الخميس 29 أغسطس: هدم «عين الحياة» مستمر | «آبل» تعتذر عن استماع «طرف ثالث» لتسجيلات «سيري»
 
 

محافظة القاهرة تهدم مساكن عين الحياة.. والأهالي: لم نتسلم وحدات بديلة حتى الآن

بدأت أمس، الأربعاء، أعمال إزالة منازل الأهالي في منطقة عين الحياة، المجاورة لمنطقة الفسطاط، واستمرت اليوم مصحوبة بتواجد أمني مكثف، وذلك تنفيذًا لما وصفه محافظ القاهرة بالمخطط الشامل لتطوير منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الصيرة. غير أن أهالي المنطقة اشتكوا من عدم استلام الكثير منهم وحدات سكنية بديلة، أو استلام وحدات في مدينة السادس من أكتوبر بدلًا من مدينة الأسمرات في المقطم. 

أهالي المنطقة، المتاخمة لبحيرة عين الصيرة جنوب سور مجرى العيون، تحدثوا لـ «مدى مصر» عن عدم وجود أسماء بعضهم ضمن حصر السكان المستحقين وحدات بديلة، رغم سكنهم في المنطقة منذ سنوات، كما تحدث آخرون عن قسوة ظروف عملية الإخلاء نفسها.

يقول عبد الله*، أحد سكان المنطقة ويعمل بائع جائل في وسط القاهرة، إنه تسلّم وحدة سكنية في الأسمرات قبل قرابة عام ونصف، ضمن نحو 75 أسرة من المنطقة، بينما لم تتسلم والدته وشقيقته وشقيقة زوجته أية وحدات طوال الفترة الماضية وبقوا في المنطقة. غير أنهم، وفقًا لكشف الحصر الحالي، سيتسلمون وحدة سكنية في مساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر، على بعد أكثر من 45 كيلومتر من مسكنهم وأماكن عملهم الحالية. 

ويتابع: «المشكلة أني كنت دايمًا أراعي والدتي حتى بعد انتقالي إلى الأسمرات، دلوقتي بعد نقلهم 6 أكتوبر هاقدر أراعي حالتها إزاي». تعاني والدة عبد الله من ضعف الإبصار ومشاكل التقدّم في العمر. وتبعد المسافة بين الأسمرات ومساكن عثمان نحو 60 كيلومترًا.

ساكن آخر بالمنطقة، وهو موظف حكومي يدعى سعيد، يقول إنه في كل مرة جرى فيها حصر سكان المنطقة خلال السنوات الماضية كان اسمه موجودًا في قوائم الحصر. كما أن موظفي حي الخليفة طلبوا منه تقديم مستند عقاري يؤكد سكنه في المنطقة. فأحضر نسخة من كشف المشتملات من الضرائب العقارية، التي يسدد بناء عليها «العوايد» السنوية. ورغم ذلك، لم يجد اسمه ضمن السكان المستحقين لوحدات بديلة.

أما هاني، سبّاك، فيقول إن موظفين من الحي أخبروا الأهالي الأسبوع الماضي بقرار إجلائهم عن المنطقة، ونقلهم إلى الأسمرات، وهو ما كان أمرًا مقبولًا لدى الأهالي، لقرب الأسمرات من سكنهم الحالي وبالتالي محل عملهم. إلا أنه عند تطبيق الإخلاء، فوجئت الأسر أن محل إعادة التوطين هو السادس من أكتوبر التي تبعد عشرات الكيلومترات عن مكان عملهم.

المشكلة كما يشرحها هاني، هي أن وحدات الأسمرات مفروشة، ولا يُسمح للأسر المنقولة إلى هناك باصطحاب أي مفروشات، كما يُطلب من كل أسرة سداد مبلغ 4 آلاف و250 جنيه قبل استلام الوحدة نظير المفروشات. قررت بعض الأسر خلال الأسبوع الماضي بيع ممتلكاتها قبل عملية الإزالة، ليتمكنوا من دفع المبلغ المالي المطلوب. لاحقًا، اكتشفوا أنهم سيُنقلون إلى مساكن غير مفروشة في السادس من أكتوبر.

بخلاف مشكلات حصر السكان وأماكن إعادة التوطين، فإن طريقة إجلاء المنطقة أثارت حفيظة الأهالي. يحكي عبد الله أن حضور الشرطة وموظفي الحي والمحافظة كان مفاجئًا، فلم يكن الأهالي على دراية بيوم تنفيذ الإخلاء، فضلًا عن إجبار الأهالي على مغادرة المنازل ونقل أمتعتهم خارجها، لتتمكن قوة تنفيذ الإزالة من هدمها، ثم لاحقًا يخبر موظفو الحي الأهالي إذا ما كانت أسمائهم ضمن كشوف المستحقين لوحدات بديلة.

يقول عبد الله إنه في حالة عدم وجود أحد الأُسر ضمن كشف مستحقي الوحدات البديلة، يمكنهم التقدم بتظلم لمحافظة القاهرة، هذا ما أخبرهم به موظفي الحي، إلا أن هذا الأمر يستهلك وقتًا للبت فيه. وخلال فترة تواجد «مدى مصر» في موقع الإزالة لاحظت قيام بعض الأهالي بفتح مقابر مجاورة لمساكنهم المهدمة للعيش فيها مؤقتًا، بينما قضت أسر أخرى ليلتها الأولى في الشارع أمام منازلها.

ويُقدّر عبد الله عدد الأسر التي هُدمت منازلها أمس بنحو 40 أسرة، استلمت 5 منها فقط وحدات بديلة في السادس من أكتوبر، حتى الآن. بينما يعد موظفو الحي بتسليم المزيد. ولا يعرف الأهالي بالضبط عدد الأسر التي ستتسلم وحدات بديلة، غير أنهم يُقدرون عدد الأسر المتواجدة في المكان في الوقت الحالي بنحو 130 أسرة تقريبًا.

ولم يتمكن «مدى مصر» من التواصل مع محافظة القاهرة للتعليق على ما قاله الأهالي.

تُصنّف منطقة عين الحياة ضمن المناطق غير الآمنة من الدرجة الثانية، باعتبار مساكنها غير ملائمة، كما تقول المصادر الرسمية إن أرض المنطقة مملوكة للدولة، ورغم ذلك حرص عدد من الأهالي على تسديد العوايد طوال سنوات إقامتهم أملًا أن يؤدي ذلك إلى تقنين وضعهم. ويعيش أهالي المنطقة في مساكن لا تتجاوز طابقين بحد أقصى، كما لا تتمتع بالصرف الصحي، أو مياه نظيفة للشرب، أو مصدر رسمي للكهرباء. 

وتقع مساكن عين الحياة على شاطيء بحيرة عين الصيرة، في قلب مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومدينة الفسطاط التاريخية. ويشمل مخطط إعادة تطوير هذه المنطقة إزالة مناطق أخرى مثل بطن البقرة ومناطق الإيواء داخل مساكن عين الصيرة، بالإضافة إلى ما تم هدمه بالفعل من المدابغ ومساكن أبو السعود، داخل منطقة سور مجرى العيون. 

  • يتم الإشارة للأهالي بالأسماء الأولى فقط حفاظًا على سلامتهم.

بعد غلق «العزبي» و«رشدي».. المتحدث العسكري ينفي امتلاك القوات المسلحة لسلسلة صيدليات

نفى المتحدث العسكري للقوات المسلحة أمس، الخميس، «ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الإجتماعى الممنهجة»، عن امتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.

النفي يأتي بعد انتشار تدوينات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي عن ملكية القوات المسلحة لسلسلة صيدليات، وأن هذا كان سبب صدور قرار شطب مالكي سلسلتي صيدليات «العزبي» و«رشدي»، الصادر مؤخرًا.

هذا النفي هو تكرار لآخر مشابه الشهر الماضي، حين أصدر المتحدث العسكري بيانًا اعتبر أن المتداول عن ملكية القوات المسلحة لشركة النقل التشاركي «دابسي»، هي «معلومات مغلوطة».

وكانت أنباء ملكية القوات المسلحة لـ «دابسي» قد زاد انتشارها في ذلك الوقت خاصة بعد الإعلان عن وجود المتحدث العسكري السابق، محمد سمير، ضمن قياداتها.

تكرار مثل هذه التحليلات عن ملكية القوات المسلحة لأنشطة اقتصادية، وتكرار نفي المتحدث العسكري صحة ذلك، يبدو انعكاسًا لاتساع اﻷنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة في مجالات مختلفة خلال السنوات اﻷخيرة، وخاصة في ظل غياب المعلومات الواضحة حول حجم وطبيعة اﻷنشطة الاقتصادية غير العسكرية للقوات المسلحة.

خلال عامين..مصر تسدد 25 مليار دولار للدائنين

سددت مصر نحو 25 مليار دولار قيمة ديون وفوائد ديون خلال العامين الماضيين، من مارس 2017 حتى مارس 2019، بحسب تقرير شهري للبنك المركزي صدر اليوم، وانقسم المبلغ إلى 21 مليار دولار قيمة أقساط ديون، ونحو خمسة مليارات دولار قيمة فوائد مدفوعة، بحسب التقرير الذي نقلته وسائل إعلامية عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كان التقرير ربع السنوي لـ «المركزي» قد كشف أن التزامات الحكومة المصرية للدائنين الأجانب في فترة سنة، ما بين يوليو 2018 وحتى يوليو 2019، بلغت 24 مليار دولار، وهو ما دفع الحكومة إلى الإعلان في مايو الماضي عن استراتيجية للحد من الدين العام، يمكنك التعرف على تفاصيل أكثر عنها من خلال تقريرنا.

اتهامات متبادلة في فلسطين بعد هجومي غزة الانتحاريين

اتهامات متبادلة تجري بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية عقب هجومين انتحاريين على حواجز تفتيش لجهاز الشرطة التابع لـ «حماس» داخل قطاع غزة، مساء الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة شُرطيين.

عقب الهجومين أصدرت «حماس» بيانًا، أكدت فيه أنها تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل الجريمة ومنفذيها، مشددة في الوقت ذاته على أن يد العدالة ستطال من وصفتهم بـ «الشرذمة المأجورة»، كما اتهمت الحركة إسرائيل وعملائها بأنهم «يعملون بشكل دائم على ضرب حالة الأمن والاستقرار في غزة».

عقب الهجومين نفذت أجهزة الأمن التابعة لـ «حماس» حملة اعتقالات واسعة في صفوف المنتمين للتنظيمات المتشددة داخل القطاع، وهي الحملة التي جاءت بالتوازي مع استخدام مصطلحات مثل «أصحاب الفكر التكفيري» و«المتطرفين»، في وصف من نفذوا الهجمات، مع قيام قيادات بارزة في الحركة بدعوة عائلات القطاع إلى «الانتباه لأبنائهم حتى لا يخسروهم».

لم تكتف حركة حماس باتهام اسرائيل والتنظيمات السلفية المتشددة في القطاع بتدبير الهجمات، ولكنها اتهمت السلطة الفلسطينية بالاشتراك فيها كذلك.

اتهام «حماس» للسلطة لم يكن بشكل رسمي، ولكن جاء عبر تدوينة للناطق الرسمي لها فوزي برهوم، على حسابه الشخصي على موقع تويتر، ألمح فيها إلى تورط جهاز المخابرات الفلسطيني ورئيسه ماجد فرج في الهجمات.

الناطق الرسمي للحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عقب على اتهام برهوم قائلًا إن الحكومة الفلسطينية ترى في مثل تلك الاتهامات محاولة للتستر على الفاعلين الحقيقيين للجريمة البشعة، بما يخدم أهداف مرتكبيها بتوتير الأجواء، وإضعاف المناعة الوطنية.

أما حركة فتح فكان ردها أكثر حدة، متهمة «حماس» برعاية التنظيمات التكفيرية واستخدام نهج مطابق لها، ما نتج عنه في النهاية وصول قطاع غزة لحالة شبيه لما وصلت إليه الصومال.

«الخشت»: 150 ألف جنيه مكافأة نشر البحوث في «Nature» أو «Science»

قال رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت إن الجامعة ستصرف لباحثيها مكافأة قدرها 150 ألف جنيه عند نشرهم أبحاثًا علمية في مجلتي «Nature» أو «Science»، إضافة لتحمل الجامعة تكاليف نشر البحث.

تلك التصريحات أتت خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس أعلن الخشت خلاله عن زيادة مكافأة النشر الدولي خلال العام الجاري بنسبة 100%.

وقال الخشت أيضًا إنه اتخذ خلال العامين الماضيين عدة قرارات من أجل تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس المادية منها زيادة مكافأة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة، وأيضًا زيادة مكافآت تحكيمها.

تلك التصريحات تزامنت مع احتجاجات إلكترونية من أكاديميين مصريين، على ما وصفوه بالأوضاع المهنية والوظيفية المتردية، عبّروا عنها من خلال هاشتاج وجروب فيسبوك باسم #علماء_مصر_غاضبون، واشتكى الأكاديميين من تكلفة إجراء ونشر الأبحاث العلمية في مقابل ضعف رواتبهم.

«آبل» تعتذر عن استماع  «طرف ثالث» لتسجيلات «سيري»

أعلنت شركة آبل، أمس، عن تغييرات في سياسة خصوصية المساعد الإلكتروني «سيري»، وذلك في بيان اعتذرت فيه عن تعاقدها مع موظفين من خارج الشركة للاستماع إلى تسجيلات عملائها من مستخدمي «سيري» بغرض تصنيفها، دون الحصول على موافقة العلماء.

وبحسب البيان، أوقفت الشركة هذه العملية الشهر الماضي، بعدما كشف عنها للمرة الأولى تقرير نشرته «الجارديان».

أحد الذين تعاقدت معهم الشركة سابقًا لسماع التسجيلات قال إنهم استمعوا لما يزيد على 1000 تسجيل يوميًا، تضمنت تسجيلات بغير قصد، ودون تشغيل المساعد الصوتي من قِبل المستخدمين، وأخرى احتوت على ملاحظات حساسة أو حميمة من قِبل المستخدمين.

وفي حين قالت الشركة إنها ستستأنف عملية التصنيف في المستقبل القريب، حدد البيان ثلاثة تغييرات رئيسية في سياسية الخصوصية لـ «سيري»:

  • لن يتم حفظ تسجيلات «سيري» الصوتية تلقائيًا، وإن كانت الشركة ستستمر في جمع النصوص المنشأة تلقائيًا لتفاعلات «سيري».
  • سيظل المستخدمون قادرين على اختيار مشاركة التسجيلات الصوتية، كما سيكونون قادرين على «إلغاء الاشتراك في أي وقت».
  • سيكون لموظفي «آبل» فقط إمكانية الوصول لتلك التسجيلات، مع حذف أية تسجيلات تمت أثناء تشغيل المستخدم لـ «سيري» عن طريق الخطأ.

كان العام الجاري قد شهد الكشف عن أن منافسي «آبل»، ومنهم أمازون وجوجل ومايكروسوفت، قاموا بتعيين موظفين للاستماع إلى تسجيلات مستخدمي المساعدين الصوتيين لكل منهم.

ودائمًا ما أعلنت «آبل» فخرها باحترامها لخصوصية مستخدميها أكثر من باقي الشركات التقنية، وسبق لمديرها التنفيذي، تيم كوك، انتقاد طريقة تعامل المنافسين مع بيانات المستخدمين في الماضي، مؤكدًا أن «الخصوصية حق إنساني أساسي».

سريعًا:

تأجّل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، الذي كان مقررًا أن يتم اليوم، حسبما نقلت صحيفة «الانتباهة» السودانية عن مصادر رفيعة لم تسمها، وأوضح مصدر للصحيفة حدوث «تجاوز» من قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليمها ترشيحات الوزراء لرئيس مجلس الوزراء مباشرة قبل التشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة أولًا. فيما أرجع شمس الدين كباشى عضو المجلس السيادي تأجيل الإعلان إلى التشاور حول بعض الأسماء، ومن المتوقع إعلان تشكيل الحكومة غدًا الجمعة، بحسب «الانتباهة».

رفعت جامعة الإسكندرية رسوم جلسات الغسيل الكلوي لمرضى العلاج بأجر والعلاج الاقتصادي من 325 جنيهًا إلى 500 جنيه، دون زيادة الرسوم لمرضى العلاج المجاني، وذلك تأثرًا بزيادة أسعار المستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف صيانة أجهزة الغسيل الكلوي، بحسب وائل نبيل رئيس قطاع المستشفيات بالجامعة.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءاً من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. أعرف أكتر

أشترك الآن