس على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة المعروفة إعلاميًا بـ«خطة الأمل».

البيان، الذي وقع عليه كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، قال إن شعث بعد «اعتقاله» في 5 يوليو الماضي «تم إيداعه في سجن طرة، حيث أمضى شهره الأول في زنزانة مساحتها حوالي 30 مترًا مربعًا، مشتركة مع حوالي 30 شخصًا آخرين، بعضهم يعاني من أمراض، ولا يوجد مكان للاستلقاء». واستنكر البيان «العواقب المستمرة للحملة الأخيرة على المجتمع المدني في مصر»، داعيًا السلطات المصرية مجددًا لـ«إنهاء كافة أشكال التضييق».

التنمية المحلية: لم نصدر قرارًا بتحصيل رسوم حق انتفاع لشواطئ الساحل الشمالي

نفى المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، صدور قرار من الوزارة بتحصيل رسوم حق انتفاع بشواطئ قرى الساحل الشمالي بمحافظتي الإسكندرية ومطروح تقدر بـ150 جنيه للمتر المربع، وذلك بأثر رجعي منذ عام 2003، مؤكدًا لـ«مدى مصر» أن الوزارة لم تصدر كتابًا يتعلق بهذا الشأن.

كانت صحيفة «الشروق» نشرت اليوم، عن حصولها على مخاطبات رسمية من «التنمية المحلية»، بشأن تحصيل تلك الرسوم موجهة لعدة مراكز وقرى سياحية بالساحل الشمالي، وذلك بعد أيام من تصريحات رئيس مدينة الضبعة، عن وجود كتاب من التنمية المحلية بتحصيل تلك المبالغ، والذي أرسل على إثره خطاب مطالبة لإحدى القرى السياحية، وهي التصريحات التي أصدر على إثرها محافظ مرسى مطروح قرارًا بعزل أبو طالب من منصبه.

وبذكر القرى السياحية، أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أمس، أن الحملات الضريبية التي سيّرتها المصلحة ﻷول مرة هذا الصيف، لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، استهدفت 40 قرية بالساحل الشمالي، كان 60% من محلاتها متهربين من الضريبة.

البشير: بن سلمان مصدر اﻷموال المضبوطة في منزلي

خلال ثالث جلسات محاكمته، أمس، أقر الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بحصوله على نحو 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وهي اﻷموال التي ضُبطت في منزل البشير في أبريل الماضي.

البشير، الذي واجه اتهامات بحيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة، والثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي، قال إن اﻷموال لم يتم إيداعها في بنك السودان أو وزارة المالية، بعدما رفض بن سلمان ربط اسمه بها، فيما أكد البشير أنها لم تستخدم في مصلحة خاصة وإنما استخدمت كتبرعات ودعم لشركات تستورد القمح.

ومن جانبها أجلت المحكمة جلسة المحاكمة إلى يوم 9 سبتمبر المقبل، ورفض القاضي الإفراج عن الرئيس المعزول بضمانة مالية.

سريعًا:

– نحو «تخريج جيل فني صناعي أكثر انضباطًا»، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية عن تحويل مدرسة طوسون الثانوية الفنية بنين إلى أول مدرسة صناعية عسكرية.

– قدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن يبلغ عدد سكان مصر قرابة 1030 مليون نسمة في 2020. وذلك بحسب بيان صدر عن الوزارة، أمس، السبت، للإعلان عن مستهدفات خطة التنمية المستدامة في عامها الثاني 2019/2020 حول السكان والنمو السكاني.

اعلان